برای پیبردن به توزیع ناعادلانهی امکانات تحصیلی در سطح ایران و کشف این فاصله میان شهرهای مرکزی و بزرگ، روستاها و شهرهای حاشیهنشین ایران نیاز به آمار، عدد و ارقام نیست. گشت و گذاری در شهرهای حاشیهنشین، روستاها و مناطق محروم به خوبی گواه این واقعیت است که جمهوری اسلامی علیرغم امضای معاهدات بینالمللی، امکانات تحصیلی را به مساوات توزیع نکرده است.
بسیاری از دانشآموزان که در این مناطق زندگی میکنند به دلیل کمبود امکانات، عدم امنیت و کاستیهایی که نظام حاکم موظف به تامین آنهاست یا ترک تحصیل کردهاند یا رنج سفر از شهرستان و روستاهای محل تولد را به جان خریدهاند. برخی نیز در راه رسیدن به مدرسه انگشتان خود را از دست دادهاند یا زمانیکه به مدرسه رسیدهاند، در آتش نقص وسایل گرمازا سوختهاند.
مرکزگرایی و تخصیص امکانات به شهرهای بزرگ ایران به خصوص تهران، نه فقط در تحصیل؛ بلکه در تمامی حوزهها وجود دارد؛ اما در خصوص تحصیل این وضعیت شدت یافته و گاه با جان شهروندان بازی میکند. کودکانی که برای تحصیل خود را به دست معلمان نیمه متخصص میسپارند و خانوادههایشان رویای دیگری برای آنها در سر دارند. اما بسیاری از این کودکان به دلیل هزینهی تحصیلی یا مسافتهای طولانی قید رویاهای خود و پدر و مادرشان را میزنند.
کمبود معلم، وسایل گرمازا و کمبود امکاناتی چون کلاس درس و توانمندی دانشآموزان در این مناطق گویا وظیفهای فراموششده برای مسوولان در جمهوری اسلامی است. مسوولانی که صرفا به ذکر مصیبت اکتفا کردهاند. در مواردی که حتی خانوادههای دانشآموزان اقدام به تهیه مبلغی برای ترمیم مدارس یا تهیه وسایل گرمازا کردهاند، این مبالغ صرف هزینههای دیگری شده که به تشخیص مسوولان از اولویت بیشتری برخوردار است.
به عنوان مثال در بهار سال ۹۳ افراد خیر شهر بوکان ـ شهری کردنشین واقع در آذربایجان غربی ـ مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان برای نوسازی و ساخت مدرسه تهیه کرده بودند؛ اما مسوولان آموزش و پرورش ترجیح دادند که این مبلغ را صرف اردوی «راهیان نور» کنند. از طرف دیگر در ایران بیش از ۵۰ هزار مدرسه وجود دارد که به علت فرسودگی، احتمال تخریب آنها وارد است؛ اما هیچ اقدامی در این زمینه صورت نمیگیرد.
در سال ۸۹ نیز گزارشی از قطع انگشتان دست ساکنان یکی از روستاهای استان کهگیلویه و بویراحمد در رسانههای داخلی منتشر شد؛ اما در ادامه مشخص نشد که مسوولان چه اقدامی برای آنها انجام دادند. اهالی روستای «گاودانه» برای عبور از عرض رودخانه «مارون» مجبور به استفاده از وسیلهای بودند که باعث قطع انگشتان دهها نفر از آنها شد.
چندین تن از کودکان این روستا نیز انگشتان خود را به همین شکل و هنگامی که میخواستند به مدرسه بروند از دست دادند. از آنجاییکه شیب رودخانه تند است و وسیلهای که برای برای نقل و انتقال استفاده میشود، ایمنی ندارد، دستهای آنها زیر چرخها گیر کرده و قطع میشد. اهالی این منطقه برای دسترسی به جاده، روستاها و مناطق دیگر و انجام کارهای روزانهی خود مانند رفتن به محل تحصیل، کار یا خرید ناچار بودند که از این منطقه عبور کنند.
صورتهای سوخته و بدنهای دردمند بچههای مدرسهی شینآباد اما نمونه واضحی است از کمبود امکانات در مناطق غیرمرکزی. در آذر ماه سال ۹۱ دانشآموزان مدرسه این روستا به دلیل آتش گرفتن بخاری نفتی دچار حادثه شدند. ۳۷ نفر آنها به آسیب فیزیکی گرفتار شدند و دو تن نیز جان باختند. طی چند سال اخیر خانوادههای این دانشآموزان به دنبال وعده و وعیدهای دولت بودند که هیچگاه به شکل کامل عملی نشد. آنها چندی پیش در نامهای به دولت اظهار داشتند که همچنان به حقوق خود نرسیده و بدنهای زخمی فرزندانشان درمان نشده است.
عدم پرداخت دیه کامل این دانشآموزان در موعد مقرر و تشخیص کاهش درجه سوختگی آنها از سوی پزشکی قانونی، مسالهی دیگری بود که اعتراض آنها را در پی داشت. ادارهی بیمه پیش از شکلگیری تجمعات اعتراضی عنوان کرده بود که به دلیل جنسیت، نصف دیه آنها پرداخت خواهد شد. سوال اینجاست که آیا سوختگی و از بین رفتن بدن، به جنسیت نیز مربوط است؟
در شهرهای مرزی نیز وضعیت کمابیش به همین شکل است. به طور مثال دانشآموزان اهوازی در شرایطی سال تحصیلی جدید را آغاز کردهاند که از کمبود فضا و کادر آموزشی، نبود امکانات کمک آموزشی و نبود ایمنی در مدارس رنج میبرند. برخی از مدارس در این مناطق صرفا به تخته سیاه و نیمکت مجهز است در حالیکه امروزه اگر فردی کامپیوتر را نشناسد، بیسواد خوانده میشود. برخی از این مدارس تهیه وایتبورد و ماژیک را ذیل هوشمندسازی امکانات تحصیلی جا زدهاند. این در حالیست که مثلا روستای بخش «سویسه» هنوز کلاسی برای شروع سال تخصیلی جدید ندارند. اما در عینحال آنچه از زبان مسوولان آموزش و پرورش شنیده میشود «آمادگی کامل» برای شروع سال تحصیلی است.
این مساله را میتوان در استان سیستان و بلوچستان نیز به وضوح مشاهده کرد. طبق سرشماری سال ۹۰ جمعیت این استان حدود ۲/۵ میلیون نفر برآورد شد که بر خلاف شاخص کشوری، جمعیت روستایی بالاتر از ۵۰ درصد بود. در سرشماری ۵ سال پیش از آن ۳۲ درصد از جمعیتی که باید تحصیل میکردند، بیسواد بودند. این استان همچنین بالاترین آمار دختران ازدواج کرده زیر ۱۵ سال را داراست که یکی از عوامل دور ماندن دانشآموزان از تحصیل است. مسالهای که البته از نظر جمهوری اسلامی قانونی و از نظر جامعهی بینالمللی غیرقانونی برآورد میشود.
بسیاری از مدارسی که در مناطق محروم، حاشیهنشین، روستایی و شهرهای کوچک دایر شده کتابخانه ندارد و امکانات کمک آموزشی نیز به آنها اختصاص داده نشده است. کلاسها یا خالی هستند یا معلمانی غیرمتخصص دارند؛ مشکلی که البته باعث افزایش بیسوادی میشود.
این در حالی است که جمهوری اسلامی پیماننامه حقوق کودک سازمان ملل متحد را امضا کرده و مواد ۲۸، ۲۹ و ۳۰ آن به حق آموزش برابر به کودکان اختصاص داده شده است: طبق ماده ۲۸ تحصیل ابتدایی باید برای همگان رایگان و اجباری باشد، اشکال مختلف آموزش متوسطه از جمله آموزش حرفهای و کلی بایستی برای تمامی کودکان به مساوات وجود داشته باشد و حتی کمکهای مالی برای آن در نظر گرفته شود.
دسترسی به آموزش عالی برای همگان بر اساس تواناییها و از هر طریق مناسب، بند دیگر ماده ۲۸ این پیماننامه است. در دسترس قرار دادن اطلاعات و راهنماییهای آموزشی و حرفهای برای تمام کودکان، اتخاذ اقداماتی جهت تشویق حضور مرتب کودکان در مدارس و کاهش غیبها نیز بندهای دیگر است.
در ماده ۲۹ این پیماننامه آمده که پیشرفت کامل شخصیت، استعدادها و تواناییهای ذهنی و جسمی کودکان بایستی ذیل آموزش و پرورش قرار گیرد و احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی و اصول مذکور در منشور سازمان ملل توسعه یابد. همچنین بایستی کودکان باید برای داشتن زندگی مسوولانه در جامعهای آزاد و با روحیهای مملو از تفاهم، صلح، صبر، تساوی زن و مرد و دوستی بین تمام مردم، گروههای قومی، مذهبی و ملی و … رشد کنند تا نسبت به محیط طبیعی خود احترام داشته باشند.
ماده ۳۰ این پیمان نامه نیز میگوید: «در کشورهایی که اقلیتهای قومی و مذهبی و یا اشخاص بومی زندگی میکنند، کودکی که متعلق به این اقلیتها است باید به همراه سایر اعضای گروهش از حق برخورداری از فرهنگ و تعلیم و انجام اعمال مذهبی خود و یا زبان خویش برخوردار باشد».
با وجودی که ایران به دلیل امضای این پیماننامه به جامعهی بینالمللی تضمین داده که چنین شرایطی را فراهم کند؛ اما دانشاموزان نه به زبان مادری حق تحصیل دارند و نه مذهب، ملیت و گروه اتنیکی آنها مورد احترام قرار میگیرد. تنها اتفاقی که در این شرایط رخ میدهد؛ رشد تبعیض در غیاب عدالت تحصیلی است.