نرگس محمدی: ۱۰ سال زندان تنها برای فعالیت بر علیه اعدام

بنابه اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، محکومیت ۱۶ ساله نرگس محمدی فعال حقوق بشر و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر عیناً در دادگاه تجدیدنظر به تأیید رسید و به وکیل وی ابلاغ شد.

وی در دادگاه بدوی به ریاست قاضی صلواتی، به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به پنج سال حبس و در مورد اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به یکسال حبس و در مورد اتهام تشکیل و اداره گروهک غیرقانونی لگام به ده سال حبس محکوم شده بود.

محمود امیری مقدم سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران در این خصوص گفت: "محکومیت نرگس محمدی به خاطر  فعالیت‌های مسالمت آمیز حقوق بشری به ۱۶ سال زندان سندی دیگر از بی اعتباری سیستم قضایی حکومت ایران و امتحانی برای تعامل جامه جهانی در قبال نقض بیش از پیش حقوق بشر در ایران است، جامعه جهانی باید با واکنش شدید بهای سیاسی این بی قانونی را برای حکومت ایران بالا ببرد."

یکی از نزدیکان نرگس محمدی به سازمان حقوق بشر ایران گفت: "در صورت تجمیع پرونده تنها بیشترین محکومیت یعنی ۱۰ سال زندانی که به دلیل تأسیس لگام صادر شده را باید تحمل کنند."

نرگس محمدی در تاریخ ۱۳ اردبیهشت ماه ۱۳۹۴ به دادگاه فراخوانده شد اما در آن روز وکلای وی به دلیل آنکه امکان مطالعه پرونده او را نیافته بودند از قاضی دادگاه خواستار تعویق زمان دادگاه شدند که این تقاضا پذیرفته شد. اما دو روز پس از آن در تاریخ ۱۵ اردبیهشت ماه خانم محمدی بدون ذکر دلیل مشخصی در منزلش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

نرگس محمدی در اسفند ماه سال ۱۳۹۲ پس از ملاقاتش با خانم کاترین اشتون مسئول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا مورد هجوم جناح تندرو حاکمیت در رسانه‌ها قرار گرفت و پس از آن بارها برای بازجویی به وزارت اطلاعات احضار شده بود.