بررسی "موازین اسلامی" در قانون جرم سیاسی

به گفته حسن فرشتیان، در جرم سیاسی حقوق‌دان‌ها دو ملاک و معیار را در نظر می‌گیرند؛ ملاک عینی و ذهنی: «کلا دو معیار عمده وجود دارد. در ملاک ذهنی، به نیت و قصد و نظر متهم توجه می‌شود. اگر نیت او اصلاح امور بوده، جرم سیاسی‌ است ولی اگر هرج و مرج یا دزدی بوده، به نوع دیگری مورد بررسی قرار می‌گیرد. مثلا طی یک تظاهرات از بانک‌ها سرقت شده. مردم با شعار سیاسی به خیابان آمده‌اند پس جرم او اگرچه سیاسی است اما چون هدفش چیز دیگری بوده، جرم سیاسی محسوب نمی‌شود. یعنی معیار ذهنی در نظر گرفته شده است. اما بعضی اوقات به معیار کار فرد یا فعالیتی که داشته توجه می‌شود. اگر فعالیت او به مسایل سیاسی مملکت مربوط باشد، مثلا در مقاله‌ای به مدیران کشور نقد کرده یا با مدیران اصطکاکی داشته، به نیت او کاری ندارند بلکه اقدام سیاسی است.»

قانون جرم سیاسی در ایران هر دو ملاک را به شکل تقریبی در نظر گرفته اما به تعبیر فرشتیان بیشتر به ملاک ذهنی توجه شده است.

ماده ۲ قانون جرم سیاسی برخی از ملاک‌های عینی و موضوعی را برشمرده است: الف ــ توهین یا افتراء به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به‌واسطه مسئولیت آنان/ ب ــ توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده (517) قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات/ پ ــ جرائم مندرج در بندهای (د) و (هـ) ماده (16) قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده مصوب 1360.6.7/ ت ــ جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به‌استثنای مجریان و ناظران انتخابات/ ث ــ نشر اکاذیب.

در واقع اگر اتهام بر اساس موارد عینی و موضوعی نباشد، قاضی بر اساس صلاحدید خود نیت یا ملاک ذهنی متهم را مورد بررسی قرار می‌دهد. اما چطور؟

فرشتیان می‌گوید ما می‌توانیم از آثار به منشا آن پی ببریم: «درست است که منشا ذهنی متهم را نمی‌دانیم اما اثر فعالیت او را که می‌توانیم ببینیم. اثر قرینه و نشانی‌است که بدانیم متهم چگونه فکر می‌کرده. هرکجا که انگیزه ملاک قرار گیرد، از عملکرد بیرونی برای پی بردن به انگیزه کمک گرفته می‌شود. وظیفه هیات منصفه بیشتر جنبه کشف انگیزه متهم را دارد، حتی در موارد غیر جرم سیاسی.»

به عنوان مثال پرونده قضایی زنی که چند سال پیش در فرانسه شوهرش را به قتل رساند، در ماه‌های اخیر باز هم بحث و جدل پیش آورده است. این زن امروز بیش از ۶۰ سال دارد، پرونده‌اش ۳ بار مورد بررسی قرار گرفته و از رییس‌جمهور نیز تقاضای عفو کرده است. او پس از تحمل سال‌ها خشونت خانگی، طاقتش را از دست می‌دهد و با اسلحه شوهرش را می‌کشد.

فرشتیان در توضیح لزوم وجود هیات منصفه با اشاره به این مثال، گفت: «هیات منصفه به انگیزه‌های این خانم توجه می‌کند. یعنی اگر قاضی به تنهایی می‌خواست حکم بدهد، حکم قتل می‌داد. اما وقتی هیات منصفه در دادگاه وجود دارد به شرایط متهم نگاه می‌شود که مثلا این زن در طول زندگی‌اش چقدر و به چه نوعی مورد ظلم و تحقیر قرار گرفته که ناگهان منفجر شده است. آیا از قبل برنامه‌ریزی صورت گرفته؟ آیا معشوقی وجود داشته و قرار بوده شوهر از میان برداشته شود؟ تازه پس از تشکیل پرونده پلیس وارد عمل می‌شود.هیات منصفه به قاضی کمک می‌کند تا انگیزه متهم را بیابند. در جرم سیاسی بحث هیات منصفه مطرح است تا انگیزه متهم تشخیص داده شود.»

در حالی‌که زمان بررسی اصل ۱۶۸ در مجلس خبرگان قانون اساسی، آیت‌الله علی خامنه‌ای به عنوان مهم‌ترین مخالف وجود هیات منصفه وارد عمل شد و گفت: «موضوع از دو حال خارج نیست. یا استفاده از نظر خبره است یعنی یک چیزی را نمی‌داند که چیست، و احتیاج به کارشناس، خبره، پزشک قانونی یا حساب‌رس و این‌ها دارد، به طور کلی هرکسی‌که اطلاعش به کمک قاضی می‌اید و موضوع را روشن می‌کند. این‌ها را در اصطلاح خبره و کارشناس می‌گویند و هیچ‌جا قاض    ی احبار ندارد که نظر کارشناس را در قسمتی از موضوع تعبدا قبول کند. بلکه این را کاشف می‌داند و هرجا تردید کند می‌تواند به خبره دیگری مراجعه کند تا آن‌جا که یقین کند موضوع کشف شد. بنابراین هیات منصفه در این‌جا کار خبره را نمی‌کنند و تازه اگر بکنند یک موجوداتی هستند که ضعیف اظهارنظر می‌نکند و می‌روند و قاضی می‌تواند قبول یا رد کند. [...] در سیستم ما که قضاوت مستقیما زیر نظر ولی امر است و تایید شده و عملش تصویب شده است یک چنین محظوری در آن نیست که هیات منصفه‌ای بنشینند،‌مگر این‌که اشخاص هیات منصفه را ولی امر انتخاب بکند و از مجتهدین باشند و هیات منصفه‌ای که این‌جا هست مجمل است. پس بنویسیم که هیات منصفه هستند و این‌ها از مجتهدینی خواهند بود که صاحب نظرند لااقل به اندازه‌ی آن قاضی».

در آن زمان برخی از نمایندگان دیگر نیز در هم‌صدایی با آیت‌الله خامنه‌ای با وجود هیات منصفه مخالفت کردند. در واقع رای به آن دادند که قاضی می‌تواند به تنهایی به تمامی زوایای ذهنی متهم نیز وارد شود و به آن علم پیدا کند.

به گفته فرشتیان از آن‌جایی که در فقه حتی قضاوت دو مرحله‌ای وجود ندارد، در سال‌های اول انقلاب حتی دادگاه‌های تجدیدنظر هم وجود نداشت و به همین‌ دلایل در روند تصویب قانونی اساسی هم هیات منصفه بی‌معنا توصیف شد. در مقابل نماینده‌هایی بودند که با مثال آوردن از نمونه‌های صدر اسلام گفتند در آن زمان نیز مشاوره برای قضاوت وجود داشت.

فرشتیان در این خصوص توضیح می‌دهد: «دلیل دیگر مخالفان هیات منصفه این بود که آن‌ها معتقد بودند که قاضی باید مجتهد جامع‌الشرایط باشد. هیات منصفه هم که افراد عادی جامعه هستند نمی‌توانند حکمی برای متهمان بدهند. اما چه این دلیل و چه تک‌محوری بودن قاضی نقض شده است.»

«یکی دو سال بعد از انقلاب گفتد که قاضی کم داریم و لازم نیست همه قضات مجتهد واجد الشرایط باشند و اجازه از مجتهد کفایت می‌کند. می‌توانم بگویم بیش از ۹۵ درصد قاضی‌های امروزی مجتهد نیستند. در خصوص دلیل دیگر، در عین‌حال ما نمی‌توانیم مسایل ساده صدر اسلام را در دنیای پیچیده کنونی پیاده کنیم. در صدر اسلام قاضی همان کدخدای ده بود. مثل امروز در روستاها و قبایل دورافتاده که کدخدامنشی داریم و ریش‌سفیدان به عنوان حکم، مشکلات را حل می‌کنند. در صدر اسلام هم به همین شکل بوده و برای همین قابل انطباق با شرایط امروز ما نیست.»

حکومت دینی و اگر بخواهیم منحصرا بگوییم، جمهوری اسلامی که خود را جایگزین خدا یا در نمونه ایران، امام زمان معرفی می‌کنند، مبارزه علیه خود را تاب نمی‌آورند و آن را به مبارزه علیه امری قدسی مبدل می‌سازند. وقتی رای قاضی در چنین تفکری نهایی محسوب می‌شود، انگار به نوعی قاضی را جایز الخطا نمی‌دانند و او را نیز وارد سیستم قدسی کرده‌اند. احکام او نهایی‌ست و همان‌طور که فرشتیان توضیح داد، نیازی به تجدیدنظر یا مشاوره‌ای عمل کردن وجود ندارد. از همین‌رو هیات منصفه از سیستم قضایی ایران نه در ظاهر‌ که در عمل حذف شد.

قدسی بودن و تک‌محوری عمل کردن قاضی در چنین تفکری، موردی است که فرشتیان در خصوص احکام ترور افراد مختلف در اوایل انقلاب به آن اشاره می‌کند: «در اوایل انقلاب برخی از قضات به راحتی حکم ترور صادر می‌کردند. طرف حاکم شرع بود اما به مامورانش گفته بود بروید و فلانی را بکشید. در کرمان این اتفاق افتاد و فردی را مهدور‌الدم معرفی کردند. یعنی قاضی به اندازه‌ای برای خود اختیارات قایل است که به خودش زحمت تشکیل پرونده نمی‌دهد. در حالی‌که در یک سیستم قضایی در مرحله اول نیروهای اجرایی در صحنه هستند. تشکیل پرونده داده می‌شود و بازرسی و بازپرسی صورت می‌گیرد، دادستان ادعانامه تنظیم می‌کند و وکیل به دفاع مشغول می‌شود. قاضی در نهایت داوری می‌کند. اما از آن‌جایی که فکر می‌کردند اجتهاد برای قضاوت کافی‌ست با چنان احکامی روبه‌رو می‌شدیم.»

بنا به توضیحات فرشتیان، اجتهاد اما نمی‌تواند برای قضاوت کافی باشد: «اجتهاد علم کوچکی‌ است اما قضاوت علم‌های زیادی لازم دارد. حقوق لازم دارد یا مثلا در دادگاه تجارت قاضی باید تجارت و تجارت بین‌الملل و سفطه و چک را بشناسد که این‌ها ربطی به اجتهاد ندارد. مجتهد ممکن است اصلا نداند چک و سفطه چیست. این‌جا حتما به هیات منصفه نیاز داریم و ممکن است مجتهد اصلا امر سیاسی را نیز نشناسد. کنش‌ سیاسی ویژه و گاه تخصصی است و با کنش هرج‌و مرج طلبانه یا منفعت طلبانه یا وابسته به بیگانگان بودن یا جاسوسی متفاوت است. ضرورت هیات منصفه در این‌جا مشخص می‌شود».

از زمان انقلاب تا به امروز سه مرحله مختلف را در خصوص تعریف جرم اساسی می‌توان مد نظر قرار داد. اوایل انقلاب تا سال ۱۳۵۹ که اصل ۱۶۸ قانون اساسی برای تخفیف مجازات جرم سیاسی مطرح شد. از سال ۱۳۵۹ تا اوایل دهه ۸۰ شمسی قانون و بخش‌نامه‌ای در این خصوص وجود ندارد. و از سال ۱۳۸۰ به بعد.

طبق تحلیل فرشتیان از سال ۱۳۵۹ تا پیش از طرح و تصویب این قانون اگر اقدامی عملا جرم سیاسی خطاب می‌شد برای «تشدید مجازات» بود: «مثلا هر سال ۲۲ بهمن رهبر انقلاب عده‌ای را عفو می‌کند و بلافاصله می‌گویند به جز محکومان سیاسی و امنیتی. اسم جرم سیاسی را هم نمی‌آورند و می‌گویند جرایم امنیتی یا افراد وابسته به گروهک‌ها. تمامی این‌ها در واقع جرم سیاسی است. اگر می‌گفتند طرف گروهکیه یعنی کارش تمام است و عفو هم نمی‌شد. اما پس از فشار جامعه مدنی جرم سیاسی نیز مطرح شد. هرچند خود حاکمیت تمایلی به طرح این مساله ندارد. اما طرح این مساله در سال‌های اخیر بدون تردید باعث تخفیف مجازات خواهد شد.»

اما چرا؟

«اولا به این دلیل که دادگاه علنی است و در این دادگاه نمی‌توان هر اتهامی را به متهم نسبت داد. متهم نیز حرف خود را می‌زند. دوم لزوم وجود هیات منصفه است. حتی اگر هیات منصفه از خود نگهبانان زندان هم باشد به هر حال دست قاضی به تنهایی باز نیست. نه آن‌طور که تا امروز درباره محکومان سیاسی، وزارت اطلاعات حکم می‌دهد و قاضی هم به ماشین امضا تبدیل می‌شود. وجود هیات منصفه به هرحال باعث تخفیف مجازات می‌شود. در واقع کاچی به از هیچی. به نظرم بودن لایحه جرم سیاسی با همه نواقصش بهتر از نبود آن است.»

از سال ۵۹ به بعد که در خصوص جرم سیاسی سکوت یا فراموشی اختیار شده بود تا ده سال بعد از آن منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی با دادگاه‌های چند دقیقه‌ای و چند سوال عقیدتی اعدام شدند. شمار اسامی ثبت شده آن‌ها به روایتی ۵۰۰۰ نفر است. دیگر فرقی نمی‌کرد وابسته به کدام حزب یا نهضت سیاسی بودند، حکم همگی آن‌ها مرگ بود. حال اگر قانون اساسی اجرایی می‌شد یا تعریفی برای جرم سیاسی داشتیم، محارب طبق قانون جدید هواداری نبود و صرفا نبرد مسلحانه مد نظر قرار می‌گرفت، چه سرنوشتی منتظر قربانیان و ایران بود؟

فرشتیان در پاسخ به این سوال عالمی فرضی را متصور می‌شود که از روز تصویب قانون اساسی ایران در سال ۵۸، این قانون به اجرا گذاشته می‌شد، دادگاه‌ها علنی برگزار می‌شدند و هیات منصفه‌ای وجود داشت. در این صورت «به نظر می‌رسد در بسیاری از موارد تغییرات عمده‌ای در وضعیت محکومان ایجاد می‌شد و حتی شاید سرنوشت سیاسی کشور هم به گونه‌ای دیگر تغییر پیدا می‌کرد. طی این‌ سال‌ها دادگاه‌های بسیاری برای متهمان سیاسی داشتیم که پشت پرده برگزار شد و جامعه هنوز هم از واقعیت آن بی‌خبر است. برخی از این دادگاه‌ها در سرنوشت کشور بی‌تاثیر نبود».

او به اعدام قطب‌زاده اشاره می‌کند که هنوز جامعه نمی‌داند به چه دلیلی اعدام شد: «ما هیچ از دادگاه او نمی‌دانیم چون علنی نبود. اعترافات ایشان در چه شرایطی مطرح شد؟ در خاطرات آقای منتظری گفته شده که به آن‌ها می‌گویند این اعتراف‌ها باعث رضایت اما می‌شود و شما را عفو می‌کند. اما فرض کنید دادگاه‌های چند دقیقه‌ای علنی می‌شد، خبرنگاران آن را پوشش می‌دادند یا هیات منصفه‌ای به جز سه نفری که ماشین امضای اعدام بودند، نظر می‌دادند. معتقدم نه تنها سرنوشت محکومان تغییر پیدا می‌کرد بلکه شاید سرنوشت جامعه ایران هم عوض می‌شد»