انجمن‌های حقوق کودکان در ایران

مجلس شورای اسلامی در اول اسفند ۷۲ ماده واحده‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن "کنوانسیون حقوق کودک مشتمل بر یک مقدمه و ۵۴ ماده تصویب و اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آن‌ داده می‌شود، مشروط بر آن‌که مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد و یا قرار گیرد از طرف دولت جمهوری‌ اسلامی ایران لازم‌الرعایه نباشد".

این مصوبه در ۱۲ اسفندماه همان سال به تایید شورای نگهبان رسید و به قانونی الزام‌آور بدل شد. یکی از اصول این پیمان‌نامه، آموزش رایگان برای کودکان است. مطابق قانون اساسی ایران، آموزش و پرورش برای همه‌ی کودکان و نوجوانان ایرانی تا پایان دوره‌ی متوسطه رایگان است؛ اما حقوق کودکان در ایران تنها به مساله‌ی آموزش و پرورش رایگان ختم نمی‌شود و همواره با مسایلی مانند کار کودکان، مجازات و اعدام کودکان (پایین بودن سن مسوولیت کیفری در قوانین ایران)، ازدواج قانونی کودکان، استفاده از کودکان در نظامی‌گری و ... درگیر است.

از این رو در کنار مدارس و وزارت آموزش و پرورش ایران، سازمان‌های غیر دولتی متعددی نیز در رابطه با حقوق کودکان مشغول به کار هستند و سعی در نظارت بر حقوق کودکان دارند. یکی از اهداف این سازمان‌ها این است که از طریق حضور در میان مردم بتوانند درباره‌ی مسایل مربوط به حقوق کودکان اطلاع‌رسانی کنند و نگرش مردم را نسبت به کودکان تصحیح کنند. در بودجه‌های سالانه‌ی سازمان‌هایی مانند وزارت رفاه، بهزیستی و شهرداری برای کمک به انجمن‌ها ردیف‌های مشخصی وجود دارد و ملزم به کمک‌رسانی به این سازمان‌ها هستند. مشکلات مالی و کمبود نیروی متخصص انسانی از بزرگ‌ترین مشکل سازمان‌های غیر دولتی ایران به خصوص دسته‌ای از آن‌هاست که توجه خاص به کودکان و حقوق آن‌ها دارد.

به عقیده‌ی برخی از فعالان داوطلب در رابطه با حقوق کودکان در ایران، این انجمن‌های غیر دولتی علاوه بر این‌که خودشان به طور مستقیم به کودکان در معرض خطر آموزش و خدمات‌رسانی می‌کنند، با ارایه‌ی طرح، برنامه‌ و راه‌کار به نهادهای دولتی، سعی در اجرایی شدن حقوق کودکان دارند؛ اما جذب نیروی‌انسانی داوطلب، توانا، متخصص و دلسوز که بتواند در بحث‌های آموزشی، بهداشتی و روان‌شناسی کمک‌های لازم را ارایه دهد همواره از مهم‌ترین مشکلات انجمن‌های حامی کودکان کار و خیابان بوده است. مساله‌ی دیگری که انجمن‌ها همیشه با آن درگیر بوده و هستند مشکلات تمدید و ثبت مجوز از سازمان‌های دولتی است که به طور معمول فرایندی طولانی و پیچیده و همراه با سال‌ها انتظار را به همراه داشته است.

از آن‌جایی که انجمن‌های خیریه و انجمن‌های مربوط به حقوق کودکان اهداف مشخص اما متفاوتی را مدنظر قرار می‌دهند؛ عموما با انجمن‌های خیریه به نفع کودکان، برخورد خاصی صورت نمی‌گیرد و اهداف آن‌ها در تضاد با موازین حکومت اسلامی نیست؛ اما هنگامی که که سخن از حقوق کودکان به میان می‌آید، برخورد از جانب حکومت نیز قابل پیش‌بینی است. برای مثال ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران می‌گوید «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح». البته قبلاً حداقل سن ازدواج برای دختران ۱۵ سال و برای پسران ۱۸ سال بود و در شرایط خاص و با ارایه گواهی دادگاه، دختران از ۱۳ سالگی و پسران از ۱۵ سالگی می‌توانستند ازدواج کنند و عملا ازدواج زیر ۱۳ سال ممنوع بود. از این رو به عنوان مثال آن دسته از فعالان حقوق کودک که به موضوع ازدواج کودکان در سنین پایین می‌پردازند، از خطر بازداشت در امان نیستند.

بسیاری از فعالان حقوق کودک به معضل کودکان کار و خیابان در ایران می‌پردازند. کار کودک، حقوق اساسی او را مورد تجاوز قرار می‌دهد. وجود کودکان کار در جامعه، یک فاجعه‌ی بزرگ انسانی است. کودکی که به دلیل فـقر اقتصادی به محیط‌ کار کشیده می‌شود، آینده‌ی روشنی پیش رو ندارد و کار استثمارگرانه بر رشد جسمی کودک تاثیر منفی دارد و سلامتی او بدین طریق به خطر می‌افتد. به رغم افزایش فعالان حامی کودکان کار و خیابان و مشارکت برخی از دستگاه‌های اجرایی، هم‌چنان شاهد افزایش تعداد کودکان کار در سطح جامعه هستیم و چنان‌چه تدابیر جدی اتخاذ نشود، آسیب‌های ثانویه نظیر توسعه‌ی بیماری‌های عفونی، کاهش سن اعتیاد و نیز خشونت‌های خانگی و اجتماعی نیز به دردهای کودکان کار اضافه خواهد شد. این تدابیر جدی باید از سوی حکومت اتخاذ شود اما با کم‌کاری‌هایی که از سوی حکومت صورت می‌گیرد و خطرهایی نظیر بازداشت فعالان مدنی، تلاش‌ها برای احیای حقوق کودکان کم اثر می‌شود.

آموزش رایگان، برگزار کردن کارگاه‌های حقوق کودک بر مبنای مکتوبات سازمان بین‌المللی دفاع و حمایت از کودکان جهان (یونیسف)، رسیدگی به وضعیت کودکان کار در ایران، حمایت از کودکان بی‌سرپرست، شناسایی کودکانی که با خشونت از طرف اعضای خانواده‌ی خود روبه‌رو هستند و حمایت از آن‌ها، رسیدگی به وضعیت پرونده‌ی کیفری کودکانی که به اعدام محکوم شده‌اند و یا کمک به کودکانی که در سنین پایین به ازدواج اجباری روی‌ آورده‌اند و ... از عمده‌ی فعالیت‌های انجمن‌های مرتبط با حقوق کودکان هستند؛ اما در سال‌های اخیر این فعالیت‌ها در برخی موارد از جانب حکومت سرکوب شده است و فعالان در این زمینه بازداشت و به حبس‌های کوتاه و گاه بلند مدت محکوم شده‌اند.

انجمن حمایت از حقوق کودکان یک سازمان مردم‌نهاد و غیرانتفاعی است که فعالیت خود را از سال ۱۳۷۳ آغاز کرده است. هدف اصلی این انجمن «تبلیغ و ترویج اصول مندرج در پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک» است. بر اساس معرفی‌نامه‌ای که در وبسایت این انجمن قرار دارد، حوزه‌ی فعالیت‌های این انجمن به سه دسته‌ی تقنینی، فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی و فعالیت‌های اجرایی تقسیم شده است. به گفته‌ی این وب‌سایت برخی از دستاوردهای انجمن در این حوزه عبارتند از طرح قانون کودکان و نوجوانان (در مورد کودک آزادی) مصوب 1381 و طرح اصلاح قانون حضانت و کوشش در جهت حذف اعدام زیر ۱۸ سال. موضوع اصلی در مورد این انجمن این است که اعضای آن از جانب سازمان‌هایی مثل صدا و سیما حمایت می‌شوند و در خیریه‌هایی که برگزار می‌کنند از حمایت نهادهای دولتی بهره‌مند می‌شوند، اما انجمن‌هایی که به صورت محدودتر و با اعضای کم‌تر مشغول به کار هستند با خطر پلمپ و بازداشت اعضای خود روبه‌رو هستند.

بهرام رحیمی از فعالان حقوق کودک است که سال‌ها از فعالان انجمن حمایت از حقوق کودکان در جنوب تهران بوده و دو دوره در هیات مدیره‌ی این انجمن عضویت داشته است. وی در گفت‌وگو با "راه دیگر" در مورد فعالیت‌های این انجمن می‌گوید: «وقتی صدا و سیما برنامه ای مثل ماه عسل را پخش می‌کند و یک کودک را مثل یک پفک نمکی به یک خانواده اهدا می‌کند و به این کودک ـ که صاحب مجموعه‌ای از حقوق است ـ با دیده‌ی ترحم نگاه می‌کند، سازمانی مثل انجمن حمایت از حقوق کودکان موظف است که در این رابطه موضع‌گیری کرده و صدا و سیما را تحریم کند، نه این که به بهانه‌ی ترویج حقوق کودک در برنامه‌های صدا و سیما شرکت کند. ما نمی‌توانیم چشم‌های خود را به این شکل از نقض وحشتناک حقوق کودک ببندیم و ادعا داشته باشیم که همکاری با این دستگاه تبلیغاتی فرصت ترویج حقوق کودکان را ایجاد می‌کند».

وی در ادامه افزود: «در شرایط فعلی سیاسی ایران اگر تصور بر این است که یک سازمان غیردولتی برای این‌که با تعطیلی مواجه نشود، نیاز به تعدیل مواضع خود دارد، سکوت بهتر از این دست همراهی‌هاست».

در ایران دست فعالانی که به حقوق کودکان و فعالیت‌های مدنی می‌پردازند آن‌قدر باز نیست که بتوانند بدون خطر بازداشت به فعالیت‌های مدنی خود ادامه دهند. امید علی‌شناس مهندس عمران متولد 1362 از این جمله است. وی فعال حقوق کودکان است که ۱۳ شهریور ۱۳۹۳ در خانه اش توسط ماموران امنیتی دستگیر شد. او نزدیک به ۹ ماه در بند ۲–الف سپاه پاسداران در زندان اوین در بازداشت موقت بود. دادگاه او در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۹۳ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه برگزار شد و روز ۲۳ اردبیهشت ۱۳۹۴ حکم به وکیلش ابلاغ شد. این زندانی هم‌اکنون در بند ۸ زندان اوین به سر می‌برد.

وی از فعالان حقوق کودک بود و به کودکان کار نقاشی آموزش داده، نمایش‌گاه نقاشی برای‌شان ترتیب می‌داد و همین‌طور با چند خانواده‌ی زندانیان سیاسی و اعدامی ملاقات کرده بود که به خاطر همین فعالیت‌ها بازداشت شد. روز دستگیری ماموران هارد کامپیوتر، سی‌دی‌ها، فلاش و موبایل‌اش را توقیف کردند و بعد بر اساس اطلاعاتی که از آن‌ها استخراج کردند، لیست اتهامی وی را تکمیل کردند.

آتنا دائمی فعال حقوق کودک، ۲۶ ساله و شاغل در باشگاه ورزشی انقلاب بود که در روز ۲۹ مهر ۹۳ از سوی ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و به زندان اوین منتقل شد و سعید شیرزاد دیگر فعال حقوق کودک است که 31 مرداد 91 در شهرستان زلزله‌زده‌ی ورزقان از توابع استان آذربایجان شرقی توسط ماموران اداره اطلاعات شهرستان اهر بازداشت و به زندان اهر منقل شد و پس از گذراندن ۱۹ روز با قید کفالت از زندان آزاد شد. وی در شعبه‌ی ۲۶ دادگاه انقلاب به ۱ سال حبس تعلیقی محکوم شده بود.

با این حساب یکی از مسایل جدی که گریبان فعالیت‌های مدنی در ایران را گرفته است، خطر بازداشت و مجازات حبس است و در این میان بسیاری به دلیل خطرهای احتمالی تن به چنین فعالیت‌هایی نمی‌دهند و این حقوق کودکان است که دور از چشم ما پایمال می‌شود و این کودکان به قربانیان خاموش جامعه بدل می‌شوند.

حقوق ما شماره 13

صفحه فیسبوک مجله حقوق ما