علی افشاری: عملکرد دولت در زمینه حقوق‌بشر در مجموع منفی است

از همان روز نخستی که «دولت تدبیر و امید» جایگزین دولت احمدی‌نژاد شد، امید ریشه کرده در دل مردم، به چشم آمدنی بود. مردمی که در زمان انتخاب سال 1388 سرکوب شده بودند و به خواسته‌ی خود نرسیده بودند، حس کردند که رای‌های‌شان شمرده شده است. شعارهای رئیس‌جمهور جدید، دل‌نشین‌ بود و نوید آینده‌یی روشن می‌داد.

روحانی در همایش اعلام کاندیداتوری خود گفت: «دولت من، دولت تدبیر و امید است و گفتمان آن، نجات اقتصاد، احیای اخلاق و تعامل با جهان است» و چه چیزی بهتر از سخن گفتن از "اجرای کامل اصل ۱۵ قانون اساسی" و "تدریس زبان مادری ایرانیان (کردی، آذری، عربی و...) بطور رسمی در سطوح مدارس و دانشگاه‌ها" و "تغییر نگاه امنیتی نسبت به اقوام و فرهنگ‌های ایرانی" و "ارائه‌ی منشور حقوق شهروندی" با مردمی که در سال 88 تحقیر شده بودند؟ّ»

اما افزایش اعدام در ایران در دولت یازدهم، نشان‌دهنده‌ی عدم توجه کافی به وضعیت حقوق بشر در ایران است. اعدام روزانه سه نفر در شهرهای مختلف، آماری است که در میان دست‌یابی به توافق هسته‌ای، گم می‌شود اما واقعیت روز ایران است. دانشجویان بهایی همواره محروم از تحصیل هستند، فعالان اتنیکی هم‌چنان با بازداشت و حبس‌های طولانی مدت روبه‌رو می‌شوند و وضعیت زنان نیز اگر نگوییم بدتر شده است، بهتر هم نشده است. وعده رفع فیلترینگ فیس‌بوک، آزادی در دانشگاه‌ها، رفع حصر موسوی و کروبی و ... اجرایی نشده است و این‌‌ها مواردی است که کاستی‌های دولت روحانی را طی دو سال گذشته نشان می‌دهد.

بر اساس وب‌سایت «روحانی سنج» که حاصل همکاری «اصل ۱۹» و «دانشکده مطالعات جهانی مانک در دانشگاه تورنتو» است و همزمان با تحلیف حسن روحانی آغاز به کار کرده است؛ از میان 73 وعده‌یی که دولت روحانی داده است، 12 مورد، طی دو سال اخیر تحقق یافته است و این در حالی است که 5 مورد تحقق نیافته، 29 مورد پیگیری نشده و 27 مورد در حال پیگیری است.

در این میان، برخی نیز بر این باورند که بر اساس ساختار سیاسی ایران، رئیس قوه مجریه، قدرت خاصی در دست ندارد. اما به نظر کارشناسان و مدافعان حقوق بشر این اعتقاد نمی‌تواند کاستی‌هایی که در دولت روحانی وجود دارد را توجیه کند.

با علی افشاری، فعال سیاسی مقیم آمریکا و برنده جایزه هلمن-همت سازمان دیده بان حقوق بشر در سال ۲۰۰۶ در رابطه با وضعیت حقوق بشر در دولت روحانی و انتظارات پس از توافق هسته‌ای به گفت‌وگو نشستم.

دولت روحانی تا به امروز تا چه حد توانسته است به وعده‌های خود عمل کند؟ دلایل عمل نکردن به وعده‌هایی که در زمان انتخابات از آن‌ها صحبت شد، چه بوده است؟

برای پاسخ به این سوال باید حوزه‌های عملکرد دولت را تفکیک کرد. روحانی در حوزه برنامه هسته‌ای، تقریبا بعد از قریب به دو سال فعالیت، به وعده‌های‌اش عمل کرد. اما باید توجه داشت دور جدید مذاکرات هسته‌ای که به موفقیت در امضای برجام رسید، دوسال پیش از رئیس جمهور شدن روحانی آغاز شده بود و نقش دولت وی در هموارسازی و غلبه بر موانع موجود و کاربست بهتر فنون دیپلماتیک بود. اما در دیگر حوزه‌های سیاست خارجی و به خصوص مسائل منطقه‌ای، اقدام مثبت خاصی انجام نداده است و تقریبا مداخله‌های مخرب دوران احمدی نژاد را ادامه داده است. در حوزه اقتصادی عملکرد دولت بهتر از دولت پیشین بوده ولی موفقیت دولت اندک بوده و وعده‌های‌اش در خصوص خروج از رکود و کاهش بیکاری و افزایش سرمایه‌گذاری، محقق نشده است و تنها در کاهش تورم موفقیت داشته است. اما باید توجه داشت که این موفقیت، محصول استفاده پیشاپیش از دلارهای بلوکه شده بوده است. در سیاست داخلی موفقیت‌ها ناچیز بوده است و عمده وعده‌ها بر روی زمین مانده است. در دانشگاه‌ها که ابتدا دولت اقدامات مثبتی انجام داد، اما از چند ماه گذشته روند معکوس شروع شده است. در زمینه آزادی‌های سیاسی و مسائل حقوق بشری، دولت وعده‌های‌اش را عملی نساخته است. در حوزه فرهنگی، به طور نسبی، محدودیت‌ها بر اهالی فرهنگ کم شده است اما میزان آن زیاد نیست. بدترین حوزه عملکرد دولت روحانی، عرصه ورزش بوده است. در مجموع دولت روحانی در تحقق وعده‌ها نمره بالایی نمی‌گیرد.

دلیل این کار نخست به اختیارات ناچیز رئیس جمهور و موازنه قوا، طبق قانون اساسی است که نهادهای غیر انتخابی را در موقعیت مسلط قرار می‌دهد. دولت روحانی در سیاست داخلی و مسائل فرهنگی نیز اراده لازم را نشان نداده است. در عمده وزارت‌خانه‌ها و به ویژه وزارت کشور، تحولات بزرگی رخ نداده و تقریبا پرسنل دوران احمدی نژاد و یا هم‌فکران‌شان باقی مانده‌اند. عامل دیگر، رخوت و رکود حاکم بر عرصه اجتماعی است که باعث شده تا فشار اجتماعی برای پیش‌برد برنامه سیاسی اعتدال و عقب رفتن اقتدار گرایان خلق نشود. تعارض‌ها و نقاط ضعف برنامه سیاسی اعتدال و انتخاب کارگزاران ضعیف و پیر بودن کاببینه نیز به نوبه خود در راندمان پایین دولت اعتدال موثر هستند.

از نظر شما عملکرد دولت روحانی در زمینه حقوق بشر تا به امروز چگونه بوده است؟

دولت روحانی در زمینه حقوق‌بشر در مجموع عمل‌کرد منفی دارد. البته دولت تصمیم‌گیر اصلی و تعیین کننده در زمینه حقوق بشر نیست. اما در حوزه‌هایی که دولت موثر بوده نیز اقدامات چشم‌گیری انجام نشده است. در زمینه مسائل زنان، معاون رئیس جمهور می‌خواهد کارهایی انجام دهد اما اکثر مطالبات زنان خارج از اختیارات دولت است. در برخی مسائل چون برداشتن منع ورود زنان به استادیوم‌ها، دولت عقب‌نشینی بیشتری در مقایسه با دوران احمدی نژاد داشته است. تعارض سیاست در حفظ حمایت مراجع و در عین حال توجه به مطالبات زنان، دولت را زمین‌گیر کرده است. در حوزه‌های اقلیت‌های مذهبی اتفاق خاصی نیفتاده است. در حوزه اقلیت‌های قومی کمی محدودیت‌ها برداشته شدند. ایجاد رشته تحصیلی ادبیات کردی در دانشگاه کردستان و هم‌چنین تدریس زبان کردی در مدارس کردستان از نقاط قوت دولت هستند. اما در زمینه‌های عمرانی و برداشته شدن بی‌عدالتی‌ها اقدام ملموسی انجام نشده است. اعدام‌ها کماکان ادامه دارد و روند صعودی یافته است. دولت روحانی موضع مخالف اتخاذ نکرده است، اگرچه مسئولیت حقوقی و قانونی در زمینه اجرای اعدام‌ها ندارد. در حوزه دانشجویی، دولت تا حدی اقدامات مثبت‌تری انجام داده است. تعدادی از دانشجویان ستاره‌دار به تحصیل برگشتند. اما از همه آن‌ها تعهد اخذ شده است تا اقدامات سیاسی نامطلوب از دید حکومت انجام ندهند. برخی از تشکل‌های سیاسی جدید و مستقل مجوز گرفتند. هنوز مشکل دفتر تحکیم وحدت حل نشده است. برخی از انجمن‌های اسلامی دانشجویان از دست نیروهای جعلی خارج شده است. فضای پلیسی در دانشگاه‌ها کم رنگ‌تر شده است. اما مجموعه اقدامات انجام شده در دانشگاه‌ها حداقلی است و در ابعاد بزرگ‌تر، تحول ایجاد نکرده است. اما با توجه به دوران سختی که دانشجویان در دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد تحمل کردند، مغتنم ارزیابی می‌شود. منتها این وضعیت شکننده است و با توجه به تسلیم وزیر علوم در برابر خواست‌های رهبری، این احتمال وجود دارد که در دو سال باقی مانده از عمر دولت، وضعیت معکوس شود و گشایش‌های محدود ایجاد شده به تدریج از بین بروند.

دلیل عمل‌کرد منفی دولت در زمینه حقوق‌بشر را چه می‌دانید؟ چه موانعی در راه دستیابی و عمل به موارد حقوق بشر در ایران بر سر راه روحانی و دولت اوست؟

به نظر من وضعیت حقوق بشر در کل، بدتر نشده است اما بهبود خاص و ملموسی نیز پیدا نکرده است و در اصل همان وضعیت سابق برقرار است. دلیل اصلی این است که دولت به معنای قوه مجریه، اختیاراتی برای اثرگذاری در وضعیت حقوق‌بشر ندارد. نهادهای فعال در زمینه سرکوب سازمان‌یافته حقوق بشر، مستقل و خارج از حوزه نفوذ قوه مجریه عمل می‌کنند. اما دولت روحانی خود دولتی است که نگاه امنیتی به مسائل دارد و هم‌چنین توسعه اقتصادی و تنش‌زدایی در سیاست خارجی را بر مسائل حقوق بشری و توسعه سیاسی ترجیح می‌دهد. مصلحت اندیشی این دولت و راهبرد عدم تقابل با رهبری نیز باعث می‌شود در زمینه موارد نقض حقوق‌بشر سکوت در پیش بگیرد و مخالفت‌اش را اظهار نکند. به عنوان مثال موضع‌گیری‌های وزارت خارجه در برابر گزارش‌های احمد شهید و انتقادات سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر، مشابه دوران احمدی نژاد است. مشکل بزرگ موانع ساختاری است. در اصل منشا اصلی نقض حقوق‌بشر در ایران، قانون اساسی مبتنی بر آپارتاید سیاسی و نهادینه کردن تبعیض در کشور است. برنامه سیاسی دولت اعتدال نیز ظرفیت موثری در خصوص بهبود پایدار حقوق‌بشر در ایران ندارد. روحانی البته کوشیده است که لایجه حقوق شهروندی را تنظیم کند، اما مشکل در ایران، نبود قانون نیست بلکه اراده لازم و ساختارهای قانونی مناسب برای جلوگیری از نقض حقوق بشر وجود ندارد. دولت روحانی و کارگزاران‌اش، نه تنها در مسائل حقوق‌بشری سابقه مثبتی ندارند، بلکه برخی از آن‌ها افراد بدسابقه‌ای در این زمینه هستند. از این‌رو، نگاه غالب دولت، اگرچه در مقایسه با اصول‌گرایان، به طور نسبی تعارض کمتری با موازین حقوق بشری دارد، اما قابل تطبیق نیست. سیاست سرهم بندی و برخوردهای بینابینی و حدوسطی روحانی، نمی‌تواند مشکلات را حل کند. به عنوان مثال، در زمینه حجاب در ایام انتخاباتی وعده داد که عزت در خیابان‌ها را به دختران ایرانی بر می‌گرداند. اما همان زمان هم معلوم بود که پلیس اخلاق و مجریان امنیت اخلاقی به حرف دولت و رئیس جمهور گوش نمی‌دهند. وی بعد از ریاست جمهوری، اقدام خاصی در این زمینه انجام نداد. البته برخی از سخنان وی و به خصوص تاکید بر این‌که عفاف محدود به زنان با حجاب نمی‌شود، ظرفیت‌های مثبتی در زمینه هموارسازی مبانی نظری پذیرش حجاب اختیاری در جمهوری اسلامی دارد اما در جایی دیگر حرف‌هایی زده است که این تاثیر مثبت را زایل کرده است. به عنوان مثال در ماه رمضان، با طرح ادعای خلاف واقع که همه زنان ایرانی به حجاب باور دارند، خواستار شد تا در این ماه توجه بیشتری به پوشش خود نشان دهند. بدین ترتیب، بر خلاف وعده‌های‌اش در ایام انتخابات، از زنان خواست تا انتظارات پلیس و گروه‌های فشار را برآورده سازند.

به نظر شما بعد از توافق هسته‌ای تغییری در وضعیت حقوق بشر در ایران به وجود می‌آید؟ چرا و چگونه؟

به نظر من توافق هسته‌ای تاثیر مستقیم وکوتاه مدت در زمینه حقوق بشر ندارد. به عبارت دیگر به شکل خودکار و اتواماتیک، باعث بهبود دستیابی مردم به حقوق شهروندی نمی‌شود. چون کسانی‌که نقش موثر در این خصوص را دارند، خارج از دولت هستند و اصرار دارند که تنش‌زدایی در سیاست خارجی به گشایش در سیاست داخلی منجر نشود. از این‌رو ممکن است حتی سخت‌گیری کنند و در شرایطی نیز ممکن است وضع بدتر شود. اما این توافق، تاثیر منفی مستقیم بر حقوق بشر نیز ندارد و تاثیرات‌اش مشروط است. عامل مثبتی که می‌توان ذکر کرد، توقف روند منفی ناشی از تداوم بحران هسته‌ای بر روی کارزار برای بهبود حقوق‌بشر در ایران است. این مساله در کنار کم شدن مشکلات معیشتی بالقوه فضا را برای تحرک بهتر مدافعان حقوق بشری مساعد می‌سازد. هم‌چنین باعث می‌شود تا مسائل امنیتی کم رنگ‌تر شده و در میان مدت، توجه به مسائل حقوق‌بشری در حوزه‌های سیاست داخلی و خارجی افزایش یابد. اما لازمه تاثیرگذاری مثبت توافق هسته‌ای بر روی وضعیت حقوق بشر، نیازمند دو عامل است. نخست مدافعان حقوق بشر از این فرصت استفاده کنند و با درک درست از مسائل بکوشند تا توجهات را به سمت ضرورت بهبود حقوق‌بشر پیش ببرند. عامل دوم، اقدامات دولت روحانی در زمینه توسعه سیاسی، آزادی‌ها و حقوق شهروندی است. اگر این دو عامل فعال نشوند و اقدامات لازم را انجام ندهند، توافق هسته‌ای، پیامد مثبتی در زمینه حقوق بشر ندارد. هم‌چنین دیگر تهدید حاکم شدن نگاه توسعه‌آمرانه و یا نادیده گرفتن حقوق‌بشر، به عنوان نگرانی جامعه جهانی است که فعالان حقوق بشر باید با آن مقابله کنند و ضرورت حفظ فشار بر جمهوری اسلامی برای تغییر رفتار در زمینه حقوق بشر راگوش‌زد سازند.

وضعیت جامعه‌ی مدنی و حوزه‌یی نظیر حوزه‌ی فرهنگی را در نیمه‌ی راه دولت روحانی و بعد از توافق چگونه ارزیابی می‌کنید؟

توافق اتمی و پایان ماجراجویی هسته‌ای، یک فرصت برای جامعه مدنی و اصحاب فرهنگ است تا از سایه منفی و مزاحم فضای امنیتی مرتبط با بحران طولانی هسته‌ای خارج شوند. اما همان‌طور که پیش‌تر نیز گفتم، این تاثیرات مثبت، بالقوه و مشروط است و حالت خودکار ندارد. نتیجه مثبت ‌آن‌ها، تابع تلاش نیروهای جامعه مدنی و کارگزاران دولت خواهان توسعه سیاسی و فرهنگی است. اما می‌توان گفت به طور نسبی، در شرایط بعد از توافق، در قیاس با فضای تشدید بحران و تقابل هسته‌ای، انتظار بیشتری می‌رود که نیروهای جامعه مدنی تقویت شده و مشکلات حقوق بشری کمتر شود.