اصل بر آزادی و کرامت انسانها است

رعایت حقوق و مصلحت جامعه و افراد آن باعث کنترل و تحدید حدود آزادی‌های فردی می‌شود. این سلب آزادی باید بر اساس قوانین و ضوابط مکتوب با تصمیم و تصویب نمایندگان مردم صورت گیرد که فراسوی جامعه جهت تعیُن بخشیدن به حقوق فردی و جمعی و تعیین حریم افراد جامعه با عنوان مجازات محقق می‌گردد.

مجازاتِ زندان و حبس و سلب آزادی از دیگران فقط به موجب قانون می‌تواند توضیح داده شود و آن به منظور تامین امنیت عمومی، تامین حقوق دیگران، جلوگیری از هرج و مرج و پیش‌گیری از وقوع جرم است. مجازات در واقع، واکنش جامعه نسبت به متخلف و متجاوز و تنبیه مجرم در دفاع از حقوق و آزادی و جان و مال خویش برای حفظ آرامش و امنیت‌اش است.

ژان ژاک روسو در کتاب «قرارداد اجتماعى‏» کارکردهای اجتماعی مجازات و فایده آن در جامعه را در نظر گرفته است. او در مورد اصل و منبع حق جامعه در مورد مجازات و تنبیه افراد معتقد است افراد بشر که آزاد به دنیا آمده ‏اند و به طور آزاد هم در طبیعت زندگى مى‏کنند، به تنهایى قادر به حفظ خود و دفاع در مقابل عوامل طبیعى نیستند. بنا بر این براى محافظت‏ خود و دفع مخاطرات به دور یکدیگر گرد آمده و با هم «قرارداد اجتماعى‏» منعقد مى‏کنند. در چنین جامعه‏اى هرگاه کسى مرتکب جرم شود، با میل و اراده، قراردادى را که با جامعه بسته بود نقض کرده است. متصدیان امر، با محاکمه مقصر و اعلام حکم مجازات، در واقع ثابت مى‏کنند و به عموم اعلام مى‏کنند که این شخص قرارداد اجتماعى را نقض کرده است و بنا بر این عضو جامعه نیست و چون تعهد خود را لغو نموده باید به عنوان پیمان‏شکن، تبعید و یا به اسم دشمن جامعه، نابود گردد. چنین فردى دیگر استحقاق محافظت‏شدن از ناحیه آن جامعه را نداشته و جامعه حق دارد که چنین فردى را مجازات کند، چرا که در این صورت نفع آن متوجه جامعه می‌شود.

بر خلاف روسو، «امانوئل کانت» فلسفه مجازات را صرف‏نظر از نفع اجتماعى آن، اجراى «عدالت مطلق‏» مى   ‏دانست. او بر این باور بود که «عدالت‏» و «اخلاق‏» ایجاب مى‏ کند که بزهکار کیفر ببیند. حتى اگر برای جامعه فایده‏اى متصور نباشد، اجراى آن به لحاظ تجاوز به حریم افراد چه از نظر حقوقی و چه از نظر اخلاقی ضرورى است. به نظر وى هدف مجازات، صرف‏نظر از نفع اجتماعی، سودجویى و رفع ضرر شخصی است. عده‌ای دیگر هدف از مجازات را اصلاح و تربیت مجرم و بازگشت او به جامعه می‌دانند. یکی از مجازات‌های مهم که در قوانین کشورها پیش‌بینی شده، مجازات زندان است. زندان به خودی خود چون با حیثیت انسان‌ها مرتبط است، حساسیتی ویژه دارد.

می‌دانیم که حقوق بنیادین بشر هیچ‌گونه حد و مرزی نمی‌شناسد. از این رو تحمیل کیفر سالب آزادی (زندان)، فرد را از حقوق اساسی که متعلق به نوع بشر است محروم نمی‌سازد و این حقوق شامل تمامی اشخاص زندانی و بازداشت‌شدگان نیز می‌شود. از جمله این حقوق عبارتند از:

الف ـ حقوق معنوی

حق زندگی و برخورداری از احترام به منزلت و کرامت انسانی
حق محفوظ ماندن از اعمال شکنجه و سوء رفتار
حق برکنار بودن از هر گونه تبعیض
حق آزادی اندیشه
حق آزادی وجدان و مذهب
حق احترام به زندگی خانوادگی

ب ـ حقوق مادی

- حق برخورداری از بهداشت و درمان

- حق خوراک و پوشاک

- حق تآمین نیازهای اولیه و برخورداری از سرپناه جهت گذراندن دوران محکومیت

- حق انجام کار جهت تامین معاش خود و خانواده

- حق استفاده از رسانه‌های گروهی مانند تلوزیون، رادیو و مطبوعات

- حق انعقاد عقود و معاملات و تنظیم اسناد

- حق درخواست عفو و بخشش

- حق آموزش

 در سال ۱۹۳۳ اصطلاح «حقوق زندانیان» در سومین کنگره بین‌المللی حقوق جزا و زندانی‌ها در سوئد پذیرفته شد. در کنگره مذکور، حقوق زندانیان را چنین تعریف کردند: «مجموع قواعد و اصول قانونی که رابطه بین دولت و محکوم را از زمان شروع اجرای مجازات و یا تاریخ بازداشت تعیین می‌کند».

استاندارد‌ها و شرایط زندان‌های کشور در قوانین و مقررات مربوط به سازمان زندان‌ها مشخص شده است. قانون سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، مصوب سال ۶۴ است و آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور چند بار مورد بازنگری و تغییر قرار گرفته است. در حال حاضر آیین‌نامه مصوب سال ۸۴ اجرا می‌شود. در این آیین‌نامه، نحوه اداره زندان و بازداشت‌گاه و شرایطی که باید داشته باشند و وظایف سازمان زندان‌ها مشخص شده است. بنا بر این، ما ضوابط قانونی را داریم اما مشکل در اجرای این مقررات است. این که زندان‌ها باید از نظر بهداشتی، فضای آموزشی، فضای زندگی دارای چه شرایطی باشد، همه در مقررات مربوطه آمده و اگر اشکالی وجود دارد مربوط به نحوه اجرا یا عدم اجرای مقررات است.

در این آیین نامه آمده است: «زندان محلی است که در آن محکومانی که حکم آنها قطعی شده است با معرفی مقام‌های صلاحیت‌دار قضایی و قانوی برای مدت معین یا به طور دایم برای تحمل کیفر، با هدف حرفه آموزی، بازپروری و بازسازگاری نگهداری می‌شوند».

همچنین: «بازداشت‌گاه محل نگهداری متهمانی است که با قرار کتبی مقام‌های صلاحیت‌دار قضایی تا اتخاذ تصمیم نهایی به آنجا معرفی می‌شوند».

ماده 98 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامین و تربیتی کشور، اهتمام ویژه‌ای به سلامتی و مراقبت‌های پزشکی از زندانیان دارد. یکی از حقوق و امکاناتی که برای دسته خاصی از زندانیان پیش‌بینی شده در تبصره ذیل ماده 99 آیین‌نامه و راجع به وضع زندانیان بیماری است که مرض آنها صعب‌العلاج یا غیر قابل علاج است .

هر زندانی به محض ورود به زندان از حق معاینات کامل بهره‌مند می‌شود. به موجب ماده 107 آیین‌نامه بهداری، زندان موظف است از زندانی تازه وارد معاینات کامل پزشکی را به عمل آورد.

به موجب ماده 160 آیین‌نامه، انجام عقد نکاح و طلاق و تنظیم هر گونه سند معامله و قرارداد یا تعهدی که یک طرف آن زندانی باشد، بایستی با اجازه مقام قضایی مربوطه یا قاضی ناظر زندان انجام و در صورت لزوم در زندان به وسیله یکی از سردفتران اسناد رسمی با شرایط عادلانه‌تر از سایر دفاتر اسناد رسمی انجام پذیرد تا موجب تضییع حق زندانی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر نشود.

برخی از حقوق و امتیازات زندانی در فصل چهارم بخش دوم آیین نامه تحت عنوان فعالیت‌های آموزشی، فرهنگی و تربیتی آمده است که مواد 132 تا 151 را به خود اختصاص داده است.

مهم‌ترین عناوین این حقوق در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارتند از:

1) تساوی حقوق افراد و حمایت یکسان قانون از همه افراد و عدم تبعیض ناروا (اصول 19 و 20 قانون اساسی)

2) منع دستگیری و توقیف غیر قانونی اشخاص (اصل 32 قانون اساسی )

3) منع تبعید خودسرانه و غیر قانونی (اصل 33 قانون اساسی)

4) حق دادخواهی (اصل 34 قانون اساسی )

5) حق داشتن وکیل (اصل 35 قانون اساسی)