نرم‌افزار‌؛ متن‌‌های باز یا بسته

نزدیک به ۱۴ سال قبل، شورای عالی انفورماتیک ایران از دکتر صادقی نشاط ـ از استادان دانشگاه تهران ـ خواست تا پیش‌نویس قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای را تهیه کند. هر چند متن ارایه شده با ایرادات کارشناسان این حوزه مواجه شد، نهایتا در سال ۷۹ به صورت قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
 

این قانون البته در ادامه قوانین پراکنده دیگری تصویب شد که حق تکثیر را در نظام حقوقی ایران تعریف می‌کند؛ قانون ثبت علائم تجاری (۱۳۱۰)، قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان (۱۳۴۸)، قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی (۱۳۵۲) و در نهایت قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای (۱۳۷۹). جنبه حمایتی این قوانین اما در این سال‌ها با وجود رویکردهای متفاوت، پراکندگی، هم‌گام نبودن با نیازهای روز و فقدان ضمانت‌های اجرایی بارها از سوی پدیدآورندگان آثار مورد اعراض قرار گرفته.

با این وجود در حال حاضر بدنه اصلی حمایت از حق تکثیر نرم‌افزارهای رایانه‌ای در نظام حقوقی ایران، همان قانون مصوب سال ۱۳۷۹ است. قانونی که به عقیده کارشناسان این حوزه، با وجود گذشت ۱۶ سال از تصویب، آثار اجرایی قابل ذکری از آن در جامعه دیده نمی‌شود. از علت‌های اصلی این ناکارآمدی، ضعیف بودن ضمانت اجراهای کیفری و مدنی پیش‌بینی شده در این قانون است که جنبه بازدارنده این مجازات‌ها را از میان می‌برد.
 

در این قانون برای اشخاص حقوقی و جرایم سازمان یافته مسوولیت کیفری پیش‌بینی نشده و مساله صدور دستور توقیف نرم‌افزارهای موضوع جرم نیز نادیده گرفته شده. مجازات‌های مشخص شده در ماده ۱۳ این قانون، حبس از ۹۱ روز تا شش ماه و جزای نقدی از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال است.
 

در سال ۸۴ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اندیشه تهیه قانونی جامع در حمایت از مالکیت ادبی ـ هنری، لایحه‌ای را در ۸۶ ماده نوشت که هیچ‌گاه به مجلس راه پیدا نکرد. این وزارت‌خانه بار دیگر در سال ۸۹ و در همکاری با شورای سیاست‌گذاری مالکیت فکری (که زیر نظر وزارت دادگستری فعالیت می‌کند) و اداره حقوقی صدا و سیما، لایحه دیگری تنظیم کرد. این لایحه به مدت ۴ سال در کمیسیون‌های اصلی و فرعی هیات دولت مورد بررسی قرار گفت و حالا نزدیک به دو سال است که در مجلس شورای اسلامی در انتظار تصویب به سر می‌برد.
 

در صورت تصویب قانون جامع حمایت از مالکیت ادبی ـ هنری، سایر قوانین در حوزه حق تکثیر منسوخ می‌شوند؛ از جمله قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌‌ای. در این لایحه، حقوق نرم افزارها به عنوان بخشی از نظام کپی‌رایت در فصلی جداگانه تعریف و مشخص شده است.

برخي از كارشناسان حقوق مالكيت فكري در ايران عقيده دارند لايحه جديد نسبت به قانون فعلی از امتیازاتی برخوردار است. از جمله این‌که در قانون جدید مفاهیمی مانند نرم‌افزار، پدیدآورنده نرم‌افزار و حقوق مادی و معنوی او و برخی اصطلاحات تخصصی این حوزه مانند مهندسی معکوس تعریف شده و هم‌چنین اشکالات ماهوی قانون فعلی ـ از نظر اصول حقوق مالکیت فکری ـ مورد بازبینی قرار گرفته است.

به گفته کارشناسان حقوق مالکیت فکری، جرایم نقض کپی‌رایت در اکثر قوانین مشمول مجازات‌های سنگین از جمله حبس‌های طولانی می‌شود. مساله‌ای که به نظر می‌رسد نویسندگان لایحه جدید نیم نگاهی به آن داشته‌اند. در این لایحه برخلاف قانون فعلی، شروع جرم، تکرار جرم و جرایم سازمان یافته جرم‌انگاری و مجازات جرایم تشدید شده. با تصویب این لایحه مجازات نقض عمدی این قانون، حبس از ۹۱ روز تا سه سال و جزای نقدی از ۵۰ تا ۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود. در کنار آن مجازات‌های تکمیلی مانند محرومیت از حقوق اجتماعی و محرومیت از اشتغال در حوزه کسب و کار موضوع قانون و برای کارمندان دولت مجازات انفصال از خدمت نیز پیش‌بینی شده است. این مجازات‌ها در جرایم سازمان یافته یک تا پنج سال حبس و جریمه نقدی آن ۹۰ تا ۹۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

در مطرح شدن حمایت از حقوق نرم‌افزارها و پدیدآورندگان آن در جهان، بیل گیتس و همکاران‌اش تلاش‌های زیادی کردند؛ در نتیجه این تلاش‌ها بود که حمایت از حقوق نرم‌افزارها وارد نظام حقوقی و سپس ذهنیت عمومی در امریکا شد. نخستین مطالعات در این باره در اداره کپی رایت امریکا در سال ۱۹۶۴ شکل گرفت و دو سال بعد این اداره به طور رسمی حمایت از نرم افزارها را تحت نظام کپی‌رایت قرار داد. دامنه این حمایت‌های قانونی چند سال بعد به قوانین کشورهای اروپایی نیز رسید. در واقع تا سال ۱۹۸۵ اکثر کشورها، قوانین داخلی خود را در جهت حمایت از حقوق کپی رایت برنامه‏‌های رایانه‏‌ای تغییر دادند.

مجموعه این قوانین حمایتی در زمینه کپی‌رایت نرم‌افزارهای رایانه‌ای، محصول کنوانسیون برن است؛ معاهده‌ای بین‌المللی برای حمایت از آثار ادبی و هنری که اولین بار در شهر برن سوئیس در سپتامبر سال ۱۸۸۶ تصویب شد. کمی بعد از آن پیمان پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی شکل گرفت و در نهایت موافقت‌نامه تریپس، راجع به جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری از سوی سازمان تجارت جهانی (WTO) تهیه شد. در این موافقت‌نامه حداقل استانداردهای جهانی برای قوانین مربوط به انواع مالکیت فکری در کشورهای عضو WTO پیش‌بینی شده و ماکیت ادبی ـ‌ هنری نرم‌افزار در کنار مالکیت صنعتی آن مورد حمایت قرار گرفته؛ بر اساس ماده ۱۰ تریپس «برنامه‌های كامپيوتری، ‌خواه در كد منبع يا كد موضوعی، بايد به عنوان يك كار هنری و به موجب كنوانسيون برن (۱۹۷۱) مورد حمايت قرار بگيرند».

هم‌چنین بر اساس ماده ۲۷ این موافقت‌نامه «ثبت اختراع در همه‌ی زمينه‌های تكنولوژيکی، براي كليه‌ی ابداعات، محصولات و عملكردها، در صورت جديد بودن يا شامل يك اقدام ابتكاری و از قابليت استفاده صنعتی برخوردار بودن، قابل اجراست». ایران یکی از امضاکنندگان پیمان پاریس است.

با وجود وضع این مقررات برای محافظت از حق تالیف یا تکثیر نرم‌افزارها، نباید فراموش کرد که امروزه بحث نرم‌افزارهای آزاد یکی از شاخه‌های مهم «کپی لفت» است. معتقدان به کپی‌لفت بر این باورند که تمام اثرهایی که مشمول حق تکثیر هستند و همچنین تمامی نسخه‌های بهبود یافته آن‌ها، باید به شکل عمومی و آزاد در اختیار همه قرار گیرند.

این گروه بر این باورند که کپی‌رایت و محدودیت‌های ناشی از آن، مانع رسیدن کالای تولید شده به دست صاحبان اصلی می‌شود. گروهی از آن‌ها از جمله به سخنی از کارل مارکس اشاره می‌کنند که زمانی نوشته بود: «حتی هنگامی که من فعالیتی علمی انجام می‌دهم، فعالیتی که به ندرت با همکاری مستقیم با دیگران صورت می‌دهم، من فعالیتی اجتماعی انجام داده‌ام. این فعالیت تنها نتیجه تلاش من نیست همانند زبان که یک متفکر استفاده می‌کند و به من به عنوان یک محصول اجتماعی داده شده است».

گرچه کپی لفت در شکل ابتدایی خود برای نسخه‌ای از زبان برنامه‌نویسی بیسیک استفاده شد، اما این ریچارد استالمن، هکر و برنامه‌نویس بود که برای نخستین بار بیانیه‌ای برای تشریح مفهوم «نرم‌افزار آزاد» منتشر و مبارزه برای این حق را آغاز کرد. چنین نرم‌افزاری باید واجد حداقل ۴ شرط باشد: اجازه استفاده به هر منظور، مطالعه و (در صورت نیاز) تغییر در کدهای اولیه، بازنشر با اهداف تجاری و غیرتجاری از سوی کاربر و در نهایت اجازه انتشار نرم‌افزار بعد از تغییراتی که از سوی کاربر در آن رخ داده.

آن‌چه استالمن انجام داد، ابداع نوع جدیدی از قانون «کپی‌رایت» بود. بر این اساس کدهای یک نرم‌افزار از سوی نویسنده در اختیار همگان قرار خواهد گرفت و هر کس قادر خواهد بود تغییرات مورد نظر خود را روی آن انجام دهد، اما نسخه  اصلی و نسخه تغییر یافته را در اختیار دیگران نیز قرار خواهد داد.

استالمن سپس اقدام به نوشتن سیستم عامل گنو کرد، سیستم عاملی که صد در صد رایگان است. در سایت گنو پیرامون نحوه کار این پروژه چنین توضیح داده شده: «هدف ما این است که به تمام افراد این آزادی را اعطا کنیم که نرم‌افزارِ گنو را ویرایش کرده و مجددا منتشر کنند … ما به جای اینکه نرم‌افزار را بدون حق کپی‌رایت در اختیار عموم قرار دهیم، از «کپی‌لفت» استفاده می‌کنیم. کپی‌لفت می‌گوید که هر شخصی که نرم‌افزار را مجددا منتشر کند، با یا بدون تغییر، باید این آزادی را برای نسخه‌های بعد حفظ کند. کپی‌لفت تضمین می‌کند که تمام کاربران آزادی را در اختیار دارند».

نرم‌افزار آزاد از دید استالمن چنین تعریف می‌شود: «نرم‌افزار آزاد، یک فلسفه است؛ یک جنبش است برای به دست آوردن آزادی‌های خاص برای کاربران نرم‌افزار بر پایه‌های اخلاقی. این پروژه تجاری نبود و هدفی مهم‌تر از سود مالی داشت. بسیاری از کامپیوترهای امروزی طوری طراحی شده‌اند که سازنده می‌تواند نرم‌افزار را ارتقا دهد، ولی کاربر نمی‌تواند آن ‌را تغییر دهد. در چنان شرایطی، فایل اجرایی نرم‌افزار آزاد محسوب نمی‌شود، حتی اگر کد منبع آن آزاد باشد».