/ IHRightsحکم یک زندانی به‌نام مصطفی شفیعی که با اتهام «#قتل عمد» به #قصاص نفس (#اعدام) محکوم شده بود در زندان رجایی شهر #کرج… https://t.co/eO4acJdE9d27 سپتامبر

سنگلاخ طلاق پیش پای زنان: مهرم حلال، جانم آزاد

16 ژانویه 17 توسط نعیمه دوستدار
سنگلاخ طلاق پیش پای زنان: مهرم حلال، جانم آزاد

حاکمیت در ایران طلاق را دوست ندارد و‌ آن را در تقابل با سیاست‌های حافظ خانواده خود می‌داند. با این حال آمار طلاق در کشور روز به روز  بالاتر می‌رود. تلاش برای جلوگیری از وقوع طلاق و تشویق افراد به حفظ خانواده از یک سو یک فعالیت تبلیغی است و از سوی دیگر با قانون تقویت می‌شود. هم قانون و هم تبلیغات رسمی، می‌کوشند بر سر راه متقاضیان طلاق به ویژه زنان سنگ بیندازند. در مورد زنان این کار آسان‌تر است چون اساسا طلاق حق زن نیست.

در ایران قانون طلاق از فقه امامیه گرفته شده است. اولین قانون مدون طلاق در سال ۱۳۱۳ در مجلس شورای ملی تصویب شد که با تصویب قانون حمایت از خانواده در سال ۱۳۴۶ قانونگذار تا حدی اختیارات مرد در طلاق را محدود کرد. این قانون، این حسن را داشت که درخواست طلاق از سوی هریک از همسران باید علت موجهی می‌داشت. قانون حمایت از خانواده در سال ۱۳۵۳، یک قدم به جلو برداشت: اختیار مطلق و نامحدود مرد بر دادن طلاق برداشته شد و هر یک از همسران که متقاضی طلاق بودند، می‌توانستند به دادگاه مراجعه کنند و دادخواست طلاق خود را به یکی از موارد ذکر شده در قانون طلاق مستند کنند و دادگاه درباره اینکه آیا دلایل موجه است یا نه نظر می‌داد.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دوباره همه چیز به روز اول برگشت. برای انطباق قانون طلاق با شرع، قانون مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت و قانون سال ۵۳ که برای مرد در طلاق مانع ایجاد کرده بود، ملغی شد.  حالا بر اساس قانون مدنی سه چیز می‌تواند عامل طلاق شود: اراده مرد در طلاق، طلاق به درخواست زن، طلاق با توافق زوجین. در تمام این موارد چالش‌های زیادی برای زنان برای طلاق وجود دارد.

طلاق به اراده مرد

حق طلاق با مرد است و او هر وقت بخواهد می‌تواند دادخواست طلاق بدهد و مجبور نیست حتی دلیل خاصی برای تصمیم خود ذکر کند. او تنها باید برای این کار به دادگاه مراجعه کند.

با مراجعه مرد به دادگاه،  گواهی عدم سازش صادر خواهد شد و طلاق با این گواهی ثبت می‌شود. سال ۱۳۸۱ ماده ۱۱۳۳ قانون طلاق کمی اصلاح شد: «مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون طلاق با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.»

بر اساس این قانون اگر مردی بخواهد همسر خود را طلاق بدهد، به دادگاه می‌رود و دادگاه با ارجاع اختلاف به یک داور، تلاش می‌کند که بین آنها صلح ایجاد کند و در صورت عدم سازش، گواهی عدم سازش صادر می‌شود. مرد در هر صورت موظف است مهریه، جهیزیه و نفقه زن را پرداخت کند.  اما اگر عذر موجهی وجود نداشته باشد و مرد صرفا با استناد به ماده ۱۱۳۳ از حق طلاق خود استفاده کند، زن می‌تواند علاوه بر مهریه، جهیزیه و نفقه، اجرت‌المثل هم دریافت کند.

واقعیت ماجرا اما به سادگی نوشتن این سطور نیست. امکان گرفتن مهریه و جهیزیه و نفقه با سنگ‌اندازی‌های قانونی و موانع عرفی به سادگی برای زن مهیا نیست و و مردان اغلب برای فرار از پرداخت چنین هزینه‌هایی به روش‌های مختلفی متوسل می‌شوند که با استفاده از آنها زنان خود داوطلب طلاق باشند.

به علاوه، رویکرد بسیاری از قضات و نظام قضایی این است که همان طور که  مهريه حق زن است، طلاق نيز حق مرد است و اگر زنى بخواهد بدون دليل مشروع و به واسطه كراهتى كه از ادامه زندگى با شوهر دارد طلاق بگيرد بايستى رضايت شوهر در صرف نظر از حق طلاق را جلب کند.

بر اساس این نگاه، تنها اگر زنى به دليل عسر و حرج ناشى از عدم رعايت حقوق زناشويى مانند عدم پرداخت نفقه، تقاضاى طلاق كند، حاكم مى‌‏تواند طلاق زن را بدون رضايت شوهر اجرا کند و زن مى‌‏تواند مهريه خود را مطالبه كند و جدا ‏شود. اما اگر زن بخواهد بدون دليلی که از نظر قاضی یا قانون‌گذار  مشروع دانسته شود، صرفا به دليل كراهت از شوهر از او جدا شود، بايد رضايت شوهر را در طلاق دادن جلب کند (طلاق خلع و مبارات). برا این اساس روش فرض شده و عرفی شده، گذشتن از مهریه است یعنی زن باید در ازای به دست آوردن طلاق از حقوق مالی خود بگذرد. این دیدگاه طلاق را حق مرد می‌داند که زن باید با بذل مال يا مهر خود به نوعى رضايت او را جلب ‏كند و به این معنا، زنان را از نظر احساسی موجوداتی فاقد قدرت تشخیص منطقی تعریف می‌کند که باید با ایجاد چنین موانعی، حق طلاق را برای او محدود کرد.

به این ترتیب با این رویکرد، مهریه که یک حق مالی برای زن در مقابل محرومیت‌های گوناگون اقتصادی زنان در مقابل مردان است، مثل نابرابری دیه و ارث و … به ابزاری در دست مردان تبدیل می‌شود که در ازای آن حقی را که برای آنها مسلم فرض شده، یعنی طلاق دادن بدون هیچ دلیل مشخصی، برای زنان با از دست دادن حق دریافت مهریه محقق شود.

این در حالی است که به دلیل نابرابری‌های حقوقی و اقتصادی زن و مرد در نظام حقوقی ایران، زنان که حق اشتغال، دریافت ارث و دیه و حتی حقوق عادی ناشی از کار برای آنها کمتر از مردان است، در صورت طلاق با دشواری‌های بیشتری نسبت به مردان روبه‌رو می‌شوند، امکان ازدواج مجدد، پیدا کردن کار و تامین زندگی پس از طلاق برای آنها به مراتب سخت‌تر است و کاهش مهريه بدون در نظر گرفتن حقوق متناسب با اين کاهش براي زنان مي‌تواند لطمات سنگيني را براي آنها در پي داشته باشد.

اما این تقابل مهریه با حق طلاق حتی در افکار عمومی هم جا افتاده است و وقتی صحبت از حق برابر طلاق به میان می‌‌آید، حتی روشنفکران و برخی از زنان نیز این دو را مقابل یکدیگر و در گرو هم می‌دانند. در حالی‌که در کشورهای نسبتا دموکراتیک اگرچه مهریه‌ای وجود ندارد ولی برای برابر کردن این مساله، طبق قوانین مدنی، اموال پس از طلاق تقسیم می‌شود.

حق طلاق برای زن؛ به شرطها و شروطها

مطابق قانون طلاق، حق طلاق برای زن نیز با شرایطی وجود دارد.

ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی می‌گوید که «در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان اجرای حكم محكمه و الزام او به دادن نفقه، زن می‌تواند برای طلاق به حاكم رجوع كند و حاكم شوهر را اجبار به طلاق می‌نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.»

ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی هم می‌گوید که «اگر دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد او می‌تواند به حاكم شرع مراجعه و دادخواست طلاق دهد، چنانچه عسر و حرج مذكور در محكمه ثابت شود دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی كه اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده می شود.»

در اغلب این موارد اثبات عسر و حرج یا نپرداختن نفقه برای زن ساده نیست. دادگاه‌‌های طولانی و روند دادرسی معیوب، باعث می‌شود که زنان برای هر یک از این دادگاه‌ها مدت‌ها در رفت و آمد باشند و در نهایت یا نتوانند عسر و حرج اثبات کنند یا برای خلاصی از روند طولانی دادرسی از حقوق خود بگذرند.

برای اینکه طلاق به درخواست زن و بر اساس شرایط ضمن عقد مشکل شود، دشواری‌های زیادی پیش روی زنان است، نخست اینکه زنان اصولا از وجود چنین شرط‌هایی خبردار نمی‌شوند. در صورت اطلاع داشتن از این شوایط، تعیین آنها در هنگام عقز ناپسند دانسته می‌شود و عرف این اقدام را تایید نمی‌کند. در نهایت هم اگر زنی در شرایط ضمن عقد حق طلاق را برای خود خواسته باشد، اجرای آن منوط به ثبت آن در دفاتر رسمی است و تنها ثبت در سند ازدواج برای برخی از محاکم قضایی کفایت نمی‌کند.

من راضی، تو راضی، قاضی ناراضی!

در طلاق توافقی هم مرد و هم زن متقاضی طلاق هستند و در مورد مسایل مختلف با یکدیگر توافق می‌کنند تا با مراجعه شخصی به دادگاه خانواده یا توسط وكلای خود، توافق خود را در مورد وصول یا بذل مهریه، نفقه ایام عده، حضانت فرزند بعد از طلاق، ملاقات فرزند، شیوه استرداد جهیزیه و سایر حقوق دوران زوجیت را کتبا بنویسند و به دادگاه بدهند. برای اجرا شدن طلاق، اخذ گواهی عدم امکان سازش الزامی است، اما دادگاه پس از بررسی موضوع، همچنان می‌تواند مساله را به داوری ارجاع دهد و پس از کسب نظر داوران حکم را صادر کند.

بر این اساس دادگاه از زوجین می‌خواهد که داورانی از بین بستگان یا آشنایان مورد اعتماد خویش تعیین و به دادگاه معرفی کنند. اگر نخواهند یا نتوانند داوری معرفی کنند، دادگاه خود داور انتخاب می‌کند.

داوران سعی در ایجاد سازش میان زوجین می‌کنند و در نهایت اگر موفق نشوند با اعلام مراتب به دادگاه خانواده، دادگاه مذکور درخواست گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کند تا با مراجعه به یکی از دفاتر ثبت طلاق، حکم صادره اجرا و صیغه طلاق جاری شود و وارد شناسنامه زوجین شود.

بالا رفتن آمار طلاق توافقی هم یکی از نگرانی‌های سیاست‌گذاران در ایران است به نحوی که علاوه بر اضافه شدن قضات مشاور زن در دادگاه‌های خانواده برای کاهش طلاق از سوی مسئولان قضایی کشور آمار پرونده‌هایی با محوریت طلاق توافقی از نگاه رهبر جمهوری اسلامی پنهان نماند و در دیداری با مسئولان قوه قضاییه به برخی مشکلات دادگاه‌های خانواده از جمله «طلاق توافقی» اشاره کرد و از قضات خواست که با کمک بزرگان خانواده‌ها، اینگونه مسائل را تقلیل دهند.

منظور قانونگذار از اجبار طرفین به مراجعه دادگاه، تعیین داور و سرانجام تعیین مدت معین برای حل و فصل اختلافات، به ظاهر آن است که شاید طی این دوران زن و شوهر پشیمان شوند. قانون حمایت از خانواده قوه قضاییه را ملزم کرده است که تمام مراجعان برای طلاق توافقی که به دادگاه درخواست می‌دهند به مشاوره مراجعه کنند، به این معنا که دیگر طلاق توافقی بدون مراجعه به مشاوره امکان ثبت آن وجود ندارد.

به علاوه برای اعمال محدودیت‌های بیشتر، دفاتر ازدواج و طلاقی که بدون حکم دادگاه صیغه طلاق را صادر کنند براساس قانون به مجازات درجه ۴ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند؛ در حقیقت برای آنها حبس بیش از ۵ تا ۱۰ سال و جریمه نقدی ۱۸۰ تا ۳۶۰ میلیون ریال و همچنین انفصال از خدمات عمومی و دولتی در نظر گرفته می‌شود.