کولبر و فرق آن با قاچاقچی؛ دیدگاه قانون و جامعه محلی کردستان

شاهد علوی می‌گوید که کولبران، گروهی از ساکنان روستاها و شهرهای مرزی در برخی نواحی کردنشین ایران -مانند کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی- هستند که کالاهایی را در مکان‌هایی مرزی، غیر از مبادی رسمی گمرکی، از عراق به ایران و در موارد نادر، در مسیر عکس، منتقل می‌کنند. واژه کولبر به این دلیل بدان‌ها اطلاق می‌شود که بارها عمدتا بر دوش این افراد حمل می‌شود. با این وجود، برخی از آنان در صورتی که شرایط مالی‌شان امکان خرید چارپایانی نظیر قاطر را بدهد، برای انتقال بار از این حیوانات نیز استفاده می‌کنند.

علوی، کولبر را مترادف با قاچاقچی نمی‌داند و می‌گوید مردم کردستان میان این دو، تمایز قابل توجهی قائل می‌شوند. تنها شباهت کولبر با قاچاقچی از نگاه او، این است که کالای منتقل شده توسط آنان، بدون پرداخت گمرک و عوارض و مالیات از مرز رد می‌شود؛ یعنی کالا به دلیل عدم تسویه دیون مالی‌اش، غیر قانونی است.

اما فرق کولبر با قاچاقچی در این است است که قاچاقچی در سود این کار سهیم است؛ لزوماً خود درگیر حمل بار نیست، و جانش را به خطر نمی‌اندازد. او می‌تواند ساکن هر جای ایران یا خارج از ایران باشد. در حالی که کولبر، یکی از ساکنان مناطق مرزی است که «سود»ی از قاچاق کالا ندارد بلکه «کارگر»ی است که «مزد» می‌گیرد و در ازای این مزد ناچیز، جانش را به خطر می‌اندازد. در واقع، بحث مالکیت، یکی از نقاط تفاوت کولبر با قاچاقچی کالاست.

سارا محمدی نیز معتقد است که جدا از نگاه حقوقی، باید شرایط اجتماعی پدیده کولبری را نیز در نظر گرفت. به گفته او، شرایط زندگی مردم دنیا در بسیاری از نواحی مرزی و روابط آنان در دو سوی مرز، مد نظر قانون‌گذاران دوران مدرن بوده و از نقل و انتقالات کالا در بسیاری از مرزها جرم‌زدایی شده است. در مورد نواحی کردنشین نیز غیر از پیوندهای عمیق تاریخی و فرهنگی میان جنوب کردستان -باشور- با کردستان ایران -روژه‌لات- و ازدواج‌ها و پیوندهای خانوادگی مردم در دو سوی مرز، باید شرایط اقتصادی متفاوت مردم در کردستان ایران را در مقایسه با بسیاری از مناطق دیگر، در نظر گرفت.

علیرغم آن‌که قوانین ایران بر عدم تبعیض اختصاص بودجه و سرمایه‌گذاری در نقاط مختلف کشور تاکید کرده‌اند، نگاه امنیتی به کردستان سبب شده تا فقر گسترده در شهرها و روستاهای مرزی چاره‌ای غیر از دست زدن به این کار خطرناک برای برخی مردم باقی نگذارد. محمدی می‌گوید که در شرایط عدم وجود کارخانه و زیرساخت اقتصادی در این مناطق که ایجاد اشتغال کنند، برخی از افراد با به خطر انداختن جان خود، برای سیر کردن شکم خانواده‌شان اقدام به انتقال کالا در ازای دستمزدی اندک می‌کنند. در واقع، نخستین نقض قانون، در تصمیم‌سازی‌های کلان اجرایی در زمینه اختصاص بودجه و کارآفرینی در مناطق مرزی صورت می‌گیرد.

به همین دلیل است که علوی، نگاه مردم منطقه به کولبران را همدلانه، مثبت و همراه با همدردی می‌داند. او می‌گوید که مردم کردستان میان کولبران که با زحمت برای اندکی دستمزد خطر را به جان می‌خرند با انواع دیگر قاچاق‌بران تمایز قائلند. برای مثال، مالکان اتومبیل‌هایی که بارها را از کولبران تحویل می‌گیرند و با دستمزدی مناسب‌تر آن را در مقصد شهرهای بزرگ مانند تبریز و تهران و اصفهان تحویل می‌دهند، همدلانه نیست. مردم این رانندگان را افرادی نامحبوب می‌شمارند که نیاز حیاتی به این کار ندارند اما برای کسب درآمد نسبتا بهتر، جان خود و دیگران را در جاده‌ها به خطر می‌اندازند.

کولبران و مبحث قاچاق کالا

با این حال، در زمینه انتقال کالا از خارج به داخل کشور، طبق قانون لازم است که هزینه‌های گمرکی آن پرداخت شود و در غیر آن صورت، آن کالا قاچاق خواهد بود. محمدی تاکید می‌کند: «طبق بند یکم قانون امور گمرکی و خصوصا تفسیر سال ۸۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام از ماده ۸ قانون تعزیرات، «قاچاق عبارت است از وارد یا صادر کردن کالا از مبادی ورودی و خروجی کشور بدون پرداخت حقوق گمرکی.» اما از آن‌جا که میزان و حتی نوع کالا در میزان مجازات اشخاصی که قاچاقچی تلقی می‌شوند تاثیر به‌سزایی دارد، باید برای تعیین مجازات مجرم، میزان کالاهای قاچاق او برآورد شده باشد. بر اساس بند الف ماده ۲ قانون قاچاق کالا، اگر کالایی که قاچاق شده کمتر از یک میلیون تومان ارزش داشته باشد، هیچ مجازاتی متوجه متهم نخواهد بود.

به عقیده سارا محمدی، از آن‌جا که کالایی که کولبران به روی دوش خود یا با قاطر حمل می‌کنند، ارزش مادی‌اش معمولا کمتر از حد نصاب مذکور است، قاعدتا از مجازات معافند و تنها جریمه‌شان می‌تواند ضبط آن کالاها باشد.

با این حال، در عمل نه‌تنها کالاهای کولبران ضبط می‌شود، بلکه خودشان نیز بدون اعلام جرم و محاکمه در دادگاه، از سوی ماموران نظامی ایران هدف گلوله قرار می‌گیرند. حتی اگر کولبران طبق تعاریف قانونی ایران در زمره قاچاقچیان کالا قرار می‌گرفتند، می‌بایست با طی کردن مراحل قانونی، محاکمه و مجازات می‌شدند؛ گذشته از آنکه طبق قوانین ایران، مجازات جرائم گمرکی (وارد کردن کالاهای مجاز، بدون داشتن مجوز و پرداخت گمرک)، مرگ نیست.
این حقوق‌دان تاکید می‌کند: «نظر به وجود 'اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها' و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، عملا مشاهده می‌شود که عمل کولبری در هیچ یک از مواد قانونی به عنوان جرم شناخته نشده است. کولبری در مناطق مرزی ایران به شکل یک شغل همانند شغل‌های متعارف دیگر، درآمده است.» او معتقد است: «از آنجایی که مجازات قانونی در قوانین ایران برای کولبری تعیین نشده، کولبری بر مبنای ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، جرم نیست و هرگونه تعرض خودسرانه ماموران نظامی به جان و مال کولبران، نقض موازین حقوقی ایران و حقوق بین‌الملل است.»
 

شلیک به کولبران، جرم است

سارا محمدی می‌گوید حتی اگر فرض را بر این تفسیر بگذاریم که کولبری جرم است، متهمان باید در دادگاه محاکمه و به مجازات متناسب با جرم خود، محکوم شوند. این حقوق‌دان با اشاره به ماده ۳ قانون نحوه به‌کارگیری سلاح از سوی مامورین نیروی انتظامی، می‌گوید که بر مبنای این ماده قانونی، مامورین ابتدا باید به متهم اخطار دهند، سپس تیر هوایی شلیک کنند و در صورت تسلیم نشدن، می‌توانند به پایین‌تر از کمر او شلیک کنند. در صورت مهاجم بودن متهم و موثر نبودن اقدامات مذکور و حتمی بودن خطر از جانب مهاجم است که می‌توان به بالاتر از کمر او شلیک کرد. از آنجایی که کولبران، کاسبکاران بی‌خطری هستند و مهاجم به حساب نمی‌آیند، اصولا استفاده از سلاح در مورد آنان خلاف قانون و جرم آشکار است.

با این حال، به نظر می‌رسد که تلاش وکلا برای احقاق حقوق قربانیان و شکایت از ضابطان قضایی، در نواحی مرزی کردستان راه به جایی نبرده است. محمدی با اشاره به پرونده‌های خود در زمان وکالت در ایران، می‌گوید که تطویل تعمدی دادرسی و امنیتی کردن پرونده‌ها، کار را به جایی می‌رساند که وکیل یا خانواده قربانی، در نهایت، در بهترین حالت و در صورتی که قاضی منصفی کار بررسی پرونده آنان را بر عهده داشته باشد، به دریافت دیه از بیت‌المال راضی شوند اما کار به تنبیه ضابط قضایی متخلف نرسد.

محمدی در شرح این روند، می‌گوید: «تنها نتیجه برخی از این شکایات، پرداخت دیه به مجروح یا خانواده مقتول از محل بودجه نیروی انتظامی یا بیت‌المال، به استناد ماده ۱۳ قانون نحوه به‌کارگیری سلاح، بوده است. در برخی موارد نیروی انتظامی حتی از پرداخت دیه نیز خودداری کرده و به اشکال مختلف در صدد متقاعد کردن و گرفتن رضایت اولیای دم برآمده است.»

او می‌گوید که همکارانش در نواحی مرزی جنوب و شمال ایران، از پرونده‌های مشابه، جواب‌های متفاوتی گرفته‌اند و توانسته‌اند ضابط قضایی متخلف را در دادگاه محکوم کنند. این امر سبب شده تا آمار شلیک به افراد در این مناطق در مقایسه با کردستان به طرز چشمگیری پایین بیاید.

حقوق ما در کاوش چرایی این مطلب، با تنی چند از وکلای ساکن ایران تماس گرفت. یکی از این وکلا که نخواست نامش فاش شود، گفت که دلیل عدم صدور حکم محکومیت مرزبانانی که به سمت کولبران در کردستان شلیک می‌کنند، وجود فتوا یا فرمانی از رهبر جمهوری اسلامی است که تعقیب مرزبانان در این منطقه را در صورتی که در حال انجام وظیفه به قاچاقچیان مرزی تیراندازی کنند، مجاز ندانسته است. به عقیده این وکیل، چنین چیزی نشان دهنده نگاه «شدیدا امنیتی» به تمامی قضایا در کردستان است و دست قضات را نیز برای صدور حکم متناسب با قانون، بسته است.

سارا محمدی نیز صدور احکام دوگانه را نه به دلیل تناقض قانون، بلکه به دلیل تبعیض در اجرای قانون می‌داند. او می‌گوید: «قانون‌گذار سعی کرده تا منصفانه نگاه کند اما در یک منطقه، ضمانت اجرایی برای محاکمه مرزبان متخلف، چه آمر و چه عامل، وجود ندارد و روند عادی عدالت در دادگاه‌های آن طی نمی‌شود. یعنی در قسمت‌هایی از ایران مرزبانانی که این خلاف را انجام دهند، دادگاهی می‌شوند و در قسمتی دیگر از ایران، این اتفاق روی نمی‌دهد و نشانگر آن است که تبعیض در اجرای قانون داریم.»

بدین ترتیب، محمدی شلیک منجر به قتل کولبران در کردستان را «مصداق بارز قتل عمد» می‌داند. او می‌گوید: «فراموش نکنیم که با قتل هر کولبر، به ظاهر تنها یک نفر کشته می‌شود اما در واقع یک یا چند خانواده ویران می‌شوند. من با خانواده‌هایی از این‌ها از نزدیک برخورد کرده‌ام. عموما بسیار تنگ‌دست هستند و معمولا تنها یک نفر کار می‌کند. با مرگ آنان جمعی دیگر فقیرتر و بی‌پناه‌تر می‌شوند و این چرخه معیوب و این شرایط نابسامان، کماکان ادامه می‌یابند.»