تابعیت: حق شهروند جهان بودن

ماده ۱۵اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌گوید که همه افراد حق داشتن تابعیت را دارند و هیچ کس به صورت خودسرانه از تابعیتش محروم نخواهد شد.

اهمیت داشتن تابعیت در آنجاست که بیشتر دولت‌ها فقط به اتباع خود حقوق کامل سیاسی، مدنی، اقتصادی و اجتماعی را در محدوده مرزهای آن کشور می‌دهند.

بی‌تابعیتی یا نداشتن تابعیتی موثر و قانونی، می‌تواند مشکل بزرگی برای یک فرد باشد و به همین دلیل است که مقرراتی برای پرهیز یا کاهش بی‌تابعیتی در معاهدات بین‌المللی حقوق بشری از جمله میثاق حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون‌های حقوق کودک، معاده تابعیت زنان ازدواج کرده، کاهش بی‌تابعیتی، کنوانسیون وضعیت اشخاص بی‌تابعیت و اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است.

میثاق حقوق مدنی و سیاسی، به صراحت می‌گوید که هر کودکی، حق تحصیل تابعیت را دارد. در کنوانسیون حقوق کود هم بر حق کودک برای داشتن تابعیت تاکید شده و به صراحت آمده که ولادت کودکان بلافاصله پس از به دنیا آمدن آنها ثبت شود و کودکان از بدو تولد، حق داشتن نام و تابعیت را دارند.

در این کنوانسیون از دولت‌های عضو خواسته شده که از بهره‌مند شدن افراد از این حقوق اطمینان پیدا کنند. در جایی که احتمال بی‌تابعیت شدن کودک وجود دارد، این حق باید صرف‌نظر از اصل و نسب والدین او اجرا شود.

کنوانسیون زنان ازدواج کرده هم بر عدم تغییر تابعیت قهری زنان هنگام طلاق یا ازدواج یا تغییر تابعیت همسران آنان تاکید می‌کند.

کنوانسیون ۱۹۵۴ مربوط به وضعیت اشخاص بی‌تابعیت، به جای امحای وضعیت بی‌تابعیتی، به حمایت از اشخاص بي تابعیت پرداخته است.

در حالی که بسیاری از این معادات برای رفع بی‌تابعیتی یا تاکید بر کسب تابعیت شهروندان به وجود آمده اند، یک معاهده هم هست که هدفش کاستن از تعداد افراد بی‌تابعیت است: معاهده کاهش بی‌تابعیتی (۱۹۶۱) به صورت انحصاری بر کاستن از بی تابعیتی متمرکز شده است.

این معاهده، می‌گوید بسیاری از اشخاصی که ممکن است به شکلی بی‌تابعیت شوند، می‌توانند تحصیل تابعیت کنند و دولت‌های عضو باید وسایل تحصیل تابعیت خود را در اختیار تمام اشخاص متولد شده در قلمروشان بگذارند.

درست است که تابعیت به افراد امکان می‌دهد که از حمایت دولت خود برخوردار شوند و نیز به دولت اجازه می‌دهد براساس حقوق بین‌الملل از افراد تبعه‌اش حمایت کند، اما بر مبنای اصول حقوق بشر، داشتن یا نداشتن تابعیت نباید اثری بر بهره‌مندی انسان از حقوق بشر داشته باشد. این به آن معناست که بی‌تابعیتی نباید مانع اعمال قواعد حقوق بشری درباره افراد مورد اشاره در کنوانسیون ۱۹۵۴ شود. کنوانسیون ۱۹۵۴مقرر کرده که دولت‌های عضو در موضوعاتی مشخص، باید به اشخاص بی‌تابعیت همان حقوقی را بدهند که به اتباع خود یا اتباع دولت‌های خارجی ساکن در سرزمین‌شان می‌دهند.

برای مثال، دولت‌های عضو باید اشخاص بی‌تابعیت را در حوزه‌های مذهب، آموزش ابتدایی، دسترسی به دادگاه‌ها، قوانین کار، آسایش عمومی و مالکیت معنوی از حقوق اتباع داخلی بهره‌مند کنند. به همین ترتیب، دولت‌های عضو باید حقوق اشخاص بی‌تابعیت را در مواردی از قبیل حق داشتن مسکن، حق تشکیل اتحادیه و انجمن، آزادی آمدوشد، تصاحب و تملک دستمزد حاصل از کار و حق مالکیت تضمین کنند.

الته این نکته در مورد افرادی که غیرقانونی در یک کشور ساکن هستند تفاوت دارد و آنها را تنها از برخی حقوق و نیز حمایت‌های کنوانسیون ۱۹۵۴ بهره‌مند می‌کند.

اسناد حقوق بشری دیگری هم وجود دارند که می‌گویند داشتن تابعیت شرط لازم برای بهره‌مندی از حقوق بشر نیست. حتی گفته می‌شود که در چند سند حقوق بشری، به شکل عمدی از اهمیت تابعیت کاسته شده تا بی‌تابعیتی یا وضعیت بی‌تابعیت بودن مبنای تبعیض قرار نگیرد.

میثاق حقوق مدنی و سیاسی هم دولت‌ها را ملزم می‌کند که بدون هیچ تبعیضی از نظر جنس، نژاد، رنگ پوست، زبان، مذهب، سیاست و خاستگاه اجتماعی یا ملی، مالکیت، تولد یا دیگر وضعیت‌ها، حقوق شناخته شده در میثاق را محترم بدارند و اطمینان پیدا کنند که تمامی ساکنان قلمروشان از این حقوق برخوردار شده‌اند. میثاق حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هم دربردارنده شرط مشابهی است. پس قاعده کلی این است که هریک از اجرای حقوق مندرج در میثاق باید بدون هیچ تبعیضی بین اتباع و بیگانگان تضمین شود. بیگانگان از حقوق مندرج در میثاق به اقتضای اصل عدم تبعیض بهره خواهند برد.

در این شماره از مجله حقوق ما به «حق تابعیت» پرداخته ایم: با یادداشت‌ حقوقی محمد اولیایی فر باعنوان بررسی تابعیت در قوانین ایران، مقاله‌ای از رضا حاجی حسینی درباره مشکلات افراد بدون تابعیت یا دارای دو تابعیت در ایران، گزارش آیدا قجر با عنوان «تابعیت و جنسیت؛ تجاوز به مام وطن»، با موضوع انتقال تابعیت به فرزندان و همچنین مقاله‌ای درباره تاریخچه تابعیت در کشورهای مختلف جهان با عنوان «تاریخچه شهروندی، از دولت‌شهرهای یونان تا شوروی و آلمان نازی» نوشته کامبیز غفوری و مقاله‌ علی مهتدی با عنوان تابعیت؛ مابه‌ازای جنگیدن برای کشوری دیگر.

مجله‌ الکترونیکی حقوق ما در هر شماره به یکی از موارد حقوقی به طور خاص و یا مسائل کلی حقوق بشر در ایران خواهد پرداخت. این نشریه الکترونیکی به موضوعات روز جامعه حقوقی و مدنی ایران توجه دارد.

دست اندرکاران مجله الکترونیکی حقوق ما سعی دارند در این نشریه رویکردی تخصصی به مسائل حقوقی و حقوق بشری در ایران داشته باشند. بدین منظور مسئولان نشریه از تمامی کسانی که می‌توانند به هر نحوی در بهتر شدن این کار به ما کمک کنند، دعوت می‌کنند که نظرات، پیشنهادات و یا مطالب خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال کنند و ما را از نظرات و توانمندی‌های خود برای بهبود هر چه بهتر این نشریه بهره‌مند کنند.