/ IHRightsRT @IHRights: #Iran: More protesters transferred to #Isfahan Central Prison after being arrested at the farmers’ peaceful protests against…30 نوامبر

سانسور اینترنتی در خاورمیانه؛ توافق کشورهای منطقه بر سر افزایش کنترل و محدودیت سایبری

27 آوریل 17 توسط علی مهتدی
سانسور اینترنتی در خاورمیانه؛ توافق کشورهای منطقه بر سر افزایش کنترل و محدودیت سایبری

سرعت گسترش اینترنت در خاورمیانه و شمال آفریقا باعث شده تا مردم منطقه برای کسب اطلاعات به شکلی روزافزون به سمت اینترنت و ابزارهای جایگزین رسانه‌های سنتی حرکت کنند. به شکلی کلی، فراگیر شدن بیش از پیش اینترنت در کشورهایی که با قید و بندهای گوناگون و محدودیت‌های فراوان اعمال شده بر رسانه‌ها روبه‌رو هستند، راه‌هایی جدید برای افزایش آزادی بیان و ارتباطات ایجاد کرده و به همان نسبت، دولت‌ها را وادار کرده تا با اتخاذ تدابیری به روند محدودسازی گردش اطلاعات و سانسور، این بار در فضای اینترنتی بپردازند.

 

در دسامبر سال ۲۰۱۳، به شکل کاملاً غیر منتظره‌ای در عربستان سعودی برف بارید. حجم برف، یخ‌بندان و کاهش شدید دمای هوا در کشوری که به گرمای زیاد هوایش مشهور است، باعث شد تا این موضوع به مهم‌ترین عنوان رسانه‌های مختلف داخلی و صحبت مردم تبدیل شود. سرمای زیاد باعث شد تا جریان برق زندان «المحافظ» قطع شده و زندانیان برای مدت زیادی از وسایل گرمازا محروم شوند. دولت عربستان سعودی، روزنامه‌نگاران را از پوشش هرگونه خبری مربوط به قطع برق زندان منع کرد. با این حال، منصور المزهم روزنامه‌نگار عربستانی در حساب توییتر خود از قطع برق زندان ناشی از یخ‌بندان اطلاع‌رسانی کرد. المزهم بلافاصله بازداشت و محاکمه شد و به اتهام «افترا از طریق تجهیزات الکترونیک» به زندان و جریمه نقدی محکوم شد. المزهم با اتکا به ماده سوم از قانون مبارزه با جرایم اینترنتی، هفت روز در زندان به سر برد.

رسانه‌ها در بیشتر کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا با محدودیت‌های زیادی مواجه بوده و به خاطر خطوط قرمز سفت و سخت ترسیم شده توسط حکومت‌ها، استقلال بسیار کمی دارند. فعالان و روزنامه‌نگاران در مقابل برای نوشتن و اطلاع‌رسانی در مسایل مورد اهتمام مردم به شبکه‌های اجتماعی در اینترنت روی آورده‌اند تا بدین ترتیب اطلاعات منتشر شده در امثال فیس‌بوک و توییتر، هیمنه رسانه‌های تحت سلطه و کنترل دولت‌ها را شکسته و روند جدیدی را آغاز کنند.

دولت‌های خاورمیانه و شمال آفریقا به خصوص پس از سقوط نظام‌های حاکم بر تونس، مصر، لیبی و یمن در جریان بهار عربی، اطلاع‌رسانی در فضای مجازی را تهدیدی وجودی برای خود دیده و تدابیر شدیدی را برای کنترل این فضا و محدود کردن آزادی بیان و گردش اطلاعات اتخاذ کردند. حکومت‌های غیر دموکراتیک این منطقه، با تصویب قوانین مختلف عملا شرایطی ایجاد کردند که حتی اینترنت نیز دیگر از قید و بندهای قانونی و سانسور بی‌نصیب نیست. در چنین شرایطی، خطر خودسانسوری روزافزون برای فرار از مجازات‌های اعمال شده بر اساس قوانین جدید، روزنامه‌نگاران و آزادی بیان را تهدید می‌کند.  

بیشتر حکومت‌های منطقه به بهانه‌ی حفظ نظم عمومی، جلوگیری از انتشار اخبار کذب و مبارزه با تروریسم قوانینی وضع کرده‌اند که آزادی بیان در شبکه اینترنت را محدود می‌کند و روزنامه‌نگارانی که این قوانین را زیر پا بگذارند را بازداشت کرده و به زندان و جریمه‌های سنگین محکوم می‌کنند.

برخی کشورها بعد از وقایع بهار عربی دست به تغییر قوانین خود زده و مقررات سختی برای جلوگیری از وقوع هرگونه حادثه مشابه در کشورهای خود وضع کردند. در اکثر این کشورها و هم‌چنین برخی کشورهایی که در آن‌ها حکومت‌های جدیدی بر سر کار آمده بوده، محدودیت‌های اینترنتی در قوانین جدید ایجاد شد.

به عنوان مثال در مصر پس از انقلاب، قوانینی وضع شد که بر اساس آن روزنامه‌های اینترنتی با موانعی مواجه شدند در حالی که در قوانین قبلی مصر هیچ ماده‌ای که آزادی روزنامه‌نگاری در اینترنت را محدود کند، وجود نداشت.

در امارات، روزنامه‌نگاران خارجی از پوشش اخبار محاکمه‌ی ۹۴ نفر از مظنونان به همکاری با اخوان المسلمین در سال ۲۰۱۳ منع شدند تا اطلاع‌رسانی ناقص و جانب‌دارانه‌ی محلی از روند این دادگاه باعث شود که نظرها به توییتر برای کسب خبر جلب شود؛ اخباری که از شکنجه‌ی مظنونان در زندان حکایت داشت.

عبدالله الحدیدی از معروف‌ترین متهمان پرونده اطلاع‌رسانی اینترنتی در امارات است. الحدیدی در توییتی این سوال را مطرح کرد که چرا در مورد موضوع شکنجه‌ی متهمان به همکاری با اخوان المسلمین، تحقیقی نمی‌شود؟ همین توییت باعث شد تا الحدیدی دستگیر و به اتهام «نشر اخبار کذب» به ده ماه زندان محکوم شود. قاضی دادگاه الحدیدی، وی و روزنامه اینترنتی‌اش را به «زیر پا گذاشتن حد و مرز آزادی بیان و تحریک افکار عمومی» متهم کرد. امارات متحده عربی در سال ۲۰۱۲ قوانین جدیدی در زمینه جرم اینترنتی وضع کرد و بدین ترتیب «تهمت به حکومت» و «اهانت به نمایندگان حکومت» جرم تلقی شد.

عربستان دیگر کشور منطقه است که از زمان شروع انقلاب‌های عربی در تونس و مصر در سال ۲۰۱۱، قوانین محدودکننده‌ی زیادی برای رسانه‌ها وضع کرد و رسانه‌های اینترنتی را نیز شامل این مقررات کرد. دولت عربستان در سال ۲۰۱۴ اعلام کرد که بر اساس قانون جدید مبارزه با تروریسم، پوشش اخبار اعتراض‌ها در شبکه‌های اجتماعی جرم محسوب می‌شود.

هم‌زمان کویت نیز قوانین جدیدی وضع کرد و به دستگاه‌ها و سازمان‌های ذیربط اختیار داد تا پایگاه‌های اینترنتی را بسته و بدون ارائه‌ی توضیح مشخص، ورود افراد به شبکه اینترنت را منع کنند. بر اساس این قوانین جدید، دولت می‌تواند به بهانه حفظ عفت عمومی و امنیت ملی، رسانه‌های اینترنتی را نیز مانند رسانه‌های کاغذی با محدودیت و سانسور مواجه کند.

در بسیاری از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، شبکه‌های اجتماعی مجازی و رسانه‌های اینترنتی رونق فراوان دارند. بر اساس پژوهش دانشگاه نورث‌ایسترن، کویت بیشترین میزان استفاده از توییتر در جهان را به نسبت جمعیت کشور دارد.

قطر در سپتامبر ۲۰۱۴ با تصویب قانون ویژه‌ی جرایم اینترنتی، مجازات‌های مالی و زندان‌های سنگینی را برای فعالان اینترنتی تعیین کرد. بر اساس این قانون، هر کسی که اتهامش در «زیر پا گذاشتن ارزش‌های اجتماعی از طریق انتشار اخبار، تصاویر، فایل‌های صوتی یا شخصی افراد حتی در صورت صحت» ثابت شود،‌ مجازات خواهد شد. در واقع باز گذاشتن دامنه‌ی جرم تحت عنوان «زیر پا گذاشتن ارزش‌های اجتماعی» بدون ارائه‌ی تعریف روشن و واضحی از آن، باعث می‌شود تا نه تنها فعالان در عرصه اینترنت بلکه روزنامه‌نگاران نیز به بهانه همین مفاد از اطلاع‌رسانی منع شوند.  

بر اساس آخرین آمارهای ارائه شده، شانزده کشور در منطقه وجود دارند که قوانین خشک و انعطاف‌ناپذیری در مقابله با روند اطلاع‌رسانی در اینترنت دارند. تصویب این میزان از قوانین علیه گردش آزاد اطلاعات در منطقه‌ی خاورمیانه عملاً باعث می‌شود تا مردم حتی در بحث‌های دینی نیز احساس محدودیت کنند. در برخی شرایط مانند عربستان و لیبی، فردی که به «زیر پا گذاشتن ارزش‌های اجتماعی» از طریق اینترنت متهم شود، با خطر اعدام نیز روبه‌رو است. در گزارش سازمان یونسکو با موضوع روی‌کرد جهانی در زمینه‌ی آزادی بیان و پیشرفت مطبوعات آمده که روزنامه‌نگاران در کشورهای خاورمیانه به خاطر قوانین تصویب شده، آزادی بیان ندارند و «درستی اطلاعات منتشر شده» نمی‌تواند ابزار خوبی در دفاع از آن‌ها در مقابل مواد قانونی مثل «اتهام به حکومت» یا «تشویش اذهان عمومی» باشد.  

در مصر قانون موسوم به «تظاهر» که در نوامبر ۲۰۱۳ تصویب شد، تأثیر مستقیمی بر فعالیت روزنامه‌نگاران و فعالان اینترنت گذاشت. بر اساس این قانون، روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها از سیاست‌های خیابان دور نگاه داشته می‌شوند و سیاست‌های خیابان نیز در رسانه‌ها بازتابی ندارد و بدین ترتیب هر روزنامه‌نگار یا فعالی که این قانون را زیر پا بگذارد به حداکثر هفت سال زندان محکوم می‌شود.

تونس نیز در پایان سال ۲۰۱۴ طرح قانونی را مورد بررسی قرار داد که بر اساس آن قوانین مربوط به رسانه‌ها از جمله «اتهام‌زنی» و «تشویش اذهان عمومی» در فضای اینترنت نیز صادق است و محدودیت‌هایی برای آزادی بیان در اینترنت ایجاد می‌کند.

نکته جالب توجه در اقدام دولت‌های خاورمیانه در سانسور و محدود کردن آزادی بیان در اینترنت این است که بخش نه چندان کمی از مردم نیز با این اقدامات همراهی می‌کنند.

بر اساس نظرسنجی دانشگاه نورث وسترن که در هشت کشور منطقه صورت گرفت، افکار عمومی مردم خاورمیانه بیش از پیش به سمت کنترل فضای اینترنت حرکت می‌کند؛ به طوری که ۵۰ درصد از کسانی که در این نظرسنجی شرکت کردند، معتقدند حکومت باید کنترل بیشتری بر فضای اینترنت داشته باشد و تنها ۱۶ درصد با آن مخالف بودند. کم‌تر از ۵۰ درصد به ضرورت نقد دولت‌ها در اینترنت معتقد بودند و ۵۸ درصد باور داشتند که دولت‌ها برای حمایت از آن‌ها باید نظارت و کنترل فضای اینترنت را بیشتر کنند تا جلوی انتشار مطالب «نامناسب» یا «مخالف ارزش‌های اجتماعی» را بگیرد.

در مصر، قانون مبارزه با تروریسم که در کابینه رأی مثبت به آن داده شد، به دولت اجازه می‌دهد تا فعالیت‌های اینترنتی را کاملاً زیر نظر گرفته و اختیارات زیادی برای سانسور به آن داده شد، به طوری که دولت می‌تواند هر سایت اینترنتی را به اتهام‌های مربوط به تروریسم تعطیل کند.

تلاش برای ثبت دولتی هر گونه فعالیت جدی در عرصه اینترنت،‌ اقدام دیگری است که دولت‌های خاورمیانه برای کنترل فضای اینترنت انجام می‌دهند. اردن در سال ۲۰۱۴ قانونی وضع کرد که بر اساس آن هر پایگاه اطلاع‌رسانی در اینترنت باید ثبت شده و مجوز بگیرد و بدون مجوز، حتی فعالیت اطلاع‌رسانی در فیس‌بوک نیز برای روزنامه‌نگاران ممنوع است.

گزارش یونسکو در مورد رویکردهای رسانه‌ای در خاورمیانه حاکی از این است که در بیشتر کشورهای منطقه سیاست‌هایی اتخاذ شده تا فعالیت‌های اینترنتی محدودتر از قبل شود. از جمله این قوانین،‌ ایجاد تبعیض بین رسانه‌های سنتی و اینترنتی است به طوری که روزنامه‌نگاران آنلاین در بسیاری کشورها از دریافت مجوز معاف شده‌اند. به این ترتیب رسانه اینترنتی عملا به رسمیت شناخته نمی‌شود و روزنامه‌نگاران آنلاین نمی‌توانند از امتیازات و حمایت سندیکاها بهره‌مند شوند. هم‌زمان سیاست‌هایی در حال اجرا است که روزنامه‌نگاران و رسانه‌های اینترنتی را مجبور به ثبت و اخذ مجوز جداگانه می‌کند. بدین ترتیب، این عملاً دولت‌ها هستند که مشخص می‌کنند چه کسی روزنامه‌نگار است و اجازه فعالیت دارد و چه کسی به رسمیت شناخته نشده و فعالیتش با توسل به مواد قانونی محدود می‌شود. کشورهایی مثل مصر که چنین قوانینی در آن تصویب شده، به روزنامه‌نگاران آنلاینی که خود را ثبت نکرده‌اند و بالطبع در کنترل دولت نیستند، اجازه پوشش تحولات داده نمی‌شود و مواد قانونی وجود دارد که در صورت تخلف می‌تواند منجر به زندانی شدن روزنامه‌نگار شود.

حمله‌های سایبری به سایت‌ها و رسانه‌های فعال در زمینه اطلاع‌رسانی از دیگر شگردهای برخی حکومت‌های منطقه است که به تازگی رواج بیشتری یافته است. سوریه از جمله کشورهایی است که در این زمینه پیشرفت زیادی داشته به طوری که دولت به شدت فعالیت‌های اینترنتی را زیر نظر داشته و به رسانه‌های خارجی نیز تعدی می‌کند. ارتش سایبری سوریه چندی قبل اعلام کرد که به روزنامه‌های نیویورک تایمز، واشنگتن پست و هافینگتون پست حمله سایبری کرده است.

این طور به نظر می‌رسد که کشورهای منطقه بر سر افزایش کنترل فضای سایبری توافق دارند. در اکتبر ۲۰۱۴ اعضای اتحادیه کشورهای عرب در پایان اجلاس سالیانه خود اعلام کردند که «تصمیم‌گیری در مورد سیاست‌های کلی کشور در ارتباط با اینترنت جزو حقوق دولت‌ها محسوب می‌شود» تا بدین ترتیب دست حکومت‌ها برای اعمال محدودیت بیشتر بر گردش اطلاعات و کنترل فضای اینترنت بازتر شود.