قاچاق کالا و ارز، جرم یقه سفید‌ها

قاچاق کالا و ارز جرمی است فراملی و خلاف جرائمی در حقوق کیفری که در اصل سرزمینی بودن خود محصور هستند، مرزهای بین المللی را به سهولت می شکند و با به چالش کشیدن نقش دولتمردان و قوانین در مبارزه با این جرم، اقتصاد جامعه را هدف قرار می‌دهد. جرم قاچاق کالا و ارز در اکثر مواقع حتی بدون کوچکترین خشونت در قلمرو‌های عام و خاص گمرکی تحقق می یابد. این جرم اساساً جرم یقه سفید‌ها و سرمایه دارها و فاعلین معنوی است. مرتکبین قاچاق در بسیاری از مواقع برخلاف سایر جرایم نه تنها رسوایی در پی ندارند، بلکه نوعی تهور و شهامت محلی-عرفی را یدک می‌کشند. در برخی از فرهنگ‌های محلی علی الخصوص در جنوب کشور و جزایر،  قاچاق انواع کالاهای حیاتی را بیع و حتی معامله شرعی دانسته و اعتقادی به تحقق جرم قاچاق به مفهوم تعریف آن در قانون ندارند. آثار فساد مالی و کشوری این جرم برای افراد مشخص نبوده و به طور مستقیم گریبان گیر جامعه نیست و برخلاف جرایمی مثل سرقت که برای مردم وحشت آفرین است و موجب نفرت و برانگیختن وحشت عمومی می‌شود، قاچاق پیامد بسیار ضعیفی بر اذهان عمومی بر جای می‌گذارد.

پیشینه قاچاق و قوانین مربوط به آن در ایران

قاچاق در ایران ریشه تاریخی دارد به طوریکه هخامنشیان در ایران باستان منابع مالی دولت را از اخذ عوارضی در اسکله بنادر و میدان‌های فروش بار و نیز در تجارت داخلی تامین می کردند در زمان اشکانیان کالاهایی که وارد کشور می‌شد در دفاتری ثبت و از دارندگان کالا عوارض دریافت می‌شد. در زمان ساسانیان از یزدین نامی که از مامورین وصول عوارض مال التجاره بود نام برده شده. با این حال قاچاق کالا از زمانی در ایران آغاز شد که قانون گمرکی وضع شد و محدودیت‌ها و موانعی در امر تجارت کالا برقرار شد . تغیی رو تحول حاصله در امر تجارت جهانی مقارن با اواخر حکومت قاجاریه در ایران بوده است. به طوریکه مظفر الدین شاه در تاریخ ۱۲۸۰ هجری شمسی دستور تشکیلات گمرک را به شکل امروزی صادر کرد.

اولین نظام نامه مکتوب ایران در سال ۱۲۸۲ تنظیم شد و در سال ۱۲۸۶ با تصویب قانون ایالات و ولایات و به موجب مواد ۲۲۰ ، ۲۲۱، ۲۶۴ آن مواردی از قاچاق اجناس ممنوعه به کشور و نحوه وارد و خارج کردن آن پیش بینی گردید. اما آن چه که در قوانین مدون در خصوص مبارزه با قاچاق کالا آمده، ماده واحده قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب سال۱۳۰۶ کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی است که به صورت آزمایشی به وزارت دادگستری وقت ابلاغ شده و در سال ۱۳۰۷ در ۱۲ ماده و دو تبصره مجددا به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسید که پس از تفسیر، الحاق و حذف بعضی از مواد به تصویب قانون مجازات مرتکبین قاچاق در تاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۱۲ توسط کمیسیون فوق الذکر منجر شد.

قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب سال ۱۳۱۲ اما پس از ۸۰ سال از اجرای آن به موجب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات ان در سال ۱۳۹۴ نسخ شد . این در حالی‌ست که مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوه مقننه پیش از قانون اخیرالتصویب، با احراز ضرورت اصلاح این قانون در برخی موارد اقدام به رفع برخی موانع و خلاء‌های قانونی موجود از طریق پیش بینی در تبصره‌های اجرایی قانون بودجه سنواتی (سال‌های ۸۵ ۸۶ و ۸۷) یا تصویب قوانین خاص دیگر من جمله قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز مصوب ۱۳۷۴ «ماده واحده قانون یکسان سازی تشریفات گمرکی مصوب۱۷/۲/۱۳۸۲»، « قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴»، « قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب ۶/۷/۱۳۸۴ و ... » کرد ، با این همه، این تلاش‌ها نه تنها مشکلات موجود در زمینه قاچاق کالا و ارز را مرتفع نکرد بلکه  تشتت قوانین موجود و عدم کارایی آنها وضعیت را در این حوزه  وخیم‌تر کرد تا اینکه با اقدامات اولیه دولت هشتم برای تهیه و تدوین لایحه و با پیگیری دولت‌های بعدی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات ان در سال ۱۳۹۴ به تصویب رسید.

اول - تعریف قاچاق و قاچاقچی

بند الف ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قاچاق را به نحو نوآورانه ای تعریف کرده است. مطابق با این بند  قاچاق كالا و ارز عبارت است از هر فعل يا ترك فعلي است كه موجب نقض تشريفات قانوني مربوط به ورود و خروج كالا و ارز گردد و براساس اين قانون و يا ساير قوانين، قاچاق محسوب و براي آن مجازات تعيين شده باشد و در مبادي ورودي يا هر نقطه از كشور حتي محل عرضه آن در بازار داخلي كشف شود.»

بنابراین قاچاقچی به شخصی اطلاق می‌گردد که مرتکب فعل یا ترک فعل مندرج در بند الف ماده یک قاون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شود اما قاچاقچي حرفه‌اي طبق بند ش ماده یک این قانون شخصي است که بيش از سه بار مرتکب قاچاق شود و ارزش کالا يا ارز قاچاق در هر مرتبه بيش از ده ميليون ريال باشد.

دوم - انواع قاچاق کالا و ارز

درقانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲  سه نوع قاچاق پیش بینی شده است که عبارتند از الف -  قاچاق کالا‌های مجاز،مجاز مشروط، یارانه‌ای و ارز ب -  قاچاق کالا‌های ممنوع پ -  قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‏‌ای

الف -  قاچاق کالا‌های مجاز، مجاز مشروط، یارانه‌ای و ارز

هر شخص که مرتکب قاچاق کالا مجاز، کالاي مجاز مشروط، کالاي يارانه‌اي، ارز و حمل و يا نگهداري آنها شود، علاوه بر ضبط کالا يا ارز، به جريمه‌هاي نقدي مقرر در ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز محکوم می‌شود  طبق تبصره یک ماده ۱۸ این قانون  عرضه و فروش کالاي قاچاق موضوع اين ماده ممنوع و مرتکب به حداقل مجازات‌هاي مقرر در اين ماده محکوم مي‌شود. همچنین نگهداري، عرضه يا فروش کالا و ارز قاچاق موضوع ماده ۱۸ نیز توسط واحدهاي صنفي يا صرافي‌ها تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالا و ارز به جريمه مندرج در ماده ۱۸ مکرر این قانون محکوم خواهد شد.

البته در صورتي که کالاي قاچاق موضوع ماده ۱۸ اين قانون با کالاي ديگر مخلوط شود و امکان تفکيک وجود نداشته باشد تمام کالا ضبط و پس از کسر جريمه‌هاي ماده مذکور و ساير هزينه‌هاي قانوني به نسبت کالاي غير قاچاق از حاصل فروش به مالک مسترد مي‌شود. ضمنا  وسايل نقليه مورد استفاده در حمل قاچاق کالاي موضوع ماده ۱۸ اين قانون، اعم از زميني، دريايي و هوايي مطابق ماده ۲۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضبط می‌شود.

مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، کالاي مجاز ، کالايي است که صدور يا ورود آن با رعايت تشريفات گمرکي و بانکي، نياز به کسب مجوز ندارد و کالای مجاز مشروط نیز کالايي گفته می‌شود که صدور يا ورود آن علاوه بر انجام تشريفات گمرکي حسب قانون نيازمند به کسب مجوز قبلي از يک يا چند مرجع ذيربط قانوني دارد. طبق این قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است فهرست کالا‌هاي مجاز مشروط را اعلام کند.

ب -  قاچاق کالا‌های ممنوع

هرکس مرتکب قاچاق کالاي ممنوع شود يا کالاي ممنوع قاچاق را نگهداري يا حمل کند يا بفروشد، علاوه بر ضبط کالا به‌شرح ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به پرداخت جزای نقدی و تحمل حبس یا به یکی ازاین دومجازات  محکوم می‌شود . کالاي ممنوع به کالايي گفته می شود که صدور يا ورود آن به موجب قانون ممنوع است. طبق تبصره چهار ماده ۲۲ این قانون مشروبات الکلي، اموال تاريخي- فرهنگي، تجهيزات دريافت از ماهواره به‌ طور غيرمجاز، آلات و وسايل قمار و آثار سمعي و بصري مبتذل و مستهجن از مصاديق کالاي ممنوع است. ساخت تجهيزات دريافت از ماهواره نيز مشمول مجازات‌ها و احکام مقرر براي اين ماده است.

آلات و ادواتي که برای ساخت کالاي ممنوع به منظور قاچاق يا تسهيل ارتکاب قاچاق کالاي ممنوع مورد استفاده قرار مي‌گيرد مطابق تبصره سه ماده ۲۲ ضبط مي‌شود. مواردي که استفاده کننده مالک نبوده و مالک عامداً آن را در اختيار مرتکب قرار نداده باشد، مشمول حکم اين تبصره نیست. برابر تبصره پنج نیز محل نگهداري کالا‌هاي قاچاق ممنوع که در مالکيت مرتکب باشد، توقيف و پلمب مي‌شود و در صورتي که محکوم عليه ظرف دو ماه از تاريخ صدور حکم قطعي، جريمه نقدي را نپردازد، حسب مورد از محل فروش آن برداشت و مابقي به مالک مسترد مي‌‏شود. البته در هر مرحله از رسيدگي چنانچه متهم وثيقه‌اي معادل حداکثر جزاي نقدي توديع کند از محل نگهداري رفع توقيف مي‌شود. همچنین  وسيله نقليه مورد استفاده در قاچاق کالاي ممنوع درصورت وجود هر يک از شرايط مندرج در ماده ۲۳ این قانون، ضبط می‌شود.

مطابق ماده ۲۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هرکس بدون أخذ مجوز قانوني از سازمان حفاظت محيط زيست و عدم رعايت ساير ترتيبات پيش‌بيني شده در قوانين و مقررات به صدور حيوانات وحشي عادي، در معرض نابودي و کمياب، انواع موجودات آبزي، پرندگان شکاري و غيرشکاري اعم از بومي يا مهاجر وحشي به طور زنده يا غيرزنده و نيز اجزاي اين حيوانات مبادرت کند، يا در حين صدور و خارج نمودن دستگير شود، هر چند عمل او منجر به خروج موارد مذکور از کشور نشود، به مجازات قاچاق کالاي ممنوع محکوم می‌شود.

صيد، عمل آوري، تهيه، عرضه، فروش، حمل، نگهداري و صدور خاويار و ماهيان خاوياري نیزبدون مجوز سازمان شیلات طبق ماده ۲۶  مشمول مجازات قاچاق کالاي ممنوع است. همچنین هرشخص حقيقي يا حقوقي که اقدام به واردات و صادرات دارو، مکمل‌ها، ملزومات و تجهيزات پزشکي، مواد و فرآورده‌هاي خوراکي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي بدون انجام تشريفات قانوني نمايد برابرماده ۲۷ این قانون به مجازات کالا‌هاي قاچاق محکوم مي‌شود. مجازات مقرر در ماده ۲۷  مانع از پرداخت ديه و خسارت‌هاي وارده نيست.

پ -  قاچاق سازمان یافته و حرفه‏‌ای

منظور از  قاچاق سازمان يافته، جرمي است که با برنامه‌ريزي و هدايت گروهي و تقسيم کار توسط يک گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر يا بيشتر که براي ارتکاب جرم قاچاق، تشکيل يا پس از تشکيل، هدف آن براي ارتکاب جرم قاچاق منحرف شده است صورت مي‌گيرد.

در صورتي‌که قاچاق کالا‌هاي ممنوع به‌ نحو سازمان يافته ارتکاب يابد، مرتکب علاوه بر جزاي نقدي مندرج در ماده ۲۲  قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به تحمل حبس به‌ترتيب مندرج در ماده ۲۸ این قانون نیز محکوم مي‌شود . کساني که در ارتکاب جرايم  ماده ۲۸ نقش سازماندهي، هدايت و يا سردستگي گروه سازمان‌ يافته را بر عهده دارند، حسب مورد به حداکثر مجازات‌هاي مقرر در بند‌هاي (الف) و (ب) این ماده محکوم مي‌شوند.

درصورتي که کالا‌هاي مجاز، مجاز مشروط، يارانه‌اي  يا ارز به نحو سازمان يافته قاچاق شود، علاوه بر مجازات‌هاي موضوع ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، حسب مورد مرتکب به مجازات‌هاي  مقرر در ماده ۲۹ این قانون محکوم مي‌شود. کساني که در جرايم فوق نقش سازماندهي، هدايت و يا سردستگي گروه سازمان‌يافته را برعهده دارند، حسب مورد به حداکثر مجازات‌هاي مقرر در بند‌هاي (الف) و (ب) ماده ۲۹ محکوم مي‌شوند.

در صورتي که ارتکاب قاچاق کالا و ارز به‌ صورت انفرادي و يا سازمان يافته به قصد مقابله با نظام جمهوري اسلامي ايران يا با علم به مؤثر بودن آن صورت گيرد و منجر به اخلال گسترده‌ در نظام اقتصادي کشور شود، موضوع مشمول قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي کشور مصوب ۱۹/۹/۱۳۶۹ مي‌شود و مرتکب طبق مقررات قانون مزبور مجازات مي‌شود.

در صورتي که احراز شود مرتکب جرايم قاچاق کالا و ارز با علم و عمد، عوايد و سود حاصل از اين جرايم را به نحو مستقيم يا غيرمستقيم براي تأمين مالي تروريسم و اقدام عليه امنيت ملي و تقويت گروه‌هاي معاند با نظام اختصاص داده يا هزينه کرده است، علاوه بر مجازات‌هاي مقرر در اين قانون حسب مورد به مجازات محارب يا مفسد فيالارض محکوم مي‌شود.

همچنین  کساني که مطابق اين قانون قاچاقچي حرفه ‏اي محسوب مي‌‏شوند، علاوه بر ضبط کالا يا ارز قاچاق، به حداکثر جزاي نقدي و تا ۷۴ ضربه شلاق تعزيري و مجازات‌هاي حبس به شرح ماده ۳۲ این قانون محکوم مي‌شوند . مرتکبين قاچاق حرفه ای کالا‌هاي ممنوع نیز علاوه بر مجازات‌هاي مندرج در ماده (۲۲) اين قانون حسب مورد به نصف حداکثر حبس‌ مقرر در اين ماده محکوم مي‌شوند.

سوم-  جرایم مرتبط با قاچاق کالا و ارز

مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هرکس در اسناد مثبته گمرکي اعم از کتبي يا رقومي (ديجيتالي)، مهر و موم يا پلمب گمرکي و ساير اسناد از قبيل اسناد سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليکي، مؤسسه ملي استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، ثبت سفارش و ساير مجوز‌هاي مورد نياز صادرات و واردات، شناسه کالا و رهگيري، مرتکب جعل شود و يا با علم به جعلي بودن، آن‌ها را مورد استفاده قرار دهد، حسب مورد علاوه بر مجازات حبس مذکور در قانون مجازات اسلامي به جزاي نقدي معادل دو تا پنج برابر ارزش کالاي موضوع اسناد مجعول محکوم مي‌شود. خريد و فروش اسناد اصيل گمرکي که قبلاً در ترخيص کالا استفاده شده است و همچنين استفاده مکرر از آن اسناد، نیزجرم محسوب و مرتکب به مجازات فوق محکوم مي‌شود.

در صورتي که شخص حامل يا مالک کالا و يا ارز قاچاق، در مواجهه با مأموران کاشف به هر نحوي مقابله يا مقاومت کند اگر عمل مذکور از مصاديق دست بردن به سلاح و سلب امنيت مردم نباشد علاوه بر مجازات‏‌هاي مقرر براي ارتکاب قاچاق، به شش ماه تا دو سال حبس و تا ۷۴ضربه شلاق محکوم مي‌شود.

در صورتي که مأموران دستگاه‌هاي کاشف يا وصول درآمد‌هاي دولت، خود مرتکب قاچاق شوند و يا شرکت يا معاونت در ارتکاب کنند، علاوه بر مجازات قاچاق مقرر در اين قانون به مجازات مختلس نيز محکوم مي‌شوند. همچنین مأموراني که با علم به ارتکاب قاچاق از تعقيب مرتکبان خودداري يا برخلاف قوانين و مقررات عمل کنند، در حکم مختلس محسوب و به مجازات مقرر براي مختلسين اموال دولتي محکوم مي‌شونند مگر آنکه عمل مرتکب به موجب قانون ديگري مستلزم مجازات شديدتري باشد که در اين صورت به مجازات شديدتر محکوم مي‌شوند. کارکنان تمامي دستگاه‌ها و سازمان‌هاي مؤثر در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله ستاد و سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليکي نيز مشمول همین حکم خواهند بود.

چهارم - ستاد  مبارزه با قاچاق کالا و ارز

طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به منظور سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي، هماهنگي و نظارت در حوزه امور اجرائي، پيشگيري و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بر اساس ماده سه این قانون، ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز متشکل از وزيران دادگستري، اطلاعات، امور اقتصادي و دارايي، کشور، امورخارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي، جهادکشاورزي، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي يا معاونان ذيربط آنان و دو نفر از نمايندگان عضو کميسيون‌هاي اقتصادي و قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس و رؤساي سازمان‌هاي تعزيرات حکومتي، جمع‌آوري و فروش اموال تمليکي، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، بازرسي کل کشور، رئيس ستادکل نيرو‌هاي مسلح، فرماندهي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، رؤساي کل بانک مرکزي و گمرک جمهوري اسلامي ايران، رئيس مؤسسه ملي استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و کشاورزي ايران و معاون اجتماعي و پيشگيري قوه‌ قضاييه و نماينده تام‌الاختيار رئيس قوه قضاييه با رياست رئيس‌جمهور يا نماينده ويژه وي تشکيل مي‌شود.

تصميمات اين ستاد پس از امضاي رئيس‌جمهور و يا نماينده ويژه وي با رعايت اصل يکصد و بيست و هفتم (۱۲۷) قانون‌اساسي در موضوعات مرتبط با قاچاق کالا و ارز براي تمامي دستگاه‌هاي اجرايي لازم‌الاجراست و ساير دستگاه‌هاي مرتبط با امر پيشگيري و مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله قوه‌ قضاييه، نيرو‌هاي نظامي و انتظامي، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و دستگاه‌هاي عضو ستاد وظيفه دارند علاوه بر وظايف ذاتي محوله در  قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در حدود اختيارات اين ستاد، همکاري لازم را با آن داشته باشند.

همچنین دستگاه‌هاي مرتبط در عرصه تجارت بين‌الملل نیز طبق ماده ۱۵ این قانون موظفند  به منظور مبارزه با قاچاق کالا و ارز در فرآيند مذاکرات مقدماتي موافقت‌نامه‌هاي تجاري، حمل و نقل و گمرکي، سياست‌ها و برنامه‌هاي مصوب ستاد را رعايت کنند. موضوعی که البته مورد اعتراض منتقدین به این قانون قرار گرفته است، زیرا منتقدین معتقدند موافقت‌نامه‌هاي تجاري در عرصه تجارت بين‌الملل تابع مفاد  کنواسیون‌های بین‌المللی است نه  سياست‌ها و برنامه‌هاي مصوب ستاد  مبارزه با قاچاق کالا و ارز.

در مقابل موافقین این قانون در دفاع از ماده ۱۵ بیان می‌دارند اولاً برنامه‌های مصوب ستاد، برنامه‌هایی است که مصوب اعضای ستاد است که تعداد زیادی از وزرا جزو اعضای اصلی آن هستند. بدیهی است با این وصف امکـان تصویب برنامه‌هایی برخلاف مصالح اقتصادی و بین المللی کشور منتفی خواهد بود. ثانیا، موافقتنامه‌های تنظیمی زمانی لازم الاجرا خواهند بود که از تصویب مجلس شورای اسلامی بگذرد. بنابراین مسلم است این موافقنامه‌ها زمانی از تصویب مجلس خواهد گذشت که فاقد مغایرت با قوانین بالادستی و یا قوانین عادی اصلی داخلی باشد.

پنجم - دستگاه‌های کاشف و کشف کالا

طبق ماده ۳۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستگاه‌هاي که در حدود وظايف محوله قانوني، کاشف در امر قاچاق محسوب مي‌شوند عبارتند از الف- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ب- وزارت جهاد کشاورزي پ- گمرک جمهوري اسلامي ايران در محدوده اماکن گمرکي ت- سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان ث- سازمان حفاظت محيط زيست ج- سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي چ- بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ح- شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران خ- شرکت سهامي شيلات ايران د- شرکت دخانيات ايران

بنابراین مطابق  ماده ۳۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، ۱۰ نهاد در حدود وظايف محوله قانوني، کاشف در امر قاچاق محسوب مي‌شوند. این مورد نیز از دیگر مواردی است که توجه منتقدین به این قانون را به خود جلب کرده زیرا منتقدین معتقدند عدم مدیریت صحیح این تعدد نهادی می‌تواند موجب موازی کاری و یا غفلت در نظارت بر قاچاق بخشی از محصولات شود.

البته طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، غیر از این ۱۰ نهاد ، ضابطين نيز در حدود وظايف محوله قانوني خود کاشف محسوب مي‌شوند. بر اساس این قانون ضابطين مکلفند در مبارزه با جرايم قاچاق طبق قانون آيين دادرسي کيفري رفتار کنند. بنابراین  در صورت دلالت قرائن و امارات قوي بر وجود کالا و يا ارز قاچاق، ضابطين مي‌توانند پس از کسب مجوز بازرسي از مرجع قضايي به انبار‌ها و اماکن و مستغلات محل اختفا يا نگهداري کالا يا ارز قاچاق وارد شوند و حتي‌المقدور با حضور صاحب محل نسبت به بازرسي محل و کشف قاچاق اقدام کنند و حسب مورد جهت رسيدگي به مرجع صالح ارجاع دهند.

با این حال بر اساس این قانون ، بازرسي از اماکن عمومي، نيازي به مجوز ندارد. موضوعی که البته مورد اعتراض منتقدین به این قانون قرار گرفته است اما موافقین این قانون در دفاع از این امر بیان می‌دارند که در هیچ قانونی برای بازرسی از اماکن عمومی لزوم اخذ مجوز قضایی پیش بینی نشده و اگر چنین موضوعی هم پیش بینی نمی‌شد، لزومی به اخذ مجوز نمی‌بود . لذا آنچه که مهم است  لزوم اخذ مجوز قضایی برای ورود به اماکن خصوصی است که در این قانون نیز مورد پیش بینی قرار گرفته است.

ششم - مراجع صالح رسیدگی به جرم قاچاق

مطابق با ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسيدگي به جرائم قاچاق كالا و ارز سازمان يافته و حرفه‌اي، قاچاق كالاهاي ممنوع و قاچاق كالا و ارز مستلزم حبس و يا انفصال از خدمات دولتي در صلاحيت دادسرا و دادگاه انقلاب است. ساير پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز، تخلف محسوب و رسيدگي به آن در صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي است. چنانچه پرونده‌اي، متهمان متعدد داشته و رسيدگي به اتهام يكي از آنان در صلاحيت مرجع قضائي باشد، به اتهامات ساير اشخاص نيز در اين مراجع رسيدگي مي‌شود.

بنابراین تفکیک صلاحیت در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به اعتبار تخلف و جرم صورت می‌گیرد. براین اساس حدود صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب در امر  قاچاق کالا و ارزعبارت است از۱- جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای، خواه موضوع قاچاق مشمول ماده ۱۸ باشد یا ماده ۲۲ یا غیر آن ۲-  قاچاق کالاهای ممنوع ( موضوع ماده ۲۲ و تبصره‌ها و سایر قوانینی که ورود یا صدور کالایی را ممنوع مرده باشند) ۳ - قاچاق هر نوع کالا و ارزی که مشمول مجازات حبس و یا انفصال از خدمات دولتی باشد.

حدود صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی نیز بدین ترتیب است ۱- قاچاق ارتکابی فاقد مجازات حبس باشد.۲-  قاچاق ارتکابی فاقد مجازات انفصال از خدمات دولتی باشد.۳- مجازات مالی آن جریمه نقدی باشد نه جزای نقدی. ۴- مرتکب قاچاقچی حرفه ای نباشد. ۵- مرتکب از اعضاء گروه سازمان یافته برای ارتکاب جرم نباشد. ۶- مرتکب مامور دولت نباشد.۷- موضوع قاچاق کالای مجاز، مشروط مجاز، یارانه ای و ارز (ماده ۱۸) باشد.

لازم بذکر است در کليه مواردي که سازمان تعزيرات حکومتي صالح به رسيدگي است، شعب تعزيرات حکومتي همان اختيار مراجع قضايي در رسيدگي به پرونده‏‌هاي مزبور را دارند جز در مواردي که در اين قانون به ضرورتِ أخذ دستور مقام قضايي تصريح شده است.

آراء شعب بدوي تعزيرات در مورد قاچاق کالا و ارز که ارزش آن‌ها کمتر از بيست ميليون ريال باشد، قطعي است. در ساير موارد آراء شعب ظرف ۲۰ روز از تاريخ ابلاغ با درخواست محکومٌ‏‌عليه قابل تجديدنظرخواهي است. جهات تجديدنظرخواهي در شعب تعزيرات حکومتي نیزمطابق قانون آيين دادرسي کيفري خواهد بود. همچنین  آرای صادره از شعب تعزيرات حکومتي در مورد پرونده‌هاي قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در ديوان عدالت اداري و ساير مراجع قضايي نيست. در صورتی که  آراء صادره از شعب بدوي تعزيرات حکومتي و دادگاه انقلاب  مبني بر برائت متهم باشد ظرف ۲۰ روز از تاريخ ابلاغ و پس از درخواست دادستان يا دستگاه مأمور وصول درآمد‌هاي دولت يا ستاد و يا عندالزوم دستگاه کاشف، قابل تجديدنظرخواهي است.

مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز،  در کليه آرای بدوي قطعي يا آرایي که به لحاظ عدم تجديد نظرخواهي قطعي شده‌اند، هرگاه دليلي بر عدم انطباق رأي با قانون يا عدم تناسب جريمه نقدي با قانون موجود باشد، رئيس سازمان تعزيرات حکومتي مي‌تواند تقضاي تجديد نظر کند. رأي شعبه تجديدنظر قطعي و لازم‌الاجاست. در هر صورت در کليه مواردي که شرايط و ضوابط دادرسي در اين قانون پيش‌بيني نشده است، مطابق قانون آيين‌دادرسي کيفري رفتار مي‌شود.

هفتم -  اموال ناشی از قاچاق

طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستگاه‌هاي کاشف و ضابطين موظفند کالا‌هاي قاچاق مکشوفه و کليه اموال منقول و غيرمنقول و وسايل نقليه‏ اعم از زميني، دريايي و هوايي را که در اجراي اين قانون، توقيف مي‏‌شوند،  همراه با رونوشت صورتجلسه کشف و توقيف و تشخيص اوليه ارزش کالا، بلافاصله پس از کشف، تحويل سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليکي کنند. اين سازمان نیز اقدام به نگهداري کالا می‌کند و در صورت صدور رأي قطعي و رعايت کليه ضوابط قانوني از جمله ضوابط فني، ايمني، بهداشتي و قرنطينه‌‏اي و در صورتي که فروش کالا مطابق ضوابط فوق بلامانع باشد و به توليد و تجارت قانوني و نياز واقعي بازار لطمه وارد نکند، پس از أخذ مجوز از مراجع ذيربط ، کالا را به فروش می‌رساند. در خصوص  ارز مکشوفه نیز دستگاه کاشف مکلف است ارز مکشوفه به ظنّ قاچاق را به حساب تعيين شده از سوي بانک مرکزي واريز کند و پس از قطعيت حکم آن‌را به حساب ويژه خزانه‌داري کل کشور واريز کند.

سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليکي موظف است درمورد کالا‌هاي سريع‌الفساد، سريع‌الاشتعال، احشام و طيور و يا کالاهايي که مرور زمان سبب ايجاد تغييرات کمّي و کيفي در آن‌ها مي‌شود، پس از أخذ مجوز فروش از مرجع رسيدگي‌کننده، بلافاصله کالا را براساس مقررات مربوط به فروش برساند.  

طبق این قانون در کليه مواردي که کالاي قاچاق مکشوفه بلاصاحب يا صاحب متواري و يا مجهول‌المالک باشد، عين کالاي مزبور به نهاد مأذون از سوي ولي‌فقيه تحويل مي‌‏شود و يا با هماهنگي و أخذ مجوز فروش از نهاد مأذون کالاي مزبور توسط سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليکي به فروش مي‌رسد و وجوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون از سوي ولي‌فقيه واريز مي‌‏شود. در صورتیکه عین کالا‌هاي قاچاق وفق قوانين در اختيار سازمان‌ها و نهاد‌هاي ديگر از جمله نهاد مأذون از سوي ولي‌فقيه یا  شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي قرار گیرد. سازمان يا نهاد مربوط موظف است در فروش اموال مذکور مقررات اين قانون را رعايت کند.

در موارد صدور رأي قطعي برائت متهم و حکم به استرداد کالا، صاحب‌کالا درصورت وجود عين، مستحق دريافت آن و در غير اين‌صورت حسب‌مورد مستحق دريافت مثل يا بهاي کالا به قيمت روز فروش بوده و در صورتي که فروش شرعاً يا قانوناً جايز نبوده، درخصوص پرداخت قيمت، مستحق قيمت يوم‌الاداء است. البته حکم اين ماده شامل کالاهايي که فروش آن‌ها قانوناً جايز نيست، نمی‌شود. در مواردي که موضوع ماده مرتبط با قاچاق ارز باشد، ارز واريزي به حساب بانک مرکزي با رعايت مقررات مربوط به صاحب آن مسترد مي‌شود.

فروش کالا‌هاي قاچاق مکشوفه از نظر منتقدین به این قانون از ایرادات وارد بر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است زیرا  منتقدین بر این باور هستند که اولا اجازه‌ فروش بخش زیادی از کالاهای مکشوفه قاچاق در بازار داخل کشور موجب ورود کالاهای قاچاق به بازارکشور می‌شود، ثانیا واریز درآمدهای حاصل از فروش کالاهای قاچاق به خزانه برای دولت ایجاد رویکرد درآمدزایی از پدیده قاچاق می‌کند و به کمرنگ شدن انگیزه ریشه‌کن کردن معضل قاچاق در دستگاه‌های اجرایی می‌انجامد.

نتیجه اینکه، نگاهی به قوانین و مقررات مبارزه با قاچاق نشان می‌دهد که قوانین موجود برای مرتکبین قاچاق به شکلی است که به نظر نمی‌آید کمبودی از نظر مجازات وجود داشته باشد اما وقتی که ریشه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، قانونی و امنیتی قاچاق مورد ملاحظه قرار می‌گیرد، به نظر میرسد که مبارزات صورت گرفته موثر نبوده و با قاچاق بیشتر به عنوان علت برخورد شده حال آن که این فعل مجرمانه خود معلول است.

منابع

۱- قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات آن در سال ۱۳۹۴

۲-  اجتهادی، سید عبدالمجید. مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ایرادات وارده به قانون مبارزه با قاچاق کالاوارز مصوب ۱۳۹۲

۳-  عبدی، علی. قاچاق کالا و ارز با توجه به قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲