حوزه خصوصی؛ قوانینی قدیمی در عصر فن‌آوری الکترونیک

 همچنین، حقوق مربوط به حوزه خصوصی حافظ و تقویت‌کننده حقوق دیگری مانند آزادی بیان و آزادی دسترسی به اطلاعات هستند. حق حفظ حریم خصوصی این باور را ایجاد می‌کند که انسان‌ها مستقل، آزاد و دارای درک هستند و می‌توانند با فاصله از دیگران برای خود تصمیم بگیرند، بدون این‌که دولت‌ها یا افراد در حوزه خصوصی آن‌ها دخالت کنند.

حوزه و حریم خصوصی یعنی این که هر فردی حق دارد نحوه و کیفیت مشارکت خود با دیگران را شخصا و بدون دخالت دولت یا افراد دیگر تعیین کند. به مفهوم دیگر، هر انسانی حق دارد به دلایلی که فکر می‌کند مختص اوست، از دیگران متفاوت باشد. در حقیقت، جوهره اصلی حق حفظ حریم خصوصی جز این نیست که هر فردی حق داشته باشد تا تمامی مایملک و اطلاعات مربوط به خود را حفظ کرده و مانع دسترسی دولت‌ها و افراد دیگر به اطلاعات شخصی‌اش شود.

با این حال، موضوع حوزه خصوصی امری متأخر است و بحث و بررسی در مورد آن یا وضع قوانین مختلف در حمایت از حوزه خصوصی، قدمت زیادی ندارد. این امر پس از رواج اینترنت و در سال‌های اخیر تبدیل به دغدغه‌ای جدید شده است؛ به خصوص که دولت‌ها عمدتا به بهانه حفظ امنیت ملی، قوانینی را به تصویب رسانده‌اند که حوزه‌ی خصوصی افراد را محدود می‌کند.

سازمان ملل متحد در گزارشی که در ماه ژوئن سال ۲۰۱۴ و پس از بررسی وضعیت کشورهای مختلف منتشر کرد، به این نتیجه رسید که قوانین یا ساز و کارهای مشخص و کافی برای حفظ حریم خصوصی افراد وجود نداشته و اگر هم اندک قوانینی در این زمینه تصویب شده باشد، ضمانت‌های اجرایی ندارد و این امر راه را برای تعرض به حریم خصوصی افراد باز می‌گذارد.

سابقه توجه به حریم خصوصی

پذیرش‌ و شناخت‌ حریم‌ خصوصی‌ به‌ عنوان‌ یک‌ حق‌ انسانی، ریشه‌ای‌ عمیق‌ در تاریخ‌ دارد. در انجیل، اشاره‌هایی به‌ این‌ موضوع‌ شده‌ و در قوانین‌ یهود، از دیر باز مکتوم‌ ماندن‌ مسایل‌ شخصی‌ از انظار دیگران، به‌ رسمیت‌ شناخته‌ شده‌ است. در چین‌ باستان‌ و یونان‌ نیز مصونیت‌هایی‌ در این‌ زمینه‌ وجود داشته‌ است. در سوگندنامه بقراط که‌ به‌ ۳۰۰ سال‌ قبل‌ از میلاد برمی‌گردد پزشکان‌ سوگند می‌خورند که ‌رابطه‌ی آنان‌ با بیماران‌ محرمانه‌ بماند.

تحقيقات مختلف نشان می‌دهد در تمام جوامع قواعد اجتماعی وجود داشته که ورود به اماکن خاصی را محدود میکرده و حضور در اماکن معينی را ممنوع می‌دانسته است. برخی صاحب‌نظران مسایل حقوقی معتقدند که موضوع حريم خصوصی افراد از منظر حقوقی سابقهی طولانی ندارد و مقاله مشترکی که وارن و برانديس با عنوان «حق مصونيت حريم خصوصی» در سال ۱۸۹۰ منتشر کردند، اولين بحث جدی و صريحی است که موضوع حريم خصوصی افراد را در چارچوب قوانين حقوقی مطرح کرده است.

با این وجود حمايت‌ از اين حريم در کشورهای غربی وجود داشته است. در سال ۱۳۶۱ ميلادی، در انگلستان مامورانی به کار گمارده شدند تا کسانی را که چشم‌چرانی می‌کنند يا فال گوش می‌ايستند، دستگير کنند. در سال‌ ۱۷۶۵ میلادی لرد کامدن انگلیسی‌ قانونی‌ را وضع‌ کرد که‌ بر اساس‌ آن‌ برای‌ ورود به ‌خانه‌های‌ مردم‌ و مصادره‌ی یادداشت‌ها و مکتوبات‌ آنان، داشتن‌ مجوز الزامی‌ شد. لرد کامدن در رد حکم ورود به خانه و توقيف اوراق، نوشت: «به راحتی می‌توان گفت در اين کشور هيچ قانوني وجود ندارد که آن‌چه را مدعيان انجام داده‌اند توجيه کند. اگر چنين قانونی وجود داشت، همه آرامش را از جامعه می‌ربود، زيرا اوراق آدم‌ها معمولا عزيزترين مايملکی است که يک آدم می‌تواند داشته باشد». در سال‌ ۱۸۵۸ در فرانسه‌ قانونی‌ وضع‌ شد که‌ انتشار مسایل‌ خصوصی‌ را ممنوع‌ کرد و برای حریم‌شکنان‌ مجازات‌هایی‌ در نظر گرفت. در سال‌ ۱۸۸۹ قوانین‌ نروژ، انتشار اطلاعات‌ مربوط به‌ افراد و امور خصوصی‌ آن‌ها را ممنوع‌ اعلام‌ کرد. از سال‌ ۱۸۹۰ هم‌ در قوانین‌ عمومی‌ آمریکا، این‌ حق‌ به‌ رسمیت‌ شناخته‌ شده‌ است.

حوزه خصوصی در قوانین بین‌الملل

علی‌رغم این‌که قوانین مربوط به حریم خصوصی سیالیت داشته و در کشورها و فرهنگ‌های مختلف، نگاه‌های متفاوتی نیز نسبت به آن وجود دارد، اما مصوبات جهانی زیادی از دیرباز به این موضوع پرداخته‌اند.

ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ صراحت دارد که «احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامت‌گاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله‌های خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسم‌اش نباید مورد حمله قرار گیرد. هر کس حق دارد در مقابل این گونه مداخلات و حملات مورد حمایت قانون قرار گیرد». حریم خصوصی دامنه وسیعی دارد و می‌توان هر آن‌چه را که به دیگران مربوط نیست و با زندگی دیگران ارتباط ندارد را جزو حریم خصوصی دانست. نحوه ارتباط با انسان‌های دیگر، رفت و آمد، پوشش شخصی، وضعیت خانوادگی، دارایی و أموال، علایق و گرایش‌های شخصی و ... از مصادیق حریم خصوصی محسوب شده و به موجب ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هیچ‌کس حق مداخله‌های خودسرانه در آنها را ندارد و نمی‌تواند آنها را زیر سوال برده و یا تغییراتی را در آنها تحمیل نماید.

ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، اقامت‌گاه را نیز در ردیف مصادیق حریم خصوصی اشخاص آورده و حکم ماده را شامل آن نیز می‌داند. بر اساس این ماده، اقامت‌گاه اشخاص قابل تحقیق و تفحص نیست و شخص حق دارد آن را به هر کس که تمایل دارد اعلام نماید.

در ماده ۱۸ اعلامیه اسلامی حقوق بشر مصوب ۱۹۹۰ آمده:

ـ هر انسانی حق دارد که نسبت به جان و دین و خانوده و ناموس و مال خویش در آسودگی زندگی کند.

ـ هر انسانی حق دارد در امور مربوط به خصوصی خود (در مسکن و خانواده و مال و ارتباطات) استقلال داشته باشد و جاسوسی یا نظارت بر او با مخدوش کردن حیثیتش جایز نیست و باید از او در مقابل هر گونه دخالت زورگویانه در این امور حمایت شود.

ـ مسکن حرمت دارد و نباید بدون اجازه ساکنین آن یا به صورت غیر مشروع وارد آن شد و نباید آن را خراب یا مصادره یا ساکنین‌اش را آواره کرد.

ماده ۱۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز به حریم خصوصی افراد اختصاص دارد:  

ـ هیچ‌کس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامت‌گاه یا مکاتبات مورد مداخله خودسرانه یا خلاف قانون قرار گیرد و هم‌چنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیر قانونی واقع شود.

ـ هر کسی حق دارد در مقابل این‌گونه مداخلات یا تعرض‌ها از حمایت قانون برخوردار شود.

عمده‌ترین تفاوت این ماده با ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر این است که در ماده ۱۷ به قوانین اشاره شده و ورود به حریم خصوصی افراد را با مجوز قانون قابل قبول می‌داند. ماده ۱۷ عملا مداخلاتی را که وفق قانون باشد، نقض حریم خصوصی نمی‌داند و به نوعی قوای عمومی و قانونی را در ورود به حریم خصوصی افراد اعم از اقامت‌گاه، مکاتبات، زندگی خصوصی و خانوادگی را محق می‌داند. بر اساس ماده ۱۷ هر گاه قانون اجازه ورود به حریم خصوصی اشخاص را صادر کند، شخص نمی‌تواند در مقابل آن مقاومت کرده و به حراست از حریم خصوصی خود برخیزد؛ زیرا این امر با اراده و خواست قانون صورت گرفته و قانون بر اساس ماده ۶ اعلامیه حقوق بشر فرانسه، انعکاس، تجسم و بیان اراده عمومی است و نمی‌توان به بهانه دفاع از حریم خصوصی، مانع از اعمال اراده عمومی شد.

در ماده‌ ۸ کنوانسيون اروپايی حمايت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، مصوب ۱۹۵۰، آمده است: 

ـ همه حق دارنـد که به حريم خصوصی و زندگی خانـوادگی، خانه و مکاتبــات آن‌ها احترام گذاشته شود.

ـ هيچ مقام دولتی نبايد به استفاده از اين حق تعرض کند، مگر مطابق قانون و تنها در صورتی که اين کار برای امنيت ملی، امنيت جامعه، رفاه اقتصادی کشور، پيشگيری از بی‌نظمی يا تبهکاری، حفظ سلامت اخلاقی يا برای حمايت از حقوق و آزادی‌های ديگران در يک جامعه دموکراتيک ضروری باشد.

بر پايهی اين کنوانسیون بود که شورای اروپايی حقوق و ديوان اروپايی حقوق‌ بشر تشکيل شدند تا بر اجرای اين معاهده نظارت کنند.

ماده ۱۵ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر مصوب ۱۹۶۹ نیز به حق برخورداری کلیه افراد از احترام به حریم خصوصی‌شان تاکید شده است.

حوزه خصوصی در عصر دیجیتال

تحولات عرصه فن‌آوری دیجیتال، ارتباطات و تبادل اطلاعات به شکل قابل توجهی در سال‌های اخیر زیاد بوده و تغییرات زیادی در جوامع ایجاد کرده است. دسترسی به مراتب آسان‌تر به اطلاعات نسبت به عصر پیش از فراگیر شدن اینترنت، گروه‌های مدافع حقوق بشر را به تکاپو انداخته تا راه‌کارهایی برای جلوگیری از تعرض حکومت‌ها و افراد به حوزه خصوصی انسان‌ها ایجاد کنند.

به زودی مشخص شد که فن‌آوری دیجیتال ایمنی بسیار کمی در مقابل نظارت الکترونیکی و نقض حریم خصوصی دارد. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در دو بیانیه سپتامبر ۲۰۱۳ و فوریه ۲۰۱۴ خود نسبت به حجم زیاد نظارت پنهانی بر اطلاعات خصوصی افراد و در نتیجه تهدید حق آن‌ها در حفظ حریم خصوصی‌شان هشدار داد.

در ژوئن ۲۰۱۳ ادوارد اسنودن مکاتبات و اسناد محرمانه سازمان امنیت ملی آمریکا را فاش کرده و مشخص شد که آمریکا و انگلستان دست به نظارت اینترنتی و شنود تلفن‌ها در سطح جهانی زده‌اند. فاش شدن این اسناد باعث شد به سرعت بحث و بررسی‌های زیادی در مورد مفید بودن قوانین قدیمی حفظ حریم شخصی در عصر دیجیتال در گیرد.

این نگرانی باعث شد تا در دسامبر ۲۰۱۳ مجمع عمومی سازمان ملل بدون رای‌گیری، قطعنامه ۶۸/۱۶۷ را به تصویب رسانده و نسبت به نظارت بر تماس‌ها و اطلاعات محرمانه افراد و تاثیر منفی آن بر حقوق بشر هشدار دهد. در این قطعنامه تاکید شده که حقوق افراد خارج از فضای الکترونیکی در این فضا هم باید به همان شکل رعایت شود و همه دولت‌ها باید به حوزه خصوصی افراد در فضای دیجیتال احترام بگذارند. سازمان ملل در این قطعنامه از دولت‌ها خواست تا در نحوه فعالیت‌ها و قانون‌گزاری‌های خود در مورد حریم خصوصی افراد در فضای دیجیتال تجدید نظر کرده و نسبت به اجرای قوانین جهانی متضمن حقوق بشر در فضای دیجیتال فعال بوده و این قوانین را به طور کامل اجرا کنند.

در عین حال یکی از مشکلاتی که در وضع قوانین مشترک برای جلوگیری از نقض حریم خصوصی افراد در اینترنت وجود دارد، تفاوت نگاه و برداشت‌های مختلف از حوزه خصوصی است. این مشکل تنها در عرصه مجازی نیست که خود را نشان داده، بلکه عامل اصلی عدم وجود قوانین مدون در مورد حوزه خصوصی از دیرباز تاکنون بوده است.

محمد فرحات حقوق‌دان مصری و مشاور سابق دبیرکل سازمان ملل در امور حقوق بشر در مورد برداشت‌های متفاوت از موضوع حوزه خصوصی به آماده‌سازی برای کنفرانس جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۹۳ اشاره کرده که سه سال تمام به طول انجامید. به گفته فرحات در جریان مرحله آماده‌سازی برای برگزاری این کنفرانس که در وین برگزار شد، تقابل آشکاری میان دو موضوع حقوق بشر و حوزه خصوصی مشاهده شد، چرا که حوزه خصوصی سیال بوده و به متغیرهای زیادی مثل شرایط فرهنگی و اجتماعی بستگی دارد. آماده‌سازی برای این کنفرانس زمان زیادی به طول انجامید و بسیاری از کشورهای اسلامی و همچنین کشورهای جهان سوم از مبحث «حوزه خصوصی» دفاع می‌کردند اما نه فقط به این دلیل که رعایت حوزه خصوصی افراد یک واقعیت غیر قابل انکار است؛ بلکه به این دلیل که حوزه خصوصی و تفاوت فرهنگی ملت‌ها بهانه‌ای بود این دولت‌ها بتوانند نقض گسترده حقوق بشر در سرزمین‌های تحت حکومت خود را پشت آن پنهان کنند.

در حاشیه کنفرانس عربی حقوق بشر که در سال ۱۹۹۳ در قاهره برگزار شد نیز مشکل مشابهی ایجاد شد به طوری که این کنفرانس نزدیک بود به علت تنش‌های زیادی میان سازمان‌های حقوق بشری و دولت‌های عربی به تعطیلی کشیده شود.

در کنفرانس عربی حقوق بشر که به ابتکار عمل اتحادیه وکلای عرب و با حضور نمایندگان سازمان‌های غیر دولتی فعال در عرصه حقوق بشر تشکیل شد، موضوع حوزه خصوصی نقش پر رنگی داشت. مشارکت‌کنندگان در این کنفرانس موضعگیری صریحی در این زمینه داشتند که دولت‌های عربی، با سوء استفاده از مفهوم حوزه خصوصی و اهتمام دروغین به آن قصد دارند نقض حقوق بشر که توسط آنها اعمال می‌شود را توجیه کرده و تن به التزام بین‌المللی برای وضع قوانینی در این زمینه ندهند. در مصوبه نهایی این کنفرانس آمد که «دولت‌های عربی به مفهوم حقوق بشر و حوزه خصوصی با این دید نگاه می‌کنند که چارچوب جدیدی برای فشار بر این دولت‌ها و مخالفت سیاسی است».

ناوی پیلای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در گزارش خود پیرامون حوزه خصوصی در عصر دیجیتال تاکید کرده که قوانین قدیمی مربوط به حفظ حریم خصوصی افراد در عصر کنونی نیز پا بر جا است ولی مشکل اصلی در عدم وجود قوانین محلی کافی برای حفظ این حریم است. در بسیاری از کشورها، قوانین محلی در حفظ حریم خصوصی یا کافی نیست و یا بسیار قدیمی است. عدم وجود شفافیت دولتی در مورد سیاست‌های نظارتی، مورد نگران‌کننده‌ای است که مانع وضع قوانین مدون در این حوزه می‌شود.

اسنادی که ادوارد اسنودن فاش کرد نشان داد که دولت‌ها به خاطر ارزان و کارآمد بودن نظارت بر فضای مجازی، از این فضا برای جمع‌آوری اطلاعات و نقض حریم خصوصی افراد استفاده می‌کنند. گستردگی تکنولوژی‌های نظارت بر فضای مجازی باعث شده تا روز به روز دولت‌های استبدادی بیشتری دست به نقض حقوق افراد در حفظ حریم خصوصی‌شان زده و پیش‌بینی می‌شود که در صورت عدم تصویب قوانین جدی و کارآمد، این روند در آینده افزایش یابد.

گزارش سال ۲۰۱۴ سازمان گزارش‌گران بدون مرز در مورد «دشمنان اینترنت» نشان داد که کشورهای زیادی هستند که با استفاده از فن‌آوری نظارت بر فضای مجازی و جمع‌آوری داده‌های خصوصی افراد، بسیاری از فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، اقلیت‌های دینی و ... را تحت فشار قرار داده، بازداشت کرده یا حتی به قتل رسانده‌اند.

در عصر کنونی، این تنها دولت‌ها نیستند که حریم خصوصی افراد را نقض می‌‌کنند؛ بلکه شرکت‌هایی رسمی مانند تروویکور در آلمان یا جاما (شرکت آلمانی ـ بریتانیایی) وجود دارند که ابزارها و فن‌آوری نظارتی تولید کرده و در اختیار دولت‌ها قرار می‌دهند و به آنها این امکان داده می‌شود که با بررسی دقیق اطلاعات کامپیوتری و تلفنی افراد، تمام تحرکات و رفتارهای روزمره آنها را کنترل کنند.

به گفته محمد فرحات مشاور سابق دبیرکل سازمان ملل در امور حقوق بشر، مهم‌ترین وظیفه سازمان‌های حقوق بشری در شرایط کنونی با توجه به فراگیر شدن ابزارهای دیجیتال و تفاوت شیوه زندگی با دو دهه قبل این است که تلاش کنند تا قوانینی جهانی و محلی برای حفظ حوزه خصوصی افراد وضع شود.