سرنوشت معلمانی که «کتک» می‌زنند: سکوت و دیگر هیچ

۵۲ سال پس از آن‌چه صمد بهرنگی نوشته، این معضل همچنان در جامعه ایران وجود دارد. قوانین، تنبیه بدنی دانش‌آموزان را ممنوع کرده‌ اما هر از چندی خبر یا فیلمی درباره تنبیه بدنی دانش‌آموزان در مدارس منتشر می‌شود. اتفاق‌هایی که گاهی - هم‌چون تحقیر و توهین به یک دانش‌آموز دختر کرمانشاهی - موجب «خودکشی» می‌شود. در موردی دیگر دانش‌آموزی در یکی از مدارس بروجرد، معلم خود را با اسلحه کشت و گفت که معلم را به دلیل تحقیرهایش هدف قرار داده، گرچه قصدی برای کشتن او نداشته است.  

در برخی موارد اما آسیب‌دیده در مقابل این رفتارهای غیرقانونی سکوت می‌شکند و با توسل به قانون، شکایت می‌کند. شکایتی که یا به کلانتری و دادگستری ارجاع داده می‌شود یا توسط هیات تخلفات اداری آموزش و پرورش حل و فصل می‌شود. در بیش از ۸۰ درصد این پرونده‌ها اما شاکی رضایت می‌دهد. اگر حکمی نیز توسط هیات تخلفات اداری برای معلم خاطی صادر شود، بنا به شنیده‌ها احکامی «محرمانه» هستند و چه بسا شاکی نیز از سرنوشت شکایت خود مطلع نمی‌شود.

هیات تخلفات اداری که مسوولیت بررسی هرگونه تخلفی در آموزش و پرورش را برعهده دارد گاه معلم را برای توضیح احضار می‌کند و گاه مدارک برای تصمیم‌گیری کافی‌ست. ممکن است سه ماه از حقوق معلم کسر یا برای مدتی از شغل خود تعلیق شود که البته چنین مجازاتی کم‌تر اتفاق میفتد. در بیشتر موارد مجازات تعیین شده کسر حقوق و توبیخ کتبی با درج در پرونده است.

در صورت شکایت به کلانتری یا دادسرا، آسیب‌دیده بایستی مدارکی دال بر خشونت اعمال شده ارایه کند. این مدرک توسط پزشکی قانونی تایید و برای بررسی به دادسرا فرستاده می‌شود. در بیشتر پرونده‌ها اما شاکی، شکایت خود را تا پایان مراحل اداری پیگیری نکرده و خبری نیز از صدور حکم قضایی یک دادگاه برای مجازات معلمی خاطی نیست.
از سوی دیگر در شهرستان‌ها و روستاهایی که نظارت کمتری شامل آن‌هاست، خانواده‌های شاکی لزوما بضاعت مالی در اختیار گرفتن وکیل را ندارند و ممکن است با تطمیع یا تهدید از شکایت‌شان صرف‌نظر کنند. وکلایی نیز در این پرونده‌ها وارد می‌شود ممکن است جوان و کم‌تجربه باشند و از نگرانی لغو پرونده وکالت‌شان یا هر تهدید دیگری، از پیگیری و در افتادن با وزارت آموزش و پرورش صرف نظر کنند.

در بسیاری از موارد زمانی‌که شاکی اقدام به شکایت کرده، کلانتری یا قوه قضاییه وعده برخورد قضایی می‌دهد که معلم را تعلیق خواهند کرد یا از حقوقش کسر می‌شود و به خانواده نیز پیشنهاد داده می‌شود که فرزندش را از آن مدرسه به مدرسه‌ای دیگر که ممکن است چند روستا فاصله باشد، منتقل کنند. مساله‌ای که عموما عملی نیست و خانواده از شکایت خود منصرف می‌شود. از طرف دیگر در مناطق محروم که معیشت از مهم‌ترین مسایل زندگی افراد است، اعلام آن‌که مجازات معلم خاطی به معنای به خطر افتادن معیشت اوست، شاکی ممکن است از ادامه پیگیری‌های خود منصرف شود.

اما این پرونده‌ها چه سرنوشتی پیدا می‌کنند و با متخلفان چه برخوردی می‌شود؟
 

دست‌های آلوده

در مشهد معلمی دانش‌آموز پایه ششم را به دلیل «نور انداختن روی صورت با ساعت» تنبیه کرد. ضربه‌های معلم باعث زخمی شدن دانش‌آموز شد و معلم «طوری او را تنبیه کرده که  دستان خودش نیز خون آلود شد». خانواده این دانش‌آموز بعد از مراجعه به پزشکی قانونی، شکایت قضایی ثبت کردند. چند روز بعد اما یکی از مسوولان آموزش و پروش خراسان رضوی گفت که معلم خاطی به دلیل «مسایل شخصی و خانوادگی» در شرایط سخت «روحی و روانی» بوده و در نهایت نیز خانواده دانش‌آموز رضایت دادند.

مهدی قوامی گفته بود که هم مدرسه و هم اداره آموزش و پرورش ناحیه از معلم تعهد گرفته‌اند و توبیخ کتبی همراه با درج در پرونده نیز انجام و پرونده این معلم به هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان آموزش و پرورش ارجاع داده شد. او اضافه کرده بود که در موارد این چنین و با توجه به «نوع تنبیه و شدت آن» ممکن است معلم «برای مدتی ممنوع‌التدریس شود یا کسر حقوق و انفصال موقت داشته باشد». گرچه خبر بیشتری از حکم احتمالی صادر شده برای معلم این پرونده منتشر نشد، اما رئيس اداره نظارت و بازرسی اداره كل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفته بود: «برای چنين متخلفی بين سه تا شش ماه انفصال از خدمت منظور شده و يا نزول خدمتی و ممنوعيت تدريس خواهد يافت».

دفتردار، مسوول تنبیه

مدرسه نادعلی در منطقه ۵ تهران. در حین مراسم مولودی‌خوانی دفتردار مدرسه به سمت دانش‌آموزی رفته که مشغول «شیطنت‌های خاص کودکی» بوده و «محکم به پشت سر او می‌زند به گونه‌ای که به نفر جلویی خورده و هر دو زمین می‌خورند». به گفته پدر این دانش‌آموز، فرزندش به دلیل این ضربه، کوفتگی شدید داشت و در عین حال به دلیل آن‌که معلم او را در کلاس نمی‌پذیرد «دچار افسردگی شد».

با این حال اداره آموزش و پروش تهران وقوع چنین اتفاقی را تکذیب کرد. مسعود ثقفی، سخن‌گوی آموزش و پرورش تهران گفت که این دانش‌آموز «در طول سال تحصیلی رفتارهای ناشایستی نسبت به معلم خود و سایر دانش آموزان مدرسه داشته و خارج از محدوده در مدرسه نادعلی ثبت نام شده است».

بنا به یادآوری رسانه‌ها این نخستین بار نیست چنین اتفاق‌هایی در مدرسه نادعلی رخ می‌دهد. سال ۹۲ نیز تنبیه دانش‌آموزان در این مدرسه خبرساز شده بود. آن زمان والدین این دانش‌آموزان گفته بودند: «تنبيه دانش آموزان در دبستان شهيد نادعلی بارها رخ داده و اوليا بارها با بخش بازرسی اداره آموزش و پرورش تماس داشتند و بازرسان تنها از اطلاع‌رسانی اوليا تشکر کردند و در مواقعی بازرسان متعددی به دبستان آمده‌اند، اما هيچ تاثيری نداشته است».

با توجه به تکذیب اداره آموزش و پرورش، این پرونده مورد بررسی بیشتر قرار نگرفت.
 

تذکر به معلم، برخورد با دانش‌آموز

حدود یک ماه پیش فیلمی کوتاه که با موبایل گرفته شده بود در شبکه‌های احتماعی دست به دست می‌شد و معلمی را نشان می‌داد که با مشت و سیلی دانش‌آموزی را کتک می‌زد. این ویدئو مربوط به یکی از مدارس متوسطه شهرستان شوش بود و توسط یکی از دانش‌آموزان فیلم‌برداری شده بود.

گستردگی انتشار این فیلم باعث موضع‌گیری مسوولان شد. مجتبی دیناروند، رئیس آموزش و پرورش شوش، وقوع این اتفاق را تایید کرد: «متاسفانه اين خبر صحت دارد و يکی از همكاران ما سر كلاس به واسطه شيطنت يكی از دانش‌آموزان عصبانی شده و كنترل خودش را از دست می‌دهد و اقدام به تنبيه بدنی وی می‌كند».

دیناروند گفت که پرونده این معلم به هیات تخلفات استان ارسال شده و اضافه کرد: «اين معلم پس از اين اتفاق ابراز پشيمانی كرده و از خانواده اين دانش‌آموز قبل از انتشار اين فيلم عذرخواهی كرده بود».

مسوولان آموزش و پروش همچنین از «برخورد لازم» با دانش‌آموزی خبر دادند که از این اتفاق فیلم‌بردای کرده بود. رئیس آموزش و پرورش شوش به روزنامه اعتماد گفت این «برخورد لازم» به این معنا بوده که «والدين دانش‌آموز به مدرسه احضار می‌شوند و به آنها تذكر داده می‌شود».

او همچنین وعده داده بود که سرنوشت این معلم «ظرف چند روز آينده مشخص می‌شود»،‌ اتفاقی که به شکل رسمی هنوز اعلام نشده: «ما بعد از اين ماجرا به معلم تذكر داديم و توبيخش كرديم اما باقی را هيات تخلفات بايد مشخص كند اما به صورت معمول درجه‌های‌ متفاوتی برای برخورد با تخلفات انجام شده از سوی معلمان وجود دارد، از كسر حقوق گرفته تا تعليق و جابه‌جايی و...».
 

نتیجه بد نوشتن مشق: بیمارستان

انتشار تصویرهایی از وضعیت جسمی یک دانش‌آموز در روستایی نزدیک به شهر کوهدشت، از دیگر موارد مربوط به تنبیه بدنی دانش‌آموزان در سال جاری بود. علی محمدی، دانش‌آموز کلاس اول، گفت که معلم او را به دلیل «بد نوشتن مشق» با «چوب، کابل و خط کش فلزی» کتک زد: «معلم با کابل به دستانم، و با سیم و خط کش فلزی بر پشتم ضربه زد». این دانش‌آموز به همین دلیل در بیمارستان بستری شد.

عموی این دانش‌آموز کوهدشتی درگفت‌وگویی مدعی شد که معلم مزبور، دیگر دانش‌آموزان را نیز مجبور کرده که برادرزاده او را کتک بزنند. با این حال علی قربانی، مدیر روابط عمومی آموزش‌ و پرورش لرستان، همان زمان این مساله را «مبهم» توصیف کرد و قضاوت درباره آن را به زمانی ارجاع داد که «مراجع پزشکی» بررسی‌های خود را انجام داده باشند. کمی بعدتر ۲۲معلم کوهدشتی با انتشار نامه‌ای سرگشاده تنبیه بدنی از سوی این معلم را تکذیب کرده بودند. در همان زمان و با توجه به عکس‌های منتشر شده از علی محمدی، برخی از احتمال حساسیت‌های پوستی سخن گفتند.

انعکاس گسترده این خبر باعث شد که احسان جهانیان، فرماندار کوهدشت نیز درباره این پرونده اظهارنکرد کند. او با اشاره به تکذیب آموزش و پرورش پیرامون تنبیه این دانش‌آموز، گفته بود در زمینه انتشار این خبر «یک مقداری بی‌اخلاقی» شده: «آثار روی بدن این دانش‌آموز شباهتی به کبودی و کتک‌کاری ندارد چون زخم نیستند». سازمان پزشکی قانونی اما آثار و کبودی‌های روی بدن علی محمدی را ناشی از «برخورد جسم سخت» توصیف کرد. با وجود نظریه پزشکی قانونی، تاکنون هیچ خبری درباره رسیدگی احتمالی به پرونده این معلم منتشر نشده و مسئولان کوهدشتی نیز از توضیح درباره این پرونده و سرنوشت آن خودداری کردند.
 

آسیب‌ دیدن اندام تناسلی به دلیل توپ بازی

اردیبهشت ماه امسال علی‌رضا شاهدی، دانش‌آموز ۱۰ ساله بجنوردی به دلیل آسیب‌دیدگی از ناحیه اندام تناسلی در بیمارستان بستری شد. دلیل این مساله ضربه‌ای بود که معلم ورزش با پا و از پشت به او زد. پدر علی‌رضا شاهدی گفته بود که توپ از زیر پای علی‌رضا و یکی از هم‌کلاسی‌هایش به زیر میز معلم می‌رود: «فرزندم برای گرفتن توپ پیش معلمش می رود که معلم از او می‌خواهد تا پایان ساعت کلاس صبر کند. هنگامی که علی‌رضا برمی‌گردد که سرجایش بنشیند معلم با عصبانیت لگدی از پشت به وی می‌زند که ضربه شدید پا به آلت تناسلی وی برخورد می‌کند و نقش بر زمین می‌شود».
با وجود این‌که علی‌رضا بعد از ضربه قادر به راه رفت و نشستن نبوده، مسوولان او را در مدرسه نگه می‌دارند تا این‌که مادر علی‌رضا پس از مطلع شدن از وضعیت او، فرزندش را به اورژانس بیمارستان می‌رساند.

به گفته مسوول روابط عمومی آموزش و پرورش خراسان شمالی این پرونده در اداره رسیدگی به شکایات آموزش و پرورش بجنورد به منظور نتیجه قطعی تشکیل شد. خانواده شاهدی همچنین شکایتی در دادسرای بجنورد ثبت کردند. پدر علی‌رضا شاهدی به ایرنا گفته بود: «تا وقتی از سلامت کامل فرزندم اطمینان حاصل نکنم پیگیر شکایت خواهم بود».

با این حال نتیجه بررسی این پرونده نیز هنوز مشخص نشده یا جزییاتی درباره آن اعلام نشده است. مسوولان آموزش و پرورش نیز از توضیح بیشتر درباره آن اجتناب می‌کنند.
 

مواضع دولت در قبال تنبیه بدنی دانش‌آموزان

حسن روحانی در نخستین سال ریاست‌جمهوری خود و به مناسبت آغاز سال تحصیلی ۹۲ درباره تنبیه بدنی دانش‌آموزان در مدرسه‌ها چنین سخن گفته بود: «از تنبیه جسمی سخن نمی‌گویم که قطعا دیگر وجود ندارد. چنانچه دولت تدبیر و امید در هر گوشه‌ای از کشور با چنین موارد تنبیه جسمی مواجه شود با اشد برخورد مواجه خواهند شد».

یک سال پس از این سخنان روحانی،‌ علی‌اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش، از «تنبیه بدنی» در کنار «جعل مدرک و سواستفاده برخی مدیران مدارس» به عنوان «مشکلات اصلی آموزش و پرورش» یاد کرده و گفته بود که این مسایل «در سال‌های اخیر، بیشتر در مدارس گسترش پیدا کرده است».

البته تمام مسوولان وزارت آموزش و پرورش چنین نگاهی ندارند. برای نمونه خدایار رفیعی، معاون پاسخ‌گویی به شکایات اداره کل ارزیابی عملکرد این وزارت‌خانه یک سال پس از آن‌که به این سمت رسید، گفت «مواردی که از تنبیه گزارش شده در حد و گسترده‌ای نیست که رسانه‌ها اعلام می‌کنند» و بخشی از مسایل مربوط به این اتفاق‌ها نیز از سوی «ولی قانونی دانش‌آموز در مراجع قانونی و قضایی رضایت داده شده است». با این حال با بالا رفتن نرخ موارد مربوط به تنبیه بدنی دانش‌آموزان، اداره آموزش و پرورش تهران شماره تلفنی را برای انعکاس موارد این چنینی و حتی ارسال فیلم و عکس اعلام کرد.

برخلاف آن‌چه که رفیعی گفته بود، دو سال پیش حمیدرضا کفاش، معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش، خبر از آن داده بود که «کمیته مقابله با تنبیه بدنی» با مسوولیت «مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش و پرورش» تشکیل شده  و «معاونان و مدیران کل وزارت‌خانه» نیز در آن عضویت دارند. به گفته کفاش وظیفه این کمیته « رصد تنبیه بدنی، شناسایی خاطیان و مقابله با آن‌ها» است.

با این وجود تنها در دو ماه نخست سال جاری، نزدیک به ده مورد مختلف درباره تنبیه بدنی از سوی معلم در رسانه‌ها یا شبکه‌های اجتماعی منتشر شد: ضرب و شتم دانش‌آموزی در مشهد، تنبیه فیزیکی دانش‌آموزی در شوش دانیال، آسیب به اندام تناسلی دانش‌آموزی در بجنورد بعد از تنبیه معلم، بستری شدن دانش‌آموز اهل کوهدشت در بیمارستان و  ضرب و شتم دانش‌آموز از سوی دفتردار مدرسه از جمله این اتفاق‌ها بودند که اخبار آن‌ها در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منعکس شد.

این اتفاق‌ها در حالی رخ می‌دهد که از سال ۷۹ و پس از ابلاغ آیین‌نامه اجرایی جدید مدارس و براساس ماده ۷۷ آن «اعمال هر گونه تنبیه از قبیل اهانت ، تنبیه بدنی و تعیین تکالیف درسی» جهت تنبیه ممنوع و «خلاف شرع» است. براساس این آیین نامه موارد مجاز تنبیه در مدارس محدود به «تذکر و اخطار شفاهی» به صورت خصوصی یا در حضور دانش‌آموزان، «تغییر کلاس»، «اخطار کتبی و اطلاع به والدین»، «اخراج موقت از مدرسه با اطلاع والدین و برای حداکثر سه روز» و در نهایت «انتقال به مدرسه دیگر»‌ است.

ماده ۷۷ آیین‌نامه اجرایی مدارس در سال ۹۳ از سوی دیوان عدالت اداری نیز تایید شده است. با این وجود تنها در سال ۹۳ هیات‌های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری، ۴۰ پرونده مرتبط با تنبیه بدنی را بررسی و برای آن‌ها حکم صادر کردند. بهار سال جاری مهدی قوامی، رئیس اداره بازرسی و ارزیابی عملکرد آموزش و پرورش استان خراسان رضوی،‌ گفته بود که در موارد این‌چنینی «با توجه به نوع تنبیه و شدت آن» ممکن است که معلم خاطی «برای مدتی ممنوع‌التدریس شود یا کسر حقوق و انفصال موقت داشته باشد».

نقطه مشترک عموم پرونده‌هایی که درباره تنبیه بدنی دانش‌آموزان در مدرسه‌ها وجود دارد، سکوت درباره سرنوشت معلمان است. کمتر پیش می‌آید که به شکل رسمی اعلام شود مجازات معلم خاطی چه بوده و چه جریمه‌ای برای او در نظر گرفته شده. مسوولان آموزش و پروش حاضر به توضیح در این زمینه نیستند، خانواده دانش‌آموزان نیز به دلایل مختلف سکوت را ترجیح می‌دهند. سکوتی که شاید به دلیل هراس از امکان جابه‌جایی محل تحصیل فرزندان‌شان باشد. اما آیا سکوت در این زمینه‌ها و عمومی نشدن جریمه مختلفان، راه‌حل مناسبی برای حل این مساله است؟ به نظر می‌رسد که آمار تنبیه‌های بدنی سال‌های اخیر، حکایت از روندی دیگر دارند.