حقوق بشر در دوران پساتوافق؛ گفت‌وگو با عبدالکریم لاهیجی

جامعه‌ی حقوق بشر ایران و همچنین مدافعان آن چه در ایران و چه در خارج از ایران نگران دوران پسا توافق هستند؛ به طوری‌که نگرانی‌ها بابت نقض حقوق بشر در ایران در پی این توافق و بی‌تفاوتی جامعه بین‌الملل به دلیل رونق روابط اقتصادی سیاسی شدت یابد. این در حالی‌ست که طی دو سال اخیر٬ پس از روی کار آمدن حسن روحانی اعدام‌ها بیشتر شده و محدودیت‌های اجتماعی نیز تا حدودی افزایش داشته است. در عین‌حال برخی از مدافعان حقوق بشر با بازداشت روبه‌رو شده یا تعدادی از آن‌ها بیش از حکم‌شان در زندان هستند.

در خصوص دوران پسا توافق و خصوصا نگاه جامعه‌ی بین‌المللی به نقض حقوق بشر در ایران با عبدالکریم لاهیجی٬ رییس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر گفت‌وگو کرده‌ایم. این فدراسیون یکی از سه سازمان امضاکننده‌ی این بیانیه است. در ادامه متن کامل این گفت‌وگو را می‌خوانید:

آقای لاهیجی٬ در این بیانیه که به تازگی منتشر شده نسبت به سفرهای مسوولان خارجی و نادیده گرفتن نقض حقوق بشر در ایران هشدار داده شده است. ارزیابی شما از جامعه‌ی بین‌المللی در نسبت با حقوق بشر در دوران پسا توافق چیست؟ آیا این مساله در اولویت کشورهای غربی و خصوصا اتحادیه‌‌ی اروپاست؟

ما در آخرین روزهای مذاکرات هسته‌ای بین هیات جمهوری اسلامی و وزرای خارجه ۶ کشور یعنی کشورهای عضو دایمی شورای امنیت و همچنین آلمان اظهار تاسف و نگرانی کردیم که چرا موضوع حقوق بشر از جمله موارد بحث و گفت‌وگو میان این مقامات با مسوولان جمهوری اسلامی نیست. چند روز پس از صدور این اطلاعیه متن توافق‌نامه در رسانه‌ها منتشر و مشخص شد که نگرانی‌های ما کاملا واقعیت داشته است؛ چون در چهارچوب متنی که منتشر شد غیر از مسایل مربوط به انرژی اتمی هیچ‌گونه گفت‌وگویی بین طرفین صورت نگرفته بود. اما چند روز پس از امضا این موافقتنامه همان‌طور که دیدیم عالی‌ترین مقام‌های کشورهای اروپایی سفرهای خود به ایران را شروع کردند؛ در این مدت زیگمار گابرین٬ وزیر اقتصاد و قایم مقام صدراعظم آلمان٬ وزیر خارجه فرانسه٬ موگرینی مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و همچنین هیات عالی نمایندگی ایتالیا متشکل از وزیر خارجه و چند تن دیگر به ایران رفته‌اند.  اگر این گفت‌وگوها تنها به خاطر تجدید روابط سیاسی٬ دیپلماتیک٬ اقتصادی و بازرگانی نیست٬ چرا بلافاصله پس از امضای انی توافق‌نامه صورت می‌گیرد. توافق‌نامه‌ای برای رفع تحریم‌ها.

به تازگی ظریف پس از گفت‌وگو با موگرینی گفت که "ما حاضریم. درباره موضوع حقوق بشر نیز با اتحاریه اروپا گفت‌وگو کنیم". این کم‌ترین پاسخی‌ست برای انتظارها و سوال‌های ما. این اظهار نظر بدان معناست که موگرینی در این مذاکراه به مساله حقوق بشر اشاره کرده٬ وضوعی که تاکنون در گفت‌وگوها صورت نگرفته و این احتمال وجود دارد که در آینده‌ گفت‌وگوها انجام شود.

به صورت کلی اشاره کنم که ما طی هفته‌های گذشته چند تماس مستقیم هم با این مقامات داشتیم و حتی نامه نوشتیم که به ویژه با توجه به نقش اتحادیه اروپا در ارتباط با تمام موضع‌گیری‌ها و صدور قطع‌نامه‌هایی سه دهه‌ی گذشته درباره وضعیت حقوق بشر٬ این اتحادیه یا پیش‌قدم یا حامی آن بوده. بنابراین جای تاسف و نگرانی دارد که اتحادیه اروپا در بخش دوم روابط خود با جمهوری اسلامی پس از شروع تحریم‌ها به کلی مساله حقوق بشر و وضعیت مردم ایران را از دور مذاکرات خارج کرده و تنها و دربا‌ره‌ی رفع تحریم‌ها و تعهدات جمهوری اسلامی در خصوص محدود کردن غنی‌سایل و موضوعات مربوط به انرژی اتمی صحبت کند.

از این تماس‌ها پاسخی هم گرفتید؟

هنوز پاسخی رسمی نداده‌اند. اصولا هم ما منتظر پاسخ فوری نیستیم. ما همیشه در روابط‌‌مان با کشورهای عضو اتحادیه و کمیسیون اروپا٬ مسوول سیاست خارجی آن و خصوصا پارلمان اروپا به سیاست‌هایی که اتخاذ می‌کنند توجه می‌کنیم که آیا در مسیر خواسته‌ها و تذکرات و بعضی از انتقادات ماست یا خیر. این را صرفا درباره ایران مطرح نمی‌کنم؛

همین الان کشورهایی مثل فرانسه٬ آلمان و انگلیس در ارتباط با وضعیت دیگر کشورهای منطقه٬ مساله حقوق بشر را به تمام معنی اگر کنار نگذاشته باشند٬ اما با کشورهایی مانند مصر٬ عربستان٬ شیخ‌نشینان خلیج فارس بهترین روابط را برقرار کرده‌اند. چه در حوزه‌ی روابط سیاسی - دیپلماتیک و چه روابط اقتصادی ـ بازرگانی. و حتی فروش اسلحه.

متاسفانه شواهد و قراین نشان می‌هد که کشورهای بزرگ غرب و اتحادیه اروپا بیشتر به مصالح ملی و اولویت‌های سیاسی خود می‌پردازند تا آن‌که بخواهند به مسوولیت‌های خود در چارچوب حقوق بشر متعهد باشند.

در میان نگرانی‌هایی که در خصوص ارتباط جامعه‌ی بین‌المللی با جمهوری اسلامی درباره حقوق بشر مطرح شده٬ احتمال عدم تمدید ماموریت احمد شهید٬ گزارش‌گر ویژه‌ی سازمان ملل است. با توجه به نکاتی که مطرح کردید٬ آیا چنین احتمالی را وارد می‌دانید؟

خیر. تمدید ماموریت ایشان در ارتباط با شورای حقوق بشر است که اعضای آن تنها کشورهای اروپایی نیستند؛ بلکه به شورایی‌ست که به هر حال اعضای آن از طرف مجمع عمومی سازمان ملل انتخاب می‌شود. تمام قاره‌ها در آن نماینده دارند و هر سال در ماه مارس٬ به گزارش‌های گزارش‌گران ویژه رسیدگی می‌شود٬ مدت ماموریت آن‌ها تمدید می‌شود یا اگر ماموریت‌شان به انجام رسیده باشد٬ به آن پایان می‌دهند.

باتوجه به این‌که متاسفانه در چهار سال گذشته٬ چه در دوران احمدی‌نژاد و چه روحانی٬ احمد شهید نتوانسته به ایران سفر کرده و ماموریت خود را انجام دهد٬ موردی مبنی بر پایان ماموریت ایشان در فروردین ماه دیده نمی‌شود. احمد شهید تاکنون اطلاعات خود را از سازمان‌های حقوق بشری دریافت کرده یا از طریق جست‌وجو و گفت‌وگو با تعدادی از زندانیان سیاسی که از ایران آمده‌اند. بنابراین ماموریت او هنوز انجام نشده است.

تصمیم تمدید یا عدم تمدید ماموریت احمد شهید باید با اکثریت آرای اعضای شورای حقوق بشر اتخاذ شود. حداکثر ۱۰ عضو از اعضای این شورا را کشورهای غربی و اتحادیه اروپا تشکیل می‌دهند. باید ببینیم که آیا شورای حقوق بشر می‌خواهد روی تصمیم خود تجدیدنظر کرده و ماموریت گزارش‌گر ویژه‌ی خود را در خصوص ایران تمدید نکند یا آن‌که با توجه به این‌که تاکنون ماموریت وی به انجام نرسیده و جمهوری اسلامی نیز از همکاری با سازمان ملل شورای امنیت سر باز زده٬ ماموریت او را تمدید خواهد کرد.

از زمان روی کار آمدن روحانی٬ بر آمار اعدام‌ها اضافه شده. آمار دقیقی نیز از این اعدام‌ها وجود ندارد. در این خصوص یکی از مساله‌های مناقشه‌برانگیز موضوع قصاص و حدود است. نمایندگان جمهوری اسلامی در مجامع بین‌المللی در این خصوص به شرع اسلام اشاره می‌کنند. فکر می‌کنید این بی‌توجهی جامعه‌ی بین‌المللی به مسایل حقوق بشر که به آن اشاره کردید٬ تاثیری روی اعدام‌ها خواهد داشت؟

یکی از ادعاهایی که شورای حقوق بشر پس از تبدیل کمیسیون آن به شورا مطرح کرد٬ مساله‌ی رسیدگی دوره‌ای به وضعیت حقوق بشر بود. دیگر مانند گذشته فقط کروشهایی که وضعیت حقوق بشر آن‌ها باعث نگرانی جامعه‌ی جهانی بود٬ مطرح نیست. این شورا در حال حاضر به شکل دوره‌ای وضعیت حقوق بشر را در تمام کشورها مورد بررسی قرار می‌دهد.

از زمان تشکیل شورا٬ برای دو مرتبه وضعیت حقوق بشر در ایران مورد بررسی گرفت که آخرین آن سال گذشته بود. در رسیدگی این مساله در ۴ سال پیش بیش از ۱۰۰ توصیه از ناحیه کشورهای عضو شورا و عضو سازمان ملل به جمهوری اسلامی ایراد شد. اما متاسفانه برخلاف قول‌هایی که مسوولان خود را به آن متعهد کرده بودند  به هیچ‌کدام از آن‌ها ترتیب اثر داده نشد. در سال گذشته نیز بیش همین اتفاق افتاد و بیش از ۱۰۰ توصیه به هیات نمایندگی جمهوری اسلامی ارایه شد. محمد جواد لاریجانی٬ رییس این هیات نیز در هم در زمان احمدی‌نژاد و هم روحانی گفت که راجع به اعدام قاچاقیان مواد مخدر ممکن است که تجدیدنظر صورت گیرد و برای مجازات اعدام جایگزینی تعیین شود.

اجرایی شدن این ادعا نیازمند ارایه لایحه جدید مجازات اسلامی به مجلس است تا ضمن تجدیدنظر در آن جانشینی برای مجازات اعدام به شکل قانونی به تصویب برساند.

اما گفته می‌شود که با توجه به وجود هزاران محکوم به اعدام در ارتباط با قاچاق مواد مخدر در زندان‌های جمهوری اسلامی٬ یکی از علل افزایش اعدام‌ها پاک‌سازی زندان‌هاست. که اگر مجازات اعدام به حبس ابد یا حبس‌های طولانی مدت تبدیل شد٬ آمار محکومان و افرادی که مشمول تخفیف مجازات می‌شوند٬ بالا نباشد. این مساله البته شایعه‌ای‌ست که مدت‌هاست به گوش می‌رسد اما واقعیت آن است که طی دو سال گذشته میزان مجازات اعدام حتی دو برابر نیز شده است. به طوری‌که از شروع سال میلادی تاکنون طبق آماری که البته قطعی نیست٬ بیش از ۷۰۰ نفر اعدام شده‌اند؛ یعنی به طور متوسط ماهی ۱۰۰ نفر در ایران اعدام‌می‌شوند. لازم به توجه است که جمهوری اسلامی آمار قطعی ارایه نمی‌دهد و این مقدار طبق تحقیقات سازمان‌های بزرگ حقوق بشر از جمله فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر و عفو بین‌الملل به دست آمده.

از سوی دیگر با توجه به این‌که قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی بر اساس شریعت اسلام است و از طرف دیگر دیدیم که در همین ماه گذشته یک متهم به سرقت٬ به مجازات قطع دست و پا محکوم شد؛ مشخص‌ کننده‌ی آن است که مقامات جمهوری اسلامی نمی‌خواهند قانون مجازات اسلامی در ارتباط با منابع اسلامی مورد تحول یا تجدیدنظر قرار گیرد.

در خصوص قصاص هم می‌گویند که مجوز و مستند این مساله در قرآن هست. البته در قرآن درباره‌ی محاربه هم آمده که به عنوان بهترین ملاک و سند برای مجازات و صدور حکم اعدام برای متهمان به اصلاح مخالف جمهوری اسلامی‌ست. آن‌ها به عنوان مفسد فی‌الارض و محارب مجازات می‌شوند. مساله‌ای که از نخستین هفته‌های روی کار آمدن جمهوری اسلامی وجود داشته است. در نتیجه بسیار بعدی می‌دانم که ساختار قانون مجازات اسلامی در این چهارچوب تغییری کند.

اما ممکن است با توجه به این‌که بیشتر از ۷۰ درصد از اعدام‌ها در ارتباط با مواد مخدر است٬ طی هفته‌ها و ماه‌های آینده برای نشان دادن در باغ سبز به شورای حقوق بشر٬ ماده‌ی واحده‌ای در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که مجازات اعدام را در خصوص قاچاقاچیان یا فروشندگان مواد مخدر به مجازات حبس تبدیل کند. و به این صورت میزان اعدام را در ایران پایین بیاورند.

اگر چنین شود با توجه به این‌که ما سازمان‌های حقوق بشری و مدافعان حقوق بشر مخالف اعدام هستیم٬ کاهش میزان اعدام را در ایران اگرچه تحولی جزیی اما قدمی رو به جلو  برای لغو مجازات اعدام در ایران می‌دانیم. در حالی‌که مبارزه و تلاش‌های ما برای لغو کلی مجازات اعدام در ایران است. همان‌طور که همکاران ما در ایران با تشکل لگام بر این مساله تاکید دارند.

به لگام اشاره کردید که نرگس محمدی٬ سخن‌گوی آن در ماه‌های گذشته برای چندمین بار بازداشت شد. اگر بخواهیم در این دوران پساتوافق به جامعه‌ی مدنی نگاهی داشته باشیم٬ آیا فکر می‌کنید اگر فضای سیاسی کمی باز شود٬ این گشایش در حوزه‌ی حقوق بشر جامعه‌ی مدنی نیز اتفاق می‌افتد؟

باید توجه کرد که نرگس محمدی بی‌جهت بازداشت نشد. او به این دلیل بازداشت شد که چه در لگام و چه در کانون مدافعان حقوق بشر در ارتباط با محکومیت‌های جوانان٬ محدودیت‌های اقلیت‌های مذهبی خصوص سنی‌ها فعالیت داشت. این مساله نشان می‌دهد که با وجود اختناق و بالا بودن فشار و محدودیت‌های جامعه‌ی مدنی ایران٬ جمهوری اسلامی نتوانسته این جامعه را یا حداقل برخی از سخن‌گویان آن را برای همیشه به سکوت محکوم کند.

به همین دلیل دستگیری‌ها همیشه ادامه داشته است؛ چه در دوران ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد و چه از زمان روی کار آمدن روحانی. نمی‌خواهم بگویم بگویم باز شدن فضای سیاست داخلی ایران٬ بلکه گشایش روابط بین‌المللی ایران و ارتباط آن با جامعه‌ی بین‌المللی یعنی همین سفرهایی که آغاز شده٬ به همراه حضور بخشی از سخن‌گویان و نمایندگان جامعه‌ی مدنی٬ این امید را می‌دهد که کمی از اختناق حاکم شود. یادآور شوم که یکی از اتهام‌های نرگس محمدی دیدار با کاترین اشتون در تهران بود. چه او و چه دوست و همکار عزیزم نسرین ستوده. بنابراین این رفت و آمدها بدون تاثیر روی روابط حکومت با جامعه مدنی نخواهد بود.

ما فکر می‌کنیم که افزایش این رفت‌و آمدها و گفت‌وگوها با ایران در کنار فشار روی کشورهای اروپایی و نمایندگانی که به ایران سفر می‌کنند٬ طی دو سالی که از دوران ریاست جمهوری روحانی مانده٬ تغییراتی پیش خواهد آمد. آن‌ها ناگزیر هستند نه آن‌که سیاست اختناق را ترک کنند؛ بلکه از جو فشار و اختناق بکاهند.

امیدواریم که دوستان ما خصوصا سه تن از مسوولان و پایه‌گذاران کانون مدافعان حقوق بشر٬ نرگس محمدی٬ عبدالفتاح سلطانی و محمد سیف‌زاده و دگر مدافعان حقوق زنا و بشر که متاسفانه سال‌هاست در زندان هستند٬ آزاد شوند. مانند بهاره هدایت و دیگر سخن‌گویان جامعه مدنی. خصوصا که در ارتباط با اصلاح جزیی که در قانون مجازات اسلامی و چهارچوب بسیار شدید جمهوری اسلامی صورت گرفته٬ آن‌ها نیز از آزادی مشروط استفاده کنند. این مساله یکی از خواسته‌های خانواده‌های زندانیان سیاسی‌ست که بارها مساله‌ی اعمال این تخفیف مجازات یا آزادی مشروط را مطرح کرده‌اند. امیدواریم طی روزهای آینده دولت روحانی به این خواسته پاسخی دهد و  شاهد آزادی آن‌ها باشیم.