تابعیت و جنسیت؛ تجاوز به مام وطن

چندین سال است که مساله ممنوعیت انتقال تابعیت از مادر ایرانی به فرزندش در صورت ازدواج با مرد غیرایرانی به صحن مجلس کشیده می‌شود، به تصویب می‌رسد و سد شورای نگهبان جلوی آن را می‌گیرد. در تمام این سال‌ها اما بر شمار کودکان حاصل از این ازدواج که تابعیت ایرانی ندارند افزوده می‌شود، چه آن‌ها که خارج از ایران زندگی می‌کنند و تلاش‌های‌شان بی‌نتیجه می‌ماند و چه کودکانی که در ایران به دنیا آمده‌اند، بی‌شناسنامه و بی‌تحصیل در کوچه‌پس‌کوچه‌ها کودکی خود را در بی‌هویتی و شهروند نبودن سر می‌کنند.

گفته می‌شود بیشتر ازدواج‌های زنان ایرانی با مردهای غیرایرانی در شهرهای مرزی اتفاق میفتد و معمولا با مردان افغانستانی، عراقی و اخیرا پاکستانی رواج داشته است. شهرهای مرزی از طبقات محروم محسوب می‌شوند که فقر و کم‌سوادی یا بی‌سرپناهی متن زندگی‌شان شده است. بسیاری از این زنان از موارد قانونی بی‌اطلاع هستند و نمی‌دانند فرزند‌شان ایرانی نخواهد بود.  

از سوی دیگر اقامت شمار بالایی از غیرایرانی‌ها مثل افغانستانی‌ها غیررسمی است یعنی مدارک هویتی ندارند در نتیجه از دیدگاه جمهوری اسلامی اقامت آن‌ها غیرقانونی‌ است، حتی اگر سه نسل از یک خانواده در ایران رشد و پرورش داشته باشند. به همین دلیل ازدواج آن‌ها با زنان ایرانی طبق قوانین ایران ثبت نمی‌شود و مجوزی هم برای این نوع عقد صادر نمی‌شود. حاصل این قانون یا بی‌قانونی اما وجود بی‌شمار کودک است که از تحصیل به جا مانده، شناسنامه ندارند و شهروند شناخته نمی‌شوند.

طبق بندهای ۲، ۳، ۴، ۵ و ۶ ماده ۹۷۶ قانون مدنی ایران اشخاصی که برخواهیم شمرد، در نسبت با مادران یا پدران‌شان تبعه این کشور شناخته می‌شوند: ۲. کسانی که پدر آن‌ها ایرانی است اعم از این‌که در ایران یا خارج متولد شده باشند. ۳. کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آن‌ها غیرمعلوم باشد. ۴. کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آن‌ها در ایران متولد شده باشد. ۵. کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به ۱۸ سال تمام لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشد و الا قبول شدن آن‌ها به تابعیت ایران طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر شده است. ۶. هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کرده است.

نادیده گرفته شدن زنان و حق انتقال تابعیت آن‌ها به فرزندان‌شان و همین‌طور تبعه‌ای همیشگی از مرد بودن به همراه تفاسیر مختلف از بندهای ۴، ۵ و ۶ ماده مذکور باعث شد که کنش‌گران بسیاری از دهه ۷۰ علیه زن بودن این قانون را به چالش بکشند. در سال ۱۳۸۵ بود که برای نخستین بار قرار شد مجلس به طرحی رسیدگی کند که به این موضوع می‌پردازد. اما طرح در صحن علنی مجلس تغییر کرد و تبدیل به ماده واحده‌ای شد که ماجرا را پیچیده‌تر از سابق کرد.

اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی در کشاکش مجلس

تا پیش از وضع قانون «تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی - مصوب دوم مهرماه ۸۵» فرزندان متولد از مادر ایرانی در ایران به استناد بند ۴ و ۵ ماده ۹۷۶ قانون مدنی ایران، با سه شرط ممکن بود بتوانند از تابعیت اکتسابی برخوردار شوند: تولد در ایران، پدر خارجی، اقامت در ایران ۱۸ یا ۱۹ سال تمام.

اما در ماده واحده پیش‌شرط‌هایی گذاشته شد که شرایط را سخت‌تر کرد: نداشتن سوءپیشینه کیفری یا امنیتی و اجبار اعلام رد تابعیت غیرایرانی. تصورها بر این بود که بند ۵ از این ماده قانونی حذف می‌شود اما عدم حذف آن باعث شده که حقوق‌دان‌ها وضعیت چند گروه از کودکان را مبهم توصیف کنند.

آن‌ها می‌گویند مشخص نیست فرزندان متولد در ایران با مادر ایرانی و پدر خارجی که هیچ‌کدام در ایران متولد نشده‌اند، اعم از این‌که تابعیت خارجی بر زن تحمیل شود یا نه، فرزندان متولد در ایران ناشی از ازدواج زن ایرانی با مرد غیرایرانی که یکی یا هر دو در ایران متولد شده‌ باشند و تابعیت شوهر در اثر عقد ازدواج بر زن ایرانی تحمیل نشود، آیا مشمول بند ۵ هستند یا از مصادیق ماده واحده؟

در سال ۱۳۹۱ باز هم تلاش‌هایی از کانال مجلس برای تغییر قانون و برطرف کردن مشکل کودکان بی‌هویت و بی‌تابعیت به وجود آمد. آن طرح اما توسط شورای نگهبان با توضیح مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی و داشتن بار مالی برای دولت رد شد. در اصل ۷۵ قانون اساسی آمده:‌ طرح‌های قانونی، پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان مطرح می‌کنند و به کاهش درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌ عمومی منجر شود در صورتی قابل طرح در جلس است که در آن راه جبران کاهش درآمد معلوم باشد.

مهر ماه ۱۳۹۴ تلاش دیگری بود که باز هم با مخالفت این‌بار نمایندگان به بن‌بست رسید. سال گذشته نمایندگان مجلس با طرح دو فوریتی اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی و فرزندان شهدای غیرایرانی مخالفت کردند. در آن زمان هم بیشتر مخالفت‌ها به دلیل اضافه هزینه به دولت بود یا دلایلی دیگر که انگار امنیت خاک ایران با اعطای تابعیت از سوی زنان ایرانی به خطر میفتد.

بسیاری از مخالفان این طرح این مساله را مرتبط با مسایل سیاسی، امنیت ملی و اجتماعی دانستند و نسبت به تصویب آن هشدار دادند. قاسم جعفری، نماینده بجنورد گفته بود تصویب چنین طرحی به ماندگار شدن اتباع خارجی رسمیت می‌دهد. نادر قاضی‌پور هم تصویب این طرح را افزایش و استمرار مهاجرت خصوصا از مرزهای شرقی دانسته بود. حسینعلی امیری، سخن‌گوی وزارت کشور به عنوان نماینده دولت گفته بود: «ما به دنبال حل این مشکل هستیم و نیازی به طرح دو فوریتی نیست. این طرح باعث ایجاد مشکلات بسیاری برای دولت می‌شود مثل افزایش مهاجرت و ازدواج‌های غیرقانونی.»

حالا برای بار چندم است که طرحی برای سهولت اعطای تابعیت به فرزندان زن ایرانی که با مردی خارجی ازدواج کرده‌اند به مجلس راه پیدا کرده و به تصویب رسیده است. از جمله موارد مورد تاکید در این طرح که ممکن است از دلایل موافقت نمایندگان باشد، اعطای تابعیت به خانواده‌ افغانستانی‌هایی‌ست که برای ایران در سوریه می‌جنگند.

نمایندگان مجلس در نشست علنی ۱۰ شهریور طرح یک فوریتی تغییر قانون مهاجرت و شهروندی برای اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی را تصویب کردند. طبق این طرح به «لشکر فاطمیون» - افغانستانی‌ها - هم تابعیت اعطا می‌شود. این طرح می‌خواهد به نخبگان مهاجر، سرمایه‌گذاران بزرگ و «کسانی که به نظام جمهور یاسلامی خدمات شایانی ارایه کنند» شهروندی اعطا کند. البته این تابعیت پس از استعلام از وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، وزارت امور خارجه و نیروی انتظامی ارایه خواهد شد.

البته این طرح تنها شامل کودکانی می‌شود که از ازدواج شرعی زن ایرانی و مرد دارای تابعیت خارجی یا فاقد تابعیت یا دارای تابعیت مشکوک حاصل شده و تا تاریخ ۱۳۹۶/۱/۱ متولد شده باشند. در عین‌حال کودکان با مادر ایرانی هرکجا که متولد شده باشند اگر ازدواج پدر و مادرشان طبق قوانین ایران به ثبت رسیده و حداقل تا سن ۱۸ سالگی، ۱۵ سال در ایران ساکن باشند، مشمول دریافت شناسنامه ایرانی می‌شوند.

اگرچه این طرح باید در شورای نگهبان بررسی شود و به تصویب برسد اما در صورت تصویب این طرح کودکان بسیاری در سراسر ایران می‌توانند شناسنامه بگیرند و به مدرسه بروند. به گفته ارایه‌دهندگان این طرح یک میلیون کودک از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی در ایران وجود دارد که حقوق‌شان نامشخص است.

چرایی اما و اگرهای ازدواج زن ایرانی با مرد غیرایرانی

ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که منع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است. این متن ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی ایران است که دم از منع قانونی و نیاز به مجوز دولت در خصوص چنین ازدواجی می‌زند. در حالی‌که از نظر شرعی مهم نیست که زن مسلمان ایرانی با چه کسی ازدواج کرده. صرف مسلمان بودن یا گرویدن به اسلام از طرف مقابل کفایت می‌‌کند. برای همین کودکان بی‌تابعیت نامشروع نیستند بلکه تابعیت و شناسنامه ایرانی ندارند.

پس از نظر اسلامی منعی در خصوص این نوع ازدواج نیست. اما از نظر سیاسی چطور؟ حالا که بسیاری از کشورهای دنیا درهای خود را به روی مهاجران گشوده‌اند، نمایندگان مجلس ایران از این مساله با هراس یاد می‌کنند که مبادا در صورت اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی، چهارگوشه ایران به خطر میفتد.

اما کنش‌گرانی هستند که نظرات متفاوتی دارند و سیاسی بودن اعطای تابعیت از سوی مادر را در چهارچوبی دیگر تفسیر می‌کنند. پروانه حسینی، پژوهش‌گر حوزه زنان معتقد است که در ادبیات ناسیونالیسمی ایران که از اواخر قرن ۱۸ و اوایل قرن ۱۹ جای خود را در ایران پیدا کرد، زن «وطن» شناخته شد و مرد «ملت». او به تبلیغات زمان جنگ ایران و عراق اشاره دارد که مردان جنگ‌جو در این پوسترها بایستی از امنیت وطنی که به شکل زن طراحی شده بود، محافظت می‌کردند.

به عقیده او قانون ازدواج و تابعیت که پیش از روی کار جمهوری اسلامی تصویب شده بر همین بستر فرهنگی شکل گرفته است. بعد از انقلاب اما این تفکر و رویکرد جان دیگری گرفت و در پیوند با آموزه‌های مذهبی و رویکرد روحانیت به زنان عمق پیدا کرد. در این فرهنگ ازدواج مرد ایرانی با زن غیرایرانی ضرری ندارد و باعث «گسترش دایره نفوذ ایران» می‌شود اما ازدواج زن ایرانی با مرد غیرایرانی حتی اگر مسلمان هم باشد انگار تجاوز به «ناموس وطن» است.

طبق ماده ۹۸۷ قانون مدنی ایران زن ایرانی که با تبعه خارجی ازدواج کند می‌تواند تابعیت ایرانی خود را حفظ کند مگر آن‌که مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد بر زن تحمیل شود. اگر قانون مملکت زوج زن را بین یکی از دو تابعیت مختار کند، انتخاب زن بایستی به تایید وزارت امور خارجه برسد.

در تبصره ۲ این ماده هم آمده: زن‌های ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی می‌گیرند حق داشتن اموال غیرمنقول را در صورتی که موجب سلطه خارجی نشود، ندارند. تشخیص این امر با کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارت خارجه، کشور و اطلاعات است.

مادران خارجی در اعطای تابعیت ایرانی با مادران ایرانی برابرتر اند!

قانون تابعیت و ازدواج زن ایرانی بر هر بستری که شکل گرفته باشد، سال‌هاست که باعث بی‌تابعیتی کودکان شده یا بسیاری از کودکان را با مادر ایرانی از تابعیت کشور خود محروم گذاشته است. همین بستر اما زنان خارجی را برتر از زنان ایرانی در امر اعطای تابعیت می‌داند. حتی اگر این زن پیش از تغییر تابعیت، ایرانی بوده باشد.

تابعیت بیشتر با دو عنوان «اصلی» و «اکتسابی» شناخته می‌شود. یعنی اگر این تابعیت از طریق سیستم خون یا خاک یا هر دو حاصل شود تابعیت «اصلی» نام می‌گیرد و تابعیتی که ربطی به آن نداشته باشد، «اکتسابی» است. در تابعیت اصلی که پای خاک و خون در میان است، تابعیت از طرف نسب منتقل می‌شود که البته در ایران فقط پدر را لحاظ می‌کنند. حال اگر تابعیت بر اساس خاک یعنی محل تولد را همه کشورها می‌پذیرفتند امروز دیگر هیچ‌کس بدون تابعیت نبود.

در قوانین ایران که زن همواره مطیع همسرش است، تابعیت او نیز به همین شکل لحاظ می‌شود. این تابعیت چه بر اساس خون باشد و چه بر اساس خاک، مادر ایرانی در آن حقی ندارد.

اما تقابل مادر خارجی و مادر ایرانی کجا اتفاق می‌افتد؟

با فرض رعایت مواد ۹۸۷، ۱۰۵۹ (ممنوعیت ازدواج مسلمان با غیرمسلمان) و ۱۰۶۰ قانون مدنی ایران، تابعیت فرزندان به دو شکل قابل بررسی است: در صورت تحمیل تابعیت زوج به زوجه یا عدم تحمیل آن.

اگر تابعیت زوج به زوجه تحمیل نشود، در واقع تغییری در تابعیت ایرانی زن وارد نمی‌شود و فرزند حاصل از این ازدواج قطعا تا ۱۸ سالگی تابعیت ایرانی ندارد. اما جالب وقتی است که تابعیت زوج به زوجه تحمیل می‌شود. در این صورت زن تابعیت ایرانی خود را از دست خواهد داد و فرزندش شرایط مساعدتری پیدا خواهد کرد. یعنی این فرزند شامل بند ۵ ماده ۹۷۶ قانون مدنی می‌شود.

از آن‌جایی‌که زن دیگر ایرانی شناخته نمی‌شود، در واقع کودک انگار از پدر و مادری خارجی متولد شده و اگر در ایران به دنیا آمده باشد، می‌تواند تابعیت ایرانی دریافت کند. برخلاف مادری که ایرانی است و تابعیت خود را حفظ کرده.

برابری در اعطای تابعیت در اسناد جهانی

اعطای تابعیت باعث حمایت سیاسی و معنوی دولت مورد نظر از تبعه خود می‌شود. در نظام داخلی یعنی تبعه هر کشور شهروند شناخته می‌شود و از حق رای و دیگر حقوق شهروندی برخوردار می‌شود. این مساله در نظام حقوق بین‌الملل به معنای حمایت سیاسی دولت در خارج از ایران خواهد بود.

در سال ۱۹۵۱ کنوانسیون بین‌المللی بر لزوم کاهش موارد بی‌تابعیتی تاکید کرد. ایران از جمله دولت‌هایی است که این کنوانسیون را امضا کرده اما حاضر به اعطای تابعیت به فرزندان زن ایرانی نیست. ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز می‌گوید هرکس حق دارد دارای تابعیت باشد و هیچ‌کس را نمی‌توان خودسرانه از تابعیت خود یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد. در مقدمه کنوانسیون لاهه مصوب سال ۱۹۳۰ آمده به نفع عموم جامعه بین‌المللی است که هر فردی دارای تابعیت باشد.

با وجود این، طبق آمار رسمی یک میلیون کودک بدون تابعیت در ایران زندگی می‌کنند و از آن‌جایی‌که این آمار نیز دقت و صحت کافی ندارد، گمانه‌زنی‌ها خبر از میلیون‌ها کودک بدون شناسنامه و تابعیت می‌دهد. از جمله چندین نسل یک خانواده که در ایران به هر شکلی بوده، زندگی کرده‌اند اما همچنان شهروند شناخته نمی‌شوند.

در کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان که سال‌هاست کنش‌گران می‌کوشند جمهوری اسلامی نیز به آن بپیوندد و البته این حکومت از امضای آن سرباز می‌زند ماده مشخصی به مساله تابعیت اشاره دارد.

بند ۱ ماده ۹ این کنوانسیون می‌گوید: «دولت‌های عضو به زنان حقوق مساوی با مردان در زمینه کسب یا حفظ تابعیت می‌دهند، مخصوصا دولت‌ها باید اطمینان دهند و تضمین کنند که نه ازدواج زن با یک مرد خارجی و نه تغییر تابعیت شوهر در دوران ازدواج، خود به خود موجب تغییر تابعیت زن، بی‌تابعیت شدن او یا تحمیل تابعیت شوهر بر او نمی‌شود.»

در بند ۲ همین ماده نیز آمده: «دولت‌های متعهد باید در رابطه با تابعیت کودکان به زن، حقوق مساوی با مرد بدهند.»

در قوانین و آیین‌نامه‌های مختلف اما هیچ استثنایی برای حق اعطای این تابعیت از مادر ایرانی به فرزندش وجود ندارد. تنها در یک حالت ممکن است این نابرابری به جهت زن تغییر کند، آن‌جایی که دادگاه رای می‌دهد به دلیل مشکلات روحی روانی یا الکلی بودن مرد یا موارد این‌چنینی صلاحیت اختیار از مرد به زن منتقل شود. در غیر این‌صورت تابعیت همان‌طور که برخی از نمایندگان گفته‌اند برای جمهوری اسلامی مساله‌ای سیاسی است که می‌تواند «امنیت ملی» را به خطر بیندازد.

حالا باید منتظر ماند و دید که آیا این طرح تازه که مجلس با آن موافقت کرده و گام جدیدی در تقویت حقوق زنان در اعطای تابعیت به فرزندان‌شان محسوب می‌شود، از سد شورای نگهبان می‌گذرد یا باز هم فشار مالی به دولت یا هراس از هجوم پناهجویان بهانه‌ها و موانع دیگری علیه برابری زنان خواهد بود.