/ IHRightsJuvenile offender #MohammadrezaHaddadi is on death row after an unfair trial and despite evidence of his innocence.… https://t.co/809lV1JiVa17 ژوئن

آیا اصلاح حکومت‌ها، حق مردم است؟

28 آوریل 17 توسط فیروزه رمضان‌زاده
آیا اصلاح حکومت‌ها، حق مردم است؟

در همه‌‌پرسي دهم و يازدهم فروردين‌ ماه سال ۱۳۵۸، برقراری نظام جمهوری اسلامی ایران، رأی آری اکثریت شرکت‌کنندگان را کسب کرد. فارغ از اختلاف نظر نیروهای سیاسی بر سر عنوان، شیوه و چگونگی برگزاری این همه‌پرسی؛ بسیاری از نیروهای خواهان عبور از جمهوری اسلامی، معتقد هستند که جمهوری اسلامی، رژیمی اصلاح‌ناپذیر است و تصحیح نظام جمهوری اسلامی در چارچوب کنونی، نمی‌تواند هیچ معنایی  داشته باشد.

 

مجله حقوق ما درباره حق مردم برای امکان اصلاح یا تغییر نظام جمهوری اسلامی، گفت‌وگویی کرده است با مهرانگیز کار، حقوقدان، نویسنده و فعال حقوق زنان مقیم واشنگتن؛ کورش زعیم از رهبران پیشین جبهه ملی ایران ساکن تهران و امیرسالارداوودی از وکلای دادگستری ساکن تهران.

نخستین سوال این است که آيا نظام در ساز و كار حقوقي خود تغيير یافتنی است؟ به عبارت دیگر، آيا مكانيزمي وجود دارد كه از نظر حقوقي و قانوني، بدون این‌که انقلابی صورت بگیرد، تغيير ساختاری در نظام کنونی ایجاد شود که این نظام را به یک سیستم دموکراتیک تبدیل کند؟

به اعتقاد مهرانگیز کار، در صورتی این امر ممکن است که حاکمان «زیر فشارهای داخلی یا بین‌المللی جدی قرار گیرند و متقاعد بشوند که نمی‌شود ساختاری را که دلخواه‌شان است حفظ کنند. در این صورت هرگاه فرصتی باقی مانده باشد و مدیران خردمندی اهرم‌های تصمیم‌گیری را به دست بگیرند، دست‌ها را بالا می‌زنند و مکانیسم تغییر و تحول را از دل ساختار بیرون می‌کشند. هنگامی یک چنین چرخشی در سیاست‌های حکومتی پذیرفته می‌شود که مدیران درک کنند بدون تغییرات ساختاری، سرنگون خواهند شد.»

این حقوق‌دان معتقد است که هنگام رسیدن به این مرحله، «کارشناسان حقوق می‌توانند بهترین مشاوره را برای ساختارشکنی درون-حکومتی ارائه دهند. اگر در متن یک قانون اساسی پیش‌بینی شده باشد که در بحران‌های جدی "همه پرسی" امکان‌پذیر است، آن‌گاه می‌شود آن را مبنای تغییر ساختار قرار داد. البته به شرط آن که دیر نشده باشد و امواج انقلاب به تندی شالوده‌ها را نشانه نگرفته باشد.»

او با اشاره به این‌که «در جمهوری اسلامی، در دوران شروع اصلاحات، این راه حل پیش روی حکومت قرار گرفت»، می‌گوید در آن‌هنگام هنوز دیر نشده بود و مردم با اشتیاق حاضر بودند به اصلاحات واقعی و بنیادی به جای انقلابی دیگر رضایت بدهند. به گفته‌ی این حقوق‌دان، در آن دوران «مکانیسم تغییر ساختار هم پیاپی توسط حقوقدان‌های اصلاح‌طلب شکافته می‌شد. ولی بخش‌های زورمند و علاقه‌مند به حفظ ساختار، برای خشک کردن ریشه‌ی اصلاحات برنامه‌ریزی کردند و موفق شدند ساختار را به قیمت ناخشنودی اکثریتی از مردم، حفظ کنند و حتی بر مسدود کردن بیشتر آن اصرار ورزند.»

مهرانگیز کار تأکید می‌کند: «بحث اصلاح قانون اساسی و مسوولیت‌های خبرگان رهبری و اختیارات رئیس جمهور و پاسخ‌گوئی رهبر و حذف "نظارت استصوابی" که در دوران اصلاحات به صورت عمومی مطرح شده بود، زیر سرکوب مسکوت ماند. پس از آن بود که حکومت برای بقای خود، بودجه هنگفتی را به انرژی هسته‌ای اختصاص داد تا بدون تن دادن به اصلاحات، احساس امنیت کرده و بر مردم خواهان تغییر و تحول بیشتر سخت بگیرد.»

کورش زعیم نیز معتقد است که تمام نظام‌های سیاسی تغییر داده شدنی هستند، ولی برای تغییر آن‌ها نیازی به انقلاب نیست. او می‌گوید: «انقلاب به علت ماهیت ذاتی خود، همیشه پایین‌ترین قشر جامعه را از دیدگاه هوشمندی، سواد و فرهنگ، حاکم می‌کند.»

او با ذکر این که «هیچ انقلابی در تاریخ رخ نداده که تا چند نسل ملت را برده‌ی خود نکرده باشد»،‌از «فرانسه، روسیه، چین و کوبا» مثال می‌آورد و می‌گوید: «ما انقلاب نمی‌خواهیم. ما دو بار آن را تجربه کرده‌ایم و نتیجه‌ای دلخواه نگرفته‌ایم. هم‌اکنون انقلابی ناپیدا در درون نظام در جریان است، که تلفاتی نخواهد داشت ولی ما را به هدف نزدیک خواهد کرد. نظام از درون تهی شده و گازهای متان انباشت شده جدار شکم را پاره خواهد کرد. در آن مرحله است که باید در اندیشه‌ی روزآمد کردن قانون اساسی باشیم، و از این مکانیزم مردمی استفاده کنیم.»

امیرسالار داوودی، وکیل ساکن تهران معتقد است که نظام در ساز و کار حقوقی آن تغییر یافتنی است «زیرا سیستم، خودش با همه‌پرسی بر روی کار آمده به موجب قانون اساسی، همه‌پرسی در امور کلان و پراهمیت شناسایی شده و ساز و کار همه‌پرسی هم مشخص شده [است]. حالا بماند که به موجب اصل ۵۹، همه‌پرسی باید از یک هفت خوان رستم عبور کند؛ ولی در مجموع امکان انجام همه‌پرسی وجود دارد.»

پرسش دیگری که با این سه فعال سیاسی و مدنی در میان گذاشته شده این است که آیا اصلاح و براندازی حکومت حق مردم  است؟

مهرانگیز کار در این باره می‌گوید: «اساساً علت وجودی هر حکومتی، خواست مردم بر ایجاد و تداوم آن است. وقتی ایجاد حکومت، حق و خواست مردم است، طبعاً انحلال  آن هم حق مردم است. اصلاح که سهل است، براندازی هم حق مردم است.»

او می‌افزاید: «از همه مهم تر، حکومت ملزم است چالش‌های مردم با خود را تحمل کند و در صدد تامین نظرات مردم گام بردارد. اگر حکومت دارای اختیاراتی است، پارلمانی که با انتخابات آزاد تاسیس شده و انواع اندیشه‌های سیاسی جامعه در آن نمایندگانی دارند، حق دارد ناظر بر چگونگی استفاده از اختیارات حکومت باشد.»

به گفته‌ی این حقو‌ق‌دان، «نکته‌ی مهمی که جمهوری اسلامی ایران و حکومت‌های نظیر آن تلاش می کنند زیر سایه‌ی آن حقوق مردم را نادیده بگیرند، مفهومی است که از "مردم" ارائه می‌دهند. مردم را فقط همان دسته‌هایی می‌شناسند که یا از حکومت بسیار منفعت می‌برند یا به ضرب خرافات دینی فریب‌شان می‌دهند و در خیابان‌ها دنبال خودشان می‌کشند. در این کشورها از احزاب مستقل، تشکل‌های مستقل و منتقد، در مجموع از حلقه‌های ارتباطی بین مردم و حکومت اثری نیست. می‌خواهند با حکومت پلیسی بگویند مردم همین‌ها هستند که دنبال ما مدح و ثنا می‌گویند.»

کورش زعیم نیز اصلاح را حق مردم می‌داند و می‌گوید بدون رضایت و مشارکت مردم، هیچ حکومتی معنا و حقانیتی ندارد. زعیم می‌افزاید: «من هیچ قانون اساسی در جهان را نمی‌شناسم که راه را برای اصلاح، تغییر یا روزآمد سازی خود باز نگذاشته باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی هم اجازه‌ی هر گونه تغییر را داده است، کما اینکه خود آقایان آن را دست‌کم دو بار تغییر داده‌اند، هرچند در جهت مخالف. من بارها در گفته‌ها و نوشته‌های خود درباره ادعای برخی کنش‌گران سیاسی به اصلاحات تاکید کرده‌ام که هیچ اصلاحاتی خارج از قانون اساسی بنیادی نیست و کاربرد ندارد.»

امیرسالار داوودی نیز اصلاح حکومت را حق مردم می‌داند و می‌گوید: «وقتی شما می‌پذیرید که اساس حاکمیت به طریق همه‌پرسی و مدنی قابل تغییر است، باید بپذیرید که اصلاح جزیی هم پذیرفتنی است. اگر تغییر در سیستم حاکمیت را تغییر کلی و بنیادین تلقی کنیم، تغییرات جزیی تحت عنوان اصلاحات معنا می‌شوند که در زیر مجموعه این طرح قرار می‌گیرد.»

داوودی می‌افزاید: «اصل ۱۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب سال ۱۳۶۸ همه‌پرسی را پیش‌بینی کرده است. به موجب این اصل، مقام رهبری این امکان را دارد که با مشورت با مجموعه تشخیص مصلحت نظام پیشنهاد  اصلاح یا الحاق تتمیم به قانون اساسی را پیشنهاد بدهد. شورایی متشکل از اعضای ثابت اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان، سه نفر از اعضای هیأت وزیران، برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ۱۰ نفر به انتخاب رهبری و مجموعه افرادی که در این اصل پیش‌بینی شده این امکان را دارند که اصلاح در قانون اساسی را پیش‌بینی کنند.»

امیرسالار داوودی تأکید می‌کند: «در ظاهر امر وقتی به این اصل نگاه می‌کنیم، تصور می‌شود که منظور از این اصل، اصلاحات جزیی است و راجع به حاکمیت یا ماهیت رژیم نخواهد بود؛ اما از آن جا که ماهیت نظام سیاسی ایران هم جزئی از مفاد قانون اساسی است، بنابراین این امکان وجود دارد که در مورد ماهیت رژیم هم این همه پرسی صورت بگیرد.»

مع الوصف به گفته‌ی این حقو‌ق‌دان، «نکته‌ی حائز اهمیت این است که ما در قانون اساسی یک سری اصول لایتغیر داریم، مثل اصل چهارم قانون اساسی که در آنجا اسلامی بودن نظام و نفی سکولاریزم را پیش‌بینی کرده و این موارد را جزو اصول لایتغیر تلقی کرده. بنابراین در هر حالتی جزء اسلامیت نظام، غیرقابل تغییر است و حتی با همه‌پرسی هم نمی‌توان آن را تغییر داد. هرچند قانون اساسی سند بالادستی یک رژیم و حاکمیت محسوب می‌شود، اما برخی از علمای حقوق اساسی نظر براین دارند که به هر حال، حقوق مردم بالاتر از قانون اساسی است. چه این که حتی بسیاری از حقوق مردم در قانون اساسی پیش‌بینی نشده باشد. طبعاً مردم این حق را دارند که تغییر ماهیت نظام را درخواست کنند. این که چرا مکانیزمی برای آن پیش بینی نشده، دلیلی بر فقدان این حق نخواهد بود.»

حقوق ما از مصاحبه‌شوندگان پرسید که با تعریف دقیق از مردم، حق اصلاح یا براندازی چگونه تعریف می‌شود؟

مهرانگیز کار می‌گوید: «متون فلسفی و سیاسی در این باره فراوان است. اما از قرن بیستم به بعد که اعلامیه جهانی حقوق بشر تدوین و ارائه شد، مواد سی‌گانه‌ی اعلامیه به قدر کافی حقوق مردم را تعریف می‌کند. موادی از این اعلامیه به حق و تکلیف مردم در برابر آن نظام سیاسی که حقوق آن‌ها را نقض می‌کند، به روشنی توجه می‌دهد. به این مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر نگاه کنید:

ماده ۲۸: هر کس حق دارد برقراری نظمی را بخواهد که از لحاظ اجتماع و بین‌المللی، حقوق و آزادی‌هایی را که در این اعلامیه ذکر شده، تأمین کند و آن‌ها را به مورد عمل بگذارد.

ماده ۲۹: الف) هرکس در مقابل آن جامعه‌ای وظیفه دارد که رشد آزاد کامل شخصیت او را میسر سازد.

ب) هر کس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی‌های خود، فقط تابع محدودیت‌هایی است که به وسیله قانون، منحصراً به منظور تأمین شناسایی و مراعات حقوق و آزادی‌های دیگران و برای مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی، در شرایط یک جامعه دموکراتیک وضع شده است.

پ) این حقوق و آزادی‌ها، در هیچ موردی نمی‌تواند بر خلاف مقاصد و اصول ملل متحد اجرا شود.

ماده ۳۰: هیچ یک از مقررات اعلامیه‌ی حاضر نباید طوری تفسیر شود که متضمن حقی برای دولتی یا جمعیتی یا فردی باشد که به موجب آن بتواند هر یک از حقوق و آزادی‌های مندرج در اعلامیه را از بین ببرد و یا در آن راه، فعالیتی کند.»

امیرسالار داوودی اما در پاسخ می‌گوید: «نمی‌دانم منظور شما از براندازی به چه معنایی است؟ اگر منظور از براندازی، تغییر حکومت است؛ بله! اصولاً مطالبه‌ی اصلاح در قوانین؛ چه قانون اساسی و چه سایر قوانین موضوعه، همچنین تغییر سیستم حکومت از حقوق ذاتی مردم است که می‌توان این حقوق را بر مبنای نفس رابطه‌ی بین مردم و حاکمیت برای آن‌ها در نظر گرفت ولی اگر بخواهیم براساس منابع داخلی بگوییم که اصلاح و تغییر حکومت، حق مردم هست؟ مطابق همین قانون اساسی فعلی مکانیزم‌هایی مثل همه‌پرسی برای مردم در نظر گرفته شده و یا به صورت مع‌الواسطه امکان انتخاب نمایندگان مجلس را برایشان فراهم کنیم. چه خودشان و چه از طریق نمایندگان‌شان می توانند هم اصلاح کنند و هم تغییر حکومت را صورت دهند.»

این حقوق‌دان تأکید دارد: «اما بحث بر سر شیوه‌ها است، طبیعتاً شیوه های مربوط به این کار باید شیوه‌های قانونی و مسالمت‌آمیز باشد و طبعاً شیوه‌های مسلحانه یا شیوه‌های مبتنی بر انقلاب، شورش و نظایر آن جزو حقوق مردم نیستند و اساساً این موارد در حوزه حقوق تعریف نمی‌شوند. این موارد در حوزه رهایی اجتماعی تعریف می‌شوند، نمی توان گفت که این موضوعات حق مردم هستند.»

در چه شرايطي اين امكان تغيير نظام به طور مثال، ارجاع به همه پرسی میسر می شود؟

مهرانگیز کار تن دادن نظام‌های غیر دموکراتیک به همه‌پرسی را به راحتی ممکن نمی‌بیند. او می‌گوید: «بعید است در نظام های غیر دموکراتیک بدون ریخت و پاش و آشوب و هرج و مرج، حکومتی تن به همه‌پرسی که برایش ریسک بالائی دارد، بسپارد. مگر این که اختلافات داخلی به درجه‌ای برسد و فشارهای مردمی نیز، که سطوح بالای حکومت متقاعد بشوند به این که شاید با تن دادن به همه‌پرسی، دست‌کم امنیت جانی داشته باشند و گرفتار انتقام‌جوئی مردم نمی‌شوند.»

او به نقش رهبری اعتراض‌ها نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: «در همه حال در غیاب رهبری نیرومند برای ناراضیان، یک چنین انتقال بزرگ قدرت، نمی‌تواند به صورت صلح‌آمیز برگزار شود. با وجود رهبر نیرومندی که ناراضیان از او تبعیت کنند، باز هم بدون حضور نیروهای سازمان ملل متحد در جای ناظر بر صحت رفراندوم، همه‌پرسی ممکن است در حکومت‌های غیردموکراتیک، تبدیل به نمایش قدرت حکومت به صورت گمراه‌کننده‌ای بشود.»

کورش زعیم اما از اساس «تغییر نظام» را جمله‌ی سازنده‌ای نمی‌داند. او می‌گوید: «آن سامانه‌ی مدیریتی کلان کشور که در قانون اساسی آینده تعریف می‌شود را می‌توانید نظام نوین بخوانید. کاربرد نام‌های کلیشه‌ای برای یک نظام حکومتی، به دید من، گمراه کننده است. ما این نام‌ها را از گذشته‌ی خود و جهان به یاد می‌آوریم و دوست داریم آن‌ها را برای تغییر تکرار کنیم، در صورتی که در زمان‌های گذشته زندگی نمی‌کنیم و هیچ ایدئولوژی، تجربه یا تعریف تاریخ گذشته، ما را به آینده نمی‌رساند.»

زعیم معتقد است که «همه پرسی، مردمی‌ترین روش معرفی یک سامانه‌ی مدیریتی کلان برای یک کشور است، به شرط اینکه همه‌پرسی مانند گذشته دستوری انجام نشود و مردم فرصت بسنده برای بحث و گفتگو درباره موضوع مورد همه‌پرسی در رسانه‌ها و مناظره‌ها و گفتگوها داشته باشند.»