/ IHRightsحکم یک زندانی به‌نام مصطفی شفیعی که با اتهام «#قتل عمد» به #قصاص نفس (#اعدام) محکوم شده بود در زندان رجایی شهر #کرج… https://t.co/eO4acJdE9d27 سپتامبر

طلاق در کشورهای اسلامی؛ قوانین مشابه در سایه افزایش روزانه آمار طلاق

16 ژانویه 17 توسط علی مهتدی
طلاق در کشورهای اسلامی؛ قوانین مشابه در سایه افزایش روزانه آمار طلاق

طلاق در اسلام به مفهوم جدایی زوجین از یکدیگر است. علمای فقه، طلاق را «باطل کردن عقد نکاخ به شکل صریح یا از طریق کنایه با نیت طلاق» تعریف کرده‌اند، به این مفهوم که مرد می‌تواند با بر زبان آوردن کلمات یا جملاتی که دال بر نیت او بر جدایی از همسرش باشد، طلاق را جاری کند. به عنوان مثال در فقه اگر مردی به همسر خود بگوید که «به منزل خانواده خود برو» یا «من دیگر با تو کاری ندارم» و در دل نیت طلاق داشته باشد، جدایی حاصل شده است.

اسلام حق طلاق را در اختیار مرد قرار داده؛ چرا که فقه اسلامی، مردان را دارای ثبات احساسات بیشتری نسبت به زنان می‌داند. با این حال، اسلام طلاق را مکروه قلمداد کرده و آن را در شرایط خاصی قابل اجرا می‌داند.

اکثر کشورهای اسلامی، قوانین حقوقی مربوط به طلاق را بر اساس قوانین و احکام اسلام تنظیم کرده‌‌اند و هر چند که در عصر جدید فشارهایی بر این کشورها برای تغییر قوانین اعمال می‌شود، اما قانون‌گزاران در بیشتر کشورهای اسلامی این فشارها را تلاشی برای تغییر فرهنگ خود تلقی کرده و در برابر آن مقاومت می‌کنند. مصر پس از انقلاب علیه حسنی مبارک جزو کشورهایی بود که فشارهای خارجی و حتی داخلی برای تغییر قوانین طلاق را نپذیرفت و در قوانین جدید خود نیز به احکام اسلامی استناد کرده است.

در فقه اهل سنت اختلاف‌هایی در مورد طلاق وجود دارد. برخی از فقها از جمله حنبلی‌ها، طلاق را مکروهی نزدیک به حرام دانسته و معتقدند از آن جایی که پیامبر اسلام به صراحت گفته که مومن نباید ضرر برساند یا خود را در موقعیت ضرر کردن قرار دهد، طلاق را ضرر تلقی کرده و آن را خلاف دستور صریح پیامبر می‌دانند. در عین حال، برخی دیگر از فقها، طلاق را امری مباح و بدون کراهت دانسته و به آیه ۲۳۶ سوره بقره استناد می‌کنند که طلاق را در شرایط خاصی جایز دانسته است.

فقه اسلام درجات مختلفی را برای طلاق تعیین کرده است:

ـ اگر هنگام طلاق، زن در شرایط حیض باشد، طلاق حرام است.

ـ اگر دلیل کافی برای طلاق وجود نداشته باشد، مکروه است. فقها در این زمینه اختلاف دارند. برخی معتقدند در صورت عدم وجود ادله کافی، طلاق حرام است و برخی دیگر بر کراهت آن تاکید دارند.

ـ اگر یک حکم از خانواده زن و یک حکم از خانواده مرد حکم به طلاق دهند، واجب است.

ـ اگر زن «پاک‌دامن» نباشد، طلاق ضرورت دارد.

ـ اگر مرد از زندگی با زن راضی نباشد، طلاق جایز است.

انواع طلاق در اهل سنت

در فقه اهل سنت که خاستگاه قوانین حقوقی کشورهای اسلامی است، طلاق انواع مختلفی دارد. در برخی موارد، طلاق قابل بازگشت است، در برخی دیگر موقت و در مواردی طلاق دائمی است.

طلاق رجعی

در این نوع از طلاق کافی‌ست که مردی یک بار به همسرش بگوید که او را طلاق داده است و در دل نیز نیت جدایی داشته باشد. در این صورت، اظهار نظر مرد برای جدایی کافی‌ست و طلاق جاری می‌شود، ولی مرد می‌تواند قبل از خاتمه سه ماه کامل، هر زمان اراده کرد بدون جاری کردن عقد یا تعیین مهریه به زن بازگردد. با این حال اگر بین زن و شوهری دو بار طلاق رجعی رخ دهد، بار سوم دیگر غیر قابل بازگشت است و تنها در صورتی مرد می‌تواند به همسر خود بازگردد که زن با فرد دیگری ازدواج کرده و از او جدا شود.

به عنوان نمونه، در ماده ۱۲۲ قانون حمایت از خانواده مراکش ذکر شده که هر گونه طلاقی که در دادگاه ثبت شود، طلاق رجعی محسوب می‌شود، مگر این‌که یکی یا بیشتر از شروط زیر را داشته باشد:

ـ مرد سه بار از همسر خود جدا شده باشد.

ـ طلاق توافقی (خلع) باشد و زن برای جدایی هزینه‌ای مادی داده باشد.

ـ طلاق قبل از نخستین آمیزش جنسی بین زوجین رخ داده باشد.

ـ سه ماه از طلاق گذشته باشد.

طلاق بینونه کبری

این نوع از طلاق، غیر قابل بازگشت است و برای تحقق آن مرد عاقل و بالغ باید سه بار همسر خود را طلاق دهد. ابن تیمیه از فقهای اهل سنت معتقد است که برای تحقق این نوع از طلاق، مرد باید سه بار در سه زمان و مکان متفاوت عبارت طلاق را بر زبان بیاورد و نیت‌اش هم همان باشد؛ در غیر این صورت طلاق بینونه صغری محسوب شده و قابل بازگشت است.

راه دیگر تحقق این طلاق این است که مرد یک بار همسر خود را طلاق داده و ظرف سه ماه به او بازنگردد.

طلاق خلع

طلاق خلع، توافقی میان مرد و زن برای خاتمه دادن به ازدواج است،‌ به شرطی که زن برای جدایی هزینه‌ای بپردازد. معمولا این هزینه، بخشیدن بخشی یا همه مهریه تعیین شده موقع ازدواج از طرف زن است. فقهای اسلام معتقدند که طلاق خلع، راهی است که اسلام پیش پای زنان نهاده تا بتوانند در شرایطی که حق طلاق به شکل کلی در اختیار مرد است، از همسر خود جدا شده و زندگی دیگری را در پیش بگیرند.

طلاق غیابی

طلاق غیابی توسط قاضی شرع جاری می‌شود و شرایط مختلفی دارد. اگر مرد ناپدید شود، اسیر باشد، بیشتر در سفر باشد یا همسر خود را برای مدت طولانی بدون پرداخت نفقه رها کند، قاضی می‌تواند بعد از اطمینان حاصل کردن از شرایط زن، حکم طلاق را به شکل غیابی جاری کند. در برخی از کشورهای اسلامی مانند اردن که جامعه هنوز هم شکل قبیله‌ای دارد، حکم طلاق در صورت شکایت عمو، برادران یا عموزادگان زن جاری می‌شود؛ به این شرط که دختر عرب با رضایت پدرش به عقد مردی غیر عرب درآمده باشد و عمو، برادران یا عموزادگان وی به قاضی شکایت کنند.

طلاق تفویض

از آن جایی که در اسلام حق طلاق کاملا در اختیار مرد است، از نظر حقوقی نیز قوانین به گونه‌ای تنظیم شده که تنها مردان می‌توانند برای طلاق به دادگاه مراجعه کنند، مگر در شرایطی که مرد در زمان ازدواج «حق قانونی خود در طلاق را به زن تفویض کرده باشد» بدین مفهوم که به زن وکالت داده باشد تا هر زمان بخواهد از حق طلاق استفاده کند. در این شرایط، مرد از نظر قانونی حقی برای درخواست جدایی ندارد و حقوق قانونی خود را کاملا به زن واگذار کرده است.

قوانین طلاق در کشورهای اسلامی در این زمینه تاکید دارد که وکالت دادن به زن با تفویض تفاوت دارد. اگر مردی برای طلاق به زن وکالت داده باشد، هر گاه بخواهد می‌تواند این وکالت را پس گرفته و فرد دیگری یا خودش را وکیل طلاق کند؛ ولی در صورتی که حق طلاق را به زن تفویض کرده و در شروط عقد ذکر کرده باشد، آن گاه بدین مفهوم است که از حق به شکل کاملا گذشته و نمی‌تواند در این رابطه زناشویی مستقل از زن برای طلاق اقدام کند.
 

عوامل و آمار طلاق در برخی کشورهای اسلامی

عربستان

بر اساس آمار اعلام شده از طرف وزارت دادگستری عربستان در سال ۲۰۱۵ هر ساعت هشت مورد طلاق (۱۸۸ طلاق در روز) در این کشور ثبت می‌شود. وضع مالی خوب جزو مهم‌ترین دلایل طلاق در عربستان محسوب می‌شود، به طوری که سرانه درآمد بالا و افزایش آگاهی‌های عمومی در مورد برابری حقوق زن و مرد باعث شده ازدواج و تشکیل زندگی امری سخت نباشد و به همین دلیل جامعه عربستان ظرف ده سال اخیر تغییرات زیادی کرده و آمار طلاق هر سال افزایش می‌یابد. ضرب و شتم زن از طرف مرد، دومین عامل مهم طلاق در عربستان است.

مصر

اگر تمکن مالی در عربستان یکی از عوامل اصلی طلاق محسوب می‌شود، فقر در مصر نقش اصلی را در افزایش آمار طلاق ایفا می‌‌کند. آمار منتشر شده از طرف سازمان ملل حاکی از این است که آمار طلاق در مصر در سال ۲۰۱۴ به ۲۴۰ طلاق در روز (۱۷۰ هزار در سال) رسیده است. مرکز آمار مصر نیز در آمارهای خود اعلام کرده که در سال ۲۰۱۳ هر شش دقیقه یک طلاق به ثبت رسیده است.

بر اساس این آمار، فقر و ناتوانی مردان در تامین زندگی به خصوص پس از انقلاب علیه حسنی مبارک؛ از عوامل مهم افزایش طلاق است. به گفته هدی جاد پژوهشگر امور زنان، قانون طلاق خلع باعث شده تا زنان مصری بسیار ساده‌تر از گذشته درخواست طلاق دهند. در عین حال بیشترین طلاق‌های ثبت شده در سال نخست ازدواج رخ داده‌اند که عامل اصلی آن فشارهای خانواده‌های سنتی به فرزندان‌شان برای ازدواج پیش از شناختن همسرشان است.

تونس

مرکز آمار تونس به تازگی اعلام کرده که در این کشور به شکل متوسط هر ماه هزار مورد طلاق ثبت می‌شود که با توجه به جمعیت ۱۲ میلیون نفری این کشور، رقم بالایی محسوب می شود. مشکلات جنسی میان زوجین، عامل چهل درصد از حالت‌های طلاق است و پس از آن مشکلات اقتصادی به عنوان دومین عامل طلاق قرار دارد.

امارات

آمار اعلام شده سال ۲۰۱۵ این کشور حاکی از این است که تنها در امارت دبی، روزی چهار طلاق ثبت می‌شود که افزایش قابل ملاحظه‌ای نسبت به آمار سه سال قبل از آن دارد. بر اساس اعلام سازمان آمار امارات، شبکه‌های اجتماعی اینترنتی مهم‌ترین عامل طلاق در این کشور است و زوجین معمولا شکایت دارند که همسرشان بیش از حد وقتش را در شبکه‌های اجتماعی سپری می‌کنند. افزایش استقلال مالی زنان و همچنین چند همسری مردان از دیگر عوامل مهم طلاق در امارات هستند.

عراق

دادگستری عراق در سال ۲۰۱۵ اعلام کرد که ظرف ده سال گذشته آمار طلاق در این کشور هفتاد درصد افزایش یافته و به حدود شصت هزار طلاق در سال رسیده است. روزنامه الحیات به نقل از پژوهش‌های اجتماعی صورت گرفته در عراق گزارش داد که رواج گسترده سریال‌های ترکی که تصویری غیر واقعی از ازدواج ارائه می‌دهند، شبکه‌های اجتماعی و همچنین شرایط اقتصادی وخیم از مهم‌ترین عوامل افزایش طلاق در جامعه سنتی عراق محسوب می‌شوند.

الجزایر

وزارت دادگستری الجزایر آمار طلاق در این کشور را شصت هزار مورد در سال اعلام کرده است. نزدیک به صد هزار کودک در الجزایر، فرزند طلاق محسوب می‌شوند که این آمار نسبت به ده سال قبل، پنجاه درصد افزایش داشته است. قوانین حقوقی جدید در الجزایر به خصوص در زمینه خانواده و احوال شخصیه، آزادی‌های بیشتری به زنان داده و در مورد تامین هزینه زندگی و عدم ضرب و شتم زن توسط مرد، سخت‌گیری‌های به مراتب بیشتری نسبت به قبل کرده و به نوعی از حقوق زن مطلقه با ادوات و ابزارهای قانونی حمایت می‌کند.

اردن

در این کشور به شکل متوسط هر سال هزار مورد به آمار طلاق اضافه می‌شود. در سال ۲۰۱۵ نزدیک به ۱۵ هزار طلاق در دادگاه‌های اردن به ثبت رسیده است. اردن به تازگی قانون «طلاق الکترونیکی‌» را نیز به تصویب رسانده به طوری که اعلام طلاق بین زوجین از طریق ارسال پیامک یا ای‌میل یا هر گونه ابزار ارتباطی الکترونیک و اینترنتی را نیز به رسمیت می‌شناسد.