اعدام برای قاچاق مواد مخدر در کشاکش تغییر

یکی از مهم‌ترین دلایل آمار بالای اعدام در ایران، اعدام به خاطر قاچاق مواد مخدر است. بنا به آمار رسمی جمهوری اسلامی در حال حاضر بیشتر از ۵ هزار نفر در زندان‌های جمهوری اسلامی در انتظار اجرای حکم اعدام هستند. در عین‌حال طبق اخبار رسمی، مجلس ایران می‌خواهد طرحی را به تصویب شورای نگهبان برساند که بر اساس آن از میزان اعدام‌ها به این اتهام کاسته شود. این در حالی‌ست که ستاد مبارزه با مواد مخدر به تازگی خواستار توقف این طرح شده است.

طبق قانون مجازات اسلامی ایران، مجازات قاچاق مواد مخدر، اعدام است اما سوم آذر ماه سال جاری مجلس شورای اسلامی با یک فوریت از طرح «الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر» موافقت کرد که در صورت تصویب شورای نگهبان، مجازات برخی از متهمان از اعدام به زندان تبدیل می‌شود. بسیاری از رسانه‌های بین‌المللی پس از انتشار این خبر حتی تیتر زدند که قرار است اعدام در ایران ملغی شود.

قید یک فوریت برای این طرح به آن معناست که طرح باید در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بررسی شود و سپس برای رای‌گیری نهایی به صحن علنی بازگردد. از آن‌جایی که این طرح خارج از نوبت در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد، می‌توان انتظار داشت در طول سال جاری مراحل تصویب نهایی آن طی شود. اگرچه تمامی این موارد وابسته به نظر نهایی شورای نگهبان است.

حالا پیش از آن‌که شورای نگهبان وارد رای دادن شود، ستاد مبارزه با مواد مخدر خواستار توقف این طرح شده است. علی علیزاده، مدیرکل حقوقی ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام کرده این ستاد به عنوان «مرجع ملی مبارزه با مواد مخدر» با این طرح موافق نیست. او چنین طرحی را غیراصولی دانسته و عنوان کرده که پیش‌بینی متخصصان جرایم سازمان یافته و مربوط به مواد مخدر این است که اصلاحات «ناهمگون» و «غیرکارشناسی» اگرچه ادبیات «حقوق بشری» دارد اما در مقام اجرا «جامعه را با موج عظیمی از این جرم و دیگر جرایم مواجه خواهد کرد.»

کاظم غریب‌آبادی، معاون بین‌الملل ستاد حقوق بشر قوه قضاییه نیز به تازگی در این خصوص گفته است که برخی اظهارنظرها مبنی بر این که قانون مبارزه با مواد مخدر و مجازات اعدام «بازدارنده» نیست و باید این مجازات لغو شود، «نادرست است و کارشناسی نیست.» او حتی این‌گونه اظهارنظرها را برآمده از خاستگاه و رویکرد «سیاسی» دانسته: «طرحی که اکنون در مجلس در دست بررسی است فقط به محدود کردن اعدام اختصاص دارد. به عنوان یک کارشناس و مسئول اعتقاد دارم قانون مبارزه با مواد مخدر باید مورد بازنگری جدی قرار گیرد و از نمایندگان مجلس و کمیسیون قضایی درخواست دارم در بررسی های خود، بازنگری در کل قانون را لحاظ کنند تا علاوه بر محدود شدن اعدام ها، بخش‌های دیگر قانون نیز تقویت شود.»

طبق تبصره‌های این طرح، مجازات اعدام برای ۴ گروه از متهمان باقی خواهد ماند: مواردی که مباشر جرم یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب سلاح گرم همراه داشته یا سلاح گرم یا سرد کشیده باشد، مواردی که مرتکب بر اساس ماده ۱۸ این قانون یا ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی سردسته گروه مجرمانه سازمان یافته باشند، مواردی که مرتکب سابقه محکومیت به اعدام یا ۱۰ سال حبس یا بیش از آن یا گذراندن حداقل ۵ سال حبس به علت ارتکاب جرایم موضوع قانون مواد مخدر را داشته باشند، ساخت یا تولید یا وارد کردن مواد موضوع ماده ۸ این قانون به کشور مشروط به آن‌که بیش از مقدار مشخصی باشد.

وکلا و کنش‌گران حقوق بشری این طرح را تاریخی و قدمی مثبت برای کاهش اعدام در ایران ارزیابی کرده‌اند اما در عین حال نگرانی خود را اعلام کرده‌اند. از آن‌جایی که مسوولان جمهوری اسلامی همواره تاکید داشته‌اند بیشتر احکام اعدام مربوط با جرایم مواد مخدر برای متهمان مسلح صادر می‌شود، با توجه به تبصره این طرح، آمار اعدام‌ها ممکن است به همان شکل ادامه خواهد داشت. چراکه بیشتر محکومان به اعدام برای جرایم مواد مخدر، در پرونده‌شان اعترافی مبنی بر مسلحانه بودن داشته‌اند.

در خصوص متهمان به قاچاق مواد مخدر دادرسی عادلانه هم وجود ندارد. متهمان بسیاری هستند که در صحبت‌ها و اظهارات خود از داخل زندان یا در حین مرخصی یا پیش از اعدام گفته‌اند در هفته‌های پس از دستگیری به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند. آن‌ها از دسترسی به وکیل هم محروم بوده‌اند و بیشتر احکام‌شان بر اساس اعتراف‌هایی است که در حین شکنجه گفته‌اند.

این در حالی‌ست که مسوولان جمهوری اسلامی همواره در مجامع بین‌المللی یا در بررسی‌های دوره‌ای حقوق بشر ایران و همچنین در دیدار با نمایندگان دفتر جرایم مواد مخدر سازمان ملل تاکید کرده‌اند که بیشتر محکومان به اعدام جرایم مربوط به مواد مخدر «قاچاقچیان مسلح» هستند. حتی آن‌ها از مجامع بین‌المللی توقع تشکر هم داشته‌اند که توانسته‌اند با این روش از میزان قاچاق مواد مخدر بکاهند، در حالی‌که نه از میزان قاچاق کاسته شده و نه هدف مجازات که بازدارندگی‌ست فراهم شده است.

از سوی دیگر برخی از کشورهای اروپایی که در تامین بودجه برای ایران با دفتر جرایم مواد مخدر همکاری داشته‌اند، در سال اخیر به دلیل اعدام‌های بالا و نقض فاحش حقوق بشر در ایران، به این همکاری خاتمه داده‌اند.

در سال ۲۰۱۵ طبق گزارش‌های منتشر شده روزانه بین ۲ تا ۳ نفر در ایران اعدام شده‌اند. کنش‌گران حقوق بشر سال ۲۰۱۵ را یکی از «سیاه‌ترین» سال‌های عمر جمهوری اسلامی بر اساس تعداد اعدام می‌دانند. سالی که در آن بیش از ۶۵۰ نفر صرفا در رابطه با مواد مخدر اعدام شده‌اند.

همه اینها در حالی‌ست که بیشتر محکومان به اعدام، حاملان مواد مخدر و از قشر ضعیف جامعه هستند. از طرف دیگر در سال‌های اخیر بیشتر اعدام‌های مربوط به مواد مخدر توسط منابع رسمی جمهوری اسلامی اعلام نمی‌شود و این سازمان‌های حقوق بشری هستند که هویت اعدام‌ شده‌ها را کشف می‌کنند. در منابع رسمی بیشتر اعدامی‌هایی هم که اعلام می‌شوند نام‌شان با حرف مخفف یا اکتفا به اسم کوچک است. در واقع شفافیتی در خصوص این گروه از اعدامی‌ها وجود ندارد.

مجازات اعدام برای جرایم مربوط به مواد مخدر مختص در جمهوری اسلامی مختص به شهروندان ایرانی نیست. در این میان اتباع افغانستانی بیشتری شهروندان دیگر کشورها هستند که به این اتهام در ایران اعدام می‌شوند. در خیلی از مواقع حتی خانواده‌های اعدام شدگان از کشته شدن فرزندان یا اعضای خانواده خود بی‌خبرند یا برای بازگرداندن اجساد کشته‌شده‌ها با مشکل مواجه‌اند.

از سوی دیگر در سال ۲۰۱۶ منابع رسمی جمهوری اسلامی اعلام کردند که در مارس همان سال، سه شهروند ترکیه نیز در زندان وکیل‌اباد مشهد با همین اتهام اعدام شده‌اند. خبر اعدام آن‌ها چندین ماه بعد در رسانه‌ها منتشر شد اما مقامات ترکیه در قبال آن هیچ موضعی نگرفتند.

پرونده این سه نفر مثل اکثر پرونده‌های دیگر جرایم مربوط به مواد مخدر به این برمی‌گشت که صاحب اصلی محموله فرد دیگری بوده و این افراد تنها حاملان این مواد بودند. هر سه آن‌ها راننده‌های کامیون‌هایی بودند که میان دو کشور ترکیه و افغانستان تردد و بار جابه‌جا می‌کنند.

اعلام خبر اعدام این سه نفر برای کنش‌گران حقوق بشر این نگرانی را به همراه داشته که شاید در گوشه و کنار ایران و در زندان‌هایی دیگر، اعدام‌های دیگری هم اتفاق افتاده باشد یا قرار است به وقوع بپیوندد ولی کسی از آن مطلع نیست.

در کنار بی‌شمار اعدام در زندان‌های ایران، بسیاری از به دار کشیدن‌ها هم در ملاعام اتفاق می افتد؛ چه به جرم قتل و چه برای تجاوز به عنف. محکومان به اعدام برای جرایم مواد مخدر نیز از این قاعده مستثنی نیستند و هر از گاهی در خبرها می‌آید که فرد یا افرادی به این جرم در ملاءعام اعدام می‌شوند. اگرچه جمهوری اسلامی دلیل خود را «عبرت» سایرین عنوان می‌کند اما هیچ سندی مبنی بر کاهش قاچاق مواد مخدر در تمامی این سال‌ها وجود ندارد.