وقتی کار کردن ممنوع می‌شود

حق اشتغال آزادانه و مشغول شدن به هرگونه فعالیتی که محل درآمد شهروندان یک جامعه باشد، اصلی‌ست که در قوانین جمهوری اسلامی با شرایطی بیان شده است. اما در صورت وقوع جرم، قاضی و سیستم قضایی ایران با توسل به مجازات‌های تکمیلی قانون مجازات اسلامی، می‌توانند حکم به انفصال از اشتغال فرد بدهند، هرچند که برای این انفصال نیز مدت زمان تعیین شده و دایمی نیست.

رعایت نشدن همین قوانین «مبهم» اما توانسته افراد بسیاری را برای مدت‌های مشخص، طولانی یا همیشه از شغل‌شان محروم کند و تبعاتی چون افزایش شمار بیکاران و مبتلایان به افسردگی یا از هم پاشیدن خانواده‌ها به همراه داشته باشد. مجازاتی که البته آسیب‌های اجتماعی بزرگی به دنبال دارد و صرفا مجازاتی فردی نیست.

در اصل ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی به صراحت آمده «هر كس حق دارد شغلی را كه بدان مايل است ومخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق ديگران نيست برگزيند.» در ادامه نیز تاکید شده که دولت موظف است این شرایط را برای همگان به صورت «مساوی» تامین کند.

بند دوم اصل ۴۸ نیز در توضیح این وظیفه دولت آورده: «تامين شرايط و امكانات كار برای همه به منظور رسيدن به‌ اشتغال كامل و قراردادن وسايل كار در اختيار همه كسانی كه قادر به‌كارند ولی وسايل كار ندارند».

این اصول از جمله مواردی است که وکلا و حقوق‌دانان برای دفاع از شهروندانی که از شغل خود انفصال دایم یا طولانی‌مدت یا مغایر با مدت‌ زمان‌های مندرج در قانون داشته‌اند، مورد استفاده قرار می‌دهند. محمد اولیایی‌فرد، مشاور حقوقی نشریه «حقوق ما»، توضیح می‌دهد که قانون مجازات اسلامی بدون هیچ «تمایزی» این محدودیت‌ها را شامل مشاغلی کرده که  از نظر قاضی «امکان تکرار جرم» دارند یا «مجازات اصلی برای آن‌ها کافی نبوده است».

مواد قانون مجازات اسلامی و دستان باز قاضی

بند پ ماده ۲۳ این قانون در بخش «مجازات‌های تکمیلی و تبعی»، به دادگاه اجازه داده که «متناسب با جرم ارتکابی» و «خصوصیات» متهم برای او حکم به «منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین» بدهد. البته در تبصره ۱ آن نیز مدت مجازات تکمیلی «بیش از دو سال» نیست «مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید».

ماده ۲۶ همین قانون، ضمن اشاره به «حقوق اجتماعی»، مشاغلی را برشمرده که برای سیستم قضایی پذیرفته شده‌اند. ممنوع شدن از کار و حکم به انفصال از اشتغال در این ماده تحت عنوان محرومیت اجتماعی ذکر شده و به مشاغل خاصی اشاره کرده است. در هر ۲ تبصره این ماده نیز به مدت زمان مقرر در حکم دادگاه اشاره شده است.

در واقع، طبق این مواد انفصال دایم از اشتغال غیرقانونی است و باید بنا به مدت زمان مقرر تعیین حکم شود و تا بی‌نهایت زندگی یک شهروند پیش نمی‌رود. به طور خاص اما  موارد بسیاری در مورد روزنامه‌نگاران و هنرمندان وجود دارد که قاضی برای آن‌ها حکم انفصال دایم از شغل‌شان را امضا کرده است. روزنامه‌نگارانی چون ژیلا بنی‌یعقوب، احمد زیدآبادی، کیوان صمیمی و شماری دیگر که اگرچه ممکن است حکم آن‌ها ممنوعیت همیشگی از اشتغال نباشد، اما احکامی چون انفصال ۳۰ ساله و ممنوعیت‌های چندین دهه‌ای، می‌تواند به پایان عمر آن‌ها ختم شود یا مثلا در ۹۰ سالگی حکم‌شان به اتمام برسد.

به گفته محمد اولیایی‌فرد «اگر قاضی تصمیم بگیرد که به مجازات تکمیلی رای بدهد، به بند پ ماده ۲۳ استناد می‌کند ومی‌تواند مجرم را از اشتغال به هرگونه شغلی منع کند. اما اگر تصمیم بگیرد که محکوم را از حقوق اجتماعی محروم کند، به ماده ۲۶ استناد می‌کند. در هر صورت، در هر دو ماده مدت‌های مشخصی وجود دارد. البته ممنوعیت از اشتغال به واسطه مجازات تکمیلی یا محرومیت اجتماعی می‌تواند برای هر نوع اتهامی صادر شود.»

البته قاضی می‌تواند در مجازات‌های تکمیلی اگر فردی به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا یک مجکوم شده به استناد بند پ محکوم را از هر نوع شغلی محروم کند. اما در محرومیت‌های اجتماعی محکوم باید جرایمی را مرتکب شده باشد تا بنا به ماده ۲۵ برایش مجازات تعیین می‌شود.

این ماده مجازات محرومیت اجتماعی را به این شکل تعیین کرده: «الف - هفت سال در محکومیت به مجازات‌های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی ب - سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار پ - دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج».

در کنار قلم به دستان که اولین حکم ممنوعیت قلمی آنها به اوایل دهه ۵۰ شمسی باز می‌گردد و در جریان آن برخی نشریه‌ها ممنوع الانتشار شدند و برخی نویسندگان ممنوع الاسم، هنرمندان منتقد نیز چنین حکم‌هایی دریافت کرده‌اند. مثل جعفر پناهی، کارگردان ایرانی با شهرتی جهانی که ماندگاری در ایران را به غربت ترجیح داده و مهر ممنوع بر هنرش زده‌اند.

دفاعیه وکلا در پرونده‌های ممنوع شدن از اشتغال چیست؟

وکلا معمولا برای دفاع از پرونده‌هایی که ممنوعیت شغلی را به هر دلیلی به دنبال داشته، تکیه بر قانون اساسی و مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و همچنین حقوق مدنی و سیاسی دارند. در اسناد بین‌المللی و جهانی که ایران از جمله کشورهای امضاکننده آنهاست، بر حق اشتغال آزاد تاکید شده است.

به عنوان نمونه، در ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که در سال ۱۹۷۶ به تصویب رسیده، آمده است که کشورهای طرف این میثاق حق کار کردن را که شامل حق هرکس است به اینکه فرصت یابد به وسیله و کاری که آزادانه انتخاب یا قبول می‌کند معاش‌ خود را تأمین‌ كند، به‌ رسمیت‌ می‌شناسند و اقدامات‌ مقتضی‌ را برای‌ حفظ‌ این‌ حق‌ معمول‌ خواهند داشت‌. در ادامه نیز اقدامات کشورها برای تامین این امر مقرر شده است.

آن‌طور که مهناز پراکند، حقوق‌دان و وکیل دادگستری روایت می‌کند، در دفاع از چنین پرونده‌هایی، جدا از این قوانین، در رابطه با هر صنفی به آیین‌نامه‌های انضباطی و قوانین مربوط به شرایط صدور مجوز فعالیت یا ابطال آن در همان صنف مراجعه می‌شود. در صورتی که مقرره‌ای وجود داشته باشد که اجازه صدور و ابطال مجوز را صرفا در اختیار مثلا اتحادیه یا هر مرجع دیگری مربوطه به آن صنف قرار داده باشد، به آن هم استناد می‌شود.

پراکند به عنوان نمونه از احکام ممنوعیت ادامه وکالت برای وکلا می‌گوید: «مثلا در مورد وکلای دادگستری به لایحه استقلال کانون‌های وکلای دادگستری، تنها مرجع صالح برای صدور مجوز وکالت و ابطال آن، دادگاه انتظامی وکلا استناد می‌شود. بنابر این احکام صادره از دادگاه‌ها مبنی بر محرومیت از وکالت از نظر قانونی اعتبار ندارد و قابل اجرا نیست مگر این‌که این احکام به دادگاه‌های انتظامی وکلا ارسال شود و بعد از رسیدگی، حکم تعلیق یا محرومیت از وکالت آن وکیل در همان دادگاه صادر شود. البته این حکم نیز در دادگاه انتظامی قضات قابل تجدید نظر است.»

ابهامات قانونی در حکم انفصال از شغل

در قانون اساسی جمهوری اسلامی شرطی برای آزادی در انتخاب شغل آمده با عنوان عدم مخالفت با «اسلام» و «مصالح عمومی» و «حقوق دیگران»؛ شروطی که می‌تواند امکان «سوءاستفاده» را نیز فراهم کند.

به گفته پراکند «این اصل هم مثل بقیه اصول قانون اساسی با مشروط شدن تحت عنوان مخالفت با اسلام و…، موجبات سوءاستفاده را فراهم کرده و دارای ابهام است. مثل اصول ۲۶ و ۲۷ و چند اصل دیگر که به حقوق ملت اشاره دارد و مثل اصل آزادی اجتماعات و تشکیل احزاب که مشروط‌ شده‌اند نباید مخالف موازین یا مبانی اسلام باشند. این گونه شرایط باعث شده که همیشه در مواقع تعارض منافع حکومت یا بخش قدرتمند حاکمیت با حقوق شهروندان، حقوق شهروندان به استناد این اصل محدود شود یا این حقوق از آن‌ها سلب شود.»

به گفته او، از همین منظر در حکم قضایی برای «وکلا» و بعضی از مشاغل مثل «وکالت» این مجازات به عنوان «مجازات تکمیلی» مستند می‌شود که «به صراحت می‌توان گفت این قسمت حکم از منظر قانونی بنا به دلایلی که توضیح دادم، موجه نیست.»  

یک نمونه: ۳۰ سال محرومیت از شغل برای ژیلا بنی یعقوب

ژیلا بنی یعقوب یکی از روزنامه‌نگارانی است که با حکم ممنوعیت ۳۰ ساله از روزنامه‌نگاری که شغل اوست مواجه شده. زمانی‌که حکمش را برای رونویسی در دادگاه به او دادند، چندین بار آن را خوانده بود اما باور نداشت که او را برای ۳۰ سال از «عشق و علاقه‌»‌اش یعنی شغل «روزنامه‌نگاری» محروم کرده باشند.

زمانی‌که پس از چندین بار نامه‌نگاری و اعتراض به این حکم توانست با قاضی «پیرعباسی» ملاقات کند، پرسیده بود: «شما وقتی این حکم را صادر می‌کنید، به این فکر هستید که ۳۰ سال دیگر کدام‌یک از ما زنده خواهیم بود؟» قاضی پیرعباسی هم پاسخ داده بود که نگران اجرای حکم نباشد که «در تجدیدنظر شکسته خواهد شد» هرچند که «اگر ما هم نباشیم، یکی دیگر مثل ما خواهد بود».

اما آیا قاضی به حکمی که خودش صادر کرده بود، نامطمئن بود که از نهایی شدن آن در تجدیدنظر خبر می‌داد؟

بازجوی بنی یعقوب به او گفته بود که اگر «تو را ۱۰ سال به زندان می‌انداختیم، آن‌قدر شکنجه نمی‌شدی که تو را از روزنامه‌نگاری ممنوع کردیم». روزنامه‌نگاری که در روایت‌هایش از این حکم به عنوان «آزار» و «شکنجه» یاد می‌کند.

چه شغل‌هایی بیشتر با ممنوعیت مواجه می‌شوند؟

بیشترین و جنجالی‌ترین احکامی که ممنوعیت شغلی به همراه داشته‌اند، مربوط به وکلا، روزنامه‌نگاران، نویسندگان و شعرا با صادر نشدن مجوز برای آثارشان و استادان دانشگاه با بازنشستگی‌های اجباری بوده است. البته همان‌طور که اولیایی‌فرد توضیح می‌دهد برای اجرای مجازات «تکمیلی» و منع اشتغال در قانون «هیچ تمایزی» بین مشاغل در نظر گرفته نشده است.

به گفته او، «همین مساله باعث می‌شود که هر شغلی در معرض این مجازات قرار گیرد. در همان ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی شغل خاصی مطرح نشده ولی روی بعضی مشاغل حساسیت وجود دارد و فرد را با استناد به این ماده از اشتغال ساقط می‌کنند. البته محدودیت‌های کلی مشاغل در اصول ۲۰، ۲۱ و ۲۸ قانون اساسی ذکر شده. یک سری مشاغل از سوی حکومت به طور کلی پذیرفته نیست ولی موضوع ماده ۲۳ و ۲۶ منع از مشاغلی است که پذیرفته شده است».

نسرین ستوده، وکیلی‌ست که یکی از مجازات‌هایش محرومیت از فعالیت وکالت، یعنی شغل وی تعیین شده بود. او ماه‌ها برای دفاع از حق اشتغال خود جلوی مجلس یا کانون وکلای دادگستری به اعتراض تحصن می‌کرد که صدای این اعتراض به زبان‌های مختلف در جغرافیاهای گوناگون شنیده شد.

انفصال از اشتغال؛ مجازاتی فردی یا آسیبی اجتماعی؟

در صحبت‌های هنرمندان، روزنامه‌نگاران، نویسندگان یا معلمان و اساتیدی که با حکم دستگاه قضایی ایران از اشتغال برای مدت طولانی یا همیشه محروم شده‌اند تاثیری که این حکم در معیشت آن‌ها و خانواده‌شان بر جای گذاشته خودنمایی می‌کند. بسیاری از آن‌ها مجبور شده‌اند به کارهایی روی بیاورند که صرفا جنبه‌ی اقتصادی برای‌شان دارد. انگیزه‌ و عشق و خلاقیت آن‌ها جای دیگری‌ست.

محروم کردن افراد از اشتغال‌شان جدای از تاثیرات آنی، بر جمعیت بیکاران می‌افزاید، انگیزه را از بین می‌برد، افزایش افسردگی در جامعه را در پی دارد. چه بسیار خانواده‌هایی که تحت فشارهای مالی به سر کرده یا در نهایت از هم پاشیده‌اند. البته بسیاری از این ممنوعیت‌ها به اشتغال افراد مربوط نبوده و سابقه فعالیت‌های مدنی، سیاسی‌شان یا اندیشه‌های انتقادی‌شان مبنای صدور حکم انفصال از شغل بوده است.

گروهی نیز وجود دارند که از اساس هرگونه فعالیت اقتصادی و ایجاد منبع مالی برای‌شان ممنوع شده است.

بهاییان؛ محکومان همیشگی

در میان گروه‌های مختلف اجتماعی، هرگونه داد و ستد با بهاییان از نظر مراجع اسلامی و به مصوبه شورای عالی امنیت عالی با امضای محمدرضا هاشمی گلپایگانی، دبیر وقت این شورا ممنوع شده است. طبق این مصوبه «برخورد نظام با آنان [بهاییان] باید طوری باشد که راه ترقی و توسعه آنان مسدود شود». در اسلام سیاسی ایران از بهاییان به عنوان «فرقه ضاله» نام برده می‌شود.

با روی کار آمدن جمهوری اسلامی فشارهای تاریخی بر بهاییان به ناگهان چنان شدت یافت که بسیاری از آن‌ها در اوایل این حکومت اعدام شدند. گروهی زیر شکنجه از بین رفتند و بسیاری ایران را برای همیشه ترک کردند و البته آن‌هایی که باقی ماندند نیز بایستی بدون سر و صدا به زندگی خود ادامه دهند.

فهرستی از شرکت‌های خصوصی با مدیریت بهاییان وجود دارد که طبق آن شرکت‌های دولتی اجازه داد و ستد با این شرکت‌ها را ندارند.

بیشتر معاملات اقتصادی در ایران از طریق شرکت‌های دولتی پیش می‌رود. سپاه نقش گسترده‌ای در اقتصاد ایران دارد و شرکت‌های خصوصی ناچارند به نوعی برای معاملات بزرگ به آن‌ها مرتبط شوند. در عین‌حال هر از گاهی مغازه‌های آن‌ها در شهرستان‌ها به بهانه‌های مختلف پلمپ می‌شود.

برخی از خانواده‌های بهاییانی که در گذشته سابقه قضایی داشته‌اند و در ایران مانده‌اند، شرایط معیشتی سختی پشت سر می‌گذارند. حتی امکان دست‌فروشی نیز گاهی از آن‌ها گرفته می‌شود. هرچه شهرها و شهرستان‌ها کوچک‌تر شوند این محدودیت‌ها بیشتر می‌شود.

حکم قضایی ممنوعیت از اشتغال؛ موافق یا مخالف شرع؟

بیشترین شرطی که در قوانین جمهوری اسلامی برای محدود کردن آزادی‌های اجتماعی و حقوق شهروندی گذاشته می‌شود، تطابق با «موازین اسلامی» است. مخالف با این موازین باعث اتهام‌های بسیاری شده که بنا به آن افراد بسیاری از حقوق خود محروم شده‌اند. یکی از آن‌ها حق اشتغال است.

حسن یوسفی اشکوری،  پژوهشگر دینی، صدور این احکام را مرتبط به مذهب نمی‌داند. او پیش‌تر نیز صدور حکم ممنوع‌القلمی را برای نویسندگان و روزنامه‌نگاران «خلاف شرع» خوانده بود. اشکوری، صدور حکم انفصال از اشتغال را نیز از آن جهت که به خطر افتادن امنیت اقتصادی و معیشت افراد را به دنبال دارد به همان شکل می‌بیند: «سه قاعده در فقه داریم: "تزاحم"، "لاضرار" و "ضمان". طبق قاعده تزاحم هر فقیه هنگام صدور فتوا باید ضرر و زیان آن را بسنجد. اگر ضرر بیشتر از منفعت باشد باید مانع شود. بنا به قاعده "الاضرار' هیچ‌کس نباید موجب ضرر به دیگران شود. در غیر این صورت، خلاف شرع عمل کرده است. قاعده "ضمان" وقتی‌ست که بر فرض حکومت یا دولتی بخواهد تصمیمی بگیرد که از نظر خود موجه است و موجب ضرر به دیگران شود،  بایستی ضرر را جبران کند. درباره صدور حکم انفصال از اشتغال قاعده "ضمان" کاملا مصداق دارد».

او با همین تحلیل درباره ممنوعیت داد و ستد با بهاییان می‌گوید: «برای این که اولا در فقه و شریعت تعیین نوع شغل و کار در اختیار حکومت و هیچ فرد و نهادی نیست و ثانیا نوع شغل ربطی به دین و ایمان کسی ندارد و به ویژه که در نظام قانونی مدرن مسئله شهروندی و تابعیت ملاک و معیار است و نه مذهب و عقیده».

با این وجود همچنان احکام ممنوعیت از اشتغال در دادگاه‌های جمهوری اسلامی صادر می‌شود که آسیب‌های فردی و اجتماعی بسیاری در پی دارد. یکی از نزدیکان احمد زیدآبادی زمانی‌که این روزنامه‌نگار حکم ممنوعیت از روزنامه‌نگاری دریافت کرد معتقد بود که تاثیر ممنوع الکاری روی او از دست رفتن تدریجی «خلاقیتش» شده است:

«دست‌های احمد به شوق نوشتن، در هوا بالا و پایین می‌روند مانند فیلم پیانیست، چشمانش را می‌بندد و انگشتان خود را در هوا بالا و پایین می‌برد؛ انگار که مشغول نوشتن است.»