عدالت قضایی؛ رویایی دست نیافتنی در ایران

در تمام اسنادی نام برده شد؛ شکنجه، سوء رفتار، مجازات‌های ظالمانه، رفتارهای غیرانسانی، مجازات‌های غیر انسانی، رفتارهای تحقیر آمیز و مجازات‌های تحقیرآمیز ممنوع اعلام شده است.

بر اساس ماده ۱ کنوانسیون منع شکنجه مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۸۴ سازمان ملل متحد، شکنجه به هر عملی اطلاق می‌شود که عمداً درد یا رنج‌های جانکاه جسمی یا روحی به شخص وارد آورد، به خصوص به قصد این‌که از این شخص یا شخص ثالث اطلاعات یا اقرارهایی گرفته شود یا به اتهام عملی که این شخص یا شخص ثالث مرتکب شده یا مظنون به ارتکاب آن است، تنبیه شود …. منوط بر این‌که چنین دردها و رنج‌هایی به دست ماموران دولت یا هر شخص دیگری که در سمت رسمی مامور بوده است یا به ترغیب یا رضایت صریح یا ضمنی وی، تحمیل شده باشد.

نکته‌ی مهم در این میان این است که دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون فوق ملحق نشده است؛ اما اصل منع شکنجه برای اخذ اقرار در اصل سی و هشتم (۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با عبارت مطلق "هر گونه شکنجه جسمی و روحی" مورد تاکید قرار گرفته و متخلّف از این اصل، مشمول مجازات دانسته شده است.

اما قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی با قید دو فوریت در سال 1383 در مجلس شورای اسلامی تصویب و فقط یک روز پس ازتصویب در مجلس، در شورای نگهبان نیز تایید شد. این قانون شامل یک ماده واحده و ۱۵ بند و نیز یک دستورالعمل اجرایی بند ۱۵ است.

بر اساس این ماده واحده از تاریخ تصویب این قانون، کلیه محاکم عمومی، انقلاب و نظامی، دادسراها و ضابطان قوه قضاییه مکلفند در انجام وظایف قانونی، موارد مندرج دراین قانون را رعایت و اجرا کنند و متخلفین به مجازات محکوم خواهند شد.

در بند 6 ماده‌ی واحده این قانون آمده است: "در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضا، تحقیر و استخفاف به آنان، اجتناب شود". همچنین در بند 7 این ماده‌ی واحده ذکر شده است که بازجویان و ماموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلاً اقدام‌های خلاف قانون خودداری ورزند.

اما با وجود چنین دستورالعمل‌هایی در قانون؛ شکنجه در زندان‌های ایران هم‌چنان رخ می‌دهد و بازداشت‌شدگان پس از تحمل دوران حبس و آزاد شدن؛ با وجود این‌که حق شکایت از بازجویانی که دست به شکنجه‌ی آن‌ها زدند را دارند؛ یا از شکایت منصرف می‌شوند و یا اگر شکایت کنند؛ به نتیجه‌ای نمی‌رسند.

سورنا هاشمی؛ فعال دانشجویی در زمانی که در ایران به سر می‌برد بارها بازداشت شد. وی به خبرنگار حقوق ما می‌گوید: «به جز دو باری که در زندان و بند عمومی دوران بازداشت را می‌گذراندم؛ بقیه بازداشت‌هایم در سلول انفردای بود که خودش از مصادیق شکنجه محسوب می‌شود».

هاشمی در خصوص فشارهای روانی وارد شده بر او در زمان بازداشت و دوران انفرادی می‌گوید: «فشارهای روانی و شرایط بازداشت؛ شکنجه را مضاغف می‌کند. در یکی از بازداشت‌ها به شدت کتک خوردم و به گوش و سر دوستی که با من بازداشت شده بود ضربه‌ی شدیدی وارد شد؛ اما برای این‌که آثار شکنجه محو شود و بعدا قابل پیگیری نباشد، از ملاقات با دکتر زندان تا بهبودی زخم‌ها ممانعت کردند».

سورنا در پاسخ به این سوال که پس از تحمل حبس و آزاد شدن به فکر شکایت افتاده بود یا خیر، گفت: «تنها یک بار قصد شکایت داشتم که در نهایت منصرف شدم. جدا از بازداشت طولانی و شکنجه‌های روانی بسیاری که در سه ماه بازداشت انجام شده بود؛ روند دادرسی که روی پرونده انجام شده بود؛ مشخصا نقض قوانین بود و بازجوها با اعمال فشار بر قوه قضاییه، توانسته بودند اعمال غیر قانونی خود را انجام دهند. با وکیل هم مشورت کردم که گفتند امکان شکایت داری چون نقض قانون؛ به صورت فاحش رخ داده است؛ اما انتخاب با خودت است چون ممکن است بعد از شکایت؛ سخت‌گیری‌ها نسبت به تو بیشتر شود. به همین دلیل بود که ترجیح دادم ماجرا را تمام شده تلقی کنم».

علیرضا فیروزی دیگر فعال دانشجویی؛ همان دوستی است که سورنا هاشمی از او سخن می‌گوید. فیروزی نیز بارها با اتهام‌های مختلف روانه‌ی زندان شد. فیروزی به خبرنگار حقوق ما می‌گوید: «من در کل چهار بار بازداشت شدم. شکنجه‌ی جسمی را یکی دو بار بیشتر تجربه نکردم و بیشتر فشارها، فشارهای روحی و روانی بود که می‌توان مهم‌ترین آن‌ها را سلول انفرادی دانست. ضرب و شتم بعد از مدتی بی‌تاثیر می‌شود (حداقل در مواردی که من شاهد آن بودم) و بازجو بیشتر سعی دارد با فشار روانی زندانی را از پای در آورد. انفرادی‌های طولانی مدت بدون بازجویی و اجازه‌ی ملاقات و ... تاثیری چند برابر ضرب و شتم دارند».

از او می‌پرسم آیا پس از آزادی به فکر شکایت کردن در مورد ضرب و شتمی که بر او صورت گرفته افتاده است یا خیر. فیروزی می‌گوید: «در زمان سومین بازداشتم مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفتم به نحوی که پرده‌ی یکی از گوش‌های‌ام آسیب دید. زمانی که به بند 2 الف زندان اوین منتقل شدم عنوان شد که در این‌جا کسی با شما برخورد خشن نخواهد کرد و اگر موردی دیدید به سربازجو یا افسر نگهبان گزارش دهید. همان زمان من زخم‌های صورت و آثار ضرب و شتم را نشان دادم و درخواست پزشک قانونی کردم برای شکایت، اما همین مساله باعث شد تا زمان خوب شدن کامل تمام نشانه‌های ضرب و شتم، حتی اجازه‌ی رفتن به بهداری را هم نداشته باشم».

علیرضا در ادامه می‌گوید: «بعد از آزادی از زندان چون هیچ اثری از ضرب و شتم‌ها باقی نمانده بود، هیچ مدرکی برای ارایه به مراجع قانونی نداشتم که بتوانم بر اساس آن به صورت مستند شکایت کنم».

او در پاسخ به این سوال که آیا در حضور قاضی در دادگاه اشاره‌ای به ضرب و شتم داشته و عکس‌العمل قاضی به گفته‌های او چه بوده است، گفت: «بله در حضور قاضی تمام موارد ضرب و شتم، انفرادی طولانی مدت، جلوگیری از تماس با خانواده و ... را شرح دادم و قاضی تنها به این جمله بسنده کرد که این‌ها که نمک‌اش بوده!».

ستّار بهشتی متولد 1356 کارگر و وبلاگ‌نویس ایرانی بود که در تاریخ ۹ آبان ماه ۱۳۹۱ توسط پلیس فتا دستگیر شد. او به اتّهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت در شبکه اجتماعی و فیس بوک» بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده بود وی در مدت بازجویی به شدت از سوی پلیس فتا شکنجه شد و در همین جریان درگذشت و در گورستان رباط کریم به خاک سپرده شد.

بر اساس گزارش ثبت شده در روابط عمومی بهشت زهرای تهران، ستار بهشتی در ۱۳ آبان ماه فوت کرده‌است. عموی ستار بهشتی در گفتگو با سایت سحام نیوز گفته‌ است زمانی که از مسوولان، علت مرگ را جویا شدند به آن‌ها گفته شد: «خفه شوید و به شما ربطی ندارد.»

پس از کشته شدن ستار بهشتی در زندان بر اثر شکنجه، خانواده‌ی او دست به شکایت زدند و این پرونده پس از کش و قوس‌های فراوان در ۱۶ مرداد ۱۳۹۳ منجر به صدور کیفرخواست با اتهام قتل شبه عمد برای یکی از ماموران پلیس فتا شد. قاتل به سه سال حبس تعزیری، دو سال اقامت اجباری (تبعید) در نقطه معین و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. اولیای دم ستار بهشتی به این موضوع اعتراض کردند و پرونده برای اظهارنظر به دادگاه عمومی ارجاع شد و این مرجع با رد اعتراض اولیای دم، در نهایت نظر دادستانی مبنی بر شبه‌عمد بودن قتل ستار بهشتی را تایید کرد.

این در حالی است که پس از انتشاز خبر مرگ بهشتی، ۴۱ نفر از زندانیان سیاسی در نامه‌ای که در سایت کلمه منتشر شد، اعلام کردند «ستار بهشتی روزهای ۱۰ و ۱۱ آبان ۱۳۹۱ در بند ۳۵۰ اوین بوده و آثار شکنجه در تمام قسمت‌های مختلف بدن‌اش مشهود بوده‌ است».در این نامه ذکر شده که بهشتی در بازداشت‌گاه پلیس ایران مورد ضرب و شتم قرار گرفته، از سقف آویزان شده، دست‌هایش را به صورت قپانی بسته‌اند و با لگد به سر و گردنش ضربه زده‌اند.

یکی از بستگان بهشتی که جنازه‌ی او را دیده بود نیز در مصاحبه‌ای اعلام کرد: «روی سرش فرورفتگی بزرگی بوده و روی سرش گچ کشیده بودند. صورتش باد کرده بود. به محض این که بند کفن را باز کردند دیدند که از کنار زانوی راستش به کفن خون زده و کفن کاملاا خونی شده‌است. علایمی از کالبد شکافی هم روی بدنش بوده‌ است».

نتیجه‌ی شکایت خانواده‌ی ستار بهشتی به درستی گویای عدم بررسی این گونه شکایت‌ها از زمان بازداشت و شکنجه بوده و به خوبی نشان می‌دهد که عدالت قضایی تنها در گفتار حضور دارد و در عمل هیچ عدالتی در کار نیست.

پیش‌تر نیز بیست و شش نفر از زندانیان سیاسی حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایران در نامه‌ای خطاب به ریاست "هیات نظارت مرکزی برحسن اجرای قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی" از برخوردهای غیرقانونی وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران و سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران با آن‌ها در مراحل مختلف بازداشت، بازجویی، محاکمه و حبس شکایت کرده و همچنین خواستار رسیدگی به این شکایت شده بودند.

در بخشی از نامه‌ی این بیست و شش زندانی سیاسی با اشاره به بند سوم قانون مذکور که بر ضرورت استفاده از وکیل و کارشناس در مراحل تحقیقاتی مقدماتی دادسراها و محاکم تاکید شده، آمده بود که تقریبا تمامی امضا کنندگان این شکایت در دوران بازداشت و بازجویی به طور کامل از حق انتخاب و دسترسی به وکیل محروم بوده‌اند، اجازه هرگونه مشورت حقوقی با وکیل یا کارشناس را نداشته و حتی اجازه دسترسی به کتاب‌های قوانین جاری کشور و حق داشتن کاغذ و قلم برای تدارک دفاع حقوقی از خود را نداشته‌اند.

اما این دست شکایات و نامه‌ها هیچ نتیجه‌ی مطلوبی به همراه نداشته است و برخی از زندانیان با توجه به این‌که شکایت‌ها به نتیجه نمی‌رسند و یا این‌که احتمال اتهام‌های جدیدتر برای پرونده‌شان وجود دارد؛ از شکایت منصرف می‌شوند.

ه.ک یکی از بازداشت شدگان پس از انتخابات ایران در گفت‌وگو با خبرنگار حقوق ما می‌گوید: «پس از حوادث انتخابات و در سال 1389 به اتهام شرکت در اعتراضات کوی دانشگاه و رهبری تظاهرات بازداشت شدم؛ اما اتهام‌های سال‌های قبل (ماجرای کوی در زمستان 1386) که بازداشت شده بودم هم در پرونده‌ی من بود».

این زندانی سیاسی عنوان می‌کند که تحت شکنجه‌ی جسمی قرار نگرفته اما حضور در سلول انفرادی و بی‌خبری از خانواده‌اش برای او بسیار عذاب‌آور بوده است.

او در ادامه می‌گوید: «بعضی روزها عنوان می‌کردند که مادرم در مقابل در زندان اوین ایستاده است و گریه می‌کند و این برایم از هر درد جسمی سهمگین‌تر بود».

از او پرسیدم که آیا بعد از آزادی به فکر شکایت از رفتارهایی که در زندان با او شده است افتاده است یا نه؟ او خنده‌ی تلخی می‌زند و می‌گوید: «شوخی می‌کنی؟ شکایت خدا را پیش پیغمبر ببرم؟ هیچ سازمانی برای کمک به من وجود نداشت».

از دادگاه او پرسیدم و این‌که آیا در حضور قاضی از شکنجه‌های روحی صحبتی کرده است یا خیر که گفت: «در جلسه‌ی دادگاه اولیه قاضی پیرعباسی گفت از دست‌خط متهم معلوم است که اعترافات او تحت شکنجه گرفته نشده است پس بحثی در این مورد نیست. او و امثال او هیچ‌گاه به فشار سلول‌های انفرادی و حرف‌های عذاب آور بازجوها به چشم شکنجه نگاه نمی‌کنند. اما در دادگاه تجدید نظر وقتی که برای قاضی از فشارهای روحی سلول انفرادی و در پی آن اعتراف‌های‌ام گفتم؛ قاضی عنوان کرد که خب شما باید به سلول انفرادی بروید. اگر در انفرادی قرار نگیرید، راست‌اش را نمی‌گویید!».

نمونه‌ی دیگری از شکایت در مورد شکنجه‌ها در زندان که منجر به کشته شدن زندانی سیاسی شد، زهرا (زیبا) کاظمی (۱۹۴۸ - ۲۰۰۳) خبرنگار کانادایی ـ ایرانی است که در مسافرتی حرفه‌ای به قصد تهیه گزارش در ایران، هنگام ناآرامی‌ها و اعتراضات دانشجویی، به جرم عکس‌برداری حین تجمع برخی از خانواده‌های زندانیان در مقابل زندان اوین، بازداشت و در زندان کشته شد. بازداشت وی تحت نظارت سعید مرتضوی دادستان وقت تهران انجام شد که در موارد متعددی در نقض حقوق بشر نقش داشته‌است. پرونده‌ی وی نیز پس از گذشت سال‌ها در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به سرانجامی نرسید و تنها متهم پرونده نیز که یکی از کارمندان رده پایین وزارت اطلاعات بود، تبرئه شد.

تمام آنچه ذکر شد، نمونه‌هایی از زندانیان سیاسی هستند که مورد ضرب و شتم و شکنجه‌های روحی و جسمی در زندان‌های مختلف جمهوری اسلامی قرار گرفته‌اند و شکایت آن‌ها هیچ نتیجه‌ای در پی نداشته است؛ چرا که مسوولان جمهوری اسلامی به شکایات زندانیان سیاسی پس از آزاد شدن به هیچ وجه رسیدگی نمی‌کنند و عدالت قضایی در ایران توسط مسوولان حکومت به اجرا در نمی‌آید.