/ IHRightsحکم یک زندانی به‌نام احمد فروهید که با اتهام «#قتل عمد» به #قصاص نفس (#اعدام) محکوم شده بود، در زندان #بروجرد به اج… https://t.co/TmxGtb1ZvY25 سپتامبر

نابرابری طلاق در قوانین ایران

10 ژانویه 17 توسط محمد اولیایی‌فرد
 نابرابری طلاق در قوانین ایران

ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی در اولین مقررات راجع به طلاق در سال ۱۳۱۳ مقرر داشت: «مرد می‌تواند هروقت که بخواهد زن را طلاق دهد.» طبق این ماده تنها محدودیت اختیار مرد در طلاق،‌ به طور عمده به مقررات شرعی باز می‌گشت، یعنی: ۱ـ اجرای صیغه طلاق، به لفظ خاص،‌ ۲ـ وقوع طلاق در طهر غیر مواقعه 3ـ حضور دو شاهد عادل.
بنابراین مردان بدون مراجعه به دادگاه، می‌توانستند زنان خویش را طلاق دهند. متعاقب تحولات اجتماعی در ایران و مطرح شدن حقوق زنان در کشور در سال ۱۳۴۶ اولین قانون حمایت خانواده در همین سال به تصویب رسید. به موجب  این قانون، مراجعه به دادگاه حتی در مورد زوجینی که برای طلاق توافق داشتند ضروری اعلام شد. همچنین بر اساس قانون مذکور،‌ موارد موجبات طلاق برای زنان افزایش پیدا کرد . به عبارتی دیگر،‌ حق زنان برای طلاق در مقایسه با قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ فزونی یافت. از جمله طبق این قانون مقرر شد که هرگاه زوج بدون رضایت زوجه، همسر دیگری اختیار کند، زوجه حق طلاق خواهد داشت.

قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶ اما  تحولی جدی در زمینه‌ حمایت مالی‌از زن حین طلاق در برنداشت. با این حال در قانون مذکور حق طلاق برای زن و مرد به صورت نسبی مطرح شد. البته به موجب  این قانون اختیار مرد در دادن طلاق کماکان به رسمیت شناخته شده بود. به همین جهت با تصویب قانون مذکور، نسخ یا عدم نسخ ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مورد اختلاف حقوقدان‌ها قرار گرفت. با شتاب گرفتن تحولات اجتماعی در ایران،‌ مقنن با تصویب قانون حمایت خانواده در سال ۱۳۵۳ موجبات طلاق را در چهارده بند احصا کرد و بدین ترتیب برابری زن و مرد در حق طلاق در مقایسه با گذشته افزایش یافت. این قانون اگر چه برخی ابهامات قانون قبلی را برطرف کرد اما ابهام در مورد نسخ ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی کماکان در این قانون نیز ادامه داشت.

با پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص در سال ۱۳۵۸ موجبات طلاق در قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ نسخ و با توجه به تبصره 2 ماده (3) این لایحه که مقرر می‌داشت: «موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده است.» محدودیت‌های ایجاد شده برای حق طلاق مردان ناشی از ماده ۸  قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ در خصوص موجبات طلاق و نیز عدم صراحت درحق طلاق مردان در این قانون ، برطرف شد. در واقع با تصویب لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص در سال ۱۳۵۸ به اختلاف دیرینه در مورد نسخ یا عدم نسخ ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی پایان داده شد و این لایحه ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی در مورد  حق طلاق مردان را مجددا احیا کرد.

در سال ۱۳۷۱ نیز ماده واحده اصلاح مقررات طلاق به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. در این ماده واحده  حقوق مالی و تضمین‌های جدیدی برای زنان در صورت درخواست طلاق از طرف زوج، پیش‌بینی شد. مقررات ماده  واحده اصلاح مقررات طلاق در خصوص حقوق مالی زنان شامل مهریه، نصف دارایی زوج یا اجرت المثل و نحله در صورت درخواست طلاق از طرف زوج در قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ نیز مورد حمایت قرار گرفته است.

در حال حاضر ﻣﺎده ۱۱۳۳ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۸۱ مقرر می‌کند: "ﻣﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻘﺮر در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻃﻼق ﻫﻤﺴﺮش را ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ." مستند شرعی این ماده قانونی آیات قرآن کریم است، سوره‌ی بقره، آیات ۲۳۱ و ۲۳۷ همچنین  سوره‌ی احزاب، آیه ۴۹ در قران در بیان احکام مربوط به طلاق  همگی خطاب به مردان بوده و حق طلاق به‌عنوان اصل اولی، را در اختیار مردان قرار داده است . حدیث  « الطَّلاقُ بِيَدِ مِنْ أخَذَ بِالسّاقِ » از پیامبر اسلام نیز صريح‌ترين حديثي است که براي اثبات اختيار مرد بر امر طلاق به آن استناد مي‌شود. اما حکمت قرار گرفتن اختیار و حق  طلاق در دست مرد از نظر فقها  علی‌رغم این‌که زن در عقد نکاح شریک مرد است، حفظ کانون خانواده و جلوگیری از گسستن سریع آن است؛ زیرا مرد که مهریه پرداخت کرده و ملزم به دادن نفقه است، معمولاً بیشتر عاقبت‌اندیش و نگران از بین رفتن نکاح است؛ از این‌رو به دو جهت سزاوارتر است که حق طلاق به او سپرده شود.

اول این که زن به حسب فطرت خویش از احساسات و عواطف بالاتری برخوردار است و اگر حق طلاق در اختیار او باشد، ممکن است با کم‌ترین رنجشی پیوند زناشویی را به هم ریزد. دوم این که طلاق پیامدهای مالی بسیاری به دنبال دارد؛ از جمله پرداخت مهریه و نفقه زمان عده و مسکن زن در مدت عده. چون این تکالیف به عهده مرد است، سبب می‌شود که او در مورد طلاق بیشتر بیندیشد و برای حفظ پیوند زناشویی تلاش بیشتری داشته باشد؛ ولی زن که این تکالیف مالی را بر عهده ندارد، ممکن است زود تصمیم‌گیری کند.

با این حال علی‌رغم این‌که مطابق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی حق طلاق در اختیار مرد است و حقوق مالی زنان شامل مهریه، نصف دارایی زوج یا اجرت المثل و نحله در صورت درخواست طلاق از طرف زوج، مطابق ماده واحده اصلاح مقررات طلاق مصوب ۱۳۷۱ و قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ می‌بایست پرداخت شود. اما این‌ بدان معنا نیست که زنان هیچ ابزار و امکانی برای طلاق در اختیار نداشته باشند. تبصره ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی در این خصوص مقرر کرده است: «زن نيز مي‌تواند با وجود شرايط مقرر در مواد ۱۱۱۹, ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ اين قانون؛ از دادگاه تقاضاي طلاق نمايد.»

به بیان ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی: «طرفين عقد ازدواج مي‌توانند هر شرطي كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند. مثل اينكه شرط شود هرگاه شوهر، زن ديگر بگيرد يا در مدت معيني غايب شود، يا ترك انفاق نمايد، يا بر عليه حيات زن سوء قصد كند، يا سوءرفتاري نمايد كه زندگاني آنها با يكديگر غير قابل تحمل شود،‌ زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهايي، خود را مطلقه سازد.» يعني زن از طرف مرد وكيل شود كه فردي را وكيل نمايد تا از جانب شوهر او را طلاق دهد. ماده ۱۱۲۹ ق.م نیز اظهار کرده است: «در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم امكان اجراي حكم محكمه و الزام او به دادن نفقه، زن مي‌تواند براي طلاق به حاكم رجوع كرده و حاكم شوهر را اجبار به طلاق مي‌نمايد. همچنين است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.»

در ماده ۱۱۳۰ ق.م  نیز آمده است: «در صورتي كه دوام زوجيت موجب عُسر و حرج باشد، وي مي‌تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق كند، چنانكه عسر و حرج مذكور در محكمه ثابت شود، دادگاه مي‌تواند زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورتي كه اجبار ميسر نباشد، زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده مي‌شود.» طبق تبصره این ماده ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎده ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ اداﻣﻪي زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺮاي زوﺟﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﻘﺖ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺗﺤﻤﻞ آن ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻮارد ذﯾﻞ در ﺻﻮرت اﺣﺮاز ﺗﻮﺳﻂ دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺢ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج ﻣﺤﺴﻮب می شود: ۱- ﺗﺮك زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﻮﺳﻂ زوج ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه ﻣﺘﻮاﻟﯽ و ﯾﺎ ﻧﻪ ﻣﺎه ﻣﺘﻨﺎوب در ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل  ﺑﺪون ﻋﺬر ﻣﻮﺟﻪ ۲ - اﻋﺘﯿﺎد زوج ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﻧﻮاع ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﯾﺎ اﺑﺘﻼ وي ﺑﻪ ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺎس زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺧﻠﻞ وارد آورد و اﻣﺘﻨﺎع ﯾﺎ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن اﻟﺰام وي ﺑﻪ ﺗﺮك آن در ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺮاي ﺗﺮك اﻋﺘﯿﺎد ﻻزم ﺑﻮده اﺳﺖ. ۳- ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻗﻄﻌﯽ زوج ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ. ۴ -ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﯾﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮءرﻓﺘﺎر ﻣﺴﺘﻤﺮ زوج ﮐﻪ ﻋﺮﻓﺎً ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ زوﺟﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ. ۵ - اﺑﺘﻼي زوج ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری‌ﻫﺎی ﺻﻌﺐ‌اﻟﻌﻼج رواﻧﯽ ﯾﺎ ﺳﺎری ﯾﺎ ﻫﺮﻋﺎرﺿﻪی ﺻﻌﺐاﻟﻌﻼج دﯾﮕﺮی ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮك را ﻣﺨﺘﻞ کند.

ﻣﻮارد ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﺎﻧﻊ از آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ دادﮔﺎه در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج زن در دادﮔﺎه اﺣﺮاز ﺷﻮد، ﺣﮑﻢ ﻃﻼق ﺻﺎدر کند. 

به اين ترتيب علي‌رغم اختيار بیشتر و گسترده‌تر مرد در طلاق، مطابق موارد مذكور، زن نيز در طلاق از اختيارات اندکی برخوردار است. ضمن آن‌كه زن مي‌تواند با شرط ضمن عقد ازدواج يا شرط ضمن عقد لازم ديگري مقرر کند تا از جانب شوهر وكيل باشد كه هر زمان خواست، خودش طلاق را واقع کند. وکالت زن از طرف شوهر برای طلاق موضوعی است که از طرف بسياري از فقها پذيرفته‌ شده و مطابق اصل ۱۶۷ قانون اساسي، نیزامري قانوني است.علاوه بر موارد فوق، در طلاق خُلع زن با جبران خسارت مالي كه شوهر در ازدواج متحمّل شده، مي‌تواند از همسرش جدا شود.

طلاق خُلع هم از موارد اختيار زن در طلاق محسوب می‌شود. .ماده ۱۱۴۶ قانون مدني در این خصوص بیان کرده است: "طلاق خلع آن است كه زن به واسطة كراهتی كه از شوهر خود دارد، در مقابل مالي كه به شوهر مي‌دهد، طلاق بگيرد، اعم از اين كه مال مزبور عين مهر يا معادل آن و يا بيشتر و يا كمتر از مهر باشد."

بنابراين مطابق قانون در طلاق خلع كه زن فقط به دليل كراهت از شوهر خود،‌ متقاضي طلاق است، حق جدايي از همسر خود را دارد. فقط از آن‌جايي كه دليلي بر وارد آمدن خسارت مادي به شوهر وجود ندارد، زن بايد ضررهاي مالي وارد آمده به شوهر را جبران کند. در قانون مدني علاوه بر طلاق خلع كه يك‌جانبه و به تقاضاي زن مي‌باشد، طلاق  مبارات نیز پيش بيني شده است كه علاوه بر زن، شوهر نيز خواهان جدايي از همسر خود است.

ماده ۱۱۴۷ قانون مدني در اين خصوص بیان کرده است: ‌«طلاق مبارات آن است كه كراهت از طرفين باشد، ولي در اين صورت، عوض نبايد زائد بر ميزان مهر باشد.». نابراين طلاق مبارات اساسا بر دو گونه است ۱- هر دو از يكديگر كراهت داشته و مايل به زندگي مشترك نيستند. ۲- توافق زن و شوهر به جدايي بدون آن‌كه كراهت وجود داشته باشد.

نتیجه اینکه: هر چند در مقابل  ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی که حق طلاق را به مردان داده، زنان نیز با استفاده از مواد ۱۱۹, ۱۱۲۹ و ۱۱۳۹ اين قانون و همچنین با استفاده از طلاق خلع و مبارات  ابزار و امکانی برای طلاق در اختیار دارند اما این نابرابری ‌آن‌جا چشم‌گیر می‌شود که مطابق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی اختیار طلاق در دست مرد قرار دارد. در واقع مرد هر وقت بخواهد می‌تواند زن خود را طلاق دهد و در این خصوص ملزم نیست جهت یا دلیل خاصی را برای تصمیم خود نسبت به طلاق ذکر کند. تنها محدودیت مرد در اختیار مطلق در طلاق جدا از شرایط اجرای طلاق (۱ـ اجرای صیغه طلاق، به لفظ خاص،‌ ۲ـ وقوع طلاق در طهر غیر مواقعه ۳ـ  حضور دو شاهد عادل)  از لحاظ شکلی است که طبق قانون مرد نمی‌تواند راسا زن خود را طلاق دهد. بلکه برای این موضوع باید به دادگاه رجوع کند هر چند به نظر میرسد اگر مردی  بدون مراجعه به دادگاه با ملاحظه شروط ماهوی صحت طلاق طبق قانون مدنی زن خود را طلاق دهد; طلاقش شرعا صحیح و معتبر است. 

به این ترتیب می‌توان گفت در حقوق ایران، عملا، محدودیتی در اعمال اختیار مطلق طلاق برای مرد وجود ندارد. در حالی‌که زن اگر متقاضی طلاق باشد، علاوه بر آن که باید به دادگاه مراجعه کند، درخواست طلاق خود را نیز باید در قالب یکی از موارد خاص پیش بینی‌شده در قانون مدنی، یعنی ترک انفاق (ماده ۱۱۲۹) یا عسر و حرج (ماده  ۱۱۳۰) مطرح و آن را ثابت کند. یا در ضمن عقد بر شوهر شرط یا شروطی کرده (ماده ۱۱۱۹) و وکالت گرفته که در صورت تخلف از آن شروط خود را مطلقه و در دادگاه، اخذ وکالت و تخلف از شرط را اثبات کند تا موفق به اخذ گواهی عدم امکان سازش شود. چنان‌چه زوجه بخواهد از طلاق خلع یا مبارات استفاده کند باید  با بخشیدن مهریه یا بذل مال دیگری به شوهر، موافقت او را برای طلاق جلب کند. طبعا اگر شوهر حاضر نشد با گرفتن مال، زن را طلاق دهد، گواهی عدم امکان سازش صادر نخواهد شد. و این بدین معناست که زن حتی در صورت کراهت از مرد مجبور است با او به زندگی مشترک ادامه دهد مگر اینکه مرد در مقابل دریافت عوضی به میزان مهر یا زائد بر ان با طلاق زن موافقت کند.