/ IHRightsحکم یک زندانی به‌نام مصطفی شفیعی که با اتهام «#قتل عمد» به #قصاص نفس (#اعدام) محکوم شده بود در زندان رجایی شهر #کرج… https://t.co/eO4acJdE9d27 سپتامبر

شیرین عبادی: جان افراد در جمهوری اسلامی یکسان نیست

27 ژانویه 16 توسط آیدا قجر
شیرین عبادی: جان افراد در جمهوری اسلامی یکسان نیست

جان انسان‌ها برای جمهوری اسلامی به عنوان حکومت حاکم بر ایران چقدر حایز اهمیت است؟ سال‌هاست که بالاترین آمار مرگ و میر ایرانیان به سوانح جاده‌ای اختصاص دارد که یا در اثر ساخت جاده‌ها و راه‌های غیراستاندارد است یا نقص فنی خودروها. اما با وجود علم به این مساله، همچنان جاده‌ها جان انسان‌ها را می‌گیرند و خودروها بدن‌های شهروندان را در آتش فرو می‌بلعند. مسوولیت حقوقی این تامین امنیت برعهده کیست؟ 

از سوی دیگر باز هم بر اساس آمار رسمی داخل ایران، هرچقدر که از میزان نشاط عمومی در جامعه کم شده، بر میزان افسردگی و خودکشی افزوده شده است. هرچند که خودکشی نیز تابو شناخته می‌شود و به راحتی نمی‌توان از آن نام برد و در مقابل «شهادت» است که تبلیغ می‌شود. می‌توان چنین پرسید که آیا جان انسان‌ها بر اساس منافع سیاسی یا اهداف ایدیولوژیک ارزش‌گذاری می‌شود؟ یا همان‌طور که منشور حقوق بشر جهانی اشاره کرده تمامی انسان‌ها با یکدیگر برابرند و بر جان آن‌ها ارزش‌گذاری نمی‌توان کرد.

 

در مقابل برای پیگیری دادخواهی چنین مرگ‌هایی که کم و بیش رد پایی از حاکمیت در آن‌ها به چشم می‌خورد چه باید کرد؟ از کجا می‌توان کمک کرد؟ قانون تا چه اندازه حامی جان انسان‌هاست؟

 

برای بررسی حقوقی مساله «مرگ» در جمهوری اسلامی و وظیفه تامین امنیت جانی شهروندان با شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و حقوق‌دان ساکن اروپا گفت‌وگو کردیم که در ادامه متن کامل آن را می‌خوانید:

 

 

بر اساس آمار رسمی جمهوری اسلامی، نشاط عمومی در جامعه ایران کم شده و از طرف دیگر میزان افسردگی، مصرف مواد مخدر و همچنین خودکشی بالا رفته است. مسوولیت حقوقی تامین نشاط عمومی و مقابله با خودکشی ناشی از افسردگی بر عهده کیست؟
 

مسوولیت خودکشی اگر ناشی از شرایط بد اجتماع، فقر و بیکاری باشد طبیعتا برعهده افرادی است که باعث ایجاد این شرایط شده‌اند، یعنی کل حاکمیت جمهوری اسلامی و اگر خودکشی ناشی از مشکلات خانوادگی یا بیماری شخصی باشد بدیهی‌ست که حاکمیت در این‌جا مسوولیتی ندارد.

 

یکی از بالاترین آمار مرگ و میر در ایران مربوط به سوانح تصادف‌های جاده‌ای و همچنین استاندارد نبودن راه‌ها و جاده‌هاست. در عین حال عواملی چون نقص فنی خودروهای تولید یا مونتاژ داخل ایران نیز جان بسیاری از شهروندان را گرفته است. در این موارد چطور؟ چه کسی مسوول است؟

 

اگر نقص فنی خودرو باعث مرگ کسی بشود؛ مسوولیت با سازنده خودرو و موسسه‌ای است که گواهی استاندارد برای آن صادر کرده و با صدور چنین گواهی اجازه‌ی ورود به بازار برای یک وسیله‌ی غیرمطمئن را صادر کرده است. در مورد جاده‌ها اگر مساله فقط نقص جاده باشد به عنوان مثال پرت‌گاهی که می‌بایستی نرده‌ی ایمنی داشته باشد فاقد نرده است یا در پیچ‌های خطرناک باید آینه‌های بزرگ برای بیشتر شدن دید رانندگان نصب شود که رعایت نشده و برعهده وزارت راه است. اگر جاده این مشکلات را نداشته باشد و ماشین ایمن باشد اما به علت سرعت زیاد یا عدم رعایت مقررات رانندگی، تصادف یا قتلی اتفاق بیافتد مسوول آن راننده یا رانندگانی‌ است که این حادثه را ایجاد کرده‌اند.

 

با توجه به این نکات آیا شکایت‌هایی بر این اساس صورت می‌گیرد؟ پیگیری می‌شود؟ و آیا دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در مقابل چنین مواردی که جان انسان‌ها در میان است، پاسخ‌گوست؟
 

نکته‌ی دردناک این است که قوه قضاییه مدت‌هاست استقلال خود را از دست داده و نمی‌تواند به وظیفه اصلی خود یعنی احقاق حق بپردازد. در مواردی که طرف دعوا یک دستگاه دولتی‌ست، مساله در بیشتر مواقع منجر به اجرای عدالت نمی‌شود. یکی از این موارد که باعث قتل بسیاری در ایران می‌شود مساله مین‌های زمینی است که از زمان جنگ ایران و عراق باقی مانده یا مین‌هایی که بعد از جنگ دولت از آن‌ها از جمله در کویر استفاده کرده. تعدادی از انسان‌ها در کویر روی مین رفته و جان خود را از دست داده‌اند. در حالی‌که هیچ‌وقت در کویر جنگی در نگرفته بود. در نتیجه این حکومت است که به خیال خود برای ایمن‌سازی یا مبارزه با قاچاق، مین کار گذاشته و از علایم هشداردهنده استفاده نکرده است که نتیجه‌ی آن از بین رفتن تعدادی از انسان‌ها بوده است. در این گونه موارد طبیعتا دولت و آن بخش از حکومت که این مین‌ها را به کار برده، مسوول هستند.

 

اگر بخواهیم وظایف دولت را در تامین امنیت جانی انسان‌ها بررسی کنیم در کدام قوانین آن را خواهیم یافت؟ این وظیفه به چه شکل مطرح شده است؟
 

یکی از مشکلات سیستم حقوقی ایران، سکوت قانون است. قانون در این‌گونه موارد به صراحت تعیین تکلیف نکرده، در نتیجه سکوت و خلا قانونی باعث عدم رعایت حقوق شهروندان شده است. اما از باب اصول کلی حقوقی اگر کسی وظیفه‌ای را که برعهده داشته و به خوبی انجام ندهد می‌بایستی مسوولیت جبران خسارت را عهده‌دار شود. در غیر این صورت جبران این خسارت برعهده حکومت است؛ اما مشکل اصلی این است که در بیشتر مواقع ما با خلا قانونی مواجه هستیم.

 

دو نوع مرگ در جمهوری اسلامی به گونه‌ای در تقابل با یکدیگر قرار گرفته‌اند. مرگی که خودخواسته است به نام خودکشی که حتی در جواز مرگ نیز دلیل آن ذکر نمی‌شود و تابو شناخته می‌شود و در طرف مقابل «شهادت» که به گونه‌ای تقدیس هم می‌شود. یعنی مرگی که برای ایدیولوژی مشخص و رسیدن به اهداف آن مقدس شناخته می‌شود. آیا می‌توان چنین گفت که در جمهوری اسلامی جان انسان‌ها بر اساس مسایل سیاسی یا اهداف ایدیولوژیک نظام ارزش‌گذاری می‌شود؟

 

متاسفانه همین‌طور است. در جمهوری اسلامی جان انسان‌ها بر اساس ایدیولوژی ارزش‌گذاری می‌شود و حتی ارزش واحد نیز ندارند. مصداق بارز آن تفاوت دیه بین زن و مرد است که مشکلات عدیده‌ای در عمل پیش می‌آورد. از جمله آن‌که اگر مردی زنی را عمدا به قتل برساند و نتواند از خانواده مقتول رضایت بگیرد؛ برای آن‌که خانواده مقتول بتواند قاتل را که مرد است به قصاص برسانند بایستی نیمی از خون‌بهای او را بپردازند. در حقیقت این مساله نشان‌دهنده این است که جان افراد در جمهوری اسلامی یکسان نیست.

 

با توجه به خلاهای قانونی و بی‌ارزشی جان انسان‌ها در جمهوری اسلامی آیا راهکاری برای دادخواهی و پیگیری‌ این دادخواهی وجود دارد؟
 

همان‌طور که در پاسخ به سوال پیش جواب دادم؛ با استفاده از تسبیت می‌توان اقدام کرد. یعنی در مواردی که حکومت یا بخشی از حکومت به وظایف خود عمل نمی‌کند و در اثر عمل نکردن به وظایف قانونی سبب ورود خسارت یا فوت کسی می‌شود می‌بایستی جبران خسارت کند. 

  • مجله حقوق ما شماره 26 را از اینجا دانلود کنید