۸ سال زندان رهبران جامعه بهایی به دلایل عقیدتی

در تاریخ ۱۵ اسفند ماه سال ۱۳۸۶ مهوش ثابت از رهبران جامعه بهایی در شهر مشهد بازداشت شد و حدود ۲ ماه بعد یعنی اواخر اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۷ در یورش همزمان نیروهای امنیتی به منازل رهبران جامعه بهایی ایران، فریبا کمال‌آبادی، جمال‌الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی، بهروز توکلی و وحید تیزفهم بازداشت و تا امروز همچنان در زندان بسر می‌برند.

این ۷ شهروند بهایی پس از حدود دو سال و نیم حبس انفرادی و بازجویی‌هایی که بدون حضور وکیل و مشاوره حقوقی در بند ۲۰۹ زندان اوین انجام شد، در مرداد ماه سال ۱۳۸۹ توسط قاضی محمد مقیسه، رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران با اتهاماتی همچون جاسوسی، توهین به مقدسات مذهبی و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی هرکدام به ۲۰ سال زندان محکوم شدند.

این حکم در ‌‌نهایت برای هریک از ۷ رهبر جامعه بهایی که به «گروه یاران» معروفند به ۱۰ سال زندان کاهش پیدا کرده و با این حساب نیز این افراد باید ۲ سال دیگر را در زندان سپری کنند.

طی هفته اخیر در بیانیه‌ای که از سوی جان کربی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا منتشر شد، آمده است: «از مقامات ایران می‌خواهیم تا به قوانین کشورشان و نیز به تعهدات بین‌المللی خود که تضمین‌کننده آزادی بیان، مذهب و عقیده برای تمام شهروندان است، پایبند باشند.» و همچنین در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: «ما هم به همراه جامعه جهانی ادامه زندان رهبران جامعه مدنی از سوی جمهوری اسلامی ایران را محکوم می‌کنیم و خواستار آزادی فوری آن‌ها به همراه سایر زندانیان عقیدتی هستیم.»

در اتفاقی کم سابقه مسئولان قضایی هفته گذشته به یکی از این رهبران زندانی بنام فریبا کمال‌آبادی مرخصی چند روزه از زندان دادند که این مرخصی به‌دلیل دیدار دختر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و جمعی از همبندیان سابق این زندانی بهایی بسیار چالش برانگیز شده است.

سازمان حقوق بشر ایران به مناسبت هشتمین سال زندان ۷ تن از رهبران بهایی از مسئولان قضائی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد که به آزار و اذیت و زندانی کردن اقلیتهای مذهبی بخصوص بهاییان خاتمه داده و اجازه ندهند نهادهای امنیتی بخاطر مسائل اعتقادی اقدام به پرونده سازی و زندانی کردن شهروندان کنند.

محمود امیری مقدم سخنگوی این سازمان همچنین گفت: «مسئله آزار و اذیت اقلیتهای مذهبی و بخصوص بهاییان همواره باید مورد توجه افکار عمومی و نهادهای حقوق بشری و بین المللی قرار گیرد و طولانی شدن روند نقض حقوق اقلیتهای مذهبی نباید مانع توجه مخصوص ما به نقض حقوق این افراد شود.»

گفتنی است طی روز جاری ۱۰ نهاد حقوق بشری از جمله سازمان حقوق بشر ایران در نامه مشترکی از مقامات اتحادیه اروپا خواستند تا از جمهوری اسلامی ایران بخواهند حکم‌های حبس صادر شده علیه ۳۲ شهروند بهایی استان گلستان را لغو و درباره موارد شکنجه و آزار آن‌ها در زمان بازجویی دست به یک تحقیق مستقل بزند.