نگرانی سازمان حقوق بشر درخصوص نرگس محمدی/ رسیدن به حقوق اولیه یک زندانی

نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر و فعال حقوق بشر از روز دوشنبه ۷ تیرماه در زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده است.

وی با انتشار نامه‌ای در توضیح دلایل خود برای اعتصاب غذا گفته بود که هیچ خواسته‌ای جز امکان تماس تلفنی با فرزندانش را ندارد.

این درحالی است که ماده ۲۱۳ آئین نامه سازمان زندان‌ها در ایران این حق را به زندانیان می‌دهد که با هزینه شخصی با اشخاص، حتی غیر از بستگان از طریق تلفن در ارتباط باشند.

همسر نرگس محمدی در مورد آخرین وضعیت وی به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «نرگس یک خواسته مشروع دارد و مطابق قوانین نیز باید به خواسته وی پاسخ داده شود. مکاتبه و ملاقات حق زندانی است و برای این خواسته لازم نیست کسی اعتصاب غذا بکند و این نوع برخورد تاسف آور است که در این یک سال این اجازه به وی داده نشده که با فرزندانش تماس تلفنی داشته باشد. این یک نوع تنبیه است، تنبیه خانوادگی که غیر قابل توجیه است.»

آقای تقی رحمانی در ادامه در خصوص وضعیت جسمی همسرش گفت: «دو سه بار تا جایی که من خبر دارم نرگس را به بهداری برده‌اند و این نشان می‌دهد هر از گاهی حالش به هم می‌خورد. اعتصاب غذا بعد‌ها عوارض بیشتری از خود نشان می‌دهد، بخصوص برای کسی که بیمار است و باید قرصهایی برای جلوگیری از لخته شدن خون و قرصهای ضد تشنج مصرف کند. نرگس در حالت عادی بین ۱۱ تا ۱۴ نوع دارو باید برای کنترل بیماری خود مصرف کند و این وضعیت برای وی خطرناک است.»

نرگس محمدی که از دو بیماری آمبولی ریه و فلج عضلانی رنج ‌می‌برد از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به اتهام عضویت در گروه «لگام، کارزار لغو گام به گام اعدام» به ۱۰ سال حبس، به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» به ۵ سال حبس و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به ۱ سال حبس محکوم کرد که با اعمال ماده ۱۳۴ وی باید مدت ۱۰ سال را در زندان سپری کند.

وی در اسفند ماه سال ۱۳۹۲ پس از ملاقاتش با خانم کا‌ترین اشتون مسئول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا مورد هجوم جناح تندرو حاکمیت در رسانه‌ها قرار گرفت و پس از آن بار‌ها برای بازجویی به وزارت اطلاعات احضار شده بود و در ‌‌‌نهایت در تاریخ ۱۵ اردبیهشت ماه خانم محمدی بدون ذکر دلیل مشخصی در منزلش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

محمود امیری مقدم سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران در این خصوص گفت: «زندانی کردن فعالان حقوق بشر هیچ توجیه اخلاقی و قانونی نداشته و محروم کردن ایشان از تماس با بستگان بخصوص تماس یک مادر با فرزندانشان حکایت از غیر انسانی‌ترین برخورد‌ها در زندانهای ایران می‌کند.»