اعدام برای موادمخدر، جنگ قدرت یا موضع دولت

در آذر ماه ۹۴ یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از ارایه طرحی توسط برخی نمایندگان مبنی بر جایگزینی حبس ابد به جای اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر خبر داد.

میر هادی قره سید رومیانی در گفت‌وگو با ایسنا ضمن اعلام این خبر گفت: نمایندگان مجلس طرحی ارایه کردند که طبق آن اصلاحی در قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در حوزه اعدام انجام می‌شود. وی ادامه داد: نمایندگان طبق طرح ارایه شده می‌خواهند مجازات اعدام به جز در موارد قاچاق مسلحانه مواد مخدر به حبس ابد تبدیل شود. این لایحه در صورت آوردن آراء در مجلس باید به تایید شورای نگهبان نیز برسد.

پروسه تصویب اینگونه از لایحه‌ها معمولا سال‌ها طول می‌کشد. علاوه بر این، این لایحه پایان مجازات اعدام را برای همه جرائم مواد مخدر را ایجاب نمی‌کند، و اظهار می‌کند افرادی که در «قاچاق مسلحانه مواد مخدر» شرکت کرده‌اند باید به اعدام محکوم شوند.

 عدم مطرح شدن ضرورت دادرسی عادلانه در این لایحه

مقامات ایرانی ادعا می‌کنند بیشتر حکم‌های اعدام مربوط به اتهام‌های مواد مخدر شامل قاچاق مسلحانه است. ایران از یک سیستم قضایی شفاف برخوردار نیست و همه مجرمان اتهام‌های مواد مخدر توسط دادگاه‌های انقلاب پشت درهای بسته محاکمه می‌شوند، علاوه براین بیشتر اعدام‌ها از طریق اسم شناسایی نمی‌شوند. سازمان حقوق بشر ایران و دیگر سازمان‌های حقوق بشری، گزارش‌های متعددی مبنی بر محاکمه‌های ناعادلانه و اعترافات زیر شکنجه، دریافت کرده‌اند.

بررسی‌های سازمان حقوق بشر ایران نشان می‌دهد، بیشتر کسانی که در ایران به دلیل اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر اعدام شده‌اند، در قاچاق مسلحانه مواد مخدر دخالت نداشته و از یک پروسه دادرسی عادلانه برخوردار نبوده‌اند. شهادت‌های شاهدان عینی به سازمان حقوق بشر ایران، نشان می‌دهد افرادی که به اتهام نگهداری و یا قاچاق مواد مخدر دستگیر می‌شوند، بطور سیستماتیک در مراکز بازداشت برای گرفتن اعتراف شکنجه می‌شوند. بنابراین الزاما تصویب این لایحه منجر به کاهش میزان اعدام‌ها نمی‌شود، مگر اینکه بهبودی چشمگیر در فرآیند قضایی ایجاد شود. محمود امیری مقدم سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران در این رابطه می‌گوید: "ما از هر گونه تغییر در قانون که منجر به محدود کردن مجازات اعدام شود، استقبال می‌کنیم، اما شاخص‌های مورد قبول، کاهش در میزان اعدام هاست و نه ارائه طرحی به مجلس."

انگیزه جمهوری اسلامی برای تغییر در قانون جرائم مرتبط با مواد مخدر: فشاربین المللی یا عدم پیشگیری از جرم؟

اولین بار بحث تغییر در قانون مبارزه با مواد مخدر در ۱۳ آذر ۱۳۹۴ بصورت جدی مطرح شد. محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در گفت‌وگو با تلویزیون فرانس ۲۴ نوید تغییر قانونی داد که به موجب آن افرادی که با جرایم مواد مخدر بازداشت می‌شوند، با حکم اعدام روبه رو نخواهند شد و به گفته او به این ترتیب، اگر مجلس شورای اسلامی موفق به تصویب این قانون در پارلمان شود، «۸۰ درصد اعدام‌ها» از بین خواهد رفت. لاریجانی که این خبر را «مهم» عنوان کرد، افزود: «هیچکس دوست ندارد که شمار اعدام‌ها بالا باشد. این موضوع غم باری است که ما شاهد شمار زیاد اعدام‌های مرتبط با جرایم مواد مخدر بر اساس قانون موجود هستیم.» مصاحبه او در خبر گزاری فارس نیز منتشر شد. تقریبا در‌‌ همان زمان نیز رئیس قوه قضائیه آیت الله صادق لاریجانی در جلسه‌ای با مقامات قضایی در همین خصوص و با محتوای مشابه از نیاز به تغییر این قانون سخنرانی کرد.

این در حالیست که فقط نه ماه پیش از این اظهارات در اسفند ماه ۹۳ جواد لاریجانی «رئیس ستاد حقوق بشر» در دفاع از اعدام‌های مربوط به مواد مخدر در یکی از نهادهای سازمان ملل سخنرانی کرد. لاریجانی با بیان اینکه ایران امروز بالا‌ترین رکورد مقابله جدی با مسئله ترافیک مواد مخدر یا جرایم مربوط به آن را در سطح جهانی دارد گفت: این موضوع باعث افتخار سیستم قضایی و دستگاه‌های تامینی ما و انتظار ما از نهادهای بین المللی و دنیا این است که این خدمت بزرگ به بشریت را که به بهای هزاران شهید و هزینه سرمایه‌های مادی فراوان به دست آمده قدردان باشند. او ادامه داد: «متاسفانه نهادهای بین المللی به جای تجلیل از ایران، افزایش تعداد اعدام‌ها به خاطر برخورد قاطع ایران با مواد مخدر را به محملی برای تهاجم حقوق بشری به جمهوری اسلامی ایران بدل کرده اند.»

 بیانیه آخر سال‌ها موضع رسمی ایران بوده است و بعید است که نظام قضایی ایران در کمتر از ۹ ماه تشخیص دهد که مجازات اعدام مانع از جرائم مرتبط با مواد مخدر نمی‌شود.

 مجازات اعدام برای جرائم مواد مخدر از ابتدای تشکیل جمهوری اسلامی اجرا می‌شده است و میزان سوء مصرف و قاچاق مواد مخدر نیز از سه دهه گذشته همچنان در حال افزایش است. اما توجه بین المللی روی مجازات اعدام برای جرائم مواد مخدر پدیده ایی نسبتا جدید است. در چند سال اخیر نهاد‌های حقوق بشری، فشار جدی را روی حکومت ایران برای اعدام‌های مواد مخدر وارد کرده‌اند و خواستار توقف همکاری دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل با ایران در این زمینه شده‌اند.

در مهر ماه ۱۳۹۴( اکتبر۲۰۱۵ )، پارلمان اروپا طی قطعنامه‌ای که با ۵۶۹ رای موافق و ۳۸ رای مخالف به تصویب رسید آمار بالای اجرای حکم اعدام با اتهامات مربوط به موادمخدر در ایران را محکوم کرد و کشورهای عضو را فراخواند تا تاکید کنند، کمک‌های مالی و مساعدت این کشور‌ها برای مبارزه با موادمخدر که از طریق دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، به دست ایران می‌رسد منجر به اعدام افراد بازداشت شده نشود.

این قطعنامه در ادامه تصمیم کشورهای اهداکننده کمک و مساعدت را در عملیات دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد اعلام می‌کند. در سال ۲۰۱۳، دانمارک تصمیم گرفت تا کمکهای مالی خود به ایران که منجر به اعدام افراد می‌شد را متوقف کند. انگلستان دومین کشوری بود که کمک مالی خود به ایران را با‌‌‌ همان نگرانی‌ها قطع کرد. پس از آن ایرلند اقدام مشابهی انجام داد و وزیر خارجه وقت این کشور توضیح داد: «برای ما روشن است که کمک‌های ما در دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد، برای اعدام قاچاقچیان موادمخدر استفاده می‌شود.»

سازمان‌های حقوق بشری ایرانی و بین المللی نیز بار‌ها خواهان توقف همکاری دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل با ایران و مشروط کردن کمک‌های بین المللی برای مبارزه با موادمخدر و توقف مجازات اعدام برای این جرائم در ایران شده‌اند.

چندین گروه مانند، کاهش آسیب‌های بین المللی (HRI)، دیده‌بان حقوق بشر، عفو بین الملل، سازمان حقوق بشر ایران و رپریو (Reprieve) در موقعیت‌های مختلف به اتحادیه اروپا فشار آورده‌اند که بودجه مبارزه با مواد مخدر را در ایران مسدود کرده و مشروط به توقف اعدام‌های مربوط به جرائم مواد مخدرکنند.

دولت روحانی از اعدام های مرتبط با جرائم مواد مخدر دفاع می کند

برخی می‌گویند، افزایش چشمگیر میزان اعدا م‌ها بعد از انتخاب رئیس جمهور روحانی می‌تواند انعکاس جنگ قدرت بین جناحهای محافظه کارحکومت از جمله قوه قضائیه و دولت میانه رو حسن روحانی باشد. اما، موضع گیریهای دولت و بیانیه‌های قوه قضائیه در رابطه با مجازات اعدام برای جرائم مواد مخدر واقعیت دیگری را منعکس می‌کند.
قوه قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت نظام: ازآذرماه سال ۹۳ قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر (وابسته به قوه قضائیه) به میزان بالای اعدامهای مربوط به مواد مخدر اشاره کرده و نیاز برای یک قانون جدید را متذکر شده‌اند. و این موضوع مورد حمایت چند قاضی و دادستان بوده است. همچنین سعید صفائیان رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز از محدود کردن استفاده از مجازات اعدام برای جرائم مواد مخدر حمایت کرده است.
دولت حسن روحانی: در بازدیدی از کمپ ترک اعتیاد مواد مخدر، وزیر کشور، عبدالرضا رحمانی فضلی ضمن موضع گیری در قبال اظهارات قوه قضائیه مبنی بر تغییر قوانین مرتبط با جرائم مواد مخدر هشدار داد: «قوه قضاییه نباید به قاچاقچیان
مواد مخدر رحم کند- قاچاقچیان مواد مخدر باید به دار مجازات آویخته شوند». او اولین عضو کابینه روحانی بود که در رابطه با اعدام متهمان مواد مخدر موضع گیری کرد. حسن روحانی و وزیر امور خارجه، جواد ظریف هر دو از اظهار نظر درباره مجازات اعدام اجتناب کرده‌اند. اما اخیرا در مصاحبه‌ای با یک روزنامه ایتالیایی، درجواب به سوالی در مورد میزان بالای اعدام‌ها، آقای روحانی گفت: «بیشتر اعدا م‌ها در ایران مربوط به قاچاق موادمخدر می‌باشند. ما مرز طولانی با افغانستان داریم و اگر اعدام را (برای جرائم مواد مخدر) لغو کنیم موادمخدر به راحتی به اروپا خواهد رسید و این برای شما خطرناک خواهد شد». تقریبا این جواب توسط وزیر امور خارجه ظریف در یک جلسه در پارلمان اروپا در بهمن ماه ۱۳۹۴ (فوریه ۲۰۱۶) منعکس شد، ضمنا با بیان این موضع که اکثر قریب به اتفاق اعدا م‌ها در ایران مربوط به قاچاقچیان مواد مخدر است گفت: «ایران ۸۵ درصد از تریاک در جهان را توقیف و مصادره می‌کند. در دهه ۱۹۹۰ قاچاقچیان مواد مخدر ضمن مراجعه به ما گفتند، به ما اجازه دهید که مواد مخدر را از طریق مرزهای ایران منتقل کنیم و ما هیچ اثری از آن بر جای نمی‌گذاریم. ما آن را به اروپا خواهیم برد که بیشترین سود مالی و اقتصادی را برای ما دارد.»
در سال ۲۰۱۵ گرچه قوه قضائیه اعدام بیش از ۶۳۸ نفر برای جرائم مواد مخدر را تایید کرده است، و رهبر ایران نیز از قدرتش برای کاهش میزان اعدام‌ها از طریق عفو عمومی استفاده نکرده است، اما هنوز نه تنها از طرف رئیس جمهور و کابینه‌اش اعتراضی به این اعدا م‌ها صورت نگرفته است بلکه ئیس جمهور روحانی و وزیر امور خارجه‌اش از اعدا م‌ها در صحن بین المللی دفاع کرده‌اند و حتی وزیر کشور هم به قوه قضائیه در مقابل تخفیف مجازات هشدار داده است.

بنابراین تغییر در لحن مقامات حکومت ایران و مطرح شدن بحث تغییر قانون در این خصوص نتیجه فشارهای بین المللی بر روی حکومت ایران و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل و کشور‌های اروپایی که به این همکاری کمک مالی می‌کنند می‌باشد. هزینه ادامه سیاست اعدام‌های بی‌رویه در رابطه با مواد مخدربرای حکومت ایران و هم پیمانان اروپایی‌اش بالا رفته است. آینده نشان خواهد داد که آیا لحن جدید مقامات ایرانی صرفا یک تغییر لحن برای راضی کردن هم شرکای اروپایی است و یا یک خواست صادقانه برای کاهش میزان اعدام‌ها؟ بدیهی است که فشار‌ها باید ادامه پیدا کنند و هزینه سیاسی این فشار‌ها نباید افول کند.