کودکان در مدارس جهان کتک می‌خورند؛ بررسی تاریخی حقوقی تنبیه بدنی

سعدی در گلستان، حکایتی نقل می‌کند که در یک مکتب‌خانه، تعویض استادی «ترشروی تلخ‌گفتار بدخوی» با معلمی «پارسا، سلیم، حلیم و بی‌آزار»، باعث شده بود تا کودکان را «هیبت استاد نخستین از سر برود» و ترک علم کنند و به بازیچه مشغول شوند. او نتیجه می‌گیرد: «استاد معلم چو بود بی‌آزار / خرسک بازند کودکان در بازار».

حکایاتی در وجوب «جور استاد»، در اروپای قرون وسطی و پیش از آن نیز وجود داشت. در این قاره تنبیه بدنی، به‌ویژه برای پسران، بسیار معمول بود. پس از آن، در قرون ۱۵ و ۱۶، در انگلستانِ تحت سیطره خاندان سلطنتی تودور، هنوز ترکه و شلاق بر باسن و ران‌های برهنه آن‌ها فرود می‌آمد.

قرن نوزدهم در همین کشور، دختران و پسران با ترکه بامبو کتک می‌خوردند و در قرن بیستم، خط‌کش چوبی جای آن‌ را گرفت. در اسکاتلند، اساسا نوعی شلاق مخصوص برای تنبیه در مدارس طراحی می‌شد که Tawse نام داشت. این تکه‌چرم کوتاه که اغلب دو یا سه سر داشت، برای کوفتن بر کف دست دانش‌آموزان سرکش به کار می‌رفت و استفاده از آن تا نیمه دوم قرن بیستم ادامه داشت.

توضیح عکس: نمونه‌هایی از Twase در شهر لوگکلی اسکاتلند، نمایشگاهی در سرای ابوت، دانفرملین، نقاشی از جرج هاروی، ۱۸۲۶. عکس: کیم ترینور. مجوز استفاده بر طبق مقررات کریتیو کامانز.

مشابه این رفتار، در چارگوشه دنیا دیده می‌شد و متاسفانه هنوز در اشکال گوناگون ادامه دارد. امروزه در برخی ایالات آمریکا و استرالیا، تنبیه بدنی کاملا غیرقانونی نیست و بنا بر آخرین گزارش‌های رسمی نهادهای بین‌المللی که در این مقاله به آن‌ها خواهیم پرداخت، کشورهای آسیایی و آفریقایی نسبت به سایر قاره‌ها، شرایط نامناسب‌تری دارند.

به بریتانیا بازگردیم، چرا که یک دکترین حقوقی در این کشور، برای دهه‌های متمادی زیربنای توجیه تنبیه بدنی یا Corporal Punishment را در نظام‌های حقوقی دنیا ایجاد کرد. (واژهٔ کورپورال از Corpus لاتین، به معنای بدن، گرفته شده است)

سر ویلیام بلک‌استون، حقوق‌دان بریتانیایی در سال ۱۷۶۹ با طرح دکترین In loco parentis، به معنای «در جایگاه والدین»، این‌طور مطرح کرد که بخشی از اتوریته والدین، به مدیران مدارس (به معلمان و معاونان رئیس مدرسه نیز تعمیم داده شد) تفویض می‌شود. بر مبنای دکترین او، والدین عملا مدیران مدارس را نماینده قدرت «مهار و تأدیب» خود می‌کنند که ممکن است در راه آموزش فرزندان‌شان ضروری باشد.

این، نه یک توصیف، بلکه پایه قانونی بسیاری از مسائل مربوط به آموزش و پرورش در برخی کشورهای غربی است. برای مثال، دادگاه عالی حوزه گارسیا و سن‌آنتونیوی نیویورک، در سال ۱۹۹۶ بر پایه همین اصل رأی داد که مدارس از همان ثانیه‌ای که کنترل فیزیکی دانش‌آموزان را بر عهده می‌گیرند، بر جای والدین یا اولیاء دانش‌آموز می‌نشینند و بنابراین، از حقوق آن‌ها در قبال محصلان برخوردار هستند. البته In loco parentis در دهه‌های اخیر از قانونی که عمدتا برای وجاهت‌دادن به مهار و تأدیب به کار می‌رفت، به قانونی مسوولیت‌آور برای کادر آموزشی تبدیل شد.

بررسی تطبیقی شرایط تنبیه بدنی در مناطق مختلف

در گزارش نهایی ششمین «کنگره جهانی خشونت در مدارس و سیاست‌گذاری‌های عمومی» که سال ۲۰۱۵ در لیما، پایتخت پرو برگزار شد، پروفسور پائولو پین‌هِیرو، دیپلمات برزیلی و چهره دانشگاهی بین‌المللی، نوشته است: «قریب به ۱۰ سال پس از گزارش من به مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره خشونت علیه کودکان، هنوز ۷۴ کشور در دنیا وجود دارند که تنبیه بدنی را در مؤسسات آموزشی خود به‌طور کامل لغو نکرده‌اند. با این که دیر است، اما دلگرم‌کننده است که بگوییم پیشرفت به سمت ممانعت جهانی از تنبیه خشونت‌بار کودکان، حتی به دست والدین، تسریع شده است. اما به یقین، عدم اقدام بسیاری از کشورها برای ملغی‌کردن تنبیه بدنی در مدارس، شرم‌آور است».

پین‌هیرو که رئیس گروه ویژه نمایندگی دبیرکل سازمان ملل در مطالعات مربوط به خشونت علیه کودکان است، تأکید کرد: «آیا هیچ چیز می‌تواند بیش از استفاده عمدی از خشونت با هدف انضباط‌‌دهی به دانش‌آموزان، ضد آموزشی باشد؟».

محتوای گزارش نشان می‌دهد که تا ماه می ۲۰۱۵، تنبیه بدنی در ۱۲۵ کشور غیرقانونی شد که از این میان، ۴۶ کشور، آن را در تمامی اشکال، حتی در خانه نیز ممنوع کرده‌اند.

همان‌گونه که در تصویر بالا دیده می‌شود، وضعیت اروپا و آمریکای جنوبی به مراتب بهتر از آفریقا، خاورمیانه و جنوب آسیا، استرالیا و ایالات متحده آمریکاست. خلاصه‌ای از تحقیقاتی که میان سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۵ در نقاط مختلف جهان صورت گرفته، به شرح زیر است.

آفریقا

بنا به گزارش‌ها کودکان در جمهوری‌ آفریقای مرکزی کتک می‌خورند. (۲۰۱۳) فلک کردن و استفاده از شلاق و ترکه در غنا، کنیا و موزامبیک رایج است، (۲۰۱۳) گزارش‌های حاکی از به کارگیری تنبیه بدنی در آفریقای جنوبی و نامیبیا نیز منتشر شده (۲۰۱۰، ۲۰۱۳) و یک تحقیق در سال ۲۰۱۲ نشان داده که کودکان در اوگاندا از رفتن به مدرسه احساس ناامنی می‌کنند زیرا احتمال بالایی وجود دارد که معلم آن‌ها را کتک بزند.

آسیای شرقی و اقیانوسیه

سال ۲۰۱۲، تنبیه بدنی به میزان بسیار بالایی در کره جنوبی و میانمار ثبت شد. مطالعات سال ۲۰۱۴ نشان دادند که در کامبوج، کودکان با دست، شلاق و ترکه‌های چوبی تنبیه می‌شوند و اجبار آنان به ایستادن در حالت‌هایی که درد و خستگی بدنی برایشان به همراه دارد، امری رایج است.

یکی از ناراحت‌کننده‌ترین نتایج تحقیقات در کشور پیشرفته ژاپن نشان دادند که کودکان این کشور دچار شکستگی استخوان، مشکلات عضلانی و پارگی گوش بر اثر تنبیه فیزیکی خشونت‌بار می‌شوند. (۲۰۱۳) نمونه‌هایی از تنبیه بدنی در سال ۲۰۰۸ در چین گزارش شد و همچنین در سال ۲۰۰۹ روشن شد که در فیجی، حمایت وسیعی از قانونی‌بودن تنبیه بدنی در میان مردم و کارکنان سیستم آموزشی وجود دارد.

آسیای مرکزی و اروپا

همان‌طور که گفته شد، وضع در بسیاری از کشورهای اروپایی به مراتب بهتر است. منتها مواردی از تنبیه بدنی دانش‌آموزان بین ۱۰ تا ۱۸ ساله در بلژیک (سال ۲۰۱۱) گزارش شد. در آسیای مرکزی، مطالعات نشان داده‌اند که کودکان بین ۹ تا ۱۷ سال در قزاقستان (۲۰۱۳) قربانی تنبیه بدنی بوده‌اند و در اروپای شرقی و بالکان، کودکان بین ۱۰ تا ۱۴ سال در کوزوو (۲۰۱۲) بیشتر مورد خشونت کارکنان سیستم آموزشی قرار می‌گیرند. گفتنی است که برای نخستین بار، یک کشور اروپای شرقی یعنی لهستان در سال ۱۷۸۳ تنبیه بدنی را غیرقانونی اعلام کرد.

جنوب آسیا

جنوب آسیا یکی از مناطق دنیاست که تنبیه بدنی به طور گسترده‌ای همراه با تحقیر روحی روانی دانش‌آموزان صورت می‌گیرد. مطالعات سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ در کشورهای هند، بنگلادش، بوتان و نپال موید این امر بودند و مضاف بر آن، در نپال، تنبیه بدنی یکی از عوامل بازدارنده کودکان معلول از ادامه تحصیل است. تحقیقات سال ۲۰۱۳ در پاکستان، از حمایت گسترده معلمان این کشور از لزوم تنبیه بدنی حکایت داشت.
 

آمریکا و کارائیب

ایالات متحده آمریکا یکی از معدود کشورهای پیشرفته اقتصادی جهان است که کارنامه منفی و شگفت‌انگیزی در این‌باره دارد. تحقیقات سال‌های ۲۰۰۹، ۲۰۱۲ و ۲۰۱۴ نشان داده‌ است که به طور متوسط در هر ۳۰ ثانیه یک کودک در مدارس عمومی تنبیه فیزیکی می‌شود. علاوه بر آن، کودکان سیاه‌پوست یا معلول با احتمال بیشتری در معرض روبه‌رو شدن با برخوردهای خشونت‌آمیز هستند.

در باربادوس، استفاده از شلاق در مدارس معمول است (۲۰۰۹)، در دومینیکا و سن‌لوئیس نیز موارد مشابهی دیده می‌شوند.

نمونه‌هایی از قوانین کشورها که تنبیه بدنی را مستقیم یا غیرمستقیم مجاز می‌شمارند

بخشی از ماده ۸۸ قانون مربوط به مقررات تحصیلی مدارس، مصوب سال ۱۹۵۸، سنگاپور: «تنبیه بدنی پسران می‌تواند با ترکه‌ای سبک بر کف دست یا بر باسن از روی لباس صورت پذیرد. اشکال دیگر تنبیه بدنی نباید برای پسران اجرا شوند».

ماده ۲۴۱ قوانین جنایی زیمبابوه، مصوب سال ۲۰۰۴: «...معلم مدرسه اختیار (اتوریته) اعمال تنبیه بدنی ملایم با هدف انضباطی را بر دانش‌آموزان پسر دارد. اگر یک فرد زیر سن [کودک] از سوی معلم، والدین یا اولیاء که صاحب اختیار هستند مورد تنبیه ملایم قرار بگیرد و این تنبیه ضروری بوده باشد، موضوع اختیار (اتوریته) مصونیتی کامل [برای تنبیه‌کننده] در برابر اتهامات قضایی در این‌باره ایجاد می‌کند».

در اقیانوسیه، ماده ۲۷۸ قانون جنایی پاپوا گینهٔ نو، مصوب ۱۹۷۴ می‌گوید: «برای والدین یا افرادی که در جایگاه والدین قرار می‌گیرند، برای مدیر مدرسه یا رئیس، استفاده از نیروی قهریه برای اصلاح کودک، دانش‌آموز یا کارآموز تحت شرایطی مجاز است».

قوانین دیگری هم هستند که با قید جملاتی مانند «اگر راه دیگری موثر یا مناسب نبود» (سنت کیس در کارائیب و همچنین دومینیکا)، تنبیه بدنی را مجاز می‌شمارند.

ممنوعیت قانونی تنبیه بدنی در مدارس باید چگونه باشد؟

گزارش نهایی «کنگره جهانی خشونت در مدارس و سیاست‌گذاری‌های عمومی» سال ۲۰۱۵ تصریح می‌کند: «منع تنبیه بدنی کودکان در مدارس یعنی شفافیت قانونی اطمینان‌بخشی مبنی بر این که هیچ کودکی در معرض هیچ‌ شکلی از انواع تنبیه بدنی در هیچ تشکیلات آموزشی قرار نمی‌گیرد. [این تشکیلات عبارتند از] دولتی یا خصوصی، تمام‌وقت یا پاره‌وقت، پیش دبستانی، ابتدایی یا متوسطه، مدارس نظامی، سکولار یا مذهبی. کودکان می‌بایست در برابر تنبیه بدنی محافظت شوند، صرف‌نظر از این‌که والدین‌شان چه دیدگاهی دارند یا متعلق به کدام عقیده مذهبی هستند».

این گزارش یادآور می‌شود که کشورها طبق قوانین حقوق بشر متعهد هستند که کودکان را از هرگونه تنبیه بدنی محافظت کنند. این یعنی، اصلاحات عمیق در قوانین کشورهایی که هنوز این مساله را غیرقانونی نکرده‌اند.

طبق گزارش مذکور، این اصلاحات عمیق یعنی:

لغو تمامی قوانین و مقرراتی که تنبیه بدنی را در موسسات آموزشی مجاز می‌شمارند.

لغو مکانیسم‌های دفاع حقوقی برای مرتکبین، مانند معلمان و دیگران که تحت شمول دکترین In loco parentis قرار می‌گیرند. واژه‌هایی مانند تادیب منطقی، تنبیه معقولانه، اعمال قوه قهریه در جهت تصحیح و امثال آن باید زدوده شوند.

منع هرگونه تنبیه بدنی به صورت شفاف و به صراحت در قانون منع شود.

همچنین باید تصریح شود که نه تنها تمامی اشکال تنبیه فیزیکی، بلکه صورت‌های تنبیه روانی و توهین و تحقیر کودکان، ممنوع است. مجازات‌هایی مانند ایستادن در حالت‌های دردآور و خسته‌کننده، ایستادن زیر آفتاب، وادارکردن آن‌ها به حرکت‌های بدنی تنبیهی [مانند کلاغ‌پر، اجبار به نشستن و برخاستن‌های متوالی و امثال آن] که صورت‌هایی از تنبیه بدنی حساب می‌شوند، باید صراحتا غیرمجاز اعلام شوند زیرا در برخی کشورها، تنها ضرب و شتم مصداق تنبیه بدنی محسوب می‌شود.

نمونه‌هایی از قوانین ممنوع‌کننده تنبیه بدنی

مواد ۴۰ و ۴۱ قوانین مربوط به کودکی و نوجوانی، اکوادور، مصوب ۲۰۰۳: «روش‌ها و دیسیپلین‌های تدریس در موسسات آموزشی باید به حقوق کودکان و نوجوانان احترام گذاشته، آن‌را تضمین کنند. تمامی روش‌های مبتنی بر آزار، بدرفتاری، بی‌احترامی و تنبیه‌های ظالمانه و غیرانسانی ممنوع است». این قانون همچنین قید کرده که «تنبیه بدنی» و «تنبیه روانی که شان کودکان و نوجوانان را زیر سوال ببرد» ممنوع است.

کاستاریکا در سال ۲۰۰۸ متممی به قانون خود اضافه کرد که تصریح می‌کند: «کودکان و نوجوانان حق دارند که از مشاوره، آموزش، مراقبت و نظمِ مادر، پدر، آموزگار، پرستار، یا پرسنل مراکز آموزشی یا درمانی، پناهگاه‌ها، بازداشت‌گاه‌های نوجوانان یا هرگونه مرکز دیگری برخوردار شوند. این به هیچ وجه بدین معنا نیست که هیچ‌یک از این مقام‌ها مجوز تنبیه بدنی یا رفتار تحقیرآمیز را دارند...».

سوئد نخستین کشور دنیا بود که در سال ۱۹۷۹ تنبیه بدنی را برای والدین نیز ممنوع اعلام کرد.

در سال ۱۹۸۲ گروهی از پدر و مادرهای سوئدی، از دولت کشورشان نزد کمیسیون حقوق بشر اروپایی شکایت کردند. آنان مدعی شدند که ممنوعیت تنبیه فیزیکی کودکان‌شان، حقوق آنان را در زمینه زندگی خانوادگی و آزادی‌های مذهبی نقض می‌کند. این شکایت والدین به جایی نرسید و یک سال بعد در ۱۹۸۳، فنلاند تبدیل به دومین کشوری شد که تنبیه بدنی را در خانه‌ها نیز ممنوع اعلام کرد. گفتنی است که این کشور، از سال ۱۹۱۴ تنبیه بدنی در مدارس را ملغی کرده بود و سال‌هاست در رنکینگ پیسا، مقام کارآمدترین سیستم آموزشی دنیا را به خود اختصاص داده است.