حقوق ما - شیدا جهانبین
با گسترش روزافزون شمار کاربران اینترنتی در جهان، میزان نفوذ اینترنت به عنوان وسیلهای برای اطلاعرسانی نیز بالا رفته است. اینترنت و دسترسی آسان و انتقال اطلاعات از این طریق نقش رقیبی برای رسانههای وابسته و تحت کنترل دولتها را ایفا میکند. در سالهای اخیر همچنین اینترنت نقشی کلیدی در جنبشهای اعتراضی در دنیا ایفا کرده است؛ نقشی که دولتهای تمامیتخواه را به هراس میاندازد و سبب میشود که این دولتها تلاش خود برای کنترل اینترنت را به صورت مدارم افزایش دهند. گزارش «خانه آزادی» نشان میدهد، دولتهای زیادی در پی کنترل جریان اطلاعات در اینترنت هستند، چرا که معتقدند اینترنت در بسیاری از کشورها «محلی برای فعالیتهای اعتراضی» است.
جدیدترین آمارها دولتی در ایران نشان میدهد که ضریب نفوذ اینترنت در کشور به 53.29 درصد رسیده و اتصال به شبکه اینترنت از طریق تکنولوژی ایدیاسال بیشترین سهم را در میان سایر اتصالات داشته است. خبرگزاری مهر در آبان 93 نتیجه تحقیقی را منتشر کرد که بر اساس آن ضریب نفوذ فناوری ایدیاسال در ایران 17.53 درصد برآورد میشود و این فناوری 5 میلیون و 268 هزار و 167 مشترک نیز دارد. آمارهای ارایه شده حاکی از آن است که همچنان 9.23 درصد کاربران اینترنت در ایران با اینترنت دایلآپ به شبکه جهانی متصل میشوند و تعداد کاربران این فناوری نیز 6 میلیون و 934 هزار و 760 نفر و تعداد مشترکان 3 میلیون و 467 هزار و 380 نفر برآورد میشوند.
بنا بر اطلاعات رسمی منتشر شده در وبگاه اتاق بازرگانی تهران، تنها در طی سال 1392 وارادت سختافزار (برای کامپیوتر و شبکه اینترنت) و گوشی تلفن همراه، از دو کشور چین بیش از دو میلیارد دلار و از امارات متحده عربی بیش از یک میلیارد و نیم دلار بوده است و در این میان، صدها شرکت وارادت نرمافزار کامپیوتر و اینترنت که بسیاری از آنها وابسته به سپاه پاسداران و مقامات حکومتی هستند، از این بازار پر منفعت بهرمند میشوند.
در کشوری مانند ایران، کاربران اینترنت بیشتر از سایر کشورها از اینترنت، به عنوان رسانهی «جایگزین» استفاده میکنند. بر پایهی گزارش خانه آزادی، همزمان با روند رو به رشد بهرهگیری فعالان از فضای اینترنتی، اعمال محدودیتها برای دسترسی آزاد کاربران به اینترنت، اعم از فیلترینگ، حملات سایبری، دستگیری بلاگرها و فعالان اینترنتی هم افزایش چشمگیری داشته است. این در حالی است که بازداشتهای فعالان سایبری، به شکنجه و حتی قتل آنان نیز منجر شده است و در این رابطه میتوان به دو وبلاگنویس ایرانی به نامهای امیدرضا میرصیافی و ستار بهشتی نیز اشاره کرد.
دولت ایران از راههای مختلفی برای محدود کردن دسترسی شهروندان به اینترنت و اطلاعات آزاد استفاده میکند. یکی از این راهها؛ ارسال پارازیت بر روی شبکههای ماهوارهای و رادیویی است. راه دیگر سانسور اطلاعات و به صورت کلی رهگیری مخالفان در داخل مرزهای ایران است که البته این اتفاق در سالهای اخیر با کمک کشورهای دیگر به دولت ایران؛ صورت گرفته است. با این حساب میتوان عنوان کرد که نقش کشورهای دیگر نیز در سرکوب اینترنت در ایران غیر قابل انکار است. بر اساس گزارشی که با نام «دشمنان اینترنت» به مناسبت روز جهانی مبارزه با سانسور در اینترنت در سال گذشته از سوی سازمان گزارشگران بدون مرز منتشر شد، نظام حاکم بر ایران به عنوان "ناقض آزادی اطلاعرسانی" معرفی شد.
همواره از تاثیرات مخرب پارازیتهای ماهوارهای در ایران سخن به میان آمده است. این تاثیرات هم به صورت جسمی قابل مشاهده است و هم تاثیراتی به صورت روانی بر روی شهروندان ایران میگذارد. بر اساس گزارشها، مشکلات جسمی ناشی از ارسال پارازیت شامل تاثیر آن بر ناشنوایی و اختلالات پوستی است که هر کدام از این موارد میتواند به صورت مزمن به سلامت افراد آسیب وارد کند. سقط جنین به صورت غیرعمدی و بارداری خارج از رحم نیز از موراد مخرب دیگری است که بر اثر ارسال پارازیت رخ میدهد و بر اساس آمار این موارد در سالهای اخیر با افزایش روبهرو بوده است.
اگرچه پارازیتها سلامت شهروندان را به شکل روزانه مورد تهدید قرار داده، اما این تنها تاثیر پارازیتها نیست. به گفتهی رییس سازمان هواشناسی «رادار هواشناسی پایتخت احتمالا به دلیل امواج پارازیت دارای نویز است و این موضوع یکسوم تصاویر هواشناسی این شهر را نامفهوم کرده است».
پارازیتاندازی در ایران برای جلوگیری از دسترسی مخاطبان داخل ایران به برنامههای تلویزیونهای ماهوارهای، به خصوص تلویزیونهای فارسی زبان مستقر در خارج از مرزها صورت میگیرد.
در پی اعتراضهای نهادهای حقوق بشری و فشارهای بینالمللی، در روز 10 مهرماه سال گذشته خبرگزاری دولتی ایران ـ ایرنا ـ به نقل از سعید متصدی، معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست جمهوری اسلامی، گزارش کرد که کمیته ویژهای برای بررسی تاثیر پارازیت بر سلامت انسان تشکیل شده است زیرا بحث سرطانزا بودن پارازیتها بارها مورد بررسی قرار گرفته و احتمال بروز این بیماری به علت تاثیر پارازیتها در انسان وجود دارد. این کمیته را نمایندهی وزیر بهداشت، معاون رییس سازمان حفاظت از محیط زیست و معاون سازمان انرژی اتمی همراهی میکنند.
پیگیریهای علیاکبر موسوی خویینی، نایب رییس کمیته مخابرات مجلس ششم و کارشناس فنآوری اطلاعات در آن دوره، منجر به افشای نقش سپاه پاسداران در ارسال پارازیتهای ماهوارهای شد.
وی در گفتوگویی با دویچهوله در خصوص ارسال پارازیتها در ایران ابراز داشته است: «کمیتهای توسط دولت روحانی در دولت مشخص شده است. وزارت مخابرات و ارتباطات، سازمان محیط زیست، وزارت بهداشت و انرژی اتمی همگی موظف شدهاند که این موضوع را دنبال و ردیابی و جایش را پیدا کنند، مشخصاتاش را اندازه بگیرند و به رییسجمهور گزارش بدهند. این هیات کارش را انجام داده و گزارش آن هم برای رییسجمهور رفته. الان در یک مرحله تصمیمسازی است. جای این تصمیم البته من فکر میکنم در شورای عالی امنیت ملی است».
علی اکبر موسوی خویینی از نقش سازمان بهداشت جهانی در زمینهی ارسال پارازیتها میگوید و عنوان میکند: «این سازمان میتواند دولتها را وادار کند و از آنها بخواهد بیانیههایی صادر کنند. نهایتا این کشورها هستند که باید پارازیت را متوقف کنند. سازمان بهداشت جهانی استانداردهایی را برای پارازیت تعیین کرده که دولتها موظف به رعایت آن هستند، اما عدم رعایت آن میتواند باعث شرم و خجالت آن کشور در سازمان ملل باشد و احیانا در امتیازگیریها به ضرر کشور یا دولت خاطی تمام میشود».
اما زمانی که بحث سانسور اطلاعات و رهگیری مخالفان در ایران به میان میآید، میتوان از دورانی نام برد که مسوولیت طراحی و پیادهسازی تجهیزات شنود و رهگیری تلفنهای همراه توسط شرکت نوکیا، زیمنس و اریکسون در ایران اجرا میشد. در جریان براندازی دیکتاتورها در جهان عرب که از آن با نام بهار عرب یاد میشود نیز مشخص شد که در مصر، دولت حسنی مبارک با همکاری یک کمپانی انگلیسی مکالمات رمزگذاری شده اسکایپ فعالان دموکراسیخواه را کنترل و شنود میکرد و در لیبی نیز نیروهای دولتی با همکاری یک کمپانی فرانسوی به تجسس در ایمیلها و سرویسهای چت آنلاین میپرداختند.
روزنامه والاستریت ژورنال در خصوص ارایه چنین زیرساختهایی به کشوری مانند ایران در سال 2011 نوشت «بر خلاف لیبی و مصر که حاکماناش در نتیجهی خیزش مردمی برافتادهاند، شبکهی پیچیده و چندلایهی جاسوسی علیه مخالفان و فعالان مدنی در ایران همچنان به فعالیت خود ادامه میدهد».
بر اساس گزارش وال استریت ژورنال؛ پس از نوکیا و زیمنس، پای کمپانی چینی هوآوی، شرکت سوئدی اریکسون، یک شرکت بریتانیایی و یک کمپانی ایرلندی نیز به جریان سرکوب مخالفان حکومت ایران در رویدادهای پس از انتخابات ریاستجمهوری سال 88 ایران کشیده شد.
اما درست چند روز پس از انتشار این گزارش در روزنامهی والاستریت ژورنال و واکنشهای فعالان ایرانی در داخل ایران و در سطح بینالمللی، خبرگزاری بلومبرگ نیز از همکاری شرکت اریکسون با سرویسهای اطلاعاتی و امنیتی ایران پرده برداشت. بلومبرگ از دو شرکت بریتانیایی و ایرلندی دیگر نیز نام برد.
از آنجایی که فروش این تجهیزات به دولت ایران به معنی حمایت از حکومتی سرکوبگر است، شیرین عبادی، حقوقدان و برندهی صلح نوبل، هنگام سخنرانی در میان ایرانیان و سوئدیهای حاضر در دانشگاه استکهلم، کمپانی سوئدی اریکسون را به فروش «تجهیزات و نرمافزارهای پیشرفته» جهت کنترل اساماس و مکالمات تلفن همراه به ایران متهم کرد.
عیسی سحرخیز، مدیر کل مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد در دولت محمد خاتمی، از طریق شنود و ردیابی تلفن همراه خود، توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. وی نیز با کمک وکلای خود از شرکت نوکیا زیمنس برای فروش تجهیزات شنود و ردیابی تلفنهمراه شکایت کرده و دادخواست خود را در ایالت مریلند به دادگاه فدرال آمریکا تحویل داد.
در یکی از گزارشهای سازمان گزارشگران بدون مرز در خصوص اینترنت و سرکوب مردم در ایران آمده است: «در مهرماه 1389 یکی از برنامههای سیمای دولت ایران، فیسبوک و توییتر را "دشمنان پنهان مردم"، "شبکه جاسوسی در خدمت سرویسهای اطلاعاتی غربی" و "ابزاری برای استخدام جاسوس" معرفی کرد که در "جنگ نرم" و جنگ روانی علیه ایران دخالت دارند. منابع مختلف استخدام هکرهای بینالمللی از سوی رژیم جمهوری اسلامی را برای ارتش سایبری تایید کردهاند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای دفاع آنلاین از حاکمیت طرح سازماندهی 10 هزار وبلاگنویس بسیجی را اعلام کرده بود. در همین رابطه سایتها و وبلاگهای بسیاری برای انتشار تبلیغات حکومتی و نفوذ در شبکههای اجتماعی راه اندازی شده است. این وبلاگها و سایتها علاوه بر ابزار تبلیغاتی دولتی به کینپراکنی و خشونت دعوت میکنند».
در دی ماه 1389 مقامات رسمی، نخستین پلیس سایبری را برای کنترل اینترنت راه اندازی کردند و در این زمینه از تجهیزاتی که از طریق شرکتهای یاد شده به دست آوردند، توانستند بسیاری از فعالان اینترنتی را ردیابی و بازداشت کنند. به همین صورت مسوولیت دستگیری صدها شهروند وبنگار بر عهدهی آنها است. در حقیقت با تاسیس این پلیس، گامی دیگر در انسجام سیاست سرکوب در ایران برداشته شد.
سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش خود به مناسبت روز جهانی مبارزه با سانسور در اینترنت؛ شورای عالی فضای مجازی، سپاه پاسداران و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را سه نهاد اصلی «کارگزار سیاست سرکوب اینترنت» در ایران معرفی کرد.
سازمان گزارشگران بدون مرز تاکید کرد: «این نهادهای پنهانی که در قلب دولتها جای دارند، مسوولیت سرکوب آنلاین و کارگزاری فناوری در جهت اعمال سانسور در اینترنت و "نقض آزادی اطلاع رسانی" را برعهده دارند».
هیلاری کلینتون وزیر خارجه پیشین آمریکا، در زمانی که مردم در پی اعتراض به نتیجهی انتخابات در سال 88 به خیابانها میآمدند و بسیاری از فعالان سایبری بازداشت شدند، آزادی اینترنت را «شالوده نمادین عصر حاضر و "مفهوم ارتباط مدرن» نامید و به دولتهایی که مخالف آزادی اینترنت هستند، هشدار داد. وی گفت: «برخی کشورها موانع و مرزهای الکترونیکی برپا کردهاند تا شهروندان خود را از دسترسی به بخشهایی از شبکههای جهانی محروم میکند. آنان کلمات، نامها و عبارات را از موتورهای جستجوگر پاک کرده، به حریم خصوصی شهروندانی که دیدگاههای سیاسی خود را به شیوههایی عاری از خشونت بیان میکنند، تجاوز کردهاند. ایران ثابت کرده که چنین کشوری است».
این اقدامات دولت در ایران، به روشنی ناقض اعلامیه جهانی حقوق بشر است که در آن تاکید شده است که همهی مردم حق دارند اطلاعات و عقاید خود را از طریق هر رسانهای و بیتوجه به مرزها، منتشر و بازتاب آنرا دریافت و در معرض نقد دیگران قرار دهند.
در سال 1390 نیز هیلاری کلینتون، در لاهه به شرکتهای فروش محصولات و فنآوریهای اینترنتی هشدار داد که از هرگونه ارایه خدمات و ابزار سرکوبگری به دولتهای خودکامه خاورمیانه و دولتهای غیردموکراتیکی که دست به سرکوب مردم خود میزنند، خودداری کنند.
وی از شرکتهای خصوصی فروش فنآوری اینترنتی درخواست کرد نقش خود در حمایت از آزادی اینترنت را برعهده گیرند و در حمایت از مردم عادی و نیز فعالان سیاسی حضور فعال داشته باشند.
اما با وجود تمام واکنشهای بینالمللی و درخواست کشورهای مختلف طی این سالها؛ دولت ایران همچنان به بازداشت فعالان سایبری میپردازد و در این خصوص حتی افرادی که تنها به ارسال پیامک با موضوع رهبری پرداختهاند هم بازداشت شدهاند.
21 شهریور 1393 سردار سید کمال هادیانفر رییس پلیس فتا، در رابطه با پیامهایی «توهین آمیزی» که در فضاهای مجازی در مورد «آیتالله خمینی» منتشر شد، گفت: «باید بدانید که پیامهای خصوصی در وایبر، واتسآپ و ... توسط پلیس فتا قابل کنترل است».
واتسآپ، وایبر و تانگو، نرمافزارهایی برای مکالمه و یا ارسال پیامک از طریق شبکه اینترنت هستند. پیامهای بر روی واتسآپ، وایبر و تانگو نیز چون دیگر دادهها به هنگام انتقال بر روی اینترنت در معرض خطر مسدود شدن، رصد و دستیابی و کنترل، هستند.
مهر ماه سال گذشته، ابراهیم رییسی دادستان کل کشور «شناسایی و دستگیری» عاملان انتشار پیامهای طنزآمیز درباره آیتالله خمینی را تأیید کرد.
از آغاز دوره ریاست جمهوری حسن روحانی، چگونگی کنترل اینترنت در ایران به مسالهای جدی در حکومت تبدیل شده است. دولت حسن روحانی طرح اینترنت ملی را رها نکرده، اما به هنوز در این خصوص به نتیجهی قطعی نرسیده است.
این روزها اگر چه از تب و تاب کمکرسانی شرکتهای بزرگ مخابراتی به ایران کاسته شده است، اما مردم در داخل ایران با فیلترینگ شدید روبهرو هستند و سرعت پایین اینترنت به مردم اجازهی دسترسی آسان به اینترنت را نمیدهد. همچنین افراد بیشماری با اتهام فعالیت در شبکههای اجتماعی نظیر فیسبوک و توییتر بازداشت شدهاند و برخی از آنها با حکم اعدام روبهرو هستند و برخی دیگر با حبسهای طولانی مدت در زندانهای مختلف ایران، روزگار میگذرانند. خطر پارازیتها نیز همچنان گریبانگیر شهروندان است و مردم از آسیبهای آن در امان نیستند.