زانیار و لقمان مرادی پس از ۷ سال در انتظار تعیین تکلیف

بنابه اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، زانیار و لقمان مرادی دو تن از زندانیان سالن ۱۲ زندان رجایی شهر کرج مرداد ماه سال ۱۳۸۸ در شهر مریوان توسط وزارت اطلاعات شهر سنندج بازداشت شدند.

یک منبع مطلع که پرونده این دو زندانی کرد را دنبال می‌کند در این خصوص به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «در ابتدای بازداشت زانیار و لقمان را به اداره اطلاعات سنندج منتقل کردند و از آنجا که پدر زانیار از اعضای حزب کومله است در چند هفته اول فقط از وی در خصوص پدرش و حزب کومله بازجویی می‌کردند. بعد از چند هفته مسئله ترور پسر اما جمعه مریوان را مطرح کردند و فشارهای روحی و شکنجه‌های جسمی را افزایش دادند تا ترور را به گردن این دو بیاندازند. در این راه حتی تهدید می‌کردند که خانواده‌هایشان را نیز بازداشت می‌کنند ...»

این منبع که نخواست نامش ذکر شود در ادامه گفت: «در بازجویی‌ها در ‌‌نهایت با زور اعتراف می‌گیرند و مجبورشان می‌کنند چیزهایی که روی کاغذ به زانیار و لقمان داده بودند را {آنها} در جلوی دوربین بخوانند و به اصطلاح مصاحبه تلویزیونی و اعتراف دروغین علیه خودشان از ایشان می‌گیرند.»

وی همچنین بیان داشت: «ما شاهد داریم که زمانی که این فرد ترور شده لقمان در ۳۵ کیلومتری مریوان برای استانداری روی جرثقیل کار می‌کرد و این موضوع در دفا‌تر هم ثبت شده و کسانی هم که لقمان برایشان کار می‌کرده می‌توانند بیایند شهادت بدهند.»

پس از چند ماه این دو زندانی جوان به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی منتقل می‌شوند و در یک دادگاه کوتاه به اتهام «محاربه از طریق اقدام علیه امینیت ملی، عضویت در حزب کومله، ترور، جاسوسی برای انگلیس، برهم زدن امنیت در زمان حضور آقای خامنه‌ای در مریوان» محاکمه و به اعدام در ملاء عام محکوم می‌شوند.

در رسیدگیهای بعدی پرونده قتل یا‌‌ همان ترور این دو زندانی به دادگاه عمومی سپرده می‌شود و شعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان تهران مسئول رسیدگی به پرونده ایشان می‌شود. در این مدت چندین شاهد حاضر به شهادت دادن به نفع زانیار و لقمان مرادی شده و حتی یکی از شاهدان که کارمند دولت بوده به نزد امام جمعه می‌رود و به وی می‌گوید که زانیار و لقمان پسر وی را نکشته‌اند.

تیر ماه سال ۱۳۹۳ جلسه رسیدگی به اتهامات در شعبه ۷۳ به ریاست قاضی عبدالهی و وکالت صالح نیک‌بخت برگزار می‌شود و با اینکه سه شاهد حاضر به دادن شهادت به نفع زانیار و لقمان مرادی بودند قاضی پرونده را ناقص و بدون شواهد کافی قلمداد کرده و می‌گوید اصل بر برائت است و کسانی که اتهام قتل را وارد کرده‌اند ابتدا باید شواهد خود را ارائه کنند. پرونده در ‌‌نهایت به شعبه بازپرسی شعبه ۷۷ و سپس به بازپرسی مریوان ارجاع می‌شود ولی بدون تکمیل دوباره به تهران بر می‌گردد.

منبعی که با سازمان حقوق بشر ایران صحبت کرد می‌گوید: «وکیل این دو زندانی کرد معتقد است باتوجه به اینکه ماده‌ای که بر اساس آن حکم اعدام در ملاء عام صادر شده در قانون مجازات اسلامی جدید تغییر کرده، در صورتی که تکلیف قتل در پرونده روشن شود می‌توان مسئله محاربه را که ناعادلانه مورد رسیدگی قرار گرفته بود را مورد بررسی مجدد قرار داد و موجبات آزادی این دو جوان را فراهم کرد ولی وزارت اطلاعات مانع در رسیدگی به پرونده و صدور حکم در دادگاه عمومی ایجاد کرده و برای همین با وجود گذشت دوسال از آخرین دادگاه و ۷ سال از روز بازداشت تکلیف این دو زندانی روشن نمی‌شود.»