زمینه‌های حقوقی، حقیقی و فرهنگی نقض حقوق زندانیان در ایران

دولت ایران، اجازه انجام پژوهش‌های مستقل و جامع درخصوص وضعیت زندان‌ها را نمی‌دهد. یک دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزاء در ایران که مایل به ذکر نامش نیست به «حقوق ما» می‌گوید به او اجازه نداده‌اند اخبار و اطلاعاتی را که از وضعیت زندان‌های یکی از استان‌های ایران به دست آورده بود، در پایان‌نامه‌اش بیاورد.

اطلاع‌رسانی از زندان‌ها هم برای زندانیان هزینه‌های سنگین دارد.

آتنا فرقدانی، فعال حقوق کودک و نقاش زندانی، پس از آزادی به قید وثیقه‌، وقتی از آزار و اذیت خود در دوران بازداشت موقت پرده برداشت، به 12 سال حبس قطعی محکوم شد.

همچنین اعتراض خانواده‌های زندانیان سیاسی در فرودین اردی‌بهشت سال 93 به ضرب‌وشتم زندانیان بند 350 اوین، خود به دستگیری، محاکمه و زندانی شدن خانواده‌ها و دوستان زندانیان این بند ختم شد.

صفحه فیسبوک مجله حقوق ما را دنبال کنید

وضعیت سخت‌تر برای زندانیان غیرسیاسی

آن‌چه در رسانه‌ها منتشر می‌شود، معمولا به نقض حقوق زندانیان سیاسی مربوط است. بهار محمدی حقوق‌دان ساکن ایران به «حقوق ما» می‌گوید: «وضعیت برای زندانیان عادی به مراتب بدتر است. به این دلیل که آن‌ها کم‌تر به حقوق خود آشنایی دارند و کم‌تر به نقض حقوق‌شان اعتراض می‌کنند. همچنین حمایتی که جامعه، رسانه‌ها و فعالان حقوق بشر از زندانیان سیاسی می‌کنند، از آن‌ها نمی‌کنند.»

به گفته این حقوق‌دان، ضرب‌وشتم متهمان به اتهاماتی چون قتل و سرقت در بازداشت‌گاه‌های موقت اداره آگاهی و کلانتری‌ها، رویه‌ای عادی و پذیرفته شده است، همه از آن آگاهند و کسی به آن اعتراض نمی‌کند. محمدی می‌گوید: «از آن‌جا که اقرار متهم در دادرسی ما ارزش زیادی دارد، متهم را در بازداشت‌گاه زیر انواع شکنجه، به‌خصوص ضرب‌ و شتم، وادار به اقرار علیه خودش می‌کنند تا سر و ته پرونده را هم بیاورند. شکنجه متهم در این بازداشت‌گاه‌ها حتی به قصد کشف حقیقت نیست، فقط برای معرفی یک نفر به عنوان مقصر و خلاص شدن از شر پرونده است. بازپرس و قاضی از جنس همین سیستم هستند و توجهی نمی‌کنند که حتی طبق همان آیین دادرسی، شرایطی که اقرار ارزش قانونی دارد در نظر گرفته نشده. به همین اقرارها استناد می‌کنند و حکم می‌دهند».

از طرف دیگر، در بندهای زندانیان سیاسی، نوعی احساس هم‌دلی و برخورداری از هدف مشترک، باعث به‌وجود آمدن فضایی دوستانه می‌شود. اما در بندهای زندانیان عادی این‌طور نیست. محمدی می‌گوید: «مناسبات قدرت در خارج از زندان، در آن‌جا هم وجود دارد. مثلا زندانیان گنگ‌های خود را دارند و کسی که نخواهد عضو این گنگ‌ها باشد، از عهده مسایل روزمره‌اش در زندان برنخواهد آمد». این حقوق‌داد معتقد است ناتوانی زندان‌بانان از تامین امنیت زندانیان، باعث به‌وجود آمدن و گسترش و قدرت‌مند شدن این گنگ‌ها می‌شود و زندان‌بان از حقوق و امنیت زندانیانی که نمی‌خواهند به گردن‌کلفت‌های زندان باج بدهند، دفاع نمی‌کنند.

این حقوق‌دان همچنین می‌گوید: «دسترسی به غذای سالم و کافی در زندان بسیار مشکل است. غذایی که زندان‌بان به زندانیان می‌دهد، بسیار بی‌کیفیت است و به رژیم‌های غذایی خاص و حساسیت‌ها هیچ توجهی نمی‌شود. مثلا اگر زندانی گیاه‌خوار باشد، هیچ شانسی برای ادامه رژیم غذایی خود در زندان ندارد».

بنا بر گزارش‌های مختلف دریافتی از زندان، قیمت مواد غذایی خامی که در فروشگاه‌های زندان عرضه می‌شود، آن‌قدر بالاست که خیلی از زندانیان امکان خرید آن را ندارند و ناچارند به غذای بی‌کیفیت زندان تن بدهند.

وضعیت بهداشتی، مساله دیگری است که زندانیان از آن رنج می‌برند. محمدی می‌گوید: «هرچند آمار دقیقی وجود ندارد، پژوهشی انجام نشده و بازرسی معین و سازمان‌یافته‌ای نداریم، اما بنا به شنیده‌ها، در خیلی از زندان‌ها و به‌خصوص بازداشت‌گاه‌های موقت، زنان در دوران پریود از امکانات بهداشتی محروم هستند».

بنا به گزارش‌های مختلف، سرویس‌های بهداشتی در همه زندان‌ها کم است و زندانیان دسترسی به پزشک و درمان‌گاه محروم‌اند. بسیاری از زندانیان در طول دوران زندان و پس از آزادی، درگیر بیماری‌های پوستی، عفونی و گوارشی ناشی از وضعیت بهداشتی دوران حبس هستند.

همچنین در زندان‌های ایران دسترسی به روان‌پزشک و روان‌کاو به افسانه شبیه است. این درحالی است که محمدی می‌گوید: «اولا فردی که مرتکب جرم شده و به حبس محکوم می‌شود، ممکن است از قبل مبتلا به بیماری‌های روانی باشد. در ایران برخلاف سیستم‌های قضایی پیشرفته دنیا، این مساله لحاظ نمی‌شود و فقط یک معیار صفر و صدی برای تشخیص جنون وجود دارد. علاوه‌بر آن شرایط سخت محاکمه و محیط پرتنش زندان به مشکلات روانی زندانیان می‌افزایند. زندانی باید به طور مداوم تحت مراقبت روان‌کاو باشد. در زندان‌های ما، تعداد روان‌کاوها و روان‌پزشک‌های زندان آن‌قدر کم است که کل قضیه به نوعی رفع تکلیف می‌ماند و کسی آن را جدی نمی‌گیرد».

حقوقی یا حقیقی؟

اما این میزان نقض حقوق متهم و مجرم در بازداشت‌گاه‌های موقت و زندان‌ها، ناشی از چیست؟ آیا در قوانین مربوط به نگهداری زندانیان، احترام به کرامت انسانی آن‌ها لحاظ نشده و قانون به زندان‌بان اجازه می‌دهد که هرطور خواست به متهم یا مجرم برخورد کند و یا نقض حقوق بشر در زندان‌ها، ریشه در نادیده گرفتن قوانین دارد؟

محمدی، حقوق‌دادن، به «حقوق ما» می‌گوید: «اگر بخواهیم کلی به موضوع نگاه کنیم و از جزییات صرف نظر کنیم، در قوانین مربوط به نگهداری زندانیان، کرامت‌ انسانی و حقوق اولیه آن‌ها درنظر گرفته شده. همچنین قانون بالادستی، یعنی قانون اساسی هم به کرامت انسانی احترام می‌گذارد و می‌توان به آن هم استناد کرد؛ اما در زندان هم مثل خیلی جاهای دیگر، قوانین رعایت نمی‌شوند. برخوردها سلیقه‌ای است و نظارتی هم وجود ندارد. مرجعی برای رسیدگی به شکایات وجود ندارد یا اگر دارد، خودش هم فاسد است. مثل خیلی جاهای دیگر، برای آن بخشی از قانون که به حقوق مردم در برابر نماینده قانون اشاره دارد، کسی تره هم خرد نمی‌کند».

واقعیت این است که رابطه زندانی با زندان‌بان، اعم از رییس زندان، مامور دادگاه، بازپرس، بازجو، قاضی و حتی سرباز زندان، نوعی رابطه قدرت است که زندانی همیشه در موقعیت فرودست قرار دارد. اگر قانون و نماینده آن از زندانی حمایت نکنند، طرف بالادستی رابطه قدرت ـ زندان‌بان ـ فرصت نقض حقوق اولیه او را پیدا می‌کند.

رعایت نکردن قانون البته تنها مجرای نقض حقوق زندانی نیست. محمدی می‌گوید: «قانون خوب قانونی است که امکان برداشت‌های مختلف را تا حد امکان از مجری بگیرد. اما متن اکثر قوانین ما صریح نیست و مجری قانون هرطوری می‌تواند آن را تعبیر کند. با همین قوانین موجود، من می‌‌توانم برخوردی انسانی با زندانیان داشته باشم و فرد دیگری می‌تواند آن‌ را طور دیگری تعبیر کند و شرایط را برای زندانیان سخت‌ کند».

به گفته این حقوق‌دان، صریح نبودن نص قانون باعث شده مجری بتواند هر برداشتی از آن بکند: «بیشتر قوانین موجود ما، از جمله قوانین مربوط به نگهداری زندانی، دقیق نیستند و زمینه آزار و اذیت زندانی را فراهم می‌کنند. مثلا مجری می‌تواند با متهم یا مجرم تسویه‌حساب شخصی کند و درعین حال آن را برداشت خود از قانونی بی‌چفت‌وبست و غیردقیق نشان دهد.»

زمینه‌های فرهنگی

خرده‌فرهنگ‌های غالب در ایران هم در نقض حقوق زندانیان بی‌تاثیر نیستند. باور عمومی بخش‌هایی از جامعه ایران این است که «زندانی به واسطه مجرم بود، مستحق هرنوع برخوردی است». در باور آن‌ها، عبارت «کرامت انسانی و حقوق زندانی»، ترکیبی متناقض است. محمدی، حقوق‌دان، به «حقوق ما» می‌گوید: «وقتی از حقوق زندانی، لزوم دسترسی او به بهداشت، تغذیه مناسب، وکیل، کتابخانه، بازپروری و ... حرف می‌زنیم، واکنش بیشتر مردم این است که زندان است، مهمانی که نیست. این درحالی است که به لحاظ حقوقی، مجازات زندان فقط به معنی سلب آزادی جابجایی فرد است و قرار نیست دیگر حقوق انسانی او نقض شود».

فساد، ریشه بی‌قانونی

محمدی، حقوق‌دان، معتقد است فساد، ریشه رعایت نکردن قانون، و در نتیجه نقض حقوق زندانی است: «فساد سیاسی، اداری، اقتصادی و...، به‌خصوص در قوه‌ قضاییه ایران، بیداد می‌کند. مثلا زندانی‌ای که رشوه بدهد، بخش زیادی از حقوق خود و حتی فراتر از آن را تضمین کرده است. نهادهای ناظر و بالادستی خود درگیر فسادند».

این حقوق‌دان نهایتا معتقد است آگاهی مردم  نسبت به حقوق خود، به‌خصوص وقتی در جایگاه متهم یا مجرم قرار می‌گیرند، و همین‌طور آموزش‌ آن‌ها در مورد این که چطور به چرخ‌دنده ماشین فساد تبدیل نشوند، بهترین راه تضمین حقوق زندانیان در ایران است.

• شماره 30 مجله حقوق ما را از اینجا دانلود کنید