حق نان خوردن از بازوی خویش

انسان‌ها با کار کردن هویت تازه ای پیدا می‌کنند یا به عبارتی هویت‌‌شان، آنچه که با تحصیل به دست آورده‌اند یا با استعداد ذاتی در درون‌شان پنهان است، با کار کردن جلوه بیرونی پیدا می‌کند. بیکاری و نداشتن حق اشتغال، انسان را از تامین نیازهای اولیه‌اش محروم می‌کند و او را وابسته نگه می‌دارد. درآمد شخصی اما به فرد استقلال می‌دهد: نه فقط استقلال مالی که عزتی نفسی درونی و شانی انسانی. به خاطر همین است که بیکاری، یک معضل اجتماعی است و دولت‌ها تلاش می‌کنند تا با بالا بردن آمار اشتغال و ایجاد شغل مانع ایجاد آسیب‌های اجتماعی ناشی از بیکاری در جامعه شوند.

اهمیت اشتغال تا آنجاست که اعلامیه جهانی حقوق‌بشر در دو ماده به آن اشاره می‌کند. ماده ۲۳می‌گوید که هر انسانی حق دارد «صاحب شغل باشد و آزادانه شغل خویش را انتخاب کند». شغلی با «شرایط کاری منصفانه» و «حمایت در برابر بیکاری». این اعلامه حقوق انسانی را برای کار هم به رسمیت شناخته و از حق برخورداری از حقق مناسب و مرخصی حرف زده است.

با این‌که دولت‌ها از جمله دولت ایران هم در قوانین اساسی و مدنی خود به حق اشتغال اشاره کرده‌اند، اما حق اشتغال انسان‌ها به شکل‌های مختلف نقض می‌شود و افراد بر اساس سن، جنسیت، نژاد و مذهب در معرض تبعیض‌اند.

این شماره مجله حقوق ما به حق اشتغال پرداخته‌ایم و به مواردی از تبعیض در اشتغال در ایران اشاره کرده‌ایم. اما آنچه شاید به عنوان یک راه چانه زنی و شیوه‌ای قانونی برای تحقق حق اشتغال در ایران اغلب مغفول می‌ماند، وجود تشکل‌ها، اتحادیه‌ها و اصنافی است که در سطح‌های مختلف از حق اشتغال افراد حمایت کند یا موارد تبعیض علیه آنها را گزارش کند و با کارفرمایان اعم از دولتی یا خصوصی مذاکره کند و برای اصلاح قوانین کار بکوشد.

به همین دلیل است که اصل آزادی انجمن، بخش مهم همکاری‌های سه جانبه میان کارفرمایان، کارگران و دولت است و در اساسنامه سازمان بین المللی کار و در ساختارهای مربوط به آن مطرح شده است. قوانین و مقررات داخلی کشورهای عضو سازمان بین المللی کار(ILO) باید با اصول مقاوله‌نامه‌های بنیادین و سایر مقاوله نامه‌های بین‌المللی پذیرفته شود و آن کشورها با این اصول منطبق شوند.

منظور از مقاوله‌نامه‌های بنیادین، آن دسته از کنوانسیون‌هایی است که ماهیت حقوق بشری دارند و به محض عضویت هر کشور در سازمان بین‌المللی کار چه این مقاوله‌نامه‌ها از طرف آن کشور مورد پذیرش قرار گرفته باشند یا نه، اصول کلی آنها باید به شکل اجباری رعایت شود و در قوانین داخلی آن کشور، مورد ملاحظه قرار بگیرد.

از آن میان، ایران هنوز به برخی از این مقاوله‌نامه‌ها نپیوسته، اما چون در سازمان جهانی کار عضو است، ملزم به رعایت آنهاست. این مقاوله‌نامه‌ها شامل مقاوله نامه کار اجباری، مقاوله نامه تساوی پرداخت، مقاوله نامه منع کار اجباری، مقاوله نامه منع تبعیض در اشتغال و حرفه، مقاوله نامه آزادی انجمن و حمایت از حق تشکل‌ها، مقاوله نامه حق تشکل و مذاکره دسته جمعی، مقاوله نامه حداقل سن، مقاوله نامه ممنوعیت کار کودک و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال آن است.

با توجه به ساختار قوانین ایران و با توجه به مقاوله‌نامه‌هایی که ایران به آن نپیوسته و هریک از آنها مبین وجود انواع تبعیض در اشتغال است. شاید تنها راهی که می‌تواند به رفع این تبعیض‌ها کمک کند، توانایی تشکیل سازمان و گروه است تا از طریق آن شهروندان بتوانند بر دولت‌ها و رهبران کشورهای خود اعمال نفوذ کنند.

حق آزادی تشکل و انجمن از حقوق به رسمیت شناخته شده در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای هم هست اما بیش از همه در قوانین بین‌المللی کار مورد توجه گرفته است، به ویژه زمینه حقوق و آزادی‌های کارگران برای تضمین وضعیت اقتصادی و اجتماعی آنها از طریق تشکیل اتحادیه‌های کارگری.

به علاوه، ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر در بندهای ۱ و ۲‌ هم به آزادی تشکل پرداخته است. بند یک این ماده بر حق آزادی تجمع و ایجاد تشکل مسالمت آمیز تاکید می‌کند و  بند ۲ آن از عدم اجبار افراد برای عضویت در تشکل‌ها می‌گوید.

ماده ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، هم می‌گوید که هر کسی باید از حق آزادی انجمن با دیگران از جمله حق پیوستن به اتحادیه‌های کارگری برای حفاظت از منافع خود برخوردار باشد، بدون محدودیت مگر جایی که مصلحت امنیتی ملی یا ایمنی عمومی، نظم عمومی یا حقوق و آزادی‌های دیگران ضرورت داشته باشد.

در ایران اما تشکل‌ها و انجمن‌های کارگری محدود به سه شکل شورای اسلامی، انجمن اسلامی و انجمن صنفی هستند و  طبق فصل ششم قانون کار، اگر در محل کار یکی از این سه تشکل وجود داشته باشد، تشکل دیگری نمی‌تواند شکل بگیرد. اما در عین حال بر اساس قانون اساسی، هیچ قانونی نمی‌تواند کارگران را از تشکیل تشکل‌های خود محروم کند یا آنها را وادار کند که به تشکل‌های موجود بپیوندند. جمهوری اسلامی ایران، طبق قوانین سازمان جهانی کار که در آن عضو است، به حمایت از همه تشکل‌های کارگری موظف شده است.

با وجود این، در ایران نه تنها تشکل‌های کارگری امکان فعالیت و قدرت چانه زنی برای بهتر کردن شرایط کار را ندارند که نهادهای صنفی دیگر هم عملا یا تعطیل شده و امکان فعالیت ندارند یا به نهادهایی نمایشی و بی‌قدرت تبدیل شده‌اند که وارد بخش‌های مربوط به اشتغال نمی‌شوند. از همین روست که روزنامه نگاران، هنرمندان، وکلا و معلمان، در حالی با شکل‌های مختلف تبعیض و محرومیت از اشتغال روبه‌رو هستند که یک مرجع درونی برای رسیدگی به خواسته‌هایشان ندارند.

در چنین شرایطی، زنان به دلیل زن بودن، بهاییان به دلیل بهایی بودن، کودکان و افراد مسن به دلیل سن‌شان، افغان‌ها به دلیل ملیت‌شان، معلمان و کارگران به دلیل مطالبات صنفی‌شان، هنرمندان و نویسندگان به دلیل دگراندیشی، از حق اشتغال در شرایطی برابر و سالم محرومند و مرجع رسیدگی به حقوق آنها، قوانینی است که گاه خود عامل تبعیضند یا اجازه مبارزه با تبعیض را نمی‌دهند.