اعتراض وکلای دادگستری به روئسای قوای سه‌گانه

اسامی وکلای مزبور توسط رییس قوه قضاییه اعلام می گردد." این موضوع با اعتراضات زیاد وکلا و حقوق دانان و همچنین نهادهای حقوق بشری همچون عفو بین الملل روبرو شد. سازمان عفو بين‌الملل با انتقاد از تغييرات جديد در قانون آيين دادرسی کيفری ايران، اين تغييرات را «ميخی ديگر بر تابوت عدالت» در ايران توصیف کرد. اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز نیز تاکید کردند که تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری جدید مغایر با حق دفاع ملت است. همچنین در هفته‌های گذشته خبر بازداشت محمد مقیمی یکی از وکلای حقوق بشری به جرم دست دادن با موکل خود حساسیت ویژه‌ای را برانگیخت. یک وکیل دادگستری که نخواست نامش فاش شود به سازمان حقوق بشر ایران گفت: این وکیل که پس از چند روز با قرار کفالت ۲۰ میلیون تومانی آزاد شد قرار است به اتهام رابطه نامشروع دون زنا و عمل منافی عفت (از طریق دست دادن با موکله، زن نامحرم شرعی) بزودی دادگاهی شود. همچنین این وکیل گفت: برخی دادگستری ها اقدام موهنی انجام داده و اسامی وکلای خانمی که پوشش ایشان را غیر اسلامی تشخیص داده‌اند را مقابل در دادگستری به تابلو زده و از ورود ایشان به مجتمع‌های قضایی جلوگیری می‌کنند. این اقدام که بدون هیچ‌گونه حکم قضایی صورت گرفته است باعث محرومیت این بانوان وکیل از حقوق اجتماعیشان می‌شود. این منبع همچنین عنوان کرد: بازرسی‌های توهین آمیز و افراطی وکلای دادگستری در محاکم یکی دیگر از موارد اعتراضی وکلا است. تالحظه تنظیم این خبر بیش از ۳۰۰ تن از وکلای دادگستری نامه‌ اعتراضی خطاب به روئسای قوای سه‌گانه را با محوریت چهار موضوع فوق به امضا رسانده و خواهان رفع فشارهای وارده به جامعه وکلا شده‌اند.