معادله‌ی صفرها و اعدام

در ماده‌ی دوم این قانون آمده است که اخلال‌گر اقتصادی «چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به‌مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد، مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال‌ محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد. ‌دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم کند».

تشخیص این که اقدامات متهم اخلال‌گر اقتصادی با قصد و سوء نیت به نظام اقتصادی کشور است یا خیر بر عهده قاضی است. همچنین اگر قاضی تشخیص دهد که متهم سوء نیت نداشته؛ اما مطلع بوده که فعالیتش به نظام ضربه می‌زند نیز مشمول حکم اعدام قرار خواهد گرفت.

با این همه و با گذشت 25 سال از زمان تصویب قانون و مواردی که بعدتر به آن اضافه شده تاکنون پرونده‌های معدودی بودند که با تشخیص قضات به مجازات غیرانسانی اعدام ختم شده‌اند و در آن قاضی تشخیص داده که فعالیت متهمان به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران بوده است.

از امان دادن تا اعدام متهم پرونده 123 میلیاردی

فاضل خداداد نخسین شخصی بود که در چرخه اقتصاد کشور به فساد مالی و اختلاس با رقمی معادل 123 میلیارد تومان متهم شد و در آذر 1374 به دار آویخته شد. 17 سال پس از آن محسین رفیق‌دوست رییس پیشین «بنیاد مستضعفان» و کسی که به عنوان یکی از «مسوولان نظام» به فاضل خداداد «امان داده بود تا به ایران بیاید» در مصاحبه‌ای با هفته نامه «تجارت فردا» اتهام و جرم وی را مربوط به مسایل دیگری عنوان کرده و او را از اتهامات اقتصادی بری دانست.

محسنی اژه‌ای سخنگوی کنونی قوه قضاییه، ریاست دادگاه فاضل خداداد را برعهده داشت. دادگاهی که از دو متهمش؛ فاضل خداداد و مرتضی رفیق‌دوست، یک نفر اعدام شد و نفر دوم با اتهامات مشابه به حبس ابد محکوم شد. رفیق‌دوست در سال 1382 با عفو موردی از زندان آزاد شد. وی در زمان زندان، مأمور خرید زندان شده بود و بسیاری از اوقات بیرون از زندان به سر می‌برد.

در شرح اتهامات خداداد روایت‌های مختلف بیان شده؛ میگساری و شرب خرم، روابط نامشروع، استعمال مواد مخدر و ... که روایت محسن رفیق‌دوست نیز به آن نزدیک است: «آقای اژه‌ای بعد پرونده را گذاشت جلوی من. نمی‌توانم برای شما ـ مخصوصاً که خانم هستید ـ بگویم که در آن پرونده چه خواندم. اگر من هم قاضی بودم، فاضل را به اعدام محکوم می‌کردم. نه به خاطر ... (این بخش را ضبط نکنید تا برای خودتان بگویم) ... اصلاً حکمش بود، ولی به آقای اژه‌ای اصرار کردم که علت واقعی‌اش را به مردم بگویید؛ چون اگر به بهانه اختلاس و اقتصاد اعدامش کنید،‌ به اقتصاد مملکت ضربه می‌زنید. آقای هاشمی هم با من هم‌عقیده بود».

روزنامه کیهان در روز اول آذر 1374 با تیتریک «نخستین حکم اعدام در مورد یک تروریست اقتصادی به اجرا درآمد» به استقبال اولین اعدام یک «متهم اقتصادی» در تاریخ جمهوری اسلامی رفت. در سوی دیگر روایت صالح نیکبخت وکیل بانک صادرات که اختلاس در این بانک صورت گرفته بود، گفته‌هایش در تأیید اختلاس و فساد مالی است.

فاضل خداداد فرزند یکی از معتمدان میدان بار تهران به نام حاجی خدادادخان خداداد بود که فعالیت‌های ساختمانی و برج‌سازی می‌کرد. وی پس از شروع جنگ و در مهر ماه 1359 از ایران خارج  و در سال 1367 با پایان دوره‌ی جنگ به ایران بازگشت. صالح نیکبخت در گفت‌وگویی در سال 1390 با روزنامه شرق در مورد بازگشت و شروع فعالیت اقتصادی وی گفته بود: «وقتی که جنگ تمام شد در شهریورماه سال ۶۷ فاضل خداداد به ایران باز می‌گردد و با معرفی آقای مرتضی رفیق‌دوست که آن زمان رییس کمیته انقلاب اسلامی سعدآباد بود به یکی از شعب بانک صادرات معروف به شعبه ۲۰۷ در باغ فردوس (تجریش) مراجعه می‌کند و یک حساب جاری به شماره رند ۲۰۰۰ که به افراد خاص می‌دهند، برای او باز می‌کنند».

این شروع فساد اقتصادی بود که مبلغ آن به 123 میلیارد تومان رسید (هر چند نیکبخت رقم دقیق‌تر آن را 121 میلیارد تومان می‌داند) و آیت الله مقتدایی دادستان وقت کل کشور آن را محاربه با خدا خوانده و حکمش را اعدام اعلام کرده بود.

خداداد بازداشت نشد، اما از بهمن ۷۱ تا مرداد یا شهریور ۷۲ تحت مراقبت قرار گرفت، ولی توانست از کشور بگریزد. با این همه با وعده بخشش از سوی محسن رفیق‌دوست و ولی‌الله سیف مدیرعامل بانک صادرات در شهریور ماه سال 1373 به ایران بازگشت. وی قبل از فرار مقداری از بدهی‌های خود را پرداخت کرده بود، اما در زمان بازگشت همچنان 21.4 میلیارد تومان از اصل خسارات بدهکار بود.

سرانجام محسنی اژه‌ای رای دادگاه را صادر کرد و خداداد با استناد به قانون «تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری» و قانون «مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» مجرم و مفسد فی الارض تشخیص داده و برای او حکم اعدام صادر شد.

با گذشت 20 سال انگار حقایق این پرونده همچنان نامعلوم است، تا جایی که محسن رفیق‌دوست وعده‌ی نوشتن کتابی در این مورد را داده که تنها پس از مرگش منتشر خواهد شد.

اعدام «یک حق العمل کار گمرک»

نهم بهمن 1386 علیرضا جمشیدی سخنگوی وقت قوه قضاییه خبر از اجرای اعدام فردی داد که اتهامش «فساد اداری و جرایم اقتصادی از قبیل ارتشا و اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تقلب» بود. سخنگوی قوه قضاییه نام این فرد را افشا نکرد و تنها او را با عنوان «یک حق العمل کار گمرک» معرفی کرد. کسی که همراه با سه تن از کارمندهای فرودگاه مهرآباد به خاطر فساد اقتصادی به اعدام محکوم شده بودند، اما تنها حکم او اجرا شد. سه تن دیگر درخواست یک درجه تخفیف در مجازات خود کرده بودند.

جمشیدی توضیح نداد که چرا فقط این فرد اعدام شده است و تنها اشاره کرد که فعالیت‌های این افراد «تقلب در ارزیابی کالاهای موجود در گمرک» بوده و «حکم اعدام برای مجرمان اقتصادی در شرایط خاص صادر می‌شود و عمدتا مربوط به مواردی است که متهم یک پرونده در نظام اقتصادی کشور اخلال ایجاد می‌کنند».

پرونده 3000 هزار میلیاردی

سومین فردی که به خاطر مسایل اقتصادی در ایران اعدام شد، مه‌آفرید خسروی متهم اول پرونده‌ای بود که از آن به عنوان «اختلاس سه هزار میلیاردی» یاد شد. امیرخسروی متولد سال 1348 اهل روستای ناش در شهرستان رودبار استان گیلان بود که با نام امیرمنصور آریا نیز شناخته می‌شد، گفته می‌شد که وی یکی از 300 ثروتمند برتر جهان بوده است. وی به اختلاس و اخلال در نظام بانکی کشور متهم شد به طوری که لقب بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ ایران را به خود اختصاص داد.

خسروی که با معدل 10.42 دیپلمش را گرفت و تحصیلات دانشگاهی‌اش در رشته‌ی عمران را نیز به خاطر کسب معدل پایین (6.23) نتوانست ادامه دهد و از دانشگاه اخراج شد. وی کارش را با راه‌اندازی یک گاوداری در سال 1384 آغاز کرد در سال 1385 «شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا» را با سرمایه 50 میلیون تومان راه انداخت که تنها سه سال بعد از آن و بر اساس صورت جلسه هیات مدیره به 20 میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. همین شرکت در سال 1389 توانسته بود بیش از 90 درصد سهام «ماشین سازی لرستان، گروه صنعتی فولاد و فولاد اکسین خوزستان و مهندسی خطی و ابنیه راه‌آهن» را خریداری کند.

همه‌ی این‌ها نشان می‌دهد وی در عرصه‌ی افتصاد توانایی‌های بسیاری داشته، چنان که در جلسه‌ی دفاعیات در برابر صحبت نماینده‌ی دادستان در مورد معدل دیپلمش گفته بود: «حاضرم در یک اتاق دربسته تحت الحفظ باشم و پس از تنها چهار سال، چهار شرکت خریداری شده را به سوددهی برسانم بدون آنکه یک ریال به من پول بدهید».

مرداد ماه 1390 بود که محمد جهرمی مدیر عامل وقت بانک صادرات خبر اختلاس 3000 هزار میلیاردی توسط مه‌آفرید امیرخسروی مدیر عامل شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا اخلاس 3000 هزار میلیاردی را منتشر کرد. پرونده‌ای که به سرعت مورد توجه رسانه‌ها و مقامات و مردم ایران قرار گرفت. این اختلاس از بانک صادرات شعبه اهواز صورت گرفته بود.

مه‌آفرید خسروی و بهداد بهزادی معاون حقوقی وی در تاریخ 17 مرداد ماه بازداشت و پس از چندی به تهران منتقل می‌شوند. در مجموع نزدیک به 40 نفر در این پرونده بازداشت می‌شوند که برخی از آنان از بستگان و نزدیکان خسروی بودند. 15 جلسه دادگاه نیز برای خسروی و دیگر متهمان برگزار می‌شود که خسروی و سه نفر دیگر به اعدام، دو نفر به حبس ابد و برخی دیگر به یک تا 20 سال زندان محکوم و در مورد دو نفر نیز حکم تبرئه صادر و آزاد شدند.

مه‌آفرید خسروی سرانجام در سوم خرداد ماه 1393 بدون اطلاع وکیل مدافع و خانواده خود در زندان اوین اعدام شد و سوالات زیادی در مورد پرونده‌ی وی نیز باقی ماند. وی در دوازدهمین جلسه دادگاه گفته بود: «فرض کنید که من را اعدام کردید. آیا مملکت اصلاح می‌شود؟ کسانی که پنهان شده‌اند چه می‌شوند؟ این آقایان که در این پرونده همکاری داشته‌اند».

کلاهبرداری از یک هزار و 232 نفر

آخرین مورد اعدام به خاطر «مفاسد اقتصادی» به شخصی به نام باباخان مربوط می‌شود که در اسفندماه 93 در خرم‌آباد رخ داد. همسر و فرزند وی نیز بازداشت شدند که به ترتیب به 6 ماه و 10 سال زندان محکوم شده بودند. سعید رازانی دادستان عمومی و انقلاب خرم‌آباد گفته بود: «این اخلال‌گر اقتصادی سال 1385 به جرم 18 میلیارد و 600 ميليون تومان کلاه‌برداری از یک‌هزار و 323 نفر دستگیر و روانه زندان شده بود. اين مجرم همچنین از سال 1379 تا زمان دستگیری به فروش خودرو اشتغال داشت و به ازای دریافت پول، به مشتری‌های خود انواع خودروهای صفر کیلومتر زیر قیمت بازار تحویل می‌داد که با همین ترفند اعتماد تعداد زیادی از مردم را به خود جلب کرده و مبالغ کلانی از آن‌ها گرفته بود اما به تدریج از عمل به تعهدات خود سر باز زد که با طرح دعوی شاکیان دستگیر و روانه زندان شد».