قوانين مربوط به مواد مخدر در کشورهای عربی

بر اساس تحقیق ستاد مبارزه با مواد مخدر کویت، سه عامل وجود دارد که نشان می‌دهد استفاده از مواد مخدر در کشورهای عربی رو به افزایش است و مجازات‌هایی که تاکنون برای مبارزه با مواد مخدر در نظر گرفته شده، نتوانسته از شیوع بیش از پیش استفاده از این مواد جلوگیری کند:

1ـ افزایش بی‌سابقه افرادی که در ارتباط با استفاده یا تجارت مواد مخدر بازداشت شده‌اند.

2ـ افزایش و گوناگونی انواع مواد مخدری که در جریان قاچاق از کشورهای عربی به خصوص کویت، کشف و ضبط می‌شوند که این امر نشان می‌دهد درخواست برای مواد مخدر در این کشورها زیادتر از قبل شده است.

3ـ تنوع و قیمت‌های متفاوت مواد مخدر که نشان می‌دهد مواد مخدر بین قشرهای مختلف مردم با درآمدهای متفاوت رواج بیشتری یافته است.

در زمینه استفاده، تجارت و مبارزه با مواد مخدر، کشورهای عربی به سه دسته اصلی تقسیم می‌شوند:

ـ کشورهای تولید کننده حشیش و سایر مواد مخدر، مثل لبنان، سودان و مراکش

ـ کشورهایی که مواد مخدر از آنها ترانزیت می‌شود تا به مصرف‌کننده برسد، مثل سوریه، اردن و لبنان

ـ کشورهایی که شاهد بیشترین استفاده از مواد مخدر هستند، مثل مصرع سوریه، عربستان و یمن

وزارت کشور مصر اخیرا آماری منتشر کرده که حاکی از افزایش بی‌سابقه استفاده از مواد مخدر در میان مردم این کشور به خصوص قشر جوان دارد. بر اساس این آمار، میزان پولی که برای خرید مواد مخدر در مصر هزینه می‌شود برابر با نیمی از درآمد مصر از صادرات (به جز نفت)، تمام درآمد مصر از کانال سوئز، کل درآمد این کشور از توریسم و نیمی از درآمد کارگران مصر است.

کشورهای عربی خلیج فارس در زمینه مبارزه با گسترش مواد مخدر و قوانینی که در این زمینه وضع کرده‌اند، پیشرفت زیادی نداشته‌اند به طوری که تمام حجم مواد مخدر ضبط شده در این کشورها به زحمت به 10 درصد از کل میزان مواد مخدر قاچاق شده می‌رسد.

قوانین برخی کشورهای عربی در مبارزه با مواد مخدر

دولت کویت برای هر کسی که مواد مخدر را با قصد تجارت از کشور خارج کرده یا به آن وارد کند، پانزده سال زندان و پانزده هزار دینار جریمه نقدی تعیین کرده است. این مجازات در مورد کسانی در نظر گرفته شده که برای نخستین بار در جرایم مربوط به مواد مخدر دستگیر می‌شوند. در صورتی که فرد برای دومین بار به همین اتهام بازداشت شود، آن گاه به حبس ابد و بیست هزار دینار جریمه نقدی محکوم می‌شود. قانون کویت همچنین برای افرادی که عضو سازمان مبارزه با مواد مخدر هستند ولی به کار قاچاق این مواد می‌پردازند نیز پانزده سال زنده و پانزده هزار دینار جریمه تعیین کرده است.

قانون مصوب سال 1973 بحرین، هر گونه واردات مواد مخدر یا کاشت و تولید آن با هدف تجارت را ممنوع کرده و برای آن ده سال حبس یا ده هزار دینار جریمه یا هر دو را تعیین کرده است. این مجازات همچنین شامل تمام کسانی می‌شود که مواد مخدر را خریداری کرده یا اقدام به فروش آن کنند.

با این حال تفاوت قانون بحرین با کویت در این است که بحرین برای مصرف‌کننده مواد مخدر جریمه کم‌تری در نظر گرفته است در حالی که کویت تفاوتی بین مصرف‌کننده و فروشنده قایل نیست. بحرین برای هر کسی که به جرم استفاده از مواد مخدر دستگیر شود، سه سال زندان یا سه هزار دینار جریمه یا هر دو با هم را در نظر گرفته است.

در قانون بحرین همچنین این نکته ذکر شده که در صورت سفارش وزیر بهداشت، می‌توان مصرف‌کننده مواد مخدر را به جای زندان به بیمارستان فرستاد. فعالان بحرینی در سال‌های گذشته کمپینی را تشکیل داده و خواستار تفاوت قایل شدن بین فروشنده مواد مخدر و مصرف‌کننده شدند. این کمپین به عنوان یک راه‌حل پیشنهاد داد که افراد معتادی که دستگیر می‌شوند در بیمارستان مداوا شده و پس از خروج از بیمارستان به مدت یک سال، هر ماه آزمایش ادرار بدهند تا بدین ترتیب بار دیگر دچار مصرف مواد مخدر نشوند.

هاشم الرفاعی وکیل کویتی در توضیح سخت‌گیری‌های دولت کویت در جرایم مربوط به مواد مخدر گفت: «کویت در سال‌های گذشته به مرکز ترانزیت مواد مخدر به دیگر کشورهای عربی تبدیل شده است. کویت به کشورهای تولید‌کننده و صادر کننده مواد مخدر نزدیک است به طوری که بیشترین حجم مواد مخدر ضبط شده در ده سال اخیر در این کشور، موادی هستند که در افغانستان تولید شده و از طریق ایران به کویت وارد می‌شوند تا با توجه به درآمد بالای افراد در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، به این کشورها قاچاق شود. در نتیجه کویت عملا به دروازه مواد مخدر در حاشیه جنوبی خلیج فارس تبدیل شده و دولت این کشور به خاطر فشار دیگر کشورهای عربی همسایه، قوانین سخت‌گیرانه‌ای را در مبارزه با مواد مخدر تصویب کرده است».

قطر نسبت به دیگر کشورهای عربی خاورمیانه، مجازات کم‌تری برای مصرف‌کنندگان مواد مخدر در نظر گرفته است. طبق قانون مصوب 1993 این کشور هر کسی که به جرم خرید و فروش مواد مخدر یا مصرف آن دستگیر شود به سه سال حبس و ده هزار ریال جریمه یا هر دو  محکوم می‌شود.

نکته قابل ذکر در مورد مجازات‌های مربوط به مواد مخدر در کشورهای عربی این است که مجازات‌ها برای خارجی‌ها نیز کاملا مانند شهروندان بومی این کشورها در نظر گرفته شده است. این موضوع در سال‌های اخیر مشکلات زیادی را برای کشورهای عربی و روابط بین آنها ایجاد کرده است، تا جایی که کمپین‌های مختلفی در این کشورها تشکیل شده که عمدتا دو خواسته را مطرح می‌کنند. اول این که کشورهای حاشیه خلیج فارس مجازات‌های هماهنگی در مورد مواد مخدر تصویب کنند و دوم این که برای خارجی‌ها استثناهایی قایل شوند.

به عنوان مثال استفاده از ماده مخدر موسوم به «قات» در یمن ممنوع نیست. آمار دولت یمن قبل از شروع درگیری‌ها در این کشور حاکی از این بود که بیش از هشتاد درصد مردم این کشور از قات استفاده می‌کنند. بسیاری از اتباع یمن که به دیگر کشورهای عربی منطقه مسافرت می‌کنند با خود برگ قات حمل می‌کنند که در دیگر کشورهای منطقه ممنوع بوده و در رده مواد مخدر قرار گرفته است. بدین ترتیب بسیاری از یمنی‌ها در دیگر کشورهای عربی درگیر پرونده‌های قضایی طولانی‌مدت و سوء سابقه شده‌ و رفت و آمد آنها به این کشورها با مشکلاتی مواجه شده است.

امارات عربی متحده از جمله کشورهای عربی است که در جرایم مربوط به مواد مخدر، قوانین نسبتا متفاوتی با دیگر همسایگان خود دارد. در این کشور، استفاده شخصی مواد مخدر بین یک تا سه سال زندان دارد و تجارت این مواد حداکثر با ده سال زندان مجازات می‌شود. در مقابل، افرادی که دیگران را به استفاده از مواد مخدر تشویق می‌کنند به پنج سال زندان محکوم می‌شوند. همچنین اگر کسی مکانی را برای استفاده از مواد مخدر فراهم کند، به ده تا پانزده سال حبس محکوم می‌شود. تمامی این احکام در مورد کسانی است که برای نخستین بار دستگیر می‌شوند. در صورت بازداشت فرد به اتهام مشابه برای دومین بار، امکان صدور حکم حبس ابد برای متهم وجود دارد.

عربستان از جمله کشورهای عربی است که بیش‌ترین شدت عمل را در برخورد با جرایم مربوط به مواد مخدر دارد. عربستان از معدود کشورهای عربی منطقه است که برای جرایم مربوط به مواد مخدر حکم اعدام در نظر گرفته است. این کشور به تازگی قانون جدیدی را تصویب کرده که انتظار می‌رود با اجرای آن، شمار اعدام‌های ناشی از خرید و فروش و مصرف مواد مخدر در این کشور افزایش یابد.

بر اساس قانون جدید، صدور حکم در مورد مواد مخدر به امرای مناطق مختلف تفویض شده و آنها موظف هستند تا قبل از صدور حکم، از نظر شرعی نیز دلایلی متقن بر محکومیت فرد در اختیار داشته باشند. فعالان عربستانی بر این باور هستند که اجرای این قانون باعث نوعی هرج و مرج در جرایم مربوط به مواد مخدر شده و راه را برای سوء استفاده افراد باز می‌کند.

بر اساس آمار سازمان عفو بین‌الملل، عربستان از جمله کشورهایی است که بیشترین تعداد اعدام مرتبط با مواد مخدر در آن صورت می‌گیرد به طوری که در سال گذشته میلادی 92 مورد اعدام در ارتباط با این جرایم در عربستان اجرا شده است.

از جمله تغییراتی که در قوانین مبارزه با مواد مخدر عربستان ایجاد شده، تخفیف جرم برای دانشجویان است. ماده 42 قانون مبارزه با مواد مخدر، شروطی را مشخص کرده که اگر در مورد دانشجویی با اتهام مواد مخدر صدق کند، آنگاه مجازات‌های خاصی برای آن در نظر گرفته می‌شود:

ـ سن دانشجو از بیست سال بیشتر نباشد

ـ دانشجو تنها مصرف‌کننده مواد بوده و در کار توزیع آن نباشد

ـ سوء سابقه نداشته باشد

ـ جرم مربوط به مواد مخدر در مورد دانشجو همزمان با جرایم اخلاقی نباشد

ـ در حال رانندگی تحت تاثیر مواد مخدر بازداشت نشده باشد

ـ در هنگام بازداشت مقاومت نکند

در صورتی که دانشجوی بازداشتی شروط ذکر شده را دارا باشد، آن گاه به سه ماه زندان یا پنجاه ضربه شلاق محکوم می‌شود.

به شکل کلی، برخی کشورهای عربی در مبارزه با مواد مخدر از قوانین سنتی مبتنی بر پیش‌گیری پیروی می‌کنند مثل مصر و امارات که از قوانین فرانسه و آمریکا الگوبرداری کرده‌اند. در مقابل برخی از دیگر کشورهای عربی مانند کویت و عربستان بر سیاست مجازات‌های شدید تاکید دارند.