لقمان و زانیار مرادی دو زندانی محکوم به اعدام

لقمان و زانیار مرادی به مدت ۹ ماه در بازداشتگاه ستاد خبری اداره اطلاعات شهر سنندج برای اخذ اعترافات تحت فشار و شکنجه شدید روحمی و جسمی قرار گرفتند و پس از آن، نزدیک به ۶ ماه به زندان مرکزی سنندج به سر برده و از آن‌جا هم به بند ۲۰۹ منتقل شدند.

پرس تی وی، ۱۳ آبان ۸۸ به نقل از وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، از بازداشت "چهار تروریست" مرتبط با دولت بریتانیا در شهر مریوان خبر داد. براساس گزارش شبکه برون مرزی جمهوری اسلامی، دستگیرشدگان طی دو سال گذشته، مرتکب پنج ترور شده بودند. این شبکه مدعی شده بود که از مجید بختیاری، هژیر ابراهیمی، لقمان مرادی و زنیار مرادی، اسلحه، اسناد و مدارکی به دست آمده که نشان‌گر رابطه آن‌ها با اعضای کومله در کردستان است. اما حزب کومله کردستان در بیانیه‌ای هر گونه وابستگی این افراد را به خود تکذیب کرد.

به دنبال انتشار این خبر، زانیار و لقمان مرادی در مقابل دوربین‌های تلویزیون ایران، به قتل سعدی شیرزادی، پسر امام جمعه و دو همراه‌اش اعتراف کردند.

این دو زندانی کرد، پس از چندی در نامه‌ای سرگشاده از درون زندان اعلام کردند که اعترافات آنان زیر شکنجه بوده و از سوی بازجویان تهدید به "تجاوز جنسی" شده‌ بودند. ‌

«محاربه» و «قتل فرزند امام جمعه شهر مریوان» مواردی بود که از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی در تاریخ ۱ دی‌ماه ۸۹، به عنوان اتهامات این دو زندانی اعلام و بر اساس همین اتهامات حکم اعدام در ملاء عام برای این زندانیان صادر شد. این دادگاه با حضور امام جمعه مریوان برگزار شده بود.

این حکم با اعتراض لقمان و زانیار مرادی مواجه و در نهایت در تاریخ ۱۲ بهمن ماه ۸۹ برای تجدید نظر به شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور، ارسال شد. اما دادگاه تجدید نظر استان تهران، در تاریخ ۱۸ تیرماه سال ۹۰حکم را تایید و پرونده‌ی آن‌ها را جهت اجرای حکم اعدام در ملاءعام به اداره اجرای احکام ارسال کرد.

هم‌اکنون این دو زندانی در سالن ۱۲ زندان رجایی‌شهر کرج به سر می‌برند و طی 6 سالی که در زندان‌های مختلف در انتظار اجرای حکم اعدام خود بوده‌اند، به دلیل شکنجه‌ها و شرایط نامناسب زندان، با مشکلات جسمی فراوانی از جمله  دیسک و درد شدید در کمر و پاها رو به رو شده‌اند. زانیار مرادی در این دوران از درد در ناحیه بیضه‌ها هم رنج می‌برده است.

زانیار به همین منظور، چندین بار درخواست اعزام به بیمارستان خارج از زندان را کرده بود که در نهایت در روز دوشنبه ۵ تیرماه ۹۱ او را به بیمارستان خارج از زندان اعزام کردند و بعد از آزمایش‌های صورت گرفته مشخص شد که دو مهره‌ی ستون فقرات این زندانی، به سبب ضربات شدید دچار جابه‌جایی شده و سه مهره دیگر نیز دچار دیسک شده است. در آزمایش‌های پزشکی خارج از زندان همچنین مشخص شد که او دچار فتق بیضه است و این مساله سبب شده تا او به راحتی قادر به راه رفتن و نشتن نباشد.

این زندانی پس از معاینات به زندان منتقل و ماه‌ها در انتظار اعزام دوباره به بیمارستان جهت مداوا شد. طی پنج سال گذشته، زانیار مرادی چندین بار به بیمارستانی در خارج از زندان منتقل شده است اما مداوا به صورت کامل بر وی صورت نگرفته و هربار در حالی‌که از نظر پزشک، نیاز به مداوای بیشتر احساس می‌شده، به زندان بازگردانده شده است.

در نمونه‌ای دیگر، در حالی که قرار بود لقمان مرادی از زندان به دادگاه کیفری شعبه ۷۴ استان تهران برده شود، ماموران از او خواستند که لباس زندان را تن‌اش کند و با آن‌ها به دادگاه برود که وی از پوشیدن لباس زندانی خود داری کرده و گفته بود من یک زندانی سیاسی هستم و حق دارم با لباس عادی در دادگاه‌ام شرکت کنم. اما ماموران زندان رجایی شهر کرج با «باتوم، چماق و پوتین» به لقمان حمله کرده و او را با «سر و صورت خونین» نزد قاضی دادگاه می‌برند.

این زندانی کرد، در اثر ضرب و شتم ماموران زندان، دچار خونریزی داخلی شده بود و به همین دلیل پس از دادگاه، وی را به بیمارستان امام خمینی منتقل کردند اما او نیز پیش از مداوای کامل به زندان برگردانده شد.

در فروردین ماه سال ۹۱ این دو زندانی در نامه‌ای به رییس قوه‌ی قضاییه خواستار تجدید نظر در حکم صادره شده و بار دیگر اعلام کرده بودند که در جریان قتل فرزند امام جمعه مریوان هیچ نقشی نداشته‌اند. به همین منظور روز سه شنبه ۵ اردیبهشت ۹۱، خدابخشی که خود را نماینده رییس قوه قضایی معرفی کرده بود، در دفتر رییس زندان رجایی‌شهر با  زانیار و لقمان مرادی دیدار و به آن‌ها اعلام کرد که با توجه به ارسال نامه‌ آن‌ها به رئیس قوه‌ قضاییه در ماه گذشته، او از سوی قوه قضاییه برای برسی پرونده آن‌ها تعیین شده و به گفته‌های این دو زندانی گوش داده است.»

بنابه‌ به گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر، در این دیدار که نزدیک به چهار ساعت طول کشید، این دو زندانی به بیان وضعیت خود پرداختند و بعد از نوشتن سخنان این دو زندانی از سوی این فرد، اظهارات یاد شده به صورت مکتوب و با امضای هر دو  برای رییس قوه قضاییه ارسال شد. اما این نامه و حضور نماینده‌ی رییس قوه‌ی قضاییه نیز نتیجه‌ای در بر نداشت و این زندانیان هم‌چنان در انتظار حکم اعدام خود هستند.

زانیار و لقمان مرادی پس از سه سال در بازداشت در نامه‌ای عنوان کرده بودند: «سه سال گذشت، سه سالی که هر روزش منتظر مرگ بودن در ستیز با امید ما بود. وقتی زیر آن‌همه شکنجه‌ها و تهدیدها و شب‌های سخت سلول انفرادی و بی‌خبری منتظر هر اتفاقی بودیم، تنها به انتظار روشن شدن حقایق و آزادی صبر و امید پیش گرفته بودیم. اگر پس از سه سال از دردها و رنج‌های‌مان نگوییم راحت‌تر خواهیم بود اما از انتظارات‌مان می‌توانیم بگوییم... سه سال گذشت و انتظاری از آن‌هایی که مانع ملاقات و هرگونه ارتباط با عزیزان‌مان را شده‌اند، نداریم اما هم‌چنان انتظار آزادی‌مان را می‌کوشیم که اگر همه چیز درست صورت پذیرد می‌دانیم که با تصریح داوری و تحقق عدالت دور از دسترس نخواهد بود.»

روز جمعه نوزدهم مهرماه سال ١٣٩٢ فردی به نام هیوا تاب، فرمانده سابق سپاه کردستان و از نظامیان بلند مرتبه این منطقه که پس از سفر آیت‌الله خامنه‌ای به کردستان بازداشت شده بود؛ به دار آویخته شد. خبرگزاری‌های دولتی در مورد دلیل اعدام او نوشتند: «هیوا تاب طی سال‌ها با استفاده از موقعیت ویژه خود مبادرت به انواع فعالیت‌های غیرقانونی در کردستان و به ویژه شهرستان مریوان مبادرت می‌کرد. وی از اعضای یک نهاد مهم نظامی بود که با سواستفاده از موقعیت‌اش، سال‌ها تحت لوای مبارزه با گروهک تروریستی پژاک در منطقه فعال مایشا بود. او ظاهرا به طمع برخورداری از پاداشی که بابت تحویل اجساد اعضای گروهک تروریستی پژاک نصیب وی و همدستان‌اش می‌شود، سوگند وفاداری‌اش به نظام و انقلاب را از یاد برد و به لباس مقدس سربازی خیانت کرد.»

در این میان، بسیاری از مردم کردستان قتل فرزند امام جمعه مریوان را نیز به وی منتسب دانستند اما هیچ یک از مقامات جمهوری اسلامی، چنین امری را قبول نکردند و به این ترتیب، لقمان و زانیار مرادی، هم‌چنان در انتظار اجرای حکم اعدام خود هستند.

به گزارش سایت کردپا، در آبان ماه سال ۱۳۹۲ یک زن و مرد مریوانی حاضر شدند تا در دادگاه درباره بی‌گناهی این دو جوان کرد گواهی دهند. این زن و مرد اعلام کرده‌ بودند که ضاربان پسر امام جمعه مریوان را مشاهده کرده‌اند و این ضاربان زانیار و لقمان نیستند. آن‌ها در خصوص ضاربان فرزند امام جمعه مریوان عنوان کرده بودند: «چند نفر مسلح که سوار سه ماشین بودند و یکی از آن‌ها پرایدی سفید بوده را در حال شلیک به مقتول مشاهده کردیم و حتا به دلیل این‌که ما شاهد حادثه بودیم، از سوی ضاربان مورد هجوم و تهدید جانی قرار گرفتیم.»

به نوشته این سایت: «یکی از این شاهدان (مرد) به دلیل امنیتی و حساس بودن این پرونده نخواسته که همسرش در این مساله دخیل شود، پیشتر نیز با امام جمعه مریوان دیدار کرده و چگونگی روی دادن این حادثه را برای ایشان تعریف کرده اما امام جمعه حاضر به پذیرفتن این ادعا نشده است.

این زندانیان در تاریخ ۹ بهمن ماه ۱۳۹۲ در نامه‌ای خطاب به امام جمعه مریوان نوشتند: «... جناب شیرزادی ما دونفر بار‌ها اعلام کرده‌ایم که در این پرونده‌سازی‌هایی که صورت گرفته است دست نداشته‌ایم و اگر روزی مرتکب اشتباهی می‌شدیم هیچ مانعی برای درخواست بخشش از شما و یا هیچ شخص دیگری از جانب ما نخواهد بود. اما ما دو نفر هیچ وقت و در هیچ شرایطی حاضر نیستیم که برای اشتباهی که مرتکب نشده‌ایم در خواست بخشش کنیم و باید تا به امروز هم این مساله برای شخص شما کاملا روشن شده باشد که ما به گفته وزارت اطلاعات قربانی یک بازی سیاسی شده‌ایم. آیا در این چند سال با وجود رنج و آزاری که ما به دلیل حمایت شما از این سناریو کشیده‌ایم کوچک‌ترین بی‌احترامی به خود و به خانوادهٔ شما شده است؟ با وجود شواهد فوق که همگی دال بر بیگناهی ما است چرا در راستای رفع اتهام از ما دو نفر اقدامات لازم را انجام نمی‌دهید تا بتوانید به جایگاه حقیقی خود که همانا الگوی اخلاقی و رفتاری برای مردم مریوان بودن است دست یابید؟»