پرونده هنوز روی میز است

بر اساس یک نظریه‌ی عام از منظر جهانی فعالیت های اجتماعی و مدنی در جامعه رشد و نمو نمی‌کند مگر آنکه گام‌های نخست و نیازهای اولیه اقتصادی به حدی از تکامل رسیده باشد و این مهم در پس تعامل با کشورهای قدرتمند نمو پیدا می کند. در واقع دموکراسی از تجارت آزاد عبور می‌کند و کمتر کشوری ا‌ست که بتواند به توسعه سیاسی دست پیدا کند  بدون آنکه مسیر توسعه اقتصادی خود را پیموده باشد.

تاریخ جمهوری اسلامی  نشان داده که عملکرد متفاوتی نسبت به این تحولات در درون خود به نمایش می گذارد؛ به عنوان مثال در سال‌های پس از پایان جنگ با بهبود نسبی وضعیت اقتصادی ایران در دوران اصلاحات نه تنها فضای مطالبات مدنی و حقوق بشری بازتر نشد بلکه محدودتر و به قتل‌های زنجیره‌ای و سرکوب اقشار فرهنگی و فعالان مدنی و سیاسی کشور ختم شد.

حال پرسیدنی است که با گذشت این سال‌ها و تحولات سیاسی و اجتماعی که در جامعه مدنی ایران رخ داده آیا شرایط به مانند دهه 70 پیش رفته، به سرکوب منجر خواهد شد و یا با تکثر امکانات مسیر و شکل طبیعی خود را یافته و نتیجه قابل ملاحظه ای خواهد داشت.

دکتر حسن نایب هاشم، فعال حقوق‌بشر و دبیر سازمان سودویند در مقر اروپایی سازمان ملل متحد، بر این باور است که شعاری که مردم پس از توافق هسته‌ای سر دادند، یعنی «توافق بعدی ما حقوق شهروندی ما» کاملا گویا است و جز حقوق بشر در مقیاس ملی چیزی نیست، از این حیث باید گفت بهبود وضعیت حقوق بشر به‌عنوان یک مطالبه عمومی مطرح است. همچنین از آنجایی که یکی از سه مسئله ای که جامعه جهانی با ایران دارد، حل شده، می‌توان امید داشت که توان و نیروی فعالان مدنی جامعه ایران بر روی مسئله حقوق بشر متمرکز خواهد شد.

نایب هاشم افزود: دور نماهای متفاوتی که در این خصوص وجود دارد. از سویی برخی معتقدند ممکن است رفع تحریم‌ها و گشایش روابط با کشورهای غربی منجر به فراموشی مسئله حقوق بشر شود، من با این نگاه بدبینانه همداستان نیستم و آن را نادرست می‌دانم چراکه معتقدم خواستگاه این نگرش محافل تندرو و منفعت طلب غرب است که صرفا منافع اقتصادی را مورد نظر دارند. در واقع این گروه‌ها در کشورهای خودشان نیز منشاء فساد هستند و می‌خواهند روابط صرفا به این موضوع تقلیل پیدا کند. در حالی ‌که مدافعان حقوق بشر ایران همانطور که تا به حال نشان داده‌اند می‌توانند منشاء اثر بوده، در روند روابط مقامات جوامع بین الملل با جمهوری اسلامی  تاثیرگذار باشند. دیدار کاترین اشتون با برخی فعالان مدنی در ایران نمونه‌ای از این دست فعالیت‌ها است که می‌توان بعد از این هم با توجه به کمتر شدن مسائل و تنش‌های ایران با جوامع بین المللی شاهد رویدادهایی از این دست باشیم.

دبیر سازمان سودویند ضمن ابراز امیدواری به توان نیروهای مدافع حقوق بشر در ایران گفت: با توجه به تقلیل اهداف سازمان‌های حقوق بشری از سه هدف به دو هدف و متعاقبا تمرکز بیشتر بر روی مسئله حقوق بشر می‌توان امیدوار بود که روند بهتری را نسبت به قبل پیش رو خواهیم داشت.

اوهمینطور به ادامه فعالیتهای مدنی در سطوح مختلف جامعه اشاره کرد و یادآور شد که در حال حاضر مناسب‌ترین عملکرد، پیش‌برد فعالیت‌های مدنی سابق به صورت متمرکزتر در این زمینه است و چه بسا می‌توان انتظار داشت که دستاوردهای این دست از فعالین نسبت به سالهای گذشته بیشتر شود .

این کنشگر حقوق بشر در ادامه افزود: اساسا در مقاطع مختلف مسائل متفاوتی داریم، مثلا در انتخابات ریاست جمهوری سابق مسئله اصلی داخلی جامعه مقداری به مسائل بین المللی و هسته ای معطوف شد و از آن زاویه آقای روحانی نسبت به آقای قالیباف از شانس بیشتری برخوردار بود و به همین تناسب می‌تواند در انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان نسبت به شرایط بوجود آمده تاثیر گذار باشد و در نتیجه در حد معینی وظایف فعالان مدنی و حقوق بشری و سیاسی را سمت سو دهد که می‌تواند این بار بر خلاف انتخابات سابق مجلس شورای اسلامی  تحرکی مثبت را ایجاد کند. در واقع فعالین مدنی می‌توانند در روند انتخابات آتی مجلس وارد گفت‌وگو شوند و خواسته‌های خودشان را مطرح کنند تا در نهایت رفتارهای مطالبه محوری از خود به ‌نمایش بگذارند. برای نمونه همانطور که در انتخابات اخیر ترکیه دیدیم مدافعان حقوق بشر با کسانی که کاندیدای ورود به مجلس بودند وارد صحبت شدند و حتی در قبال مطالبات‌شان؛ از آن‌ها قول گرفتند. این مناسبات کما بیش در دوره قبلی انتخابات در سال 88 در رابطه با اقایان موسوی و کروبی  تا حد زیادی انجام شد.

به همین منظور می‌توان امیدوار بود که در ماه‌های آتی فعالان مدنی ایران بتوانند تحرکات معینی را در راستای تحقق وعده‌های آقای روحانی انجام دهند. ویژه در رابطه با مسائلی که مسقیما در اختیار رئیس جمهور است، چون حداقل 9 وزارت خانه کشور به اشکال مختلف به مسائل حقوق بشر ارتباط دارد. به همین منظور می‌توان دولت را تحت فشار قرار داد و همینطور کسانی را که کاندید مجلس شورای اسلامی و خبرگان هستند. خصوصا در ارتباط با اعتدالیونی همچون آقای روحانی و اصلاح طلبانی همچون آقای خاتمی که می‌شود گام‌های مثبتی را  در این خصوص بردارند.

حسن طالبی، فعال مدنی اما معتقد است: هر گونه تهدیدی از نوع خارجی یا داخلی نسبت مستقیمی با نقض حریم امنیتی مردم کشور و زیر پا گذاشتن حقوق شهروندی آنان دارد. در فضایی که شبح این تهدیدها نظیر جنگ علیه کشور و یا اپوزیسیونی فعال و موثر علیه حکومت باشد، حاکمان با توجیه هایی مبتنی بر اقتضای مصلحت، مجوز هر رفتاری به خود می‌دهند و در زیر پا گذاشتن حقوق و مطالبات مردم از ریز و درشت با بی پروایی اقدام می کنند.

اوایل انقلاب و دهه ۶۰ نماد بارز این رفتار است که حکومت هم از ناحیه اپوزیسیون تحت فشار بود و هم جنگ با عراق که هر دو عامل باعث رفتار هیستریک حاکمان با شهروندان بوده‌اند.انسداد سیاسی در اوج خود بود و هزینه سطحی‌ترین فعل وانفعال سیاسی هم با اعدام توزین می‌شد. در دورانی که نام سازندگی از طرف کارگزاران آن دوره به خود گرفته از دامنه آن کاسته می‌شود ولی بر عمق آن افزوده می‌شود. مثلا برای ورود به دانشگاه تحقیقات محلی و استعلام‌های امنیتی و قضایی برداشته می‌شود و برای استخدام در ادارات و سازمان‌های دولتی از شدت سخت‌گیری‌ها کاسته شد. وقتی تهدیدها علیه حکومت از شرایط وسیع و اضطراری خارج شد، مسوولان امر به تعبیر خود به دنبال اصل فتنه یعنی مغزهای متفکر رفتند. ماشین ترور راه افتاد و نخبگان سیاسی و فرهنگی در داخل و خارج کشور را به زیر گرفت و در یک برنامه‌ریزی مخصوص هم وزارت اطلاعات قصد پرت کردن اتوبوس نویسندگان به دره را داشت که موفق نشد. لیست بلند بالایی از روشنفکران مهیا شده بود تا همه را به کام مرگ بفرستند و این جریان تا سال ۷۷ و دولت اصلاحات به کار خود ادامه داد که در پی قتل‌های زنجیره‌ای مرموز وزارت اطلاعات با بیانیه‌ای مسئولیت قتل‌ها را به ناچار به نیروهای خودسر نسبت داد. جراحی وزارت اطلاعات و بیرون انداختن این غده سرطانی از پیکره این وزارت موجب شد تا نیروهای ریزشی آن همراه با عوامل پشت پرده در سازمان‌های مربوطه اطلاعات موازی را راه بیندازند. در جمهوری اسلامی که اساسا قضات و حتی مسوولان قضایی در پرونده‌های حساس جز ماشین امضا نیستند به زیر سلطه اطلاعات موازی رفتند و بدین ترتیب بار دیگر نهاد قضایی هم در خدمت آن‌ها قرار گرفت. توانایی آنها در حدی بود که خاتمی در اواخر دولتش خبر داد که به طور میانگین دولت هر ۹ روز با یک بحران مواجه بوده است.

به گفته او دولت احمدی‌نژاد که از جمله برای پیگیری سیاست‌های اتمی مورد علاقه نهادهای قدرت بر سر کار آمده بود وضعیت امنیتی را وخیم تر کرد و نقض حقوق مردم و اقتدارگرایی به جای قانون گرایی شدت بیشتری گرفت. نه تنها هیچ نهاد و تشکل اجتماعی تاثیرگذار باقی نماند، بلکه فعالان سیاسی منتفد و وفادار به نظام هم با توقیف و مجازات‌های گوناگون مواجه شدند. همراهی دولت احمدی نژاد با قوه قضاییه و نهادهای اقتدارگرا باعث شد تا باندهای سرکوب زحمت کمتری به خود بدهند. انتخاب روحانی از طرف مردم بار دیگر سبب شد تا رفتارهای عصبی مافیای قدرت بیش تر شود. آن‌ها برای اثبات آن‌چه که به قول خود هیچ چیز عوض نشده است به فشار بیشتری به فعالان جامعه مدنی روی آوردند و به همین دلیل حتی آمارهای نقض حقوق حقوق بشر در مواردی بعد از به قدرت رسیدن دولت روحانی بیشتر شد. از سویی به دلیل فشارهای سیاسی و اقتصادی خارجی بر روی دولت که باعث ضعف دولت در پیگیری وعده‌ها و شعارهای انتخاباتی بود، نهاد های سرکوب با خیالی راحت تر به کار خود ادامه دادند.

طالبی معتقد است در دوران پساتحریم، اما عذرهای دولت در عدم دفاع از حفوق شهروندی و شعارهای وعده داده شد به مردم پذیرفتنی نخواهند بود، این مسئله باعث خواهد شد که فعالان حقوق بشر و جامعه مدنی بتوانند با توان بیشتری روی مطالبات خود تاکید کنند.

از سوی دیگر سام محمودی سرابی روزنامه‌نگار و مشاور پیشین سازمان دیدبان حقوق بشر در امور خاورمیانه و شمال افریقا معتقد است در شرایط کنونی نمیتوان یک رابطه علت و معلول را به طور دقیق مشخص کرد و گفت بر ان اساس حتما فضا باز خواهد شد .

او باز شدن فضای اجتماعی و فعالیت مدنی در ایران را مشروط بر مهیا بودن  شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... موجود در داخل ایران و درنهایت بهبود وضعیت بازیگران جامعه مدنی می‌داند و معتقد است: مهیا بودن این دو عامل می تواند در آینده وضعیت جامعه مدنی ایران به سوی خروج از انسداد ببرد.

با این حال از این منظر می توان به مثمر ثمر بودن فعالیت‌های مدنی خوشبین بود. چراکه اساسا روی آوردن به منطق مذاکره و گفتگو بسیار راه‌گشا است. تجربه‌ای که حکومت ایران نیز (البته در روابط بین‌الملل) به آن تن داده‌ است. دقیقا به همین دلیل است که می‌توان مدعی شد نقش جامعه مدنی در این زمینه بسیار پر رنگ است زیرا که با تمدد و فشار روی این جریان می توان حکومت ایران را در مقابل مسائل و مطالبات مدنی و حقوق بشری به پای میز مذاکرات کشاند.