طی ماههای اخیر که بحث دزدی اثر ادبی شدت پیدا کرده، بسیاری معتقدند آثار ادبی ایران جلوه و جایگاه بلندمرتبهای در جهان ندارد. این در حالیست که صرفا در خصوص جایزه نوبل ادبی، کمیته بررسی آثار ادبی، هیچ اثری را که کشور نویسنده آن عضو کپیرایت نباشد، بررسی نمیکند.
در سال ۱۳۴۴ فصلنامه «بررسی کتاب» که در ایران منتشر میشد متن کامل کنوانسیون بینالمللی کپیرایت را ترجمه و چاپ کرد. شمارههای بعدی این نشریه به ترجمه و انتشار پروتکلهای همین کنوانسیون اختصاص پیدا کرد تا به شکل کامل در اختیار مخاطبان قرار گیرد. اما نه حکومت وقت و نه ناشران و نویسندگان ایرانی به آن روی خوشی نشان ندادند و حالا طبق روال همیشه، هم آثار هنری و ادبی به سرقت میرود و هم تقلید و عدم خلاقیت را در حوزههای دیگر شاهد هستیم. هرچند بدون داشتن مکانیزمهایی قدرتمند نمیتوان از آثار منفی کپیرایت مثل انحصار جلوگیری کرد.
خرداد ماه سال ۱۳۵۳ بود که احمد شاملو طی مقالهای در «آیندگان ادبی» پیوستن ایران به پیمان جهانی کپیرایت را متنافر با «منافع مادی و معنوی» تحلیل کرد که اقدام به آن «میتواند به سیاستی ضد فرهنگی تعبیر شود». در سالهای گذشته نویسندگان بسیاری از جمله محمود دولتآبادی نیز نسبت به پیوستن ایران به این کنوانسیون جهانی معترض بودند اما طی سالهای اخیر که سانسور، ترجمههای موازی و نشر آثار ادبی بدون مجوز نویسنده رونق بیشتری پیدا کرده، کمتر اهل ادبی را میتوان یافت که مخالف این امر باشد.
این در حالیست که گفته میشود ایران میخواهد برای استفاده از تعرفههای گمرکی به سازمان جهانی تجارت بپیوندد که اعضای آن موظفاند به قانون کپیرایت تن دهند. کشورهای عضو این سازمان از مزایای گمرکی و تخفیفهای ویژه بهرهمند هستند و برای همین دولت چین نیز با تمام محدودیتها، در فوریه سال ۲۰۱۰ ناچار به پذیرش قانون جهانی کپیرایت شد.
از سوی دیگر طی ماههای اخیر که بحث دزدی اثر ادبی شدت پیدا کرده، بسیاری معتقدند آثار ادبی ایران جلوه و جایگاه بلندمرتبهای در جهان ندارد. این در حالیست که صرفا در خصوص جایزه نوبل ادبی، کمیته بررسی آثار ادبی، هیچ اثری را که کشور نویسنده آن عضو کپیرایت نباشد، بررسی نمیکند.
البته بود یا نبود کپیرایت صرفا محدود به حوزه فرهنگ و ادب نمیشود. همین مساله را در مورد اپلیکیشنها، مقالات دانشگاهی، موسیقی و هنر و شاید بتوان گفت در زیر و بم زندگی ایرانیها میتوان مشاهده کرد. مسالهای که آسیبهای اجتماعی بسیاری به همراه دارد.
سعید پیوندی، جامعهشناس و استاد دانشگاه در گفتوگو با «حقوق ما» معنای اولیه رعایت کپیرایت را چنین تعریف میکند: « کپیرایت به معنای ثبت رسمی یک اثر به نام آفریننده آن، به رسمیت شناختن حق مالکیت صاحب اثر و جلوگیری از دستبرد به آن توسط دیگران است. به عبارت دیگر کسی نمیتواند با نسخهبرداری و یا دزدی اثری علمی، هنری و یا فرهنگی فرد دیگری را به اسم خود به ثبت برساند و حاصل فعالیت او را به شکل غیرقانونی و تقلبی تصاحب کند. پذیرش و عملی کردن این حق قانونی در دهههای اخیر به دلایل گوناگون کار آسانی نبوده است. در ایران حقوق افراد در این حوزهها کم رعایت میشود برای همین آثار هنری و فرهنگی همیشه در خطر دستبرد دیگران قرار دارد و فرهنگ این کار هم به کندی رشد میکند و دستبرد از جمله در حوزه دانشگاهی و پایاننامهها گاه بسیار رایج است.
نتایج اجتماعی عدم رعایت کپیرایت را میتوان در تمامی حوزههای هنری، عملی، تکنیکی و فنشناسانه مشاهده کرد. برای همین است که امروز قانون کپیرایت به چهارچوبی مهم و اساسی، هم برای صیانت از حق صاحب اثر و هم برای به وجود آوردن فضای رقابت قانونی تبدیل شده تا افراد بتوانند خلاقیت و شایستگی خود را بدون استفاده از راههای کوتاه، میانبر یا تقلب نشان دهند یا به پول و مقامی برسند».
به عقیده این جامعهشناس، نبود قانون کپیرایت در جامعه باعث پایین آمدن سطح توقع از «آفرینش» و «کار خلاق» میشود چرا که افراد به دنبال «خلاقیت» نیستند بلکه «تقلید» و «تقلب» به سکه رایج بازار فرهنگ، هنر و علم تبدیل میشود و شما باید دایم مراقب این باشید که چه چیزی اصیل و واقعی است و چه چیزی نسخهبرداری و تقلبی: «اتفاقی نیست که وقتی جوامع را با یکدیگر مقایسه میکنیم، در جغرافیاهایی که قوانین کپیرایت قویتر است و افراد جامعه به این چهارچوب عمومی تن میدهند شاهد کارآیی، خلاقیت و آفرینش بیشتری هستیم؛ در حالی که در جوامعی که این قانون وجود ندارد یا به خوبی رعایت نمیشود و به جای هرج و مرج موجود است، خلاقیت کمتری نیز ایجاد میشود».
با نگاهی کلی میتوان چنین نتیجه گرفت که تفاوت وجود یا عدم وجود قانون کپیرایت در هر جامعهای در به وجود آوردن فضای مناسب برای کار خلاقانه و رقابت سالم است. به باور پیوندی، عدم وجود قانون کپیرایت در حقیقت نوعی «تنبلی فرهنگی، فکری و تکنولوژیکی به وجود میآورد».
در مقابل طرفداران کپیلفت معتقدند که اهداف آنها در جهت ترویج آگاهیست و در دنیای سرمایهداری نمیتوان از آثار منفی کپیرایت که میتواند انحصاری شدن را به دنبال داشته باشد یا محصول با قیمت بالایی در جوامع توسعهنیافته یا کمتر توسعهیافته به فروش برسد و در اختیار منفعت عمومی قرار نگیرد، جلوگیری کرد. سواستفادههای اقتصادی و به حداکثر رساندن سودهای اقتصادی از جمله نتایج ثانویه منفی کپیرایت به شمار میرود که به اشاره پیوندی زمانی شدت پیدا میکند که در جامعهای به اندازه کافی «فرهنگ» و «دانش» دموکراتیک نشده باشد.
به بیان او زمانیکه در یک جامعه فرهنگ و دستاوردهای علمی دموکراتیک شده باشد، عموم افراد بتوانند به محصولات دسترسی داشته باشند، انحصاری ایجاد نشده باشد یا دسترسی به این محصولات نیازمند امکانات مالی و تواناییهای فوقالعاده نباشد «میتوان تا اندازه زیادی نتایج منفی کپیرایت را محدود کرد».
به عقیده پیوندی در حوزهی صنعتی و نظامی به هیچوجه نمیتوان وارد بحث شد چراکه یک نوآوری علمی و فنی دارای بعد اقتصادی و مالی مهمی است پس از ثبت یک اختراع رقابت بر سر خرید آن آغاز میشود: «یک اختراع و نوآوری علمی و فنی گاه مستلزم سرمایه گذاری سنگینی است و پس از ثبت این نوع از اختراع اینکه چه شرکتی خریدار محصول باشد یا چقدر برای آن پول بپردازد موضوع حساس و مهم است. وقتی حفاظت قانونی وجود داشته باشد، به مخترع و یا موسسه ای که صاحب امتیاز یک نوآوری است این امکان داده میشود که وارد معامله اقتصادی شود و در عینحال از انحصاری که به دست آورده برای کسب پول خیلی زیادتر استفاده کند».
البته موارد دیگری هم خلاف این اتفاق وجود دارد که به عقیده پیوندی به «وجدان» و «اخلاق فردی» مخترع برمیگردد. به عنوان نمونه چندی پیش یک پژوهشگر حوزه کشاورزی در فرانسه مادهای اختراع کرد که میتواند استفاده آب برای گیاهان را به یک پنجم تقلیل دهد. این مخترع در گفتوگویی عنوان کرد که این ماده را ثبت کرده اما نمیخواهد آن را به شرکتهای بزرگی بدهد که از این راه پول در میآورند بلکه هدف او از این اختراع، تولید ابزاری بوده که بتواند به شکل دموکراتیک در اختیار اکثر جوامعی که با مشکل آب سر و کار دارند، قرار بگیرد. این موضوع به ویژه در رابطه با حوزه پزشکی و بیماریها بسیار اهمیت دارد چراکه انحصار، پی آمدهای بسیار منفی بر سلامت عمومی دارد. وقتی داروی ضد این یا آن سرطان یا بیماری مانند ایدز کشف میشود، رویکرد سودجویانه و بهرهبرداری مالی در عمل هزاران انسانی را که میتوانستند سلامت خود را بازیابند را از دسترسی به درمان با قیمت مناسب محروم میکند و این در دنیای امروزی قابل قبول نیست.
در عینحال شرکتهایی نیز هستند که برای فروش و کسب درآمد و سود بیشتر اختراع میکنند. به عنوان نمونه، شرکتهای بزرگ مثل گوگل، مایکروسافت یا شرکتهای صنعتی صدها بورس در اختیار دانشجویان مقطع دکترا قرار میدهند تا گوشهای از یک فعالیت را برای همان شرکت به انجام برسانند. این دانشجویان نیز تعهد میکنند که دانشی که از تحصیلات آنها تولید میشود به خودشان تعلق ندارد و متعلق به شرکتیست که پول تحصیل و مراحل تولید را پرداخته است.
به عقیده پیوندی اینها نمونههایی است از کپیرایتهای صنعتی، علمی و تکنولوژیک که وارد مباحث اقتصادی شده و در دنیای امروز عاملی اساسی اقتصادی است که همه چیز آن به پیشرفت علم و تکنولوژی وابسته است اما «کار زیادی در حوزه فن آوری نمیتوان در این قبال انجام داد چراکه حقوق آن بسیار محافظت شده است و آدمها و قدرتهای بزرگی از آن پشتیبانی می کنند. امروز علم و تکنولوژی نیز به کالایی مهم تبدیل شده اند و نوآوری علمی و فنی هزینه سنگینی دارد و رقابت بینالمللی هر نوع دمکراتیزه کردن این حوزه را دشوار و حتی غیر ممکن ساختهاند و این وضعیت گاه در برخی زمینهها به ویژه آنچه که به سلامت انسان و محیط زیست مربوط است وضعیت تاسفباری به وجود آورده است».
در واقع انحصاری شدن مواردی که منفعت عمومی را در پی دارد میتواند کپیرایت را به مسالهای منفی و قابل انتقاد تبدیل کند. همانطور که پیوندی از آن مثال میزند: «میتوان گفت تلفنهای موبایلی که خیلی هم پیشرفته نیستند، به سلامت عمومی لطمهای نمیزنند؛ اما وقتی داروی ایدز کشف میشود و در اختیار کارخانهای قرار میگیرد که این دارو را به قیمت گران در اختیار متقاضیان قرار میدهد و در مقابل صدها بیمار نمیتوانند از آن استفاده کنند، بعد اقتصادی و سودجویانهی کپیرایت جلوه میکند».
این جامعهشناس معتقد است که اگرچه بودن کپیرایت یک «ضرورت» است اما «حتما باید مکانیزمهایی ایجاد شود که بتواند سواستفاده و سودجوییهای کلان را محدود کند. ما امروز در دوران و روابط سرمایهداری هستیم که هیچکس به نصیحتها گوش فرا نمیدهد. هرکس که میخواهد برای به دست آوردن منفعتی مذاکره کند، ناچار است رفتار اقتصادی حسابشدهای داشته باشد».