آموزش؛ حقی اساسی در میثاق‌های جهانی

حق آموزش در منشورهای بین‌المللی

حق آموزش، یکی از اصلی‌ترین حقوق بشر است که در پیمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای مختلف مورد تاکید قرار گرفته و در چند بند از اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن اشاره شده است. میثاق‌های جهانی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛ حقوق کودکان و توافقنامه جهانی رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان نیز از دیگر منابعی هستند که در آنها به حق آموزش پرداخته شده است.

در شرایطی که بسیاری از کشورها، منشورها و توافق‌نامه‌های جهانی را امضا کرده‌اند؛ ولی تعداد کمی از آنها این حقوق را وارد قوانین داخلی خود کرده و ابزارهای تضمینی برای اجرای حقوق مذکور ایجاد کرده‌اند.

حق آموزش برای نخستین بار در سال 1948 و در اعلامیه جهانی حقوق بشر ذکر شد. در ماده 26 این منشور آمده است:

ـ آموزش و پرورش حق همگان است. آموزش و پرورش باید، دست کم در دوره‌های ابتدایی و پایه، رایگان در اختیار همگان قرار گیرد. آموزش ابتدایی باید اجباری باشد. آموزش فنی و حرفه‌ای نیز باید قابل دسترس برای همه مردم بوده و دستیابی به آموزش عالی به شکلی برابر برای تمامی افراد و بر پایه شایستگی‌های فردی صورت پذیرد.

آموزش و پرورش می‌بایست در جهت رشد همه جانبه شخصیت انسان و تقویت رعایت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی باشد. آموزش و پرورش باید به گسترش حسن تفاهم، تسامح و دوستی میان تمامی ملت‌ها و گروه‌های نژادی یا دینی و نیز به برنامه‌های ملل متحد در راه حفظ صلح یاری رساند.

ـ پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش برای فرزندان خود برتری دارند.

منشور جهانی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که ایران در سال 1354 آن را امضا کرد، دیگر توافق‌نامه جهانی معتبر است که به موضوع حق آموزش پرداخته است. در بند 2 ماده 13 خود به موضوع آموزش و پرورش رایگان برای همه اشاره کرده است. كشورهای امضاکننده این میثاق اذعان دارند كه به منظور استیفای حق آموزش برای همگان:

الف ـ آموزش و پرورش ابتدایی باید اجباری باشد و به شکل رایگان در دسترس عموم قرار گیرد.

ب ـ آموزش و پرورش متوسطه به اشكال مختلف آن از جمله آموزش و پرورش فنی و حرفه‌ای متوسطه باید تعمیم یابد و به كلیه وسایل مقتضی به ویژه به وسیله معمول كردن تدریجی آموزش و پرورش مجانی در دسترس عموم قرار گیرد.

ج ـ آموزش و پرورش عالی باید به كلیه وسایل مقتضی به ویژه به وسیله معمول كردن تدریجی آموزش و پرورش مجانی به تساوی كامل براساس استعداد هر كس در دسترس عموم قرار گیرد.

به شکل خلاصه می‌توان گفت در اکثر توافق‌نامه‌ها و منشورهای جهانی نکات مشترکی در مورد حق آموزش وجود دارد:

ـ الزامی و مجانی بودن آموزش‌‌های ابتدایی

ـ رفع هرگونه تبعیض در آموزش به طوری که هیچ تفاوتی میان انسان‌ها بر اساس دین، جنسیت، رنگ پوست، نژاد یا میزان توانایی بدنی ایجاد نشود.

ـ فراهم آوردن امکان تحصیل دانشگاهی به شکل مساوی و برابر برای همگان

ـ لزوم حفظ سطح خوب آموزش که همگام با نیازهای انسان در دوره‌های مختلف بوده و بر اساس عدالت و مسالمت به حفظ حقوق بشر کمک کند.

ـ آزادی والدین برای انتخاب نوع آموزشی که مایل هستند فرزندانشان در معرض آن قرار گیرند.

سابقه تاریخی

در اروپا قبل از عصر روشنگری در قرون هجده و نوزده، آموزش وظیفه والدین و کلیسا بود. پس از انقلاب فرانسه و آمریکا، آموزش به یک وظیفه عمومی تغییر یافت. این باور وجود داشت که اگر دولت در زمینه آموزش فعال‌تر شود، می‌تواند در نهایت باعث شود تا آموزش در دسترس همگان قرار گیرد.

در ابتدا، حق آموزش تنها منحصر به طبقه مرفه و اشراف‌زادگان بود ولی انقلاب‌ها عملا حق آموزش را به دستاویزی برای مطالبه برابری بین طبقات اجتماعی تبدیل کردند. با این حال نه انقلاب آمریکا در سال 1776 و نه انقلاب فرانسه در سال 1789 هیچ‌کدام حق آموزش را به شکل کنونی آن تثبیت نکرده و تنها به این اکتفا کردند که حق آموزش را وظیفه والدین بدانند.

متفکران لیبرال در قرن نوزدهم تلاش کردند تا به خطر ورود بیش از اندازه دولت‌ها به عرصه آموزش و پرورش هشدار دهند ولی در عین حال این تفکر رواج یافت که دخالت دولت‌ها در آموزش می‌تواند باعث کاسته شدن از سلطه کلیسا شده و از حقوق کودکان در آموزش دفاع کند.

نیمه دوم قرن نوزدهم برای نخستین بار حق آموزش در قوانین داخلی کشورها ذکر شد. در سال 1849 امپراتور آلمان حق تحصیل را در ماده 152 و 158 قانون آلمان وارد کرده و آموزش را وظیفه دولت و نه صرفا کلیسا دانست. در همان زمان، قانون اساسی آلمان، حق آموزش مجانی برای فقرا را به رسمیت شناخت ولی به صراحت دولت را مجبور به تاسیس مدارس و آموزش‌گاه‌ها نکرد؛ هر چند حقوق شهروندان در تاسیس مدارس و آموزش خانگی به کودکان را رسمی کرد.

قانون اساسی اتحاد جماهیر شوروی نخستین قانونی بود که در سال 1936 آموزش را حق همگان دانسته و دولت را ملزم به فراهم کردن شرایط آموزش همگانی کرد. قانون اساسی شوروی، ایجاد مراکز آموزش و پرورش مجانی در تمامی سطوح را وظیفه دولت دانسته و در کنار آن به لزوم ارایه کمک هزینه‌های تحصیلی و آموزش فنی در سازمان‌های دولتی تاکید کرد.

وضعیت آموزش در شرایط کنونی

آمار ارایه شده توسط یونسکو در سال 2011 نشان می‌دهد که پیشرفت سطح آموزش در سال 2010 متوقف شده و روند معکوس داشته است؛ به طوری که تعداد کودکانی که در سال 2010 مورد آموزش قرار نگرفته و وارد مدارس ابتدایی نشدند به 61 میلیون نفر رسید که این رقم برابر با آمار سال 2008 است.

یونسکو در گزارش خود ذکر کرد که ظرف 15 سال گذشته، کودکانی که مورد آموزش قرار نگرفته‌اند رقمی رو به رشد داشته است. در آمار ارایه شده توسط یونسکو همچنین آمده بود که 58 درصد دختران در سال 2000 به مدارس رفته و آموزش دیده‌اند؛ در حالی که این رقم در سال 2010 به 53 درصد رسیده است.

یونسکو همچنین اعلام کرده که تنها 27 درصد از 61 میلیون کودکی که هدف آموزش قرار نگرفته‌اند در مراحل بعدی زندگی امکان ورود به مدرسه دارند و 26 درصد از آنها تحصیل خود را نیمه‌کاره رها می‌کنند. این در حالی است که 47 درصد این کودکان هیچ امکانی برای آموزش ندارند.

بیشتر آمارها و تحقیقات نشان داده که فقرا، ساکنان مناطق فقیر، جنگ‌زدگان و اقلیت‌های اتنیکی، نژادی و زبانی کم‌تر از دیگران از حق آموزش بهره‌مند می‌شوند.

حق آموزش رایگان و همگانی در قانون اساسی ایران

لزوم ایجاد آموزش و پرورش رایگان و همگانی در قانون اساسی ایران ذکر شده است. در بند دوم از اصل سوم قانون اساسی آمده است: «دولت موظف است همه امکانات خود را در مورد آموزش و پرورش رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعلیم آموزش عالی به کار برد». همچنین اصل سی‌ام قانون اساسی ایران می‌گوید: «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به صورت رایگان گسترش دهد».

دو اصل نوزدهم و بیستم قانون اساسی نیز عملا حقوقی مساوی برای تمامی مردم ایران در نظر گرفته که بر این اساس، حق آموزش نیز شامل آن می‌شود. در اصل نوزدهم قانون اساسی ایران آمده است: «مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود». در اصل بیستم نیز آمده است: «همه افراد ملت اعم از زن و مردم،‌ یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردارند».