/ IHRightsدر قانون مدنی ایران زن اساسا #حق_طلاق ندارد. ریشه این قانون تبعیض‌آمیز کجاست؟ در مقاله‌ای از @Ehsan_HoZa بخوانید:… https://t.co/AnnjmYmm8y20 مه

جایگزینی حکم اعدام با توجه به قوانین شرعی

29 اکتبر 15 توسط آیدا قجر
جایگزینی حکم اعدام با توجه به قوانین شرعی

مخالفت با اعدام یا به قول امروزی‌ها «نه به اعدام» سابقه‌ای چندین ساله در ایران دارد. سال‌ها پیش کمپین نه به اعدام در ایران شکل گرفت و در پی آن فعالان حقوق بشری با همراهی وکلای این حوزه دست به دست هم دادند تا برای لغو این حکم از احکام مجازات در ایران تلاش کنند. تلاش‌هایی که تا لگام - کمپین لغو گام به گام اعدام – پیش رفت و بانیان آن زندانی شدند. به مانند بسیاری از فعالان حقوق بشری که در اثر مخالفت با این حکم به زندان افتادند و چه بسا مجبور به ترک وطن شدند. 

در کمپین‌ها و مخالفت‌ها با حکم اعدام «حق حیات» به عنوان یکی از حقوق بنیادین حقوق بشر مطرح است که هیچ انسانی مجاز به گرفتن این حق از انسان دیگری نیست. اگرچه کشورهای بسیاری این حکم را در قوانین خود به حالت تعلیق درآورده یا از میان برداشته‌اند اما هنوز هستند کشورهایی که بر لزوم وجود اعدام تاکید می‌ورزند. به طور مثال هنوز برخی از ایالت‌های آمریکا اعدام را در احکام قضایی خود دارند و برخی دیگر از کشورها نیز با وجود تعلیق این حکم٬ در مورادی خاص به آن بازگشته‌اند.

در گزارش نهایی سالانه بان‌کی‌مون٬ دبیرکل سازمان ملل نیز رشد آمار اعدام در ایران یکی از موارد نگران کننده است. این گزارش سوم مهر ماه به عنوان سندی بین‌المللی منتشر شد. در این گزارش٬ بان‌کی‌مون از جمهوری اسلامی به دلیل اجرای متعدد این حکم و آن‌چه اعدام نوجوانان و محکومیت افراد قبل از سن مسوولیت کیفری عنوان شده٬ انتقاد کرده است.

با این وجود همچنان آمار اعدام در ایران بالاست و هر ساله افزایش نیز می‌یابد. در عین‌حال جامعه مدنی ایران چه در داخل و چه خارج از کشور در صدد است تا از راه‌های مختلف مخالفت خود را با اعدام بیان کند و بر اصل حق حیات انسان‌ها تاکید ورزد. با این وجود جایگزینی برای اعدام پیشنهاد نشده؛ جز حبس ابد. به هر دلیلی اما زندان و حبس انگار نمی‌تواند شاکیان پرونده را راضی کند و آن‌طور که در شبکه‌ها و ابزارهای اجتماعی روزانه هم‌خوان می‌شود: اعدام همچنان یکی از مجازات‌هایی است که در جامعه نیز پذیرفته شده؛ همان‌طور که برای اعدام در ملا‌عام بسیاری از مردم٬ موبایل به دست مشغول به تماشا می‌ایستند.

برخی نیز معتقدند که با حذف اعدام نمی‌توان به عدالت در مجازات رسید؛ به طور مثال فردی که قتل زنجیره‌ای انجام داده را نمی‌توان با شخصی که یک نفر را کشته مقایسه کرد و بایستی در مجازات آن‌ها نیز عدالت داشت. بدان معنا که نمی‌توان هر دو متهم را به حبس ابد محکوم کرد.

برای روشن‌تر شدن عدالت در مجازات و جایگزینی اعدام با محمد اولیایی‌فرد٬ حقوق‌دان و وکیل دادگستری که اکنون در کانادا زندگی می‌کند، گفت‌وگو کرده‌ایم.

اولیایی‌فرد پیش از هر چیز معتقد است که افراد مختلف معمولا به دلیل «مخالفت سیاسی» وارد حوزه حقوق بشر می‌شوند؛ بدان معنا که مخالفت‌های سیاسی خود و «تنفری را که از جمهوری اسلامی دارند» به این حوزه می‌کشانند: «در حالی‌که در حوزه حقوق بشر ما سه جنبه انتقادی٬ تشویقی و راهکار داریم. مثلا شما از اعدام انتقاد می‌کنید اما اگر آمار آن پایین بیاید، باید حکومت را تشویق کنید. یا اگر حکومت به این مساله ادامه می‌دهد بایستی راهکار ارایه دهید. الان همه می‌گویند "نه به اعدام" اما چه راهکاری دارند؟ باید با توجه به موقعیت و شرایط هر کشوری، راهکاری برای جایگزینی اعدام پیدا کرد و نمی‌توان با یک جمله کلی برای تمام کشورها یک نسخه را تجویز کرد».

در مورد کشور ایران اما اعدام به دو بخش تقسیم می‌شود؛ اعدام‌هایی که بر مبنای شریعت صورت می‌گیرد و دیگری مجازاتی که دولت انجام می‌دهد؛ هرچند اقدام دولت نیز برگرفته از شریعت است. اما به گفته اولیایی‌فرد اعدام‌هایی را که در اختیار خود حکومت است را می‌توان بدون انکار شریعت تغییر داد؛ مانند بحث مواد مخدر.

این حقوق‌دان در این خصوص توضیح داد: «اعدام‌هایی که در شریعت است و حکومت اعتقاد دارد که نمی‌توان آن‌ها را به همین دلیل از میان برداشت نیز به دو قسمت حدود و قصاص تقسیم می‌شود. تعزیر نیز که در اختیار حکومت است؛ قابلیت انعطاف‌پذیری دارد. انتقاد نخست ما به سیستم قضایی ایران این است که روی تعزیر تاکید زیادی دارد. در حالی‌که بر اساس شریعت هم می‌توان در تعزیر مجازات‌ها را تغییر داد. در حال حاضر بدنامی ایران بیشتر مربوط به بخش مواد مخدر است. یعنی بین ۶۰ تا ۷۰ درصد اعدام‌ها به بحث مواد مخدر ارتباط دارد و اگر این مساله حل شود، میزان اعدام‌ها در ایران به حدود ۳۰ درصد میزان فعلی می‌رسد. معقول نیست اما خیلی کم‌تر از میزان فعلی خواهد بود. به این ترتیب ایران از زیر بار فشارهای بین‌المللی خارج خواهد شد. اما متاسفانه این مساله هم زیر فشار سیاسی قرار گرفت که اگر پذیرفته شود انگار تسلیم تصمیم غرب و حقوق بشر غرب شده‌اند».

به گفته اولیایی‌فرد اعدام‌ها در جنبه تعزیر در حوزه مواد مخدر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و از این طریق نیز قابلیت تغییر دارد: «من احساس می‌کنم که عده‌ای از این اعدام‌ها فایده سیاسی می‌برند که نمی‌خواهند تغییرش دهند. آبروی ایران به خاطر نوعی از اعدام از بین می‌رود که می‌توان آن را برطرف کرد. فایده سیاسی اما می‌تواند این باشد که ایران خود را کشوری بدون انعطاف نشان دهد که به کسی باج نمی‌دهد. در حالی‌که اگر عقل و منطق درستی وجود داشته باشد با حذف اعدام از قوانین ایران و استفاده از مجازات‌های جایگزین آبروی ایران و منافع ملی حفظ می‌شود. این‌جا شک ایجاد می‌شود که آیا این‌ها واقعا دل‌سوز کشور هستند؟».

طبق آمار منتشر شده توسط سازمان حقوق بشر ایران و دیگر نهادهای حقوق بشری، اعدام نقش بازدارنده‌ای ندارد و میزان وقوع جرم در ایران هر روز بالاتر می‌رود. در واقع اصل مجازات که بایستی بازدارندگی باشد به واقعیت تبدیل نمی‌شود. پس به چه جایگزینی می‌‌توان اندیشید؟

اولیایی‌فرد در پاسخ به این سوال گفت: «یکی از دلایلی که کمپین‌های نه به اعدام تاکنون موفق نشده این است که در حوزه شریعت حرفی برای گفتن نداشته‌. موضوع به نوعی سفید و سیاه شده است. جمهوری اسلامی می‌گوید شریعت و اعدام٬ مخالفان نیز می‌گویند که شریعت را قبول نداریم و نه به اعدام. در حالی‌که شریعت را بایستی با شریعت جلو رفت. اگر به شریعت نه بگوییم، از راه‌حل معقول در خصوص ایران فاصله گرفته‌ایم. اگر بخواهید به اعدام نه بگویید نمی‌توانید بگویید که شریعت را قبول ندارید چون قوانین جمهوری اسلامی طبق شریعت وضع شده است. در نتیجه در حال حاضر برای یک راه‌کار عملی باید وارد حوزه شریعت شد و از آن طریق برای لغو اعدام راهکاری پیدا کرد».

به گفته این وکیل دادگستری بر اساس پژوهش‌های محققان دینی، اعدام‌هایی که در شریعت وجود دارند بر چند قسم هستند که یکی از آن‌ها بحث «قصاص» است: «می‌شود گفت قصاص را انکار نمی‌کنیم؛ اما بنا به نظر بسیاری از فقها این حکم قابل تعطیل کردن است. مثلا می‌گویند قصاص از ضرورت‌های دین نیست. ضروریات دین مسایلی است که تعطیل‌پذیر نیستند مثل توحید و نبوت یا به طور کلی اصول دین؛ اما احکامی وجود دارند که تعطیل‌پذیرند؛ اولیه و ثانویه دارند. مثلا درباره روزه با وجود تاکیدهای بسیار و تهدید به شلاق و جریمه در اثر روزه‌خواری، اما افراد مریض نباید روزه بگیرند».

«در واقع می‌توان بر اساس منفعت فردی و جمعی٬ مسالی که ضرورتی بر آن‌ها نیست با اصل قبول داشتن٬ موقتا کنار گذاشته شوند. ولی فقیه، مرجع تقلید یا مجتهد می‌تواند اظهار دارد که آبروی امت اسلام به خاطر اجرای قصاص در خطر است یا مثلا اجرای قصاص فایده‌ای ندارد و آمار جرم را کاهش نمی‌دهد؛ در نتیجه فعلا آن را به حالت تعلیق در می‌آوریم و مجازات جایگزین تعیین می‌کنیم. در این‌جا دیگر اولیای دم نیستند که تصمیم می‌گیرند بلکه حاکم شرع است که می‌گوید من رضایت می‌دهم و حق اولیای دم هم دیه است. مساله جرم را هم بایستی بررسی کند و بین یک تا ده سال زندان را با توجه به شدت جرم تعیین کند.  یا با استناد به مواردی چون غیرعمد بودن قتل یا عدم وجود نقشه و برنامه‌ریزی قبلی می‌توان جرم را کم‌تر در نظر گرفت. بایستی قبول کرد که در شریعت هم راهکارهایی وجود دارد».

برخی اما معتقدند که با «نه» گفتن به اعدام، اصل جرم یا مجرم بودن متهم زیر سوال می‌رود و با لغو این مجازات، متهم تبرئه می‌شود؛ در حالی‌که «ما اگر می‌گوییم اعدام نه، به معنای سالم بودن مجرم یا تبرئه او نیست. بحث فقط این است که اعدام انجام نشود؛ اما قاتل یا مجرم به مجازات خود برسد. باید پذیرفت که جرمی واقع شده، نظم و امنیت کشور و جامعه به هم ریخته و مجازات هم در کار خواهد بود. اما برخی از فعالان حقوق بشر که به اعدام نه می‌گویند برای شخصی که ۲۰ کیلو مواد مخدر حمل می‌کرده دلیل می‌آورند که گناهی نداشته. به دلیل این‌که این افراد تخصصی ندارند یا اغراض سیاسی را داخل می‌کنند. به هر حال ما در صدد تبرئه جمهوری اسلامی نیستیم اما نمی‌خواهیم از برخی «نه به اعدام»هایی که بدون شناخت ایران است هم صرفا حمایت کنیم».

اولیایی‌فرد همچنین معتقد است که نه گفتن به اعدام صرفا برداشتن مجازات یا جایگزینی آن نیست؛ بلکه بایستی بستر آن نیز فراهم شود: «به طور مثال جرایمی مانند مواد مخدر زمینه‌های اقتصادی دارد. باید مشخص شود که علت قاچاق مواد مخدر چیست. اگر فقر است باید رفت دنبال رفع مشکل فقر. یا مثلا بی‌کاری یا دیگر مشکلات اقتصادی. گاهی قاچاق مواد مخدر سازمان‌ یافته است. باید ریشه این مساله را پیدا کرد. باید مشخص شود که چه کسانی در حکومت در مساله مواد مخدر نقش دارند. گاهی رشته‌هایی از داخل حکومت یا سازمان‌های دولتی قاچاق می‌کنند. به نظر من همان‌ها هستند که می‌خواهند اعدام برداشته نشود؛ زیرا در این صورت بازارشان گرم می‌شود و قیمت مواد مخدر نیز بالا می‌رود».

این حقوق‌دان در ادامه توضیح یافتن جایگزین برای حکم اعدام٬ به «حدود» اشاره کرد که سومین مساله در صدور حکم اعدام است: «حدود نیز بر دو بخش است. بخش اول جرایمی‌ست مانند شراب‌خواری که اتفاقا در حدود شریعت به قدری سخت‌گیری شده که کسی نمی‌تواند وقوع آن را اثبات کند. مثلا اگر دفعه سوم کسی شراب بخورد، اعدام می‌شود. اما کدام فرد عاقلی برای سومین بار اعتراف به شراب‌خواری می‌کند؟».

این وکیل دادگستری در ایران پرونده‌ای در خصوص «زنا» داشت که قاضی از او خواسته بود مساله را حل کند تا مجبور به صدور حکم «سنگسار» نشود: «پرونده‌ متعلق به پنج زن متاهل و پنج مرد بود که در یک باغ دستگیر شده بودند. قاضی می‌گفت این پرونده روی دست من مانده، مانعی بتراش که موکلین اقرار نکنند. این را صادقانه می‌گویم که امروز قاضی به دنبال این نیست که ثابت کند فردی سه بار شراب خورده و بعد حکم اعدام صادر کند».

اولیایی‌فرد به عنوان نمونه به تعدیل مجازات سنگسار اشاره کرد که «الان مدت‌هاست انجام نمی‌شود. مگر نه این‌که آیت‌الله شاهرودی سنگسار را تعطیل کرد؟ گفت رجم را قبول دارم؛ اما در حال حاضر اجرا نمی‌کنم. آیت‌الله شاهرودی که فقیه است مجازات سنگسار را کنار گذاشت اما یک قاضی در قزوین خودسرانه این کار را انجام داد و بعد هم مورد توبیخ قرار گرفت».

«به نظر من در شریعت تمام آن‌چه در اسلام سخت‌گیری شده، می‌تواند به سادگی کنار برود. مثلا می‌گویند شما نباید دزدی کنید؛ اما اگر گرسنه و در شرایط اضطرار باشید به اندازه یک نوبت و برای سیر کردن خودتان، می‌توانید دزدی کنید. در حال حاضر درباره رجم، کافی است که شما بگویید مسافرت بودم و به همسرم دسترسی نداشتم یعنی می‌توان برای همه این‌ موارد راهکار پیدا کرد. در خصوص اعدام زیر ۱۸ سال نیز قانون جدید اصل مساله را حذف نکرده؛ اما دو راه‌حل جدید پیش‌بینی کرده که یا باید ثابت شود که نوجوان به رشد عقلی نرسیده یا اطلاعی از مجازات نداشته است».

این حقوق‌دان معتقد است که به طور مثال قانون اعدام نوجوانان زیر ۱۸ سال پس از یک دهه به جایی رسیده که برای آن راه‌حل یا راه‌کار ارایه داده شده و «ممکن است که یک دهه بعد به طور کلی حذف شود. یعنی زمانی می‌گفتند حتما باید اعدام شود ولی الان مشروط شده است. ممکن است که ده سال بعد هم وجود نداشته باشد. مثلا اگر یک قاضی بنویسد که به نظر من این نوجوان به رشد عقلی نرسیده است، اعدام کنار می‌رود؛ اما مجازات دارد. ما نمی‌توانیم همه چیز را با هم حل کنیم. بلکه باید کم‌کم‌ جلو رفت».

«مثلا درباره اعدام محارب می‌گویند چطور نه به اعدام؟ پاسخ ما این است که جرم سیاسی را تعریف کنید، هیات منصفه بگذارید و افکار عمومی را نیز از جریان مطلع کنید. اگر افکار عمومی هم اعدام متهم را خواسته باشند، می‌توانیم بگوییم که چون حیات انسان دست خداست و مرگ هم باید دست او باشد می‌توان اعدام را حذف کرد. فرض کنیم نهایتا برای فردی که اصلاح‌پذیر نیست، قاتل زنجیره‌ای است اگر به اعدام معتقد نباشیم می‌توانیم او را از جامعه جدا کنیم. مثل اتفاقی که در کشورهای غربی افتاده است. در تمام دنیا با قاتلان برخورد سنگین می‌شود. این که اعدام نمی‌کنند بدین معنا نیست که با متهم یا مجرم خوب برخورد می‌شود. بلکه او را به طور مثال به جزیره‌هایی می‌فرستند که مجرم روزی صد بار می‌خواهد خود را بکشد».

با وجود صحبت‌های این حقوق‌دان اما آن‌چه از جامعه و دستگاه قضایی ایران برمی‌آید ناچیز شمردن زندان و جدایی انسان از جامعه است. در حالی‌که به گفته اولیایی‌فرد «زندان مجازات است اما الان حتی جمهوری اسلامی نیز زندان را مجازات خاصی نمی‌داند. در اعدام، فیزیک مجرم را از او می‌گیری اما با زندان روح او را به بند می‌کشی. وقتی یک نفر بدون حق آزادی مشروط زندانی شود یعنی همین به بند کشیدن روح او. مثلا در بعضی از کشورها برای جرم‌های سنگین احکامی چون زندان با یا بدون عفو یا آزادی مشروط پیش‌بینی شده است. در نهایت این‌که به نظر من در این خصوص در ایران می‌توان دو کار انجام داد: یکی راه‌کار حقوقی و یکی هم راه‌کار از موضع شریعت. بدون مطالعه شریعت برای "نه به اعدام" در ایران راه‌کاری وجود نخواهد داشت و اتفاقی هم نخواهد افتاد».