قواعد حقوقی تشکیل‏ اجتماعات‏ و راه‏ پیمایی‏ احزاب‏، جمعیت‏ ها و سندیکاها

 آزادی اجتماعات که یك حق بشری مصرح در ماده ۲۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است، با بسیاری از مواد میثاق در ارتباط مستقیم است. مطابق این ماده با توجه به اطلاق آن و طبیعی بودن آزادی اجتماعات، تمامی افراد، فارغ از هرگونه  تعلقی می‌توانند از آزادی اجتماعات بهره‌مند شوند و ماده ۲ میثاق نیز موید این امر است. اقلیت‌ها  نیز می‌توانند مانند هر فرد دیگری در سرزمین تحت قلمرو یك کشور عضو، برای نیل به  اهداف‌شان از حق‌های عمومی مانند آزادی بیان، اجتماعات و تشکیلات بهره‌مند شوند. آن‌ها می‌توانند با استناد به ماده ۲۱ میثاق و با بهره‌مندی از آزادی اجتماعات مسالمت‌آمیزی که به دور از ایجاد تنش و تنفر باشد، حقوق خود را مطالبه کرده و از فرهنگ خاص خود در درون جامعه  اکثریت، پیروی کنند. اتباع بیگانه نیز می‌توانند در قلمرو هر کشور عضو میثاق، در جهت حفظ منافع خود از آزادی اجتماعات بهره‌مند شده و از ظرفیت‌های این آزادی استفاده نمایند.

آزادی اجتماعات اما  در زمره آزادی‌های منفی است که تحقق هرچه بیشتر این آزادی با عدم  مداخله دولت صورت می‌پذیرد ولی این موضوع نافی تعهدات مثبت دولت‌ها نیست، بلکه در  پاره‌ای از موارد مانند تامین امنیت اجتماع‌کنندگان که جنبه مثبت دارد، دولت باید آزادی مزبور را  تضمین نماید. آزادی اجتماعات در کنار آزادی بیان، مطبوعات، مذهب و وجدان، جزو آزادی‌های مدنی کلاسیک است. این نوع آزادی‌ها دربرگیرنده مجموعه‌ای از حقوق منفی است که ریشه در دکترین حقوق بشر داشته و خواستار عدم مداخله از سوی حکومت است.
 
 همچنین آزادی اجتماعات جزو آزادی‌های گروهی است. آزادی اجتماعات ماهیتا حق و آزادی فردی است اما به صورت شکلی باید در یك جمعیت و گروه متجلی شود تا به تحقق برسد  و این دو مفهوم یعنی فرد و گروه برای اجرایی شدن این آزادی در گرو هم هستند. شاید کمتر آزادی‌ای باشد که با چنین وضعیتی در خصوص مطالبه‌اش روبه رو باشد. بنابراین افراد، هم آزاد هستند که برگزاری اجتماعی را تدارک ببینند و اجتماعاتی را تشکیل بدهند (آزادی تشکیل و برگزاری اجتماعات) و هم این حق را دارند تا به تجمع و راهپیمایی که تشکیل شده است ملحق شوند (آزادی الحاق به اجتماعاتی که دیگران تشکیل داده اند) یا آن را ترک گویند؛ چرا که خروج  از اجتماعات نیز جزو آزادی افراد محسوب می‌شود (آزادی خروج از اجتماعات).

البته  نباید آزادی اجتماعات را با آزادی تشکیلات اشتباه گرفت. طی یک تقسیم بندی کلاسیک، آزادی اجتماعات موقت را آزادی اجتماع عمومی و آزادی اجتماعات غیرموقت (دائمی) را آزادی انجمن‌ها و جمعیت‌ها می‌نامند که تعیّن حقوقی آزادی اجتماعات موقت در ماده ۲۱ و آزادی اجتماعات غیرموقت (تشکیلات) در ماده ۲۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد پیش‌بینی قرار گرفته است.

آزادی اجتماعات ازجمله آزادی‌هایی است که در اکثر قوانین اساسی کشورها به عنوان حقوق اساسی ملت، تضمین کننده سایر آزادی‌ها و مانعی برای جلوگیری از خودکامگی احتمالی حکومت‌ها است. قانون اساسی ایران، آزادی اجتماعات را در اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته است.

۲. مولفه‌های اصلی آزادی اجتماعات
 با بررسی اسناد حقوق بشری، تعریفی از آزادی اجتماعات مشاهده نمی‌شود بلکه این اسناد  تنها به شناسایی این حق پرداخته‌اند، کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز تفسیر عمومی مستقلی درمورد ماده ۲۱ و تعریف آزادی اجتماعات ارائه نداده، بلکه فقط در برخی از تفاسیر عمومی به طور پراکنده به آزادی اجتماعات اشاره کرده است. بنابراین با توجه به رویه نظام بین‌الملل حقوق بشر، به نظر می‌رسد شاید تعریف این آزادی و قانون‌گذاری آن به قوانین داخلی واگذار شده باشد. با این حال  با توجه به رویه دولت‌ها در قوانین اساسی و داخلی و دکترین حقوقی  در این خصوص، می‌توان آزادی اجتماعات را عبارت از این دانست که افراد آزاد هستند آگاهانه، عامدانه و به صورت مسالمت‌آمیز در کنار یکدیگر به طور موقت و بدون هراس از مداخله دولت برای بیان مطالب در زمینه‌های مختلف، گردهم آیند و به بیان خواسته‌های خود از این طریق بپردازند. از وصف آگاهانه و عامدانه بودن اجتماعات، مولفه سازمان‌یافته بودن اجتماعات و از موقت بودن و هدف خاص داشتن، غیردائمی بودن و هدف‌مند بودن اجتماعات استنباط می‌شود. علاوه برمولفه‌های اصلی آزادی اجتماعات (موقت بودن، سازمان‌یافته بودن و هدف‌مندبودن) مسالمت‌آمیز بودن اجتماعات نیز از مولفه‌های اصلی آزادی اجتماعات به شمار می‌رود.

۳. مسالمت آمیزبودن اجتماعات
 مسالمت‌آمیز بودن اجتماعات از مولفه‌های اصلی آزادی اجتماعات است. مسالمت‌آمیز بودن، قیدی محدود کننده است و هر اجتماعی به عنوان آزادی اجتماعات مورد حمایت نظام بین‌المللی حقوق بشر، باید وجه مسالمت‌آمیز بودن را رعایت نماید. در اسناد حقوق بشری، هنگامی که مفهوم صلح‌آمیز یا مسالمت‌آمیز بودن در کنار فعالیت‌ها و آزادی‌های فردی تصریح می‌شود، ناظر به جنبه‌ای از رفتار شهروندان است که در آن افراد در جهت استیفای حقوق و آزادی‌های خود، علاوه بر متوسل نشدن به خشونت، تساهل، تسامح و بردباری را رعایت کرده و با همزیستی مسالمت‌آمیز از آزادی‌ها بهره‌مند می‌شوند. این موضوعی چندسویه است که علاوه بر اجتماع‌کنندگان، پلیس و نیز سایر افراد  از جمله مخالفین اجتماع کنندگان باید آن را رعایت نموده و با رفتارشان از به خشونت کشیده شدن و غیرمسالمت‌آمیز شدن آن جلوگیری نمایند.

 پرهیز از خشونت از مهم‌ترین موضوعات  در مسالمت‌آمیز بودن اجتماعات است. این امر، گاه به صورت پاره‌ای از رفتارها و مصادیق عملی صورت می‌گیرد و گاه به صورت خشونت کلامی و ترویج تنفر جلوه می‌کند. به طور قطع، اجتماعاتی که همراه با خشونت و تنفر باشد،  مورد حمایت و شناسایی اسناد بین‌المللی حقوق بشری نیست. مسالمت‌آمیز بودن اجتماعات،  به عوامل مختلفی ازجمله وجود فرهنگ تحمل، تسامح، تساهل و بردباری در جامعه و نیز ضرورت وجود حکومتی دموکراتیك بستگی دارد. چه اینکه در حکومت‌هایی که ساختار سیاسی آن بر اساس ساختار دموکراسی بنا شده است، وفاداری مردم نسبت به حکومت، پیش‌فرض اصلی تظاهرکنندگان است.

در بحث مسالمت‌آمیز بودن اجتماعات موضوع پرهیز از خشونت که عدم حمل سلاح مصداق بارز آن است و نیز موضوع عدم ترویج تنفر توسط اجتماعات و منع بیان تنفرآمیز و خشونت‌زا و منع تحریك به خشونت  از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

الف - عدم حمل سلاح:
یکی از قیودی که همواره جزو لاینفک مفهوم مسالمت‌آمیز بودن در آزادی اجتماعات است، عدم حمل سلاح است. علت اصلی اینکه حمل سلاح باعث خارج شدن تجمعات از حالت مسالمت آمیز می‌شود، ممکن است تهدید امنیت عمومی یا همان جان افراد و دیگری مغایرت آن با اهداف و  ضروریات جامعه دموکراتیك باشد. ممنوعیت حمل سلاح از بدیهی‌ترین موضوعات در بحث مسالمت‌آمیز بودن اجتماعات است. هرچند عدم حمل سلاح به صراحت در اسناد بین‌المللی حقوق بشر منع نشده است، با این حال نظام  بین‌الملل حقوق بشر و رویه دولت‌ها، حمل سلاح در تجمعات و راهپیمایی‌ها را ممنوع کرده و آن را مصداق بارز تجمع غیر مسالمت آمیز و غیرقانونی می‌داند. و اساسا اجتماعی که  شرکت‌کنندگان آن، اسلحه حمل یا از آن استفاده کنند، از حمایت بین‌المللی برخوردار نبوده و حتی دولت‌ها و نیروی پلیس، اجازه برخورد با این گونه تجمعات را با رعایت موازین بین‌المللی حقوق بشر خواهند داشت.

 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۲۷ یکی از شروط بهره‌مندی افراد از آزادی اجتماعات را عدم حمل سلاح می‌داند. این شرط موید قید مسالمت‌آمیز بودن اجتماعات است. علی‌رغم ذکر این قید در قانون اساسی، در قوانین عادی جمهوری اسلامی ایران، توصیفی از حمل سلاح و مصادیق آن در اجتماعات به عمل نیامده است با این حال ممنوعیت حمل سلاح علاوه بر سلاح گرم شامل سلاح سرد نیز می‌باشد که تشخیص آن بر عهده پلیس است. اما سوالی که در اینجا پیش می‌آید این است که چه تعداد اسلحه می‌تواند یك اجتماع را واجد وصف غیرمسالمت آمیز نماید؟ در این خصوص  به نظر می‌آید توجه اکثر قانون‌گذاران در استفاده از کلمه سلاح، حاکی از این واقعیت است که به کارگیری  اسلحه توسط اجتماع کنندگان، هرگاه در سطح وسیع باشد می‌توان واژه تجمع غیرمسالمت آمیز و مسلحانه را به آن جمعیت اطلاق کرد و دولت‌ها به این دلیل می‌توانند با آن برخورد نمایند، ولی هرگاه در یك اجتماع و راه‌پیمایی، یك یا چند نفر اسلحه حمل کنند نمی‌توان عنوان حمل سلاح را برای آن اجتماع به کاربرد و تجمع غیرمسالمت آمیز نام نهاد تا با آن برخورد نمود. هرچند میزان یا تعداد دقیق اسلحه‌ای که یك اجتماع را واجد وصف غیرمسالمت آمیز و غیرقانونی می‌نماید، محل بحث است که در این خصوص به نظر تشخیص عرفی ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

البته برای اطلاق عنوان تجمع غیرمسالمت آمیز، صرف حمل سلاح کفایت می‌کند و استفاده و استمرار حمل آن لازم نیست. همچنین  بحث عدم حمل سلاح امری است که پس از تشکیل یك تجمع و راهپیمایی بروز و ظهور پیدا می‌کند و نمی‌توان از قبل آن را پیش‌بینی کرد ولی حمل آن، چه در ابتدا و هنگام تشکیل تجمع باشد و چه در اثنای آن، باعث غیر مسالمت‌آمیز شدن آن اجتماع  می‌شود. بنابراین اینکه گفته شود با توجه به اصل ۲۷ که واژه تشکیل را آورده است، اجتماعات در هنگام تشکیل نباید مسلحانه باشد، به دور از منطق حقوقی می‌باشد. ضمن اینکه هر اقدامی که باعث خارج شدن اجتماعات از قید مسالمت‌آمیز بودن شود، ممنوع بوده و باعث می‌شود چنین تجمعات خشنی مورد حمایت اسناد بین المللی حقوق بشر قرار نگیرد.  از این رو نه تنها اجتماعاتی که از سلاح استفاده می‌کند وصف مسالمت‌آمیز بودن را نقض کرده و مورد حمایت نیست بلکه اجتماعاتی که خشونت‌آمیز بوده و به آشوب، ناآرامی و شورش منجر شود و در آن تجمع‌کنندگان به زور متوسل شوند نیز مورد شناسایی و حمایت نیست.

ب- منع به کارگیری بیان تنفرآمیز و تحریک به خشونت:
بیان تنفرآمیز نیز مانند رفتار و اقدامات خشونت‌آمیز در اجتماعات ممنوع است. منظور از بیان تنفرآمیز،  به کارگیری کلمات، سخنان و بیاناتی است که باعث شود در جامعه و میان اقشار مختلف ازجمله ادیان، نژادها و گروه‌های سیاسی و اجتماعی ایجاد اختلاف کرده یا زمینه‌ساز بروز و ظهور خشونت، تنش، تنفر، تبعیض و حتی مناقشات خشونت‌آمیز و گاه مسلحانه شود. اجتماع کردن، نوعی بیان است حتی اگر با س کوت همراه باشد و بیان،  آشکارترین وسیله ابراز تنفر است و در ترویج تنفر در بین اقشار مختلف جامعه، گفتار افراد بیشترین نقش را دارد. بنابراین  اگر بیان صورت گرفته باعث تحریك افراد و گروه‌ها در جامعه شود، ممکن است موجب اخلال در نظم جامعه و منجر به خشونت گردد. از این رو بیان تنفرآمیز ازجمله مواردی است که موجب غیر مسالمت‌آمیز شدن اجتماعات می‌شود.

منع بیان تنفرآمیز، نوعی محدودیت بر آزادی بیان افراد است و به دلیل رابطه نزدیك آزادی بیان و آزادی اجتماعات، این محدودیت بر آزادی اجتماعات نیز قابل اعمال است زیرا آزادی اجتماعات، نوعی بیان جمعی است و برای مسالمت‌آمیز بودن، بیان اجتماعات نباید تنفرآمیز باشد. ممنوعیت بیان تنفرآمیز، یك ممنوعیت صرفا اخلاقی نیست و نظام بین‌المللی حقوق بشر، تنها به ممنوعیت بیان تنفرآمیز اکتفا نمی‌کند، بلکه جرم‌انگاری مصادیقی چون تحریك و ترغیب به خشونت، تبلیغ برای جنگ و کشتار و تبعیض و تنفر، از تعهدات دولت‌ها بوده و اجتماعاتی که همراه با بیان تنفرآمیز باشد، علاوه بر اینکه تحت حمایت نظام بین‌المللی حقوق بشر نیست، بلکه باید طبق قوانین داخلی، غیرقانونی تلقی شده و شرکت کنندگان در آن باید به مجازات مندرج در قانونی که از پیش این مصادیق را جرم‌انگاری کرده، محکوم شوند. ماده ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که محدودیتی ویژه بر آزادی بیان است بیانگر ممنوعیت و جرم بودن بیان تنفرآمیز است.
 
با این حال تشخیص مصادیق بیان تنفرآمیز به مراتب مهم‌تر و سخت‌تر از تشخیص در سایر مصادیق اجتماعات غیر قانونی است. تشخیص در این‌گونه موارد بیشتر پسینی و قضایی است اما ذکر مصادیق بیان  تنفرآمیز در قانون از سوء استفاده های احتمالی جلوگیری می‌نماید. تفسیر قضایی که در این موارد صورت می‌گیرد نیز باید به نحوی باشد که به محدودیتی بیش از آنچه لازم است و مورد  نظر تدوین کنندگان میثاق است، نینجامد. با این رویکرد، مصادیقی چون بی‌احترامی، توهین، ابراز تنفر نسبت به عقاید دیگر ادیان، دامن زدن به اختلافات قومی یا نژادی، تحقیر و تمسخر اقوام و نژادها که ممکن است منتهی به بروز خشونت، ایجاد کینه و تنفر در آن گروه‌ها شود یا سخنرانی تنفرآمیز علیه تفکر و عقیده سیاسی که منجر به تحریك آن گروه مخالف و طرفدارانش شود، در زمره بیان تنفرآمیز بوده با این حال  با توجه به اهمیت آزادی بیان و آزادی اجتماعات، تفسیر قضایی باید مضیق باشد تا اظهارات و انتقادات افراد در اجتماعات به دلیل تنفرآمیزبودن، محدود نشود و هر بیانی که در راستای سیاست های دولت نباشد تنفرآمیز تلقی نشود.

 ۴. اخذ مجوز و آزادی اجتماعات
از آن‌جایی که آزادی اجتماعات، آزادی طبیعی است، دولت‌ها وظیفه دارند آن را شناسایی کنند و از این جهت دیگر نیازی به کسب مجوز برای برگزاری اجتماعات نیست. لذا ایجاد سازوکارهای اداری از سوی دولت‌ها صرفا جهت تسهیل این آزادی است و در این راه تشریفات غیرضرور و موانع باید حذف شود،  نظام بین المللی حقوق بشر در آزادی اجتماعات به دولت‌ها اختیار اعمال  محدودیت‌های اداری و بخشنامه‌ای را از طریق نهادهای اجرایی ذی ربط داده است. به عبارت دیگر، یکی از ویژگی‌های خاص آزادی اجتماعات، اعمال تصمیمات اداری و بخش‌نامه‌های دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مبنی بر اعمال یك سری از محدودیت‌ها در اجرای این آزادی است. مبنای این امر قید  «طبق قانون» در ماده ۲۱ میثاق است که در تفسیر این واژه اکثر حقوق‌دانان معتقدند اعمال تصمیمات اداری نیز از سوی دولت‌ها مشروع است. در همین راستا یکی از این محدودیت‌های اداری بحث اطلاع‌رسانی قبلی برای برگزاری اجتماعات است. در واقع نظام بین‌الملل حقوق بشر، اطلاع دادن به نهادهای ذی ربط و ایجاد ساز و کار لازم را برای بهره‌مندی از این حق ضروری می‌داند، ولی اخذ مجوز و تدوین قواعد و مقررات غیرضرور را نه تنها لازم نمی‌داند بلکه از آنجا که این تشریفات اغلب به نقض آزادی اجتماعات می‌انجامد، دولت‌ها را از آن منع می‌نماید.

آزادی اجتماعات در قانون اساسی جمهوری اسلامی مطابق اصل ۲۷ مورد شناسایی سیستم حقوقی ایران قرارگرفته است. در اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: «تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است».  طبق این اصل، تشکیل اجتماعات نیازمند کسب مجوز نیست و تنها دو قید عدم حمل سلاح و مخل نبودن به مبانی اسلام باید رعایت شود. بنابر این سیستم حقوقی ایران در اصل ۲۷ قانون اساسی، اخذ مجوز را برای تشکیل اجتماعات لازم ندانسته و بهره‌مندی از این حق طبیعی را منوط به اذن و اجازه هیچ نهاد  و مرجعی نمی‌داند. موضوعی که در مصوبه  شورای نگهبان  نیز آمده و به صراحت برگزاری اجتماعات را نیازمند هیچ مجوزی ندانسته است.

اما قانون فعالیت احزاب و آیین‌نامه آن نه تنها بهره‌مندی از این آزادی را منوط به اخذ مجوز از وزارت کشور می‌داند، بلکه این حق را تنها برای گروه‌های مندرج در این قانون  شناسایی نموده و از این‌رو افراد عادی را از این آزادی و تشکیل آن محروم کرده است. بنابراین، قانون فعالیت احزاب در دو مورد برخلاف اصل ۲۷ قانون اساسی تصویب شده است: اولا ضرورت اخذ مجوز برخلاف اصل ۲۷ است که در این اصل به لزوم اخذ مجوز اشاره‌ای نشده است و سکوت قانون‌گذار اساسی را باید دلیل مخالفت آن با لزوم اخذ مجوز دانست. ثانیا آزادی اجتماعات، حق تمام شهروندان است و هرکس می‌تواند اقدام به تشکیل اجتماع نماید و اصل ۲۷ نیز این آزادی را حق هرکس دانسته است. لذا تصریح  قانون فعالیت احزاب به این‌که اجتماعات را حق گروه‌ها می‌داند مغایر با اصل ۲۷ قانون اساسی است

علاوه بر مغایرت قانون فعالیت احزاب با اصل ۲۷ قانون اساسی یکی دیگر از موضوعات چالش‌برانگیز در حقوق ایران در موضوع کسب مجوز، موضوع عدم اخلال به مبانی اسلام و نهاد تشخیص‌دهنده این مفهوم است. این موضوع می‌تواند به عنوان  بهانه‌ای برای محدودیت یا نقض کامل این آزادی به کار رود. مبانی اسلام، مفهومی است که نه در قوانین و مقررات ایران از آن تعریفی به عمل آمده و نه موارد اخلال به آن تعیین شده است. از سوی دیگر، نهادی غیردینی جهت تشخیص یك امر کاملا دینی (تخصصی) تعیین شده که این امر پیچیدگی موضوع را بیش از پیش نموده است.

مطابق کتب اولیه اسلامی، مبانی اسلام عبارتند از توحید، معاد و نبوت که این موارد در اعتقادات تمامی مسلمانان مشترک است. لازم به ذکر است، مذهب شیعه امامت و عدل را نیز داخل در تعریف مبانی اسلام می‌داند، اما آنچه قدر متیقن است سه مولفه توحید، معاد و نبوت، جزو مبانی دین اسلام است. بنابراین اگر مولفه‌های فوق، مبانی اسلام دانسته شود و از آن تفاسیر موسع در جهت تسری به  احکام و آداب دینی و نظرات فقهی به عمل نیاید، باید گفت اجتماع موقت و زودگذر، توان اخلال به مبانی اصیل دینی را نخواهد داشت. تشکیل اجتماع و اظهارنظر و تبادل آرا در خصوص احکام و موضوعات دینی در فضایی مسالمت آمیز نمیتواند اخلال به مبانی دینی تلقی شود هرچند این بیانات با انتقاداتی همراه باشد. قدر مسلم، اظهارنظر در خصوص نظرات علما، مقامات و مسئولین کشوری یا نهادهای حکومتی، اخلال به مبانی دینی محسوب نمی‌شود.

از سوی دیگر، رویه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در تشخیص مبانی اسلام، مشخص و از پیش تعیین نشده نیست و این خود از مواردی است که اخذ مجوز را بیش از پیش پیچیده می‌نماید. بنابراین از آن‌جا که مخل بودن به مبانی اسلام پس از تشکیل اجتماع محرز و مشخص می‌شود و برخورد با آن باید برخورد پسینی باشد ولی با توجه به قوانین و مقررات موجود و رویه کمیسیون، تشخیص این امر توسط این نهاد، یك اقدام پیشینی و به صورت پیش‌بینی و گمانه‌زنی است. که همین موضوع  اخذ مجوز را بیش از پیش دشوار و پیچیده می‌نماید.

چالش دیگر صالح بودن یا نبودن کمیسیون ماده ۱۲ احزاب در تشخیص یك امر دینی است. آیا یك کمیسیون غیردینی و اداری صالح به تشخیص یك امر دینی است؟ بی شك پاسخ منفی است و دادن اختیار این امر به کمیسیون ماده ۱۲ احزاب به نوعی دخالت در تفاسیر شورای نگهبان نیز هست زیرا به اعتقاد برخی، تنها شورای نگهبان، آن هم فقط فقهای آن شایسته اظهارنظر در خصوص مبانی اسلام هستند. مع الوصف، نهادن چنین اختیاری برای این نهاد ازجمله مواردی است که در عمل، آزادی اجتماعات را بیش از پیش محدود و در معرض نقض کامل قرارداده و اعطای مجوز را امری دشوار و به شدت پیچیده نموده است.

منابع :
۱- ضیایی چاهگاهی، سیدیاسر؛ جایگاه اجتماعات و راهپیمایی‌های اصل ۲۲۷ قانون اساسی در سیاست جنایی ایران
۲- قاسمی، آرین؛ حق بر آزادی تجمع در نظام حقوقی جمهوری اسلامی
۳- کمالوند، محمدمهدی؛ تحلیل حق بر آزادی اجتماعات در پرتو اسناد بین المللی حقوق بشر و تطبیق آن با نظام حقوقی ایران
۴- هاشمی، سیدمحمد؛ حقوق بشر و آزادی‌های اساسی
۵- خلخالی، فرید؛ نظم عمومی و آزادی تجمع و تشکل
۶- مهرپور، حسین؛ نظام بین‌المللی حقوق بشر،
۷- مقصود رنجبر؛ حقوق و آزادی‌های فردی
۸- قاری سیدفاطمی، سید محمد؛ حقوق بشر در جهان معاصر
۹-  اسلامی ، رضا ، چالش‌های آزادی اجتماعات در سیستم حقوقی ایران
۱۰- کمالوند، محمدمهدی ، چالش‌های آزادی اجتماعات در سیستم حقوقی ایران