حقوق بشر ایران، ۶ اسفند ماه ۱۳۹۴: شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، با انتقاد از حذف قوانین حمایت از خانوادههای اعدامی در برنامه پنجم توسعه، گفته است: «ما روستایی را در سیستان و بلوچستان داریم که تمامی مردان آن روستا اعدام شدهاند.»
معاون رئیس جمهور ایران در امور زنان و خانواده در گفتوگو با خبرگزاری مهر که روز سه شنبه، چهارم اسفندماه منتشر شده، گفته است: «موارد بسیاری سراغ داریم که مرد خانواده به دلیل مواد مخدر یا هر جرم دیگری به زندان افتاده و قانون اموال وی را مصادر کرده است در حالی که یک آپارتمان کوچک تنها سرپناه همسر و فرزندان وی است. قانون در مقابل زن و سه فرزندی که تنها سرپناه آنها مصادره میشود چه مسئولیتی دارد؟ دستگاههای اجرایی ما چه وظایفی دارند؟»
وی اضافه کرده است: «در حال حاضر ۱۷ دستگاه و نهاد در زمینه کاهش آسیبهای اجتماعی بودجه و مسئولیت دارند اما باید پرسید جایگاه این دستگاهها در کاهش عوارض اجتماعی جرم که بر نهاد خانواده تحمیل میشود، چیست؟ خانوادهای که تنها یک واحد آپارتمان داشته را مصادره کردهاند و اصلا توجهی ندارند که یک زن با ۳ فرزند میخواهد چه کند؟ پاسخ این سوال به هیچ وجه برای دستگاه اجرای قانون مهم نیست.»
شهیندخت مولاوردی تصریح کرده است: «ما روستایی را در سیستان و بلوچستان داریم که تمامی مردان آن روستا اعدام شدهاند. بازماندگان آنها امروز قاچاقچی بالقوه هستند هم از این نظر که بخواهند انتقام پدران خود را بگیرند هم برای تامین منابع مالی خانوادهها، اما هیچ حمایتی از این افراد نمیشود.»
معاون رییس جمهوری ایران میگوید، در برنامه پنجم توسعه موضوع «حمایت از خانواده معدومین به کل حذف شده بود» اما در دولت حسن روحانی این موضوع دوباره در برنامه ششم گنجانده شده است.
خانم مولارودی همچنین گفته است: «معتقدیم اگر از این افراد حمایت نشود، اینها مستعد تکرار جرایم هستند پس جامعه در قبال این خانوادهها که قربانی جرم سرپرست خود هستند، مسئول است.»
سیستان و بلوچستان یکی از پهناورترین و فقیرترین استانهای ایران است، براساس سرشماری سال ۱۳۸۵، از جمعیت دو میلیون و ۳۵۰ هزار نفری استان سیستان و بلوچستان، بیش از ۶۴۰ هزار تن بیسواد هستند.
اعدامهای موادمخدر در ایران را غالبا افراد حاشیه نشین و بخصوص مناطق اتنیکی تشکیل میدهند که عمدتا به خاطر فقر به این کار روی میاورند.
محمود امیری مقدم سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران در این رابطه گفت: «با اینکه این اعدامها به اعتراف مقامات از قاچاق موادمخدر پیشگیری نمیکند، ما سال ۲۰۱۵ بالاترین آمار اعدام متهمین موادمخدر در ۲۵ سال گذشته را داشتیم.»