در گفت‌وگو با صالح نیکبخت؛ گستره اتهام امنیتی و محدودیت‌های وکلا

در عین حال جمهوری اسلامی محدوده‌ای را برای تعریف اتهام‌های امنیتی مشخص نکرده. جرم سیاسی نیز در ایران تعریف خاصی ندارد. در نتیجه‌ی چنین شرایطی حقوق متهمان و همچنین وکلا نقض می‌شود که با اصول بین‌المللی مغایرت دارد.

برای بررسی روند تاریخی آیین دادرسی کیفری٬ گستره‌ای که پرونده‌های امنیتی را شامل می‌شود و حقوقی که از متهم در اثر تبصره جدید این قانون سلب می‌شود با صالح نیکبخت٬ وکیل دادگستری ساکن ایران گفت‌وگویی داشتیم که در ادامه متن کامل آن را مطالعه می‌کنید:

آقای نیکبخت٬ برای شروع بحث از تاریخچه‌ قانون آیین‌ دادرسی کیفری شروع کنیم. چه زمانی این آیین به شکل قانون در آمد؟ چه کسانی بر تصویب آن نظارت داشتند؟

این قانون ۶ سال پس از مشروطیت تحت عنوان اصول محاکمات جزایی به کار گرفته شد. اما از آن‌جایی که نقص‌هایی داشت٬ دولت‌های موقت که اکثرا افرادی ملی و وطن‌خواه بودند تصمیم گرفتند که این قانون را تغییر دهند؛ در نتیجه اولین قانون آیین دادرسی کیفری در ۵۶۶ ماده در سال ۱۲۹۰ به تصویب رسید. بر تصویب این قانون آدولف پرنی٬ دادستان کل فرانسه که در آن زمان به عنوان مشاور در ایران استخدام شده بود٬ نظارت داشت. اعضای کمیسیون نیز از روحانیون معروف آن زمان تشکیل شده بود؛ مانند حاج نصرالله تقوی٬ مرحوم فروغی و همچنین میرزا رضا طباطبایی که از جانب سید جسن مدرس و حسن مشیرالدوله روی این قانون  کار می‌کردند. این قانون علی‌رغم تغییراتی که طی سال‌ها پیدا کرد تا سال ۱۳۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری ایران به شمار می‌رفت.

در این قانون اختیارات وکیل چقدر بود؟

در یک جمله می‌توانم بگویم که در این قانون بیش از ۹۰ بار از وکیل دادگستری٬ نقش و وظایف او یاد شده. در این قانون که نزدیک به ۱۰۴ سال پیش تصویب شده نقش وکیل از اساسی‌ترین نقش‌هایی بود که تقریبا به اندازه قاضی و مستشاران اهمیت داشت. در این قانون نقش وکیل در خصوص عدالت کیفری و اجرای تصمیمات کشور مهم شمرده شده است.

جالب است که ما باید وارد تمدن جدیدی از نظر کیفری شویم اما در ۱۰۴ سال پیش این موارد پیش‌بینی شده بود اما متاسفانه وقتی این قانون در ۱۶ سال پیش اصلاح شد٬ از وظایف٬ نقش و اختیارات وکیل کاسته شد. در تبصره ماده ۱۲۸ پیش‌بینی شده بود که "در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد شود و همچنین در خصوص جرایم علیه امنیت کشور٬ حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود".

چه نوع فسادی؟ چه افرادی غیر از متهم مد نظر است و چطور یک وکیل می‌تواند ضمن حضور در تحقیقات موجب "فساد" شود؟

این ماده و تبصره آن از طرف قضات دادگستری به شکل وسیع تفسیر می‌شد. عملا وکلای متهمان در مرحله تحقیقات دادسرا نقش چندانی نداشتند. نه تنها در پرونده‌های سیاسی که از آن به عنوان پرونده امنیتی نام می‌برند بلکه در پرونده‌های عادی نیز بعضی از بازپرسان دادسراها چنان حق محدود کردن برای خود قایل‌اند که حتی در دعاوی مربوط به چک و درگیری‌های خیابانی هم مانع حضور وکیل در حین تحقیقات از متهمان می‌شدند.

در تبصره ماده ۱۲۸ توضیح بیشتری داده نشده و مطالب با کلی‌گویی و ابهام همراه است. در نتیجه جا برای تفسیرهای مختلف و عملکرد سلیقه‌ای باز شد که خروجی آن ممانعت قضات از حضور وکلا در مرحله مقدماتی بود. دلیل ممانعت آن ها این بود که اگر وکیلی در این مرحله حاضر باشد ممکن است که مسایل پرونده به بیرون درز پیدا کند و در نتیجه حق شاکی و مدعی تضییع شود. از سوی دیگر در این تبصره آمده در مواردی که جنبه "محرمانه" داشته باشد اما مشخص نشده که چه مسایلی جنبه امنیتی و محرمانه دارند. در نتیجه قاضی می‌تواند به سلیقه و تفسیر خود این موضوع را تعمیم دهد. در همین تبصره به جرایم علیه امنیت کشور اشاره شده که جرم سیاسی را نیز شامل می‌شود؛ یعنی عملا در سایر دعاوی کیفری نیز قضات حضور غیرمتهم را می‌توانستند موجب فساد بدانند. بدون آن‌که در خصوص فساد توضیحی داده شود.

آیا وکلا توانستند به این ابهامات اعتراض کنند؟ خواسته آن‌ها چه بود؟

این قانون و تبصره‌ای که به آن اشاره کردم باعث شد که هیچ انتظاری از اجرای عدالت کیفری و همچنین اصول قانون اساسی وجود نداشته باشد. اما این وضعیت نارضایتی‌های بسیاری را فراهم کرده بود. بسیاری از اساتید دانشگاه‌ها و حقوق‌دانان نیز به این مساله اعتراض کردند. البته باید از نقش کنگره‌هایی که وکلای دادگستری به همت کانون وکلای اصفهان برگزار کردند قدردانی کنم. آن‌ها از هر امکانی که داشتند برای طرح موضوع استفاده کردند. خصوصا که این مساله دقیقا مخالف اصل ۳۵ قانون اساسی ایران است که می‌گوید "در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد". در واقع با توجه به شرایط زمان تصویب قانون اساسی که ۶ ماه پس از انقلاب بود این حق برای وکیل پیش‌بینی شده بود اما بعد از انقلاب تفسیرهای بسیاری از این اصل پیش آمد.

اما در مقابل اعتراض‌های بسیاری که پیش آمد استدلال کردند که در اصل ۳۵ «دادگاه» ذکر شده در حالی‌که مراحل مقدماتی در دادسراست؛ در نتیجه ماده ۱۲۸ و تبصره آن مخالف اصل ۳۵ نیست.

وجود این مواد قانونی و محدودیت‌های وکلا در سال‌های پس از انقلاب چگونه بود؟ آیا پس از انقلاب قانونی در راستای افزایش اختیارات وکیل وضع شد؟

پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۷۸ وکلا وضعیت خوبی نداشتند. در سال ۱۳۷۰ در دولت اول آقای هاشمی‌رفسنجانی وضعیت وکلای دادگستری وخیم بود و با آن‌ها برخوردهای بسیار ناشایستی صورت می‌گرفت. در سال ۱۳۷۰ برای افزایش اختیارات وکیل قانونی در مجلس تصویب شد اما شورای نگهبان آن را رد کرد. در نهایت در همان سال ماده‌ واحده‌ای مبنی بر اجباری بودن حضور وکیل در تمام مراحل دادرسی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد که طبق آن هر کس که مانع این حضور شود باید مورد پیگرد قضایی قرار گیرد. در آن ماده حتی به حرمت وکیل هم اشاره شده بود که به مانند حرمت قاضی در حین انجام وظیفه است.

آیا تصویب این ماده واحده در عمل نیز به افزایش اختیارات وکیل منجر شد؟

علی‌رغم وجود چنین قوانین خوبی اما تا زمان تدوین قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۹۲ وکیل در دادگستری خصوصا در مراحل دادرسی کیفری نقش چندانی نداشت. در خصوص متهمان سیاسی نیز گفته شد که به دلیل عدم تعریف جرم سیاسی٬ به این اتهام‌ها نیز مانند سایر اتهامات رسیدگی خواهد شد که در این‌جا نیز محدودیت وکلا بسیار زیاد بود. آن‌ها می‌توانستند به شکل محدود در بازپرسی‌ها و دادسراها حضور داشته باشند. از سوی دیگر تحقیقات از متهمان سیاسی یا به قول اقایان متهمان امنیتی در مراکز امنیتی و اطلاعاتی صورت می‌گرفت که در این صورت مطلقا حضور وکیل اجازه داده نمی‌شد.

به «امنیتی» خوانده شدن جرم فعالان سیاسی اشاره کردید٬ جدای از جرایم سیاسی چه جرایمی امنیتی محسوب می‌شوند؟

به نظر من جرایم امنیتی هر اقدامی علیه امنیت کشور است؛ چه داخلی و چه خارجی. این نکته مهم است که هر جرم سیاسی را امنیتی می‌دانند ولی هر جرم امنیتی سیاسی‌ نیست. مثل انفجار امکانات عمومی٬ لوله‌های آب و دکل‌های برق یا به عنوان نمونه‌ای دیگر٬ کسانی که به راهزنی - قطاع الطریق - اقدام می‌کنند. تمام این موارد امنیتی هستند اما کسی که تفکر سیاسی داشته باشد و برای افکاری خاص مبارزه می‌کند٬ چنین رفتاری ندارد چرا که خلاف منافع خود عمل کرده است.

این محدودیت‌ها برای وکلا تا چه اندازه با قوانین ملی و بین‌المللی در تضاد است؟

در خصوص قوانین ملی٬ نارضایتی بسیاری نسبت به قانون آیین‌ دادرسی کیفری٬ عدم اجرای قانون اساسی و همچنین عدم اجرای ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد. از طرف دیگر در سطح بین‌المللی در اعلامیه جهانی حقوق بشر که ایران نیز آن را به مثابه قوانین ملی خود پذیرفته و همچنین میثاقین حقوق اقتصادی و مدنی که آن‌هم در سال ۱۳۵۴ توسط ایران پذیرفته شده بر حق دفاع متهم تاکید شده است. از سوی دیگر ایران خود را پیش‌رو و حتی در مقام رهبری کشورهای اسلامی می‌داند اما بنا به اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر اسلامی که در قاهده تصویب شده نیز عمل نمی‌کند. در این اعلامیه روی نقش وکیل تاکید شده که نشان می‌دهد در کشور ما تا تاریخ تصویب قانون آیین‌ دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ ایران نه به قوانین داخلی خود یعنی قانون اساسی و قوانین عدی و نه اسناد بین‌المللی و اعلامیه‌ها و کنوانسیون‌هایی که پذیرفته٬ عمل نکرده است.

چه مواردی در قانون قدیم بود که وضعیت بهتری را برای وکلا و متهمان ترسیم می‌کرد و در قانون جدید آیین‌دادرسی کیفری از بین رفته؟

قانون آیین‌ دادرسی کیفری سال ۱۳۷۸ با شرایط متناسب نبود. در نتیجه در مجلس و برخی نهادهای کشور مانند مرکز تحقیقات استراتژیک ایران وابسته به مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی قانون جدیدی را مطرح کردند که حقوق متهمان و شاکیان و همچنین مدعیان خصوصی را تامین کرده و ضابطان قضایی را محدود کند تا بتواند در کنترل خود درآورد. در قانون سال ۱۳۹۰ و همچنین ۱۳۷۸ نامی از وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران به عنوان ضابط قضایی آورده نشده بود اما تحقیقات روی پرونده‌های امنیتی توسط وزارت اطلاعات و همچنین سپاه صورت می‌گرفت. به همین دلیل قانون مصوب ۱۲۹۰ پنجره‌ای بود به گذشته که در آن حقوق متهمان در هر یک از طبقات و اتهامات انتصابی وضعیت بهتری داشت و ضابطان قضایی نیز نقش‌های محدودی داشتند.

در ادامه این تغییرات چه شد؟ بر چه اساسی باز هم این قانون تغییر کرد؟

یکی از موارد درگیر قرار بازداشت بود که به طور مثال متهمی را برای مسایل مالی نزدیک به ۳ سال در بازداشت نگه می‌داشتند. یا در مورد متهمان سیاسی بیشتر از یک سال در بازداشت موقت بودند. خوشبختانه این قانون آیین  دادرسی کیفری به وسیله کمیسیون قضایی مجلس تحت عنوان کمیسیون اصل ۸۵ به طور موقت تصویب شده بود که دستاوردهای خوبی برای متهمان و وکلا داشت. طبق اصل ۸۵ قانون اساسی مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند مگر در موارد استثنا و ضروری که می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل ۷۲ به کمیسیون‌های داخلی خود بسپارد. در این صورت قوانین در مدت تعیین شده به صورت آزمایشی انجام می‌شود.

بر اساس همین اصل قوه قضاییه و مجلس ترجیح دادند به جای آن‌که یک قانون آیین‌دادرسی کیفری ثابت را تصویب کنند که تغییر آن ناممکن باشد٬ قانونی را به همراهی کمیسیون اصضل ۸۵ و کمیسیون قضایی مجلس به تصویب رساندند که به مدت ۵ سال اجرا شود تا در طول اجرا نواقص آن برطرف و اصلاح شود.

این قانون بیش از دو دوره در مجلس و همچنین مرکز تحقیقات مجلس مورد بررسی قرار داشت و در نهایت در اسفند ماه ۱۳۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری جدید تصویب شد که مورد استقبال حقوقدانان قرار گرفت.

چه ایراداتی به آن قانون وارد بود؟

تنها ایرادی که در آن قانون وجود داشت ماده‌ ۴۸ آن بود که می‌گفت «اگر شخصی به علت اتهام ارتکاب یکی از جرایم سازمان یافته یا جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور سرقت مواد مخدر و روان گردان یا جرایم موضوع بندهای الف و ب و پ ماده ۳۹۲ این قانون تحت نظر قرار گیرد تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکیل را ندارد». اما اجرای این قانون به دلیل نداشتن امکانات از سوی قوه قضاییه برای مدت یکسال به تاخیر افتاد. این قانون توسط شورای نگهبان نیز مورد بررسی قرار گرفته بود اما طبق این قانون تشکیلات دادگستری تغییر می‌کرد و دادگاه‌ها بر اساس سنگین یا سبک بودن جرایم طبقه بندی شدند؛ به طوری‌که دادگاه‌ کیفری ۱ جرایم سنگین‌ و دادگاه کیفری ۲ جرایم سبک را بررسی می‌کرد. برای بررسی جرایم سنگین نیز حضور دو قاضی الزامی بود. این موارد باعث تاخیر اجرای آن شد و اجرای آن به ۴ ماه بعد یعنی تیر ماه سال ۹۳ موکول شد. در سال ۹۳ اما قوه قضاییه برای تامین امکانات یک سال زمان خواست. ما هم انتظار داشتیم که قانون تغییری نداشته باشد و تنها زمان اجرای آن به سال ۹۴ موکول شود.

آیا این انتظار می‌رفت که قانون تغییر پیدا کند و از اختیارات وکیل کاسته شود؟ مگر این قانون توسط مجلس و شورای نگهبان به تصویب نرسیده بود؟ بر چه اساسی مواد آن تغییر پیدا کرد؟

چند ماه پس از تصویب٬ زمزمه تغییر قانون آیین دادرسی کیفری شنیده شد. از نظر ما تنها نقض قانونی همان محرومیت یک هفته‌ای بود که به آن اشاره کردم. ما فکر می‌کردیم طبق همین قانون وکیل می‌تواند در تمامی مراحل حضور داشته باشد. اما ناگهان دیدیم که در اواخر خرداد ماه سال گذشته اعلام شد که قانون آیین‌ دادرسی از اول تیر ماه با اصلاحاتی تصویب می‌شود. در این اصلاحات به ماده ۴۸ سابق که در آن قید شده بود با شروع تحت نظر قرار گرفته شدن٬ متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل کند٬ تبصره‌ای اضافه شد که "در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در صورت ضرورت به پیشنهاد بازپرس و تایید دادستان، تحقیقات مقدماتی بدون حضور وکیل انجام می شود".

این تبصره نفی تمام داده‌های قبلی و جایگزین شدن داده جدیدی بود که با سلب حق اختیار وکیل از متهم عملا به معنای کان لم یکن کردن این انتخاب بود. در پی انتشار این موضوع جهت تغییر قانون را پرسیدیم که معلوم شد این قانون باز هم در قالب کمیسیون اصل ۸۵ مورد بررسی قرار گرفته و اصلاح شده است.

چه مواردی در این اصلاحات مخالف اصلاحات پیشین بود و به ضرر وکیل و متهم تمام شد؟‌

در درجه اول قانون‌گذار بر خلاف نظر شورای نگهبان اقدام کرده و شورای نگهبان نیز بر خلاف نظر قبلی خود٬ این اصلاحات را تصویب کرده است. شورای نگهبان پیش‌تر محرومیت یک هفته‌ای متهمان از وکیل و جبران این محدودیت پس از یک هفته را در سال ۹۲ مخالف اطلاق یعنی مطلق بودن حق وکیل دانسته بود. مساله‌ای که اصل ۳۵ قانون اساسی و همچنین ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام را زیر سوال می‌برد. این در حالی‌ست که در نظام قضایی ایران قانونی که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام وضع می‌شود نیازی به تایید شورای نگهبان ندارد. این مساله در حالی پیش می‌آید که مجلس و شورای نگهبان در تصویب قانونی به اختلاف برسند. مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند برای مصالح ملی کشور قانونی را تصویب کند که موقتا حتی مخالف موازین شرع باشد.

آیا مثالی در این مورد دارید؟ چه قانونی بوده که وضع شده اما مخالف موازین شرع محسوب می‌شد؟

در سال ۱۳۶۰ قانون ملی شدن اراضی تصویب شد که اکثر علمای دین با آن مخالف بودند. ضمن مخالفت علما پیش‌بینی شد که برای داشتن قوانین بر اساس مصلحت ملی مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند چنین عمل کند. در آن شرایط جمعیت افزایش پیدا کرده بود و زمین به اندازه مردم و زمین‌دارها نبود. زمین‌دارها نیز از واگذاری زمین به میل خود خودداری می‌کردند. هاشمی در سال ۶۰ با وعده تصویب قانونی خوب٬ قانون ملی شدن اراضی را تصویب کرد. مزین را به سه بخش تقسیم کردند و اعلام شد که غیر از این که زمین‌هایی که هیچ وقت مورد استفاده قرار نگرفته متعلق به دولت است بلکه دولت می‌تواند زمین‌های بایر و دایر مردم را برای مسکن و همچنین طرح‌های عمرانی به تملک خود در آورد. قیمت آن نیز با نرخ منطقه‌ای که نازل و کم‌تر از یک هزارم قیمت روز بود محاسبه می‌شد.

در واقع شما تبصره اضافه شده به ماده ۴۸ را غیرقانونی می‌دانید؟ چه ایرادات قانونی به این ماده و تبصره آن وارد است؟

این تبصره با اصل ۳۵ قانون اساسی و ماده واحده در تضاد است. در واقع شورای نگهبان قانونی را که پیش‌تر تایید کرده بود را نقض کرد تا وکلایی که قرار است در مرحله تحقیقات وارد پرونده باشند باید توسط رییس قوه قضاییه انتخاب شوند و اسامی آن‌ها نیز اعلام خواهد شد. این ماده همچنین مخالف بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی‌ست که در آن عنوان شده حکومت اصلامی با هرگونه تبعیض در جامعه مبارزه می‌کند. وظیفه رفع این تبعیض‌ها نیز بر عهده دولت است. از طرف دیگر در اصل ۱۹ قانون اساسی نیز مردم بدون توجه به قوم و قبیله٬ رنگ و نژاد در حقوق مساوی شناخته شده‌اند. اما وقتی وکلا را طبقه‌بندی می‌کنند و یکی را می‌پذیرند و دیگری را نه٬ به نوعی تبعیض روا داشته‌اند.

کسی که در ایران وکیل شده یعنی مراحل قانونی را طی کرده. به طور مثال کسی که می‌خواهد پروانه وکیل شدن بگیرد باید تقاضای خود را از طریق کانون های وکلا پیش ببرد. کانون‌های وکلا نیز موظف هستند که از مراکز امنیتی مخصوصا وزارت اطلاعات و دیگر نهادهای دادگستری و همچنین قوه قضاییه سوسابقه فرد را بررسی کنند که به طور مثال با گروه‌های مختلف ضد نظام ارتباطی دارد یا خیر. وقتی وکیلی از تمام این فیلترها می‌گذرد طبق قانون نمی‌توانند برکنارش کنند. اما این‌جا این عمل در تبصره ماده ۴۸ مقرر شده است. در حالی‌که در اصل ۲۰ قانون اساسی همه ملت اعم از زن و مرد یکسالن در حمایت قانون قرار دارند. اما این تقصره نه منطبق با قانون و نه با موازین اسلامی‌ست.

شما که مطالعات فقهی داشتید٬ آیا در فقه و شروع حد و مرزی برای وکلا تعیین شده؟

من در رشته فقه تحصیل کرده‌ام و کتب فقه اهل سنت و امامیه را نیز مطالعه کرده‌ام. در هیچ کجا شرایطی برای حد و مرز گذاشتن برای وکیل وجود ندارد و این ادعا نیز که وکلا ممکن است اسرار را فاش سازند فاقد اعتبار است؛ چراکه نمی‌توانین قصاص قبل از جنایت داشته باشیم. یا طبق ضرب المثل ایرانی ما نمی‌توانیم از ترس مرگ خودکشی کنیم. طبق قانون وکیلی که اسرار محرمانه پرونده را فاش کند متخلف است. در قانون نیز پیش‌بینی شده که می‌توان این وکیل را برای همیشه از وکالت محروم کرد. در نتیجه دلایلی که برای وضع این تبصره عنوان شده مقرون به واقعیت نیست و نمی‌تواند جواب‌گوی حقوقدانان ایران و جهان باشد.

باید یاد بگیریم که به جای شعار دادن استدلال کنیم.

آیا در قانون آیین دادرسی کیفری جدید محدودیتی برای ضابطان قضایی نیز وضع شده؟

در این قانون جدید نقص دیگر مربوط به همین مساله است. طبق این قانون علاوه بر وزارت اطلاعات٬ سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نیز به ضابطان قضایی اضافه شده است. اگرچه در چند سال گذشته بسیاری از پرونده‌ها توسط این سازمان بررسی می‌شد اما موردی بود و احتمالا با اجازه‌ رهبری٬ اما وجود سپاه به عنوان ضابطی قضایی در قانون وجود نداشت.

تحلیل خود شما با توجه به تجربیاتی که داشتید از دلایل مقرر کردن این نواقص قانونی چیست؟ خصوصا قانونی شدن سپاه به عنوان ضابطی قضایی و امکان افشای اسرار از سوی وکلا.

برای مثال به خودم اشاره می‌کنم. من در بزرگ‌ترین پرونده مالی کشور وکیل بانک بودم. پرونده ۱۲۳ میلیاردی که ۲۳ سال پیش در بانک صادرات مطرح و در نهایت منجر به اعدام مرحوم فاضل خداداد شد. اما با گذشت این همه سال٬ هنوز آن‌قدر جزییات در آن پرونده وجود دارد که اگر مطرح شود افراد بسیار دیگری را نیز درگیر می‌کند. اما من به حرمت قانون٬ شئون وکالتی و وظایف اخلاقی مطلقا درباره نکات ناگفته صحبت نکردم. از طرف دیگر من در پرونده‌های وکالتی٬ وکالت محکومان کردستانی و خوزستانی را برعهده داشتم که برایشان تقاضای اعدام شده بود اما هیچ‌کدام از آن‌ موارد یا با اعاده دادرسی یا با دفاع مناسب به اعدام منجر نشد. در هیچ یک از این موارد نه دستگاه قضایی و نه دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی اتهامی را به من یا دیگر وکلا وارد نکردند. ما اگر کاری کردیم وظیفه قضایی و حقوقی خود را انجام دادیم. از طرف دیگر به نظر می‌رسد این تبصره همان قصاص قبل از جنایت است. هنوز وکیلی سری را افشا نکرده و از نظر فقهی نیز نمی‌توانیم در صدور احکام کیفری از قیاس و تمثیل استفاده کنیم.

در درجه دوم مساله افشای اسرار پرونده توسط وکیل با همین قانون آیین دادرسی کیفری جدید نیز منافات دارد. در ماده ۱۹۰ آن انتخاب وکیل اجباری‌ست و اگر متهم وکیل را انتخاب نکرد٬ بازپرس موظف است برای وی وکیلی انتخاب کند. یعنی در همین ماده نیز انتخاب وکیل اول حق متهم است و نه حق دستگاه قضایی. به هیچ‌وجه اشاره‌ای نشده که بازپرس موظف است از میان وکلا انتخاب کند. این در حالی‌ست که به دو شکل می‌توان وکیل انتخاب کرد. متهم می‌تواند از کانون وکلا درخواست کند و مبلغ پرداختی نیز میان وکیل و کانون تقسیم می‌شود. در مورادی که متهم نمی‌تواند وکیل انتخاب کند بر اساس قانون اساسی قضات موظف به تعیین وکیل تسخیری هستند. ما روزانه یا به صورت هفتگی ده‌ها مورد درخواست وکیل از کانون داریم. خود من چندین بار به عنوان وکیل تسخیری برای پرونده‌های مواد مخدر انتخاب شدم اما جرات ندارم که قبول نکنم چون از جمله وظایف خود من است.

از سوی دیگر وقتی متهمی بازداشت می‌شود حتما باید دلیل و مدرکی برای آن وجود داشته باشد. در قانون آیین‌دادرسی کیفری سال ۷۸ و ۹۲ نیز آمده که قاضی نمی‌تواند کسی را احضار یا بازداشت کند مگر دلایل کافی برای این اقدام داشته باشد. اگر قاضی دلایل کافی دارد٬ حضور وکیل تاثیری در موضوع ندارد. نهایتا وکیل می‌تواند اتهام را با ذکر دلایل وارد نداند. در هیچ کجای دنیا هم نیامده که اگر وکیلی دفاع کرد٬ دفاعیه او لزوما باید پذیرفته شود. در واقع سوال این است که وقتی دلایل و مدارک کافی موجود است٬ چه ترسی از حضور وکیل و پخش محتوای پرونده وجود دارد؟ وانگهی موضوع هم افشا شود دلایل کافی برای اتهام باید وجود داشته باشد و این یعنی خلافی رخ نداده است.

تبصره ماده ۴۸ قانون جدید آیین دادرسی کیفری یعنی عدم حضور وکیل در مراحل تحقیقاتی چه تهدیدی برای متهم به همراه دارد؟

بدون شک این تبصره خطری برای متهم محسوب می‌شود. ما به عنوان وکیل و حقوقدان تحصیل و تدریس و قضاوت کرده‌ایم و می‌دانیم که اصل بر برائت است. یعنی فرد مبراست تا دلایل کافی به دست اید. در این مورد هم اصل بر برائت و رعایت حقوق انسانی‌ متهم است. یکی از اساسی‌ترین حقوق٬ حق انتخاب است. وقتی حق انتخاب را سلب کردیم٬ اولین برخورد با حقوق انسانی او محسوب می‌شود. طبق این تبصره و گرفته شدن حق انتخاب از متهم اما او خود به خود فکر می‌کند که او حق ندارد که هرکسی را می‌خواهد انتخاب کند اما از آن‌جایی که باید وکیلی را که دستگاه قضایی انتخاب کرده بپذیرد٬ در ذهن او می‌اید که پس این وکیل با من نیست. این اولین ذهنیت است که به وجود می‌آید و به اعتقاد من حق متهم از بین می‌رود.