آب آشامیدنی سالم، حق تازه اعلامیه «حقوق‌بشر»

بر اساس قطع‌نامه‌ای که این نهاد صادر کرد: «مجمع عمومی، برخورداری از آب و بهداشت مناسب را جزو حقوق بشر شناسایی کرد، به نحوی كه آب آشامیدنی سالم و سیستم‌های بهداشتی ضروری برای همه فراهم باشد».

برخی حقوق‌دانان معتقدند که براساس محتوای قانون اساسی ایران٬ حق برخورداری از سلامت و بهداشت عمومی جزو «حقوق» مردم است. به عقیده آن‌ها اصل‌ بیست و نهم٬ بند نخست اصل ۴۳ و  بند ۱۲ اصل سوم قانون اساسی این «حق» را برای مردم به رسمیت شناخته و بر آن تصریح کرده‌اند.

در ایران مدتی است که بحث‌های مربوط به منابع آبی و دسترسی به آب سالم آغاز شده است. برای مثال سال گذشته رحمت‌الله حافظی٬ رییس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران٬ گفته بود که میزان نیترات در آب تهران٬ در مناطقی بالاتر از حد استاندارد بوده است. مساله‌ای که البته با تکذیب برخی مسوولان ـ نظیر وزیر بهداشت ـ مواجه شد. با این حال حافظی ابتدای ماه جاری نیز در مصاحبه‌ای ضمن تاکید بر سخنان خود٬ گفته بود: «در دیداری که در حاشیه یک مراسم با وزیر بهداشت و معاون وی داشتم، عنوان شد که جلسات متعدد برای پیگیری این مساله تشکیل می‌شود و حتی قرار است در این جلسات به عنوان نماینده شورا و رییس کمیسیون سلامت شورا حضور داشته باشم».

ناصر کرمی٬ فعال محیط‌زیست٬ به «حقوق ما» گفت که «نیمی از مشکل ناشی از سومدیریت در حوزه منابع آب است. حکم‌رانی بد در حوزه آب باعث تخریب نظام طبیعی هیدرولوژیک و تشدید اثر خشک‌سالی شده است». به گفته کرمی «ما باید به وضعیت دیگر کشورهای خاورمیانه و شرق آفریقا نگاه کنیم که قبل از ما خشک‌سالی بلندمدت را تجربه کرده‌اند. خشک‌سالی تمامی ساختارهای مدنی را هم نابود می‌کند و منحصر به آثار اقتصادی و زیست محیطی نخواهد بود. باید ببینیم مثلا کدام روند اقلیمی این‌گونه سومالی و سودان و سوریه و را نابود کرده است».

هفته گذشته احمدعلی کیخا٬ معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست  نیز هشدار مشابهی داده و گفته بود که با وضعیت فعلی مصرف آب «ایران٬ تبدیل به سومالی» می‌شود: «من در این که به طور متوسط شرایط آبی ما به سمت بدتر شدن خواهد رفت، تردیدی ندارم. ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که هر چه جلوتر می‌رویم وضعیت آبی کشور بهتر خواهد شد؛ بلکه شرایط از قبل هم بدتر می‌شود».

علاوه بر خشک‌سالی و کاهش بارش باران در سال‌های گذشته٬ برخی رودها و منابع آبی ایران مانند کارون، زاینده‌ رود و دریاچه ارومیه٬ خشک شده یا بخش عمده‌ای از سال را فاقد آب هستند؛ مساله‌ای که باعث بروز تاثیرهای زیان‌بار زیست‌محیطی در اطراف این منابع ابی شدند.

کرمی با اشاره به این‌ که «میزان مصرف آب‌های سطحی» در ایران از چهل درصد ـ براساس استاندارد جهانی ـ به نود درصد رسیده، گفت که «این اسمش دزدی از طبیعت و ویرانی آن است. هفتاد درصد آب‌های زیرزمینی را هم در همین سه دهه گذشته مصرف کرده‌ایم و گفته می‌شود تا چهارده ماه دیگر آب‌های زیرزمینی کاملا ته می‌کشند. اما مشکل بزرگ‌تر خشک‌سالی بلندمدت است که باعث می‌شود بارش باران در ایران تقریبا بیست درصد کمتر شده و دما نیز تا دو درجه بیشتر شود. در این شرایط روند نقصان منابع آب خیلی بحرانی‌تر خواهد شد».

چند هفته پیش محسن رنانی٬ استاد دانشگاه٬ مدعی شده بود که «جنگ پراکنده آب در ایران هم‌اکنون به گونه خزنده و آرام شروع شده» گرچه هنوز «اخبار آن منتشر نمی‌شود». به عقیده رنانی «در حال حاضر، این جنگ به صورت پراکنده رخ می‌دهد اما تا پنج سال آینده شاهد جنگ فراگیر آب در داخل شهرها و بین مناطق و استان‌ها خواهیم بود». او حوزه مدیریت آب در ایران را «نظامی ناکارآمد و بی‌تدبیر در حوزه حکم‌رانی آب» توصیف کرده بود.

با این حال ناصر کرمی معتقد است که اوضاع آب در ایران از آن‌چه که رنانی بیان کرده٬ وخیم‌تر است: «چون تحلیل او فقط بر مبنای روندهای اقلیمی نرمال است٬ در حالی که ما وارد دوران پست نرمال اقلیمی شده‌ایم. دورانی هم خشک‌تر و هم گرم‌تر که شرایط را بسیار دشوارتر می‌کند».

علاوه بر آن‌که میزان دسترسی شهروندان به اب سالم به عنوان یکی از شاخص‌های توسعه پایدار شناخته می‌شود٬ سازمان ملل نیز از سال ۲۰۰۵ برنامه «دهه بین‌المللی آب» را آغاز کرد. براساس برنامه هزاره سازمان ملل٬ دولت‌ها موظف‌اند تا سال ۲۰۱۵ تعداد افراد محروم از منابع آب سالم را به نصف کاهش دهند.

نعمت احمدی٬ وکیل دادگستری و حقوق‌دان٬ اما بر این عقیده است که دسترسی به آب سالم نه از جمله «حقوق اولیه شهروندی» بلکه از جمله «خدمات رفاهی» نظیر «برق٬جاده٬ مخابرات» است که از سوی دولت‌ها بری مردم تامین شود٬ اما هیچ قانون خاصی در این زمینه وجود ندارد. به گفته احمدی، قانون «توزیع عادلانه آب» نیز مربوط به آب کشاورزی است: «ایران تعداد زیادی دشت دارد که این دشت‌ها تامین‌کننده مواد غذایی‌اند. در تمام این دشت‌ها ممنوعیت برداشت آب وجود دارد. قوانینی در این زمینه وضع شده که قانون توزیع عادلانه آب هم یکی از آن‌هاست».

احمدی معتقد است که اگر آب آشامیدنی سالم از سوی دولت در اختیار مردم قرار نگیرد٬ نمی‌توان دولت را از نظر حقوقی محکوم کرد: «در کجا قرار است این کار انجام شود؟ در کدام نهاد یا سازمان می‌خواهیم دولت ایران را محکوم کنیم؟ این جزو حقوق شهروندی نیست٬ خدماتی است که دولت‌ها باید تامین کنند. دولت باید به میزان منابعی که در اختیار دارد٬ ‌خدمات به مردم ارایه دهد. الان مثلا در خیلی از شهرها دستگاه دیالیز یا ام.آر.آی نداریم. این‌ها چیزهایی نیستند که بتوان دولت‌ها را ملزم کرد. کدام نهاد یا سازمان یا مجموعه می‌خواهد دولت را محکوم کند؟».

سال گذشته مدیرکل محیط زیست استان تهران گفته بود که «وزارت بهداشت، متولی بحث سلامت آب است». به گفته محمدهادی حیدرزاده «در اینکه میزان نیترات در برخی منابع آب زیرزمینی تهران بالاتر از استاندارد است هیچ شکی نیست و این موضوع بارها از سوی دستگاه‌های مختلف اعلام شده است».

احمدی با اشاره به این‌که راه افتادن «نهضت سدسازی» باعث به وجود آمدن مشکلات زیادی در منابع آبی ایران شده٬ گفت که در صورت آلوده بودن آب آشامیدنی در یک منطقه‌ ـ که ممکن است باعث بیماری یا حتی مرگ انسان‌ها شود ـ از نظر قانونی نمی‌توان کار خاصی کرد: «درباره کمبودهایی که در حوزه حقوق عمومی قرار می‌گیرد٬‌ مردم نمی‌توانند دولت را ملزم کنند. مثلا این‌‌که آب لوله‌کشی که منطقه‌ای بیاورند. دولت لایحه بودجه و هزینه و درآمد دارد و این مسایل در آن‌جا مطرح می‌شود. بحث عادلانه بودن این مساله در حال حاضر مطرح نیست. این‌ها مسایل رفاهی است و هیچ‌جا در قوانین کشورها وجود ندارد». به گفته این وکیل دادگستری «ما اصلا آب شرب نداریم که حالا بخواهیم بحث کنیم سالم هست یا نیست. مشکل کشور این است که با توجه به خشک‌سالی٬ ‌تغییرات جمعیتی و … امکان تامین آب وجود ندارد».

پیش از این علی‌رضا مصداقی‌نیا٬ معاون بهداشتی وزیر بهداشت٬ در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری مشترک وزارت صنعت و معدن و تجارت و وزارت بهداشت٬ گفته بود که براساس تحقیقات «آرسنیک در آب آشامیدنی برخی از مناطق کشور دیده شده و وزارت صنایع باید هر چه زودتر برای رفع آن به وزارت بهداشت کمک کند». دو سال پیش نیز یکی از مقام‌های وزارت نیرو خبر از آن داده بود که «در مناطقی که هنوز وارد شبکه تصفیه آب نشده کیفیت آب دچار مشکل است؛ چراکه همان آب چاه کشاورزی برای شرب هم استفاده می‌شود».

با این حال او تاکید می‌کند که میان عدم دسترسی به آب شرب سالم و آلوده کردن منابع آبی تقاوت وجود دارد: «دادستان کل کشور مسوول حفظ سلامت است. اگر نهاد و سازمان ـ چه بخش دولتی٬ چه عمومی و چه خصوصی ـ باعث آلودگی محیط زیست٬ آب٬ هوا و ... شوند٬ از طریق دادستان کل کشور می‌شود اقدام کرد. مواردی هم در این زمینه وجود داشته است».

در بسیاری از معاهده‌های بین‌المللی که دولت ایران نیز به آن‌ها پیوسته بر حق دسترسی به آب اشامیدنی سالم تاکید شده. برای مثال در میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی٬ کنوانسیون‌ حقوق‌ کودک‌ و اعلامیه‌‌های کنفرانس‌ جهانی‌ تغذیه‌، بر الزام دولت به تامین آب آشامیدنی سالم اشاره شده است.