شانزده سال زندان برای فعالیتهای حقوق بشری

نرگس محمدی، فعال مدنی و نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر در تاریخ ۱۳ اردبیهشت ماه ۱۳۹۴ به دادگاه فراخوانده شد اما در آن روز وکلای وی به دلیل آنکه امکان مطالعه پرونده او را نیافته بودند از قاضی دادگاه خواستار تعویق زمان دادگاه شدند که این تقاضا پذیرفته شد. اما دو روز پس از آن در تاریخ ۱۵ اردبیهشت ماه خانم محمدی بدون ذکر دلیل مشخصی در منزلش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

نرگس محمدی در اسفند ماه سال ۱۳۹۲ پس از ملاقاتش با خانم کاترین اشتون مسئول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا مورد هجوم جناح تندرو حاکمیت در رسانه‌ها قرار گرفت و پس از آن بارها برای بازجویی به وزارت اطلاعات احضار شده بود.

در نهایت شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی این فعال حقوق بشر را به اتهام عضویت در گروه "لگام، کارزار لغو گام به گام اعدام" به ۱۰ سال حبس، به اتهام "اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی" به ۵ سال حبس و به اتهام "تبلیغ علیه نظام"  به ۱ سال حبس محکوم کرد که با اعمال ماده ۱۳۴ وی باید مدت ۱۰ سال را در زندان سپری کند.

تقی رحمانی همسر نرگس محمدی در این خصوص به سازمان حقوق بشر ایران گفت: " این حکم ۱۶ ساله که به نرگس محمدی دادند و ۱۰ سال آن قابل اجراست به گفته قاضی این حکم را وزارت اطلاعات نوشته و وی صادر کرده است. با توجه به اینکه نرگس محمدی مؤسس لگام نبوده و تنها عضو لگام بوده و صدور حداکثر مجازات یعنی ۱۰ سال زندان نشان می‌دهد قاضی بیطرف نیست و جعل حقیقت کرده بجای کشف حقیقت و این حکم یک حکم سیاسی است و شأن حقوقی ندارد."

پیش‌تر رسانه‌های حقوق بشری و همسر ایشان خبر داده بودند که نرگس محمدی مبتلا به دو بیماری آمبولی ریه و فلج عضلانی است و به گفته پزشکان عوارض این دو بیماری در فضای زندان و محیط‌های تنش‌زا تشدید می‌شود.

گفتنی است، نرگس محمدی در مهرماه سال ۱۳۹۰ از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به سه اتهام اجتماع وتبانی علیه امنیت ملی، عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و تبلیغ علیه نظام به ۱۱ سال زندان محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدید نظر به شش سال تقلیل یافت. با این وجود این فعال حقوق بشر به دلیل بیماری‌های مختلف در خرداد ماه سال ۱۳۹۲ به بیمارستان منتقل و در نهایت به دلیل شرایط جسمی که قادر به تحمل زندان نبود با تودیع قرار وثبقه ۶۰۰ میلیون تومانی حکم آزادی وی صادر شد.

سازمان حقوق بشر ایران محکومیت این فعال حقوق بشر را گامی در جهت سرکوب جامعه مدنی نوپای ایران قلمداد کرده و به‌طور جدی از مسئولان قوه قضائیه می‌خواهد هرچه سریعتر نرگس محمدی را آزاد کنند.

محمود امیری مقدم سخنگوی این سازمان گفت: "محکومیت یک فعال مدنی به ۱۰ سال زندان فقط برای فعالیت مسالمت آمیز برای لغوگام به گام  مجازات اعدام  نشان می‌دهد که مجازات اعدام تا چه حد برای بقای نظام اهمیت دارد."

وی در ادامه گفت: "با وجود وعده‌های دولت روحانی مبنی بر تضمین حقوق شهروندی مدارای حکومت ایران برای فعالیت‌های مدنی به پایین‌ترین سطح خود رسیده است."