کدام شغل‌ها در ایران ممنوعند؟

حق اشتغال و داشتن کار مناسب از اصل‌های مشترک اعلامیه جهانی حقوق‌بشر و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

در ایران و با توجه به روی کار بودن حکومت دینی، برخی شغل‌ها از همان روزهای نخست روی کار آمدن حکومت به محاق رفتند: مشروب‌فروشی‌ها، قمارخانه‌ها، بنگاه‌های شرط بندی، روسپی‌خانه‌ها و … اما آیا این‌ها تمام محرومیت‌هایی است که افراد برای انتخاب شغل دارند؟ دامنه تفسیر مواردی چون مخالفت با «اسلام، مصالح عمومی و حقوق دیگران» تا کجاست؟

اعلامیه جهانی حقوق‌بشر در دو ماده به بحث درباره حق اشتغال افراد می‌پردازد. براساس ماده ۲۳ این اعلامیه، هر انسانی حق دارد «صاحب شغل بوده و آزادانه شغل خویش را انتخاب کند». شغلی که «شرایط کاری منصفانه» داشته و فرد از «حمایت در برابر بیکاری» هم برخوردار باشد. بندهای دیگر ماده ۲۳ و همچنین ماده ۲۴ حقوق افراد درباره شرایط کار و اشتغال را بیان می‌کند؛ از جمله حق برخورداری از حقوق مناسب یا مرخصی‌های دوره‌ای.

قانون اساسی جمهوری‌‌اسلامی نیز به مساله اشتغال توجه کرده. براساس اصل ۲۸ قانون اساسی، «هر کس» حق دارد «شغلی را که بدان مایل است» انتخاب کند، البته با این قید که چنین شغلی «مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران» نباشد. براساس ماده ۲۲ قانون اساسی شغل افراد نیز هم‌چون «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن» از هرگونه «تعرض» - به جز در مواردی که قانون مشخص می‌کند - مصون است.

قانون اساسی همچنین بر وظیفه دولت برای ایجاد اشتغال و فراهم کردن زمینه‌های مناسب برای امکان انتخاب شغل مناسب از سوی افراد تاکید کرده است. ماده ۲۸ قانون اساسی تاکید می‌‌کند که دولت جمهوری اسلامی موظف است «با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید».

بند ۲ اصل ۴۳ قانون اساسی نیز از «تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند» به عنوان یکی از وظایف دولت در ایران نام برده است.

علاوه بر همه این‌ها، قانون اساسی در شکل کلی شرایط اشتغال را توضیح داده است. برای مثال، بند ۳ اصل ۴۳ قانون اساسی تاکید دارد که «شکل و محتوا و ساعت کار» افراد باید به گونه‌ای باشد که علاوه بر قرار دادن فرصت شغلی، زمان لازم را برای «خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار» فراهم کند. بند چهارم همین اصل نیز بر «رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‏‌کشی از کار دیگری» تاکید می‌کند.

با این حال وجود برخی قیدها در متن قانون موجب شده که امکان ارائه تفسیرهای متفاوت از آن نیز وجود داشته باشد. در واقع تفسیرها از مخالفت با شغلی که مغایر «اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران» ممکن است باعث ایجاد محدودیت برای برخی مشاغل شود. به خصوص آن‌که تاکنون شورای نگهبان - به عنوان مرجع تفسیر قانون اساسی - نظر خود را درباره این قیدها بیان نکرده و در قوانین زیردستی نیز مصادیق چنین شغل‌هایی ذکر نشده است.

ممنوعیت شغل بنا به کدام عرف و رویه؟

براساس اصل نود و هشتم قانون اساسی، شورای نگهبان وظیفه تفسیر قانون را به عهده دارد. این شورا اما تاکنون تفسیری درباره اصل ۲۸ (اینکه «هر کس» حق دارد «شغلی را که بدان مایل است» انتخاب کند و آن شغل مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نباشد) ارائه نکرده است. به این ترتیب مصداق‌ها یا توضیح بیشتری درباره شغل‌های مخالف «اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران» از سوی مرجع تفسیر قانون اساسی وجود ندارد.

نعمت احمدی، حقوق‌دان و وکیل دادگستری، اشاره می‌کند که مصادیق مربوط به مغایرت شغل با «اسلام، مصالح عمومی و حقوق دیگران» در قوانین ایران ذکر نشده، اما مواردی وجود دارد که براساس «عرف و رویه» همه افراد آن را می‌پذیرند. به گفته احمدی در حکومت پهلوی هم قیدهایی در این‌باره وجود داشته؛ این‌که شغل نباید «مخالف اخلاق حسنه یا نظم عمومی» باشد.

به گفته احمدی مصداق شغل «مخالف اسلام» مواردی چون «مشروب‌فروشی و قمار» است، «شرکت‌های مضاربه‌ای و شرکت‌های هرمی» از جمله موارد مخالف «مصالح عمومی» و «شغل‌های پر سر و صدا یا مشاغل مزاحم نظیر آهن‌فروشی، جوش‌کاری، پرنده فروشی» از جمله مواردی هستند که «مخالف حقوق دیگران» محسوب می‌شوند.

صالح نیکبخت، وکیل دادگستری، اما نگاه دیگری به این اصل دارد. او به «حقوق ما» می‌گوید که اصل ۲۸ قانون اساسی «هرگز به شکل کامل در کشور ما اجرا نشده است». نیکبخت به دو نمونه موردی تبعیض جنسیتی و تبعیض قومی و مذهبی اشاره می‌کند: «زنان در کشور ما از تصدی بسیاری از مشاغل به صورت عرفی محروم شده‌اند. در مواردی هم برای اشتغال آن‌ها منع قانونی وجود دارد».

به عقیده نیکبخت در اجرای این اصل «بین مردم کشور ما هم تبعیض قائل شده‌اند»، از جمله آن‌که در ۳۷ سال گذشته از میان «وزیران، مقام‌های عالی کشور، فرماندهان عالی رتبه نظامی، اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، مقام‌های عالی قضایی کشور و اعضای هیات رئیسه مجلس (به جز کارپرداز در دو دوره اخیر)» هیچ فردی از اهل تسنن حضور نداشته است.

برخی محدودیت‌ها در قانون اساسی یا دیگر قوانین برای افراد وجود دارد. برای مثال رئیس‌ جمهوری از میان «رجال» معتقد به «مذهب رسمی کشور» انتخاب می‌شود یا براساس احکام فقهی، زنان نمی‌توانند عهده‌دار منصب قضاوت شوند. پاسخ نیکبخت به این مساله چنین است: «قانون اساسی جز درباره رئیس‌جمهوری، برای انتصاب افراد در شغل‌های دیگر محدودیتی ایجاد نکرده. در هیچ جای قانون اساسی محدودیتی برای انتصاب زنان به عنوان قاضی یا وزیر وجود ندارد.»

نیکبخت هم بر این عقیده است که چنین محدودیتی براساس احکام فقهی رخ داده و او قصد ندارد «وارد مسایل مذهبی و تفسیر دین شود»، اما به دو اصل از قانون اساسی اشاره می‌کند: اصول ۱۹ و ۲۰.

براساس اصل ۱۹ قانون اساسی «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود». اصل بیستم نیز چنین می‌گوید: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند».

به گفته نیکبخت این دو اصل قانون اساسی بر این نکته تاکید دارند که به هیچ بهانه‌ای نمی‌توان میان شهروندان ایران تبعیض قائل شد. به عقیده او عدم به کارگیری زنان یا پیروان مذاهب و ادیان به رسمیت شناخته شده در قانون، نقض این دو اصل قانون اساسی و نقض حقوق شهروندی است.

برخی بر این عقیده‌اند که برخی مجازات‌ها در احکام دادگاه‌ها نیز برگرفته از همین اصل قانون اساسی است. برای مثال محروم کردن بهاییان از فعالیت تجاری و اقتصادی که با توجه به فتوای بسیاری از مراجع تقلید و آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری‌اسلامی، حرام است و به همین دلیل دادگاه‌ها فعالیت اقتصادی آن‌ها را «مخالف اسلام» تشخیص داده و مانع آن می‌شوند.

نعمت احمدی می‌گوید: «من به عنوان مجازات اصلی چنین چیزی ندیده‌ام. خود من چند نفر بهایی را می‌شناسم که مشغول کار اقتصادی هستند». گرچه او اضافه می کند: «ممکن است برای تخلف دیگری و برای مجازات تکمیلی چنین حکمی داده باشند، اما به عنوان مجازات اصلی ندیدم. البته نمی‌شود تضییقات در حق آن‌ها را منکر شد. اما من ندیدم برای مجازات اصلی، مانع اشتغال کسی شوند. اگر هم مواردی هست، مجازات‌های جایگزین است».

نیکبخت و احمدی اما عقیده دارند که مجازات‌های جایگزینی قانونی هستند و در دیگر نقاط دنیا هم وجود دارند. هرچند نیکبخت به نکته‌ای درباره این مجازات‌ها اشاره می‌کند: «مجازات در احکام قضایی خصوصیت ویژه‌ای دارد و آن‌هم این است که موقت است. یعنی ممکن است قاضی تشخیص دهد برای مجازات تکمیلی فردی را برای چند سال از تصدی شغلی محروم کند،  اما نمی‌توان حکم مادام‌العمر داد.»