/ IHRightsRT @iranhr: این هفته تعداد کسانی که در سال جاری میلادی قربانی قتل از قبل برنامه ریزی شده قوه قضاییه جمهوری اسلامی شده اند به ۲۰۰ نفر رسید.…18 سپتامبر

شلاق در ملاءعام: ضربه بر پیکر عریان روح

30 نوامبر 16 توسط نعیمه دوستدار
شلاق در ملاءعام: ضربه بر پیکر عریان روح

* مسئولان قضایی شهرستان آبیک قزوین یکی از «اراذل و اوباش» را در میدان اصلی روستای زیاران از توابع بخش مرکزی شهرستان آبیک شلاق زدند؛ ۱۱۰ ضربه شلاقی که در ملاءعام اجرا شد و پیش از اجرای آن پلیس او را در سطح شهر آبیک گرداند.

* بنا به گفته دادستان قزوین، ٣٥ نفر از دختران و پسران در باغی در اطراف قزوین دستگیر شده و به لحاظ اختلاط و رفتار هنجارشکنانه، هریک از آنان به ٩٩ ضربه شلاق تعزیری محکوم و در همان روز تعزیر شدند؛ یعنی تحقیقات مقدماتی درباره آنان انجام، قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر، رسیدگی ماهیتی انجام، حکم صادر و بلافاصله اجرا شده است.

* حکم ۵۰ ضربه شلاق سمیه توحیدلو، از فعالان ستاد میرحسین موسوی اجرا شد.

* حکم شلاق ۱۴ زندانی سياسی محبوس در بند ۳۵۰ اوين از روز شنبه همزمان با «شب‌های قدر» در ماه رمضان اجرا شد.

* احکام قضایی تمامی ۱۷ کارگری که با شکایت کارفرمای معدن طلای آق دره در دادگستری آذربایجان غربی محاکمه شده بودند در واپسین روزهای ماه گذشته به اجرا درآمد.

اخبار رسانه‌های ایران پر از نمونه‌های اجرای حکم شلاق است؛ آن هم نه فقط اجرای حکم در فضای بسته و در زندان که در انظار عمومی و ملاءعام. اجرای حکم هم با تمام تنوعش انجام می‌شود؛ هم برای حد، هم برای تعزیر.

 

حکم شلاق برای مجرمان عادی

 

مجرمان عادی که حکم شلاق دریافت می‌کنند یا به دلیل جرایم حدی است با جرایم تعزیری. دایره این نوع محکومان وسیع است: از آنها که به اصطلاح اراذل و اوباش خوانده می‌شوند تا دختر و پسرهایی که در مهمانی‌ها نوشیدنی الکلی مصرف کرده‌اند.

به طور کلی و بر اساس قوانین ایران، شلاق یکی از مجازات‌های اصلی شایع و مهم برای برخی از جرایم حدی مثل «زنای غیر‌محصنه، تفخیذ، مساحقه، قوادی و شرب خمر» است.

همچنین، «ضرب و جرح، اهانت، زورگیری، آدم‌ربایی، ایجاد مزاحمت برای مردم، تظاهر به عمل حرام کردن» نیز مجازات‌هایی مانند جریمه نقدی، حبس یا شلاق دارد.

اجرای حد شلاق، بر اساس ماده ۳۰۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مطابق مقررات مندرج در قانون مجازات اسلامی انجام می‌شود و شکل و شمایل اجرای آن بدوی و خشن است.

طبق قانون ایران مجازات شلاق با یک نوار چرمی به هم تابیده به طول تقریبی یک متر و به قطر تقریبی ۱.۵ سانتی متر انجام می‌شود‌. برای اجرای حکم، حتی المقدور دست و پای محکوم به محل اجرای حکم بسته می‌شود تا از حرکات اضافی محکوم که ممکن است منجر به اصابت شلاق به نقاط ممنوعه شود، جلوگیری شود.

همچنین قانون درباره شدت اجرای حکم، شلاق زنا و تفخیذ را شدیدتر از حد شرب خمر تعیین کرده و حد شرب خمر را شدیدتر از حد قذف و قوادی قرار داده است.

درباره شلاق تعزیری، این حکم با رعایت ماده ۲۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در حالتی که محکوم بر روی شکم خوابیده و پوشش او لباس معمولی است انجام می‌شود و شلاق به پشت بدن، به جز سر و صورت و عورت زده می‌شود. شدت اجرای شلاق تعزیزی، متوسط تعیین شده است. با وجود تعیین شرایط برای اجرای این حکم، عوارض روانی و اجتماعی اجرای چنین حکمی در نظر گرفته نشده است.

اجرای این قوانین، جز در مورد جرایم مستوجب حد، مانند لواط و زنا که درباره اجرای علنی یا در حضور چند شاهد یا اجرا نکردن آن در ملاءعام اختلاف وجود دارد، در موارد دیگر، معمولا تابع رویه و عرف است که بر اساس آن حکم در زندان یا در محل‌های مخصوص اجرا می‌شود. تمایل عمومی مجریان احکام اما اجرای حکم در ملاء‌عام است تا آنجا که به عنوان مثال رییس کل دادگستری استان فارس، علی القاصی مهر گفته است اجرای حدود خاص در ملاء عام البته یک مطالبه عمومی است: «مردم از ما می خواهند که در مقابل برخی از جنایتکاران که احساسات عمومی را جریحه دار کرده اند حد آنان را در بین مردم اجرا کنیم تا عبرتی برای سایرین و درس آموزی باشد.»

او گفته: «البته ما همه حدود را در ملاءعام اجرا نمی‌کنیم، تقریبا هر هفته حکم قصاص و اعدام در فارس اجرا می‌شود ولی همه آنها را بین مردم نمی‌آوریم مگر در مورد جنایتکارانی که احساسات جامعه را جریحه دارد کرده اند یا دامنه جنایت آنان به گونه‌ای بوده که امنیت عمومی جامعه را تحت تاثیر قرار داده است. مردم انتظار دارند احکام در مورد این افراد در انظار عمومی اجرا شود و این اختیار قاضی است که نوع و نحوه اجرا را مشخص کند و برای تسکین آلام جامعه و برای رضایتمندی مردم نحوه اجرای حکم توسط قاضی و قانون تعیین می‌شود.»

 

باز دارنده یا عادی کننده خشونت؟

 

با اینکه قانون‌گذاران ایران بر مبنای آنچه که در شریعت اسلام آمده معتقدند که چنین مجازات‌هایی «بازدارنده» است، اما تاکنون از نظر اجتماعی بازدارندگی اجرای این نوع احکام به اثبات نرسیده است و در عوض، به دلیل تناقض‌ها و ایراداتی که در این نوع مجازات‌ها وجود دارد، ابهاماتی درباره اثرگذاری آنها از بعد اجتماعی و فردی آشکار شده است.

یکی از ایرادهایی که به چنین مجازات‌هایی وارد می‌شود، نبود تناسب میان مجازات با شدت جرم و حتمی و فوری بودن آن است. این ایراد به ویژه درباره محکومانی که به دلایلی مانند شرب خمر یا لواط و زنا مجازات می‌شوند ملموس‌تر است. در شرایطی که قوانین ایران افراد عادی را به دلیل نوشیدن الکل، یا رابطه آزاد میان زن و مرد یا همجنسگرایی به عنوان شادب خمر و زانی و لواط‌کار مجازات می‌کند، مجرم بودن افرادی که تحت این قوانین مجازات می‌شوند محل تردید است و مجازات تعیین شده هم متناسب به نظر نمی‌رسد.

بعد اجتماعی دیگر مساله، اجرای علنی این نوع مجازات است که در ایران رواج دارد. این در حالی است که اجرای علنی مجازات‌ها از لحاظ قانونی باعث تشدید خشونت و مشروعیت بخشیدن به آن می‌شود. حقوقدانان می‌گویند که اجرای مجازاتی مثل شلاق در ملاءعام، از لحاظ جرم‌شناسی و روانشناسی کیفری، باعث تقلیل قدرت ارزش‌پذیری، بازپروری و دوباره اجتماعی شدن این افراد می‌شود.

تحقیرکنندگی مجازات شلاق به آن معناست که فردی که در انظار عمومی و در ملاءعام مجازات می‌شود، غیر از تحمل مجازات شلاق، باید نگاه‌ ملامت‌آمیز، تنفر، تمسخر مردم را هم تحمل کند و از نظر روانی تماشاچیان را دشمن خود فرض کند. در چنین شرایطی تصور بازدارندگی مجازات و اصلاح و بازگشت مجرم، دشوار است. ‌همچنین فشار اجتماعی اجرای مجازات برای مجرم به خانواده او هم منتقل می‌شود و بر جایگاه اجتماعی آنها اثر می‌گذارد.

نکته دیگر اینکه، همچون سایر مجازات‌هایی که در ملاءعام انجام می‌شود، اجرای شلاق در حضور مردم، از آنجا که اصولا محل آن تفکیک‌نشده است، تماشاچیان کودک و نوجوان هم خواهد داشت و بر روان و ذهنیت آنها اثر می‌گذارد و خشونت را عادی می‌کند.

از نظر حقوقی هم، اجرای مجازات در ملاءعام دارای ایراد است. ماده ۱۰ آیین‌نامه نحوه اجرای احکام‌، تصمیم‌گیری راجع به محل اجرای حکم شلاق و اعدام به نظر دادگاه محول کرده و چون دیدگاه‌ قضات درباره جرای مجازات در ملاءعام متفاوت است، ممکن است دو مجرم که جرم مشابهی را مرتکب شده‌اند، در شرایط مساوی به دو شکل متفاوت مجزات شوند که این مساله با اصل تساوی مجازات‌ها در تناقض است.‌

همچنین کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا مجازات‌های غیر‌انسانی و موهن را ممنوع کرده است. همچنین، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد اجرای علنی مجازات‌ها را یکی از موارد نقض حقوق بشر دانسته و قطعنامه‌هایی در مورد نقض حقوق بشر و از جمله مجازات اعدام در ملاءعام را علیه ایران صادر کرده است که از این لحاظ، اجرای مجازات شلاق در ملاءعام هم، موهن و علنی بودن آن ناقض حقوق بشر است.

 

شلاق زندانیان سیاسی برای تحقیر بیشتر

 

گرچه مجازات شلاق برای همه مجرمان تحقیرکننده است، اما وقتی پای مجرمان سیاسی به میان می‌آید، خصلت تحقیرکنندگی آن تشدید می‌شود.

سال ۸۸، سمیه توحیدلو. دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی در دانشگاه تهران که در اولین روزهای پس از انتخابات خرداد ۸۸ بازداشت و مدتی را در حبس سپری کرده بود، ۵۰ ضربه شلاق خورد. گرچه خود او گفت که این ۵۰ ضربه شلاق آرام‌تر از حد قانونی‌اش زده شده است اما اجرای چنین حکمی برای یک زن دانشگاهی بسیار خبرساز شد. حکم او را یک مرد در در زندان اوین اجرا کرد؛ مراسمی برای تحقیر یک چهره فعال سیاسی و مدنی.

پس از اجرای حکم، سمیه توحیدلو در فیس بوک خود نوشت که «اجرای حکمش درد و رد فیزیکی نداشته است و ناگفته‌های حکمش را زمانی بازگو می‌کند که اتفاقات، بر احساس و اخلاق سایه نیفکنده باشد.» او آشکارا از احساس «تحقیرشدگی» در اجرای چنین حکمی سخن گفت.

همان زمان، مهناز پراکند، وکیل دادگستری، درباره سابقه اجرای حکم شلاق نسبت به محکومین سیاسی و مدنی گفته بود که اجرای چنین حکمی درباره زنان بی‌سابقه بوده است.

با اینکه اجرای احکام شلاق برای زندانیان سیاسی تا مدت‌ها از سوی قوه قضائیه انجام نمی‌شد، اما اجرای این احکام به ویژه درباره زندانیان حوادث پس از انتخابات در ایران بارها خبرساز شد.

پیش از آن، شان زندانیان سیاسی و بی پایه بودن احکام صادر شده، که اغلب با دلایل سیاسی صورت می‌گرفت، باعث می‌شد که حکم شلاق درباره زندانیان سیاسی اجرا نشود امادر سال‌های اخیر، حکم شلاق تعدادی از زندانیان سیاسی. هنگام آزادی آنها  یا پس از آزادی‌شان اجرا شده است. به دلیل بازتاب گسترده اجرای این احکام در رسانه ها گفته می‌شد که مسئولان اجرای احکام زندان اوین، اغلب حکم شلاق را پیش از آزادی زندانیان اجرا می‌کنند تا اثرات بازمانده از شلاق از بین برود.

امین نیایی فر دانشجوی دانشگاه تهران اولین زندانی سیاسی بند ۳۵۰ بود که حکم شلاقش قبل از آزادی اجرا شد.

سيامک قادری، مزدک علی نظری، هومان موسوی، رحمان بوذری، ابراهيم بابايی، حسين زرينی، کوروش کوهکن، ناصر آذرنيا، کامران ايازی، مجيد صادقی نژاد، علی رضا کيا، امير لطيفی، اشکان اللهياری و رسول هردانی هم ۱۴ زندانی بودند که حکم شلاق شان در روزهای ماه رمضان اجرا شده و انعکاس خبری گسترده یافت.

از دیگر زندانیان سیاسی ایران که اجرای حکم شلاقش خبرساز شد، ابوالفضل قدیانی، از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران و از زندانیان سیاسی پس از انتخابات سال ۸۸ بود.

او ۱۵ شهریور سال ۱۳۹۱ به اجرای احکام مستقر در زندان اوین احضار شد تا حکم ۴۰ ضربه شلاق تعزیری‌اش اجرا شود.

ابوالفضل قدیانی به دلیل نگارش متنی خطاب به ملت ایران و به اتهام تبلیغ علیه نظام از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه به تحمل یکسال حبس محکوم شده بود که دادگاه تجدیدنظر این حکم را به ۲ سال حبس و ۴۰ ضربه شلاق تغییر داد.

البته زندانیان سیاسی ایران که مجازات شلاق درباره آن انجام شده است محدود به این نام‌ها نیستند و در این گزارش تنها به تعدادی از آنها به عنوان نمونه اشاره شده است.

آنچه که معمولا درباره اجرای حکم شلاق برای زندانیان و محکومان سیاسی در ایران گفته می‌شود این است که اجرای این گونه احکام، در بیشتر موارد جنبه حقوقی ندارد و بر اساس تحلیل حاکمیت از شرایط جامعه وایجاد ترس و وحشت انجام می‌شود و هدف اصلی و نهایی آن تحقیر زندانی است.