کپی رایت اسلامی، فقط برای مصرف داخلی

در یک نگاه تاریخی، شاید بتوان گفت که مساله حق مولف در اسلام با نسخه‌برداری از قرآن آغاز شده است و به طور رسمی تاریخش به دوران بنی امیه برمی‌گردد. این روند با دادن جوایز به کاتبان قرآن و حدیث از سوی خلفای اسلامی، به ویژه عمربن عبدالعزیز، قوت گرفت و با آغاز نهضت ترجمه در دوران مأمون عباسی، نسخه‌برداری از کتب مؤلفان به یک شغل پردرآمد تبدیل شد اما نقض حق و حقوق مولف، موضوعی در فقه اسلامی نبود و در روابط اجتماعی، به هشدار کلامی مبنی بر منع دخل و تصرف و وعده عقوبت اخروی برای تصرف‌کنندگان محدود بود.

به طور کلی در فرهنگ اسلامی، گسترش معارف یک مسوولیت شرعی به حساب می‌آمد و ترویج آن لازم دانسته می‌شد. به همین دلیل نشر علم به شکل‌های مختلف تشویق و تحسین می‌شد و حتی گرفتن اجرت برای آن ممنوع بوده است. البته بعدها با این استدلال که آنچه به فروش می‌رسد، کاغذ و ورق است، فقها به جواز آن حکم داده‌اند.

اما مساله کپی رایت در مفهوم معاصر آن مساله‌ای تازه برای فقه اسلامی است و به همین دلیل در متون فقهی سابقه‌ تاریخی ندارد. فقهای معاصر، مسایلی مانند این را جزو «مسایل مستحدثه» می‌دانند و در رویکرد به آن فقیهان دو دسته‌‌اند؛ گروهی با آن مخالف و گروهی موافق‌اند. موافقت‌ها اغلب برای گسترش معارف اسلامی است و نه به دلیل حمایت از حقوق مولفانی که ممکن است غیر مسلمان باشند و مخالفت‌ها اغلب آنجا برجسته‌تر می‌شود که پای نشر آثار مولفان خارجی و امضای قراردادهای بین‌المللی به میان می‌آید.

موافقان: تالیف ارزش مالی دارد و شرعی است

موافقان حق تالیف، می‌گویند که ارزش اشیا، از اعتبارات عقلایی است و شرع اسلام آن را محدود نمی‌کند. آنها اختراع و ابتکار را داری ارزش مالی می‌دانند که از نظر شرعی اعتبار دارد. صاحبان آثار، حق هر نوع تصرفی در آن را دارند و تجاوز به حقوق آنها جایز نیست. در این معنا حق مؤلف یا حق ادبی، از نظر شرع محترم است.

حق تألیف هم با اینکه قبلا وجود نداشته، اما اکنون که کتاب تبدیل به موضوعی قابل معامله شده و شخص مولف می‌تواند از منافع مالی آن استفاده کند، به موضوع فقها تبدیل شده است. موافقان معتقدند که با شرایط جدید، مؤلف این حق را پیدا کرده که از منافع مادی کتاب، خود استفاده کند و استفاده دیگران را مشروط به موافقت خود بداند.

آنها می‌گویند امروز نمی‌توان گفت کسی که کتابی خرید و مالک آن شد، طبق قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» اجازه دارد کتاب را بدون اجازه مؤلف و ناشر چاپ کند؛ زیرا قاعده تسلیط فقط اجازه می‌دهد که انسان در اموال خویش تصرف کند اما مجاز نیست در حقی که دیگران (در اینجا مؤلف و ناشر) از آن خود می‌دانند، تصرف کند.

سیدمحمدحسن مرعشی، در کتاب «دیدگاه‌های نو در حقوق کیفری» می‌گوید که «اگر چنین حق خصوصی‌ای را از مؤلف و ناشر سلب نماییم، حقوق بسیاری از آنها تضییع گردیده و هرج و مرجی در انتشارات به وجود می‌آید که از نظر شرع و عقل قابل پذیرش نیست».

ناصر مکارم شیرازی هم در همان کتاب می‌گوید که «حق طبع و تألیف و اختراع و مانند آن، یک حق شرعی و قانونی است و از نظر اسلام باید به آن احترام گذاشت. یا به تعبیر دیگر، اهمیت مالکیت‌های فکری کم‌تر از مالکیت‌های عینی نیست و حکومت اسلامی باید عهده‌دار حفظ آنها باشد».

به همین دلایل است که موافقان حقوق مولف، نشر آثار علمی دیگران، بی‌اذن صاحبان آنها را اکل به مال باطل و حرام می‌دانند.

مخالفان: کپی رایت خلاف قوانین مالکیت در اسلام است

در مقابل این رویکرد، گروهی از فقها با حقوق مولف به معنای امروزین آن موافقتی ندارند.

سیدمحمد خامنه‌ای، در کتاب «ماهیت مالکیت معنوی از دیدگاه فقه امامیه»، مالکیت فکری را به وقف خاص شبیه دانسته‌ است. در همین اثر از قول مخالفان آمده که به دلیل همین شباهت به وقف خاص، نویسندگان حق تألیف مالی ندارند و ناشران مسلمان با هر کمیت که بخواهند می‌توانند آنها را چاپ و توزیع کنند تا معارف اسلامی ترویج شوند.

روح‌الله خمینی و میرزا جواد تبریزی هم کپی رایت را مشروع نمی‌دانند؛ چراکه از نظر ایشان «آن‌چه که معروف به حق طبع شده است، حق شرعی به حساب نمی‌آید و نفی سلطه مردم بر اموال‌شان بدون اینکه هیچ‌گونه شرط و عقدی در میان باشد جایز نیست...».

به اعتقاد این مخالفان، حتی نوشتن جمله «حق چاپ و تقلید محفوظ است» به خودی خود حقی ایجاد نمی‌کند و باعث الزام دیگران نمی‌شود.

هم‌چنین روح‌الله خمینی به سند آنچه در کتاب صحیفه ج۱۰، ص ۴۷۷، ۴۸۱ و صحیفه امام، ج۲۱، ص ۴۴۴آمده، کپی رایت را در تعارض با قوانین مالکیت در اسلام می‌دانست: «کپی رایت جهانی نگاهی متفاوت با نگاه اسلام به مالکیت معنوی دارد و بیشتر در راستای حفظ منافع شرکت‌های بزرگ است. اسلام مالکیت خصوصی را در چارچوب حد و قیود مشخص می‌پذیرد، ولی سرمایه‌داری بی‌حد و حصر و انحصارات استثمارکننده و سیطره آن بر سرنوشت دارالاسلام را نفی می‌کند».

لطف‌الله صافی گلپایگانی هم در این زمینه گفته: «در زمان شارع مقدس هم تألیف و اختراع و ابتکار بوده، اما برای مؤلف و مبتکر و مخترع و محقق، حقی اعتبار نمی‌شده و شارع هم اعتبار نفرموده است و به عبارت اخری بنا بر عدم اعتبار بوده ... بنائاً علی کلما ذکر، مشروعیت حقوق مذکوره را ثابت نمی‌دانیم».

همچنین مخالفان معتقدند که کپی رایت در مورد آثار مولفان خارجی، باعث نقض قاعدۀ «نفی سبیل» در اسلام می‌شود و عامل حاکم کردن کشورهای دیگر بر سیستم قضایی کشور است. این حاکمیت با توجه به بندهای معاهده کپی رایت مبنی بر الزام دستگاه قضایی به انجام پیگیری‌های حقوقی بین‌المللی مربوط ایجاد می‌شود و به این ترتیب با قاعدۀ نفی سبیل در تضاد قرار می‌گیرد. مثالی که اغلب در این زمینه زده می‌شود این است که طبق این قانون، اگر یک ایرانی از کتاب یک اسراییلی بدون اجازه استفاده کند، باید به او غرامت پرداخت کند.

کپی رایت اسلامی، یک موضوع داخلی

قانون‌گذار قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، بدون توجه به دیدگاه فقهای مخالف کپی‌رایت، قوانینی را برای حمایت از کپی‌رایت وضع کرده بود که اجرای آن پس از انقلاب اسلامی با مخالفت‌هایی مواجه شد.

موضوع این بود که طبق نظر آیت‌الله خمینی، رعایت حق مؤلف و حق چاپ الزام آور شمرده نمی‌شد. او در سال۱۳۶۰ در پیام خود به شورای عالی قضایی خواسته بود جلوی قوانین خلاف شرع گرفته شود. این موضوع موجب شد تا برخی از قضات دچار نوعی سرگردانی و بلاتکلیفی شوند و تا مدت‌ها برخی مستقیما به فتوای او استناد می‌کردند.

در سال ۱۳۷۱ علی لاریجانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وقت، در نامه‌ای خطاب به ریس قوه قضاییه با اظهار قوانین و مقررات مصوبی كه حقوق ناشران و مولفان و مترجمان را محترم شمرده، و اشاره به اين مطلب كه برخی از محاکم بدون توجه به این قوانین با متخلفین برخورد نمی‌کنند، خواستار دستور لازم برای رعایت حقوق نشر، حق تألیف و حق نمایش فیلم های سینمایی و آثار سمعی و بصری شد. محمد یزدی، رییس قوه قضاییه در پاسخ «قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان» مصوب ۱۳۴۸ و نیز «قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی» و هر قانونی که چنین حقی را حمایت نماید لازم الرعایه اعلام كرد.

چند سال بعد، بار ديگر موضوع حمايت از كپي رايت و پيوستن به اسناد بين‌المللي توسط وزير ارشاد وقت مطرح شد. در اين رابطه از رهبر جمهوری اسلامی پرسش شد و خامنه‌ای چینن پاسخ داد: «حق تاليف درباره مولفين و مصنفين داخل کشور، امری منطقی است، ليکن انعقاد قرارداد مقابل اين حق با کشورهای ديگر را در حال حاضر مفيد و به مصلحت نمی‌دانم، بلکه به ضرر و بر خلاف مصلحت می‌دانم».

اما هنوز هم فقها، نظرات متفاوتی درباره محصولات خارجی که شامل حق کپی رایت می‌شوند، دارند. به عنوان نمونه، آیت‌الله بهجت درباره کپی سی دی‌های تولید داخل و تولید خارج گفته: «بنا بر احتیاط واجب (تولید سی دی) برای تولید کنندگان آنها حق ایجاد می‌کند و تکثیر آنها بدون اجازه بنا بر احتیاط واجب جایز نیست».

البته تمام مراجع در صورتی که در ضمن معامله نرم‌افزار، فروشنده (تولیدکننده اصلی) عدم تکثیر و کپی آن را شرط کند یا عقد را مبتنی به آن قرار دهد، تکثیر آن را غیر مجاز دانسته و می‌گویند: «اگر برای منع تکثیر نرم افزار، قانونی وجود داشته باشد باید رعایت شود».

اما آیت‌الله هادوی تهرانی، فقیه شیعه درباره رعایت کپی رایت نرم‌افزارهای خارجی مانند ویندوز و مجموعه آفیس مایکروسافت که در ایران کپی رایت آنها رعایت نمی‌شوند و قیمت اصل آنها در ایران ده‌ها برابر قیمت اصلی است، می‌گوید: «ایجاد یک امر معنوی؛ مانند تألیف کتاب، اختراع یک دستگاه و یا تولید یک نرم افزار برای شخص ایجاد کننده، حق خاصی را به‌وجود می‌آورد که بدون اجازه صاحب حق نمی‌توان از محصول معنوی وی استفاده کرد. اگر تولید کننده غیر مسلمان باشد، رعایت حق معنوی وی منوط به قراردادی است که بین کشور اسلامی و کشور متبوع وی منعقد می‌شود».

 این مرجع تقلید اما درباره آثار غیرمسلمانان با توجه به شرایط ذکر شده در سوال، استثنا قایل است: «در فرض مزبور رعایت حق معنوی لازم نیست؛ زیرا نه تنها قراردادی با دولت مزبور برای رعایت حقوق معنوی وجود ندارد، بلکه حقوق فراوانی از ملت ایران توسط آن دولت تضییع شده است».

با این حال حتی علی خامنه‌ای هم معتقد است كه در نسخه‌بردارى و تكثیر سى دى حقوق صاحبانش باید از طریق كسب اجازه از آنان رعایت شود و خرید آن خالى از اشكال نیست و رعایت مقررات و قوانین مربوط به آن لازم است.

او در استفتایی بیان کرده که احتیاط واجب نخریدن این محصولات است. در موارد احتیاط واجب، مکلف می‌تواند به مجتهد دیگری که از نظر علمی و توان استنباط احکام در مرتبه بعد از این مجتهد قرار دارد و در این مسأله صاحب فتواست مراجعه کرده و به فتوای او عمل کند.

مکارم شیرازی، مرجع دیگری است که در این زمینه اظهار نظر کرده و چنین فتوا داده است: «حق تألیف و همچنین حق نشر از حقوق عقلائیه است و عدم رعایت آن در عرف عقلا ظلم محسوب مى‌شود؛ بنا بر این حرام است و اگر نام مۆلف تغییر داده شود، علاوه بر گناه ناشى از ظلم، متضمن گناه ناشى از دروغ نیز هست».

او حق‌الطبع و حق‌التألیف و همچنین حق استفاده از اختراعات، را حقوق معتبرى می‌داند که تجاوز به آن جایز نیست.

اما در مجموع، برای رعایت حقوق نویسنده، ناشر، مخترع، تولید کننده و … در ایران، تنها مرجع معتبر قانونی است که به عنوان «قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان» وضع شده و یک موضوع شرعی و داخلی محسوب می‌شود. اما درباره آثار منتشر شده در خارج از ایران و از سوی مولفان و ناشران غیر ایرانی، با توجه به اینکه ایران عضو هیچ یک از کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط به حق تکثیر نیست، در سازمان تجارت جهانی تنها ناظر است و به موافقتنامه تریپس هم نپیوسته‌، عملا رعایت کپی رایت این آثار منع قانونی ندارد؛ چون اغلب فقها در این زمینه ملاک عمل را قراردادی می‌دانند که با آن کشور مبدأ منعقد شده است؛ قرارداری که میان ایران و کشورهای دیگر وجود خارجی ندارد.