«تغییر در سیاست‌ اعدام در ایران، نیازمند تغییراتی در جمهوری اسلامی است»

به طور کلی آمار اعدام در ایران در سال ۲۰۱۶ نسبت به سال‌های پیشین چه تغییراتی داشته است؟

آمار کلی اعدام به طور میانکین اگر در شش سال گذشته محاسبه کنیم آمار سال ۲۰۱۶ کاهش داشته ولی با این وجود با بیش از به طور متوسط یک اعدام در روز ایران همچنان در صدر کشورهای اعدام کننده جهان قرار دارد و میزان اعدام‌ها بسیار بالاست. از سوی دیگر اعدام نوجوانان بزهکار همچنان ادامه داشته. همینطور اعدام های در ملاءعام همچنان انجام شده و اینکه بگوییم اعدام‌ها کاهش نسبی داشته به این معنا نیست که این کاهش نسبی در پی تغییرات ساختاری یا بنیادین و به صورت قانونی یا در پی یک تصمیم مشخص سیاسی انجام شده باشد که اگر اینگونه بود همین کاهش نسبی می توانست دستاورد ارزشمندی باشد.

وقتی صحبت از آمار می کنیم در این گزارش منظور آمار اعلام شده از سوی منابع رسمی است یا غیررسمی؟

هردوی اینها هست .۴۴ درصد این آمار رسمی هست و ۵۶ درصد آمار غیررسمی است. آمار غیررسمی را ما توسط دو منبع مستقل تایید می کنیم و به همین دلیل همه اعدا‌م‌ها را شامل نشده در واقع این آمار شامل اعدام‌هایی است که یا مدرک مشخصی از آنها وجود داشته مثل عکس، گزارش یا منابع مستقل آگاه آنها را تایید کرده‌اند.

پس گمان می کنید علت این کاهش نسبی چه بوده؟

ببینید در همین سه ماهه نخست سال ۲۰۱۷ بیش از ۱۷۰ نفر اعدام شده اند این موضوع نشان می‌دهد آن کاهش نسبی کاملا مقطعی بوده. طبق بررسی‌های ما در ماه فوریه و مارس ۲۰۱۶ در مجموع ۳ اعدام داشته‌ایم. در ماه ژوئن هم ۱۶ اعدام گزارش شده و این سه ماه منجر شده به اینکه در مجموع آمار اعدام در سال ۲۰۱۶ نسبت به سال‌های پیشین کمتر شود. بررسی‌ها نشان می دهد که در فوریه انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایران برگزار شد و بعد هم عید نوروز بود. ماه ژوئن هم در ایران با ماه رمضان مصادف بود که در برخی روزها اعدام صورت نمی گیرد. این توضیح می دهد که به چه دلیلی آمار اعدام‌ها در این ماه‌ها کم بوده.

از طرف دیگر، بعد از توافق هسته‌ای اتحادیه اروپا دیالوگ‌هایی با ایران شروع کرد که برای اولین بار پس از ریاست جمهوری روحانی مساله حقوق بشر را در ایران پیگیری کند. این بدین معنا بود که در سه سال نخست ریاست جمهوری روحانی، مذاکراتی که بین قدرت‌های جهان و ایران بود اصلا حول محور حقوق بشر در ایران نبود و مساله اعدام را یا اصلا شامل نمی شد یا اصلا ارجحیت نداشته.

به نظر شما کارزارهایی که برای لغو یا کاهش اعدام در ایران صورت می گیرند چقدر در کاهش احکام اعدام تاثیر گذار بودند؟

متاسفانه در سیستم جمهوری اسلامی کارزارها در واقع بیشتر برای قصاص‌ها و تلاش برای بخشش نتیجه بخش هست. حتما می‌دانید که در ایران احکام اعدام برای جرائم مختلفی صادر می شود. این مجازات اغلب برای محکومان جرایم مواد مخدر، قتل عمد و تجاوز و امثالهم صادر می شود. کارزارهایی که در ایران برگزار می شود بیشتر شامل محکومین به اعدام برای قتل است. در گزارش ما هم به این نکته اشاره شده که میزان بخشش‌ها افزایش داشته و این خوشبختانه مثبت است. اما کارزارها وقتی نتیجه اساسی دارد که منجر به افزایش دادن هزینه اعدام در جمهوری اسلامی شوند. این کارزارها در موارد مشخصی تاثیر گذار بودند اما نه خیلی زیاد. البته فعالیت‌های گروه‌های مردمی مثل جمعیت امام علی و امثالهم باید مورد توجه قرار بگیرد.

فکر می کنید برای اثربخشی بیشتر در این خصوص یا تغییر سیاست اعدام در ایران باید چه کرد؟

به طور کلی برای تغییر سیاست اعدام در ایران ما نیازمند چند تغییر در مکانیزم‌های جمهوری اسلامی هستیم. اول تغییر در قانون، دوم مساله دادرسی عادلانه. چیزی که در این گزارش تازه هم بر آن تاکید شده مساله دادرسی عادلانه است. در واقع تمامی اتهاماتی که به مواد مخدر مربوط هستند علاوه بر محاربه و افساد فی الارض در دادگاه‌های انقلاب مورد رسیدگی قرار می گیرند. در دادگاه‌های انقلاب از بدو تاسیس تا به امروز دادرسی عادلانه نداریم – بر اساس استانداردهای بی‌ المللی- اسم این دادگاه‌ها را نمی‌ شود دادگاه گذاشت چرا که در همه مواردی که بررسی کردیم کسانی که در این دادگاه‌ها محکوم به اعدام شدند اولا بدون استثنا مورد شکنجه واقع شدند و وادار به اعتراف شدند.

دوم اینکه اعترافات گرفته شده تحت شکنجه مهمترین مدرکی بوده که قضات برای صدور رای به آن استناد کرده اند و همچنین این افراد اغلب پس از دستگیری به وکیل انتخابی یا تسخیری دسترسی نداشته‌اند و اگر هم وکیل بعد از صدور حکم به پرونده دسترسی پیدا کرده عملا نمی توانسته کاری از پیش ببرد. در بسیاری از موارد حتی قاضی اجازه دسترسی وکیل به پرونده را هم صادر نکرده است. در نتیجه اگر بخواهیم مجازات اعدام را در ایران محدود کنیم این دو مورد باید بعنوان پیش شرط مورد نظر قرار بگیرد.

لایحه حذف مجازات اعدام برای محکومین مواد مخدر که به مجلس هم فرستاده شد می‌تواند گام موثری در این زمینه باشد یا خیر؟

بله اما این هم یک پروسه بسیار طولانی مدت خواهد بود. این قوانین به دلیل اینکه توسط نهادهای مختلفی بر روی آنها اعمال نظر می شود نقاط ابهام مختلفی دارند. مثلا در همین مورد مشخص نیست شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام در اینباره چه نظری دارد. چون کلیه قوانین مواد مخدری که در ۳۰ سال گذشته مورد بازبینی و تغییر قرار گرفته اند توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام این کار انجام شده است. تا وقتی موضع و نقش آنها مشخص نشود خیلی نمی شود در این مورد نظر داد. همینطور قوه قضائیه نظرات ضد و نقیض در این مورد ارائه کرده است. آقای لاریجانی برخلاف کلیه حرف‌هایی که طی دو سه سال گذشته مطرح شده، به تازگی گفته اند این اشتباه است که بگوییم اعدام کارایی نداشته و از قضات خواسته احکام اعدام را به تعویق نیندازند به شکلی که افراد محکوم شده شامل عفو شوند.

ضمن اینکه حتی اگر این قانون تصویب هم شود باز هم تضمینی برای کاهش مجازات اعدام در این خصوص نداریم چون این قانون همه جرایم مواد مخدر را شامل نمی شود و تبصره های مختلفی دارد. مثلا اگر فرد حامل مواد مخدر همراه خودش یا شریکش سلاح گرم داشته باشد شامل مجازات اعدام می‌شود حتی اگر از سلاح استفاده نکند. یا اگر همراه حمل و نگهداری مواد سلاح سرد حمل کند به شرطی که از آن استفاده کند باز شامل مجازات اعدام خواهد شد. با این وجود در این قانون اصلا مسئله دادرسی عادلانه مطرح نیست و همچنان رسیدگی به این جرائم در اختیار دادگاه‌های انقلاب خواهد بود.

راهکار چیست به نظر شما؟ چطور باید حاکمیت را به سمت تن دادن به کاهش مجازات اعدام سوق داد؟

واقعیت این است که پیشرفت‌هایی حاصل شده. اگر به شش سال گذشته نگاه کنیم می بینیم که تا پیش از ۲۰۱۰ متهمان محکوم به اعدام مواد مخدر اصلا در افکار عمومی مورد توجه واقع نمی شدند در حالی‌که الان این موضوع به یکی از گفتمان های اصلی در خصوص مجازات اعدام در داخل و بیرون ایران تبدیل شده است. این یک فشار سیاسی است بر روی جمهوری اسلامی . آگاهی سازی افکار عمومی در باره این مساله و تلاش پایدار برای به نتیجه رساندن این موضوع شدنی است.

ما در همین گزارش یکی از خواسته هایمان انحلال دادگاه‌های انقلاب است. این یک خواسته خیلی دور از دسترس نیست اما اول باید به یک گفتمان غالب تبدیل شود تا به نتیجه برسد. این پرسش باید در میان حقوقدانان مطرح شود که چرا دادگاهی که ۳۷ سال قبل برای رسیدگی به اتهامات افرادی که به حکومت قبلی مرتبط بودند تشکیل شد همچنان با همان شکل و شیوه کار دارد به کار خود ادامه می دهد؟ چرا قضات از اختیارات فراقانونی خود استفاده می کنند؟ پرسش در اینباره یک خط قرمز در جمهوری اسلامی نیست و وکلا و حقوقدانان باید در فرصت هایی که دارند به آن بپردازند. شما ببینید هفت سال قبل در مجلس ایران تصور اینکه بشنویم مثلا اعدام قاچاقچیان مواد مخدر کارآمد نبوده یا پیشگیرانه نبوده ممکن نبود اما در یکی دو سال اخیر به کرات این موضوع مطرح شده است. حتی محمد باقر الفت یکی از معاونان رئیس قوه قضائیه مطرح کرد که افرادی که اعدام می شوند قاچاقچیان اصلی نیستند و گاه افراد بی بضاعتی هستند که در ازای مبلغی ناچیز مجبور به جابه جایی مواد می شوند.

در نتیجه برای رسیدن به هدف که محدود کردن مجازات اعدام در حال حاضر هست- چون برای لغو باید خیلی جنبش بزرگی رخ بدهد-  همه باید کار کنند چون اعدام در ایران فقط وابسته به قانون گذاران یا جامعه مدنی یا جامعه بین المللی تنها نیست. این پروسه ایست که به طول می انجامد اما  غیرممکن نیست.

مجازات های سنگین برای فعالان حوزه لغو مجازات اعدام مثل خانم نرگس محمدی را چطور باید پیگیری کرد؟ چطور می شود از آنها حمایت کرد؟

این یکی از مواردی است که ما عنوان کردیم یعنی سرکوب فعالان مدنی که در این خصوص فعالیت می‌کنند. به طور مشخص ما دو نفر را داریم که در سال گذشته به همین دلیل احکام سنگین دریافت کردند. نرگس محمدی و آتنا دائمی به خاطر فعالیت بر علیه اعدام حبس‌های طولانی گرفته اند و به سادگی نباید از این موضوع عبور کرد. مخالفت با یک مجازات بخشی از آزادی عقیده و بیان است و هزینه این سرکوب‌ها رو باید برای جمهوری اسلامی بالا برد.

مطالعات ما در سال‌های گذشته نشان می دهد که اغلب افرادی که به اعدام محکوم شده اند جرائم غیرسیاسی داشتند ولی زمان بندی اعدام‌ها ارتباط نزدیکی با رویدادهای سیاسی در ایران داشته مثلا در ایام انتخابات وقتی حکومت به مشارکت مردم نیازمند است اعدام‌ها کاهش دارد و برعکس وقتی اعتراضی در حال شکل گیری است و نیاز به ایجاد رعب و وحشت در جامعه است، میزان مجازات اعدام افزایش می یابد. این موضوع را بیش از ۱۰ سال است که ما مطالعه کرده‌ایم.

در نتیجه اعدام‌ها اهداف سیاسی را دنبال می کنند و تغییر این سیاست یک کارزار دراز مدت و پایدار را می‌طلبد.

فکر می کنید رسانه ها در رسیدن به این هدف چقد رموثر هستند؟

خیلی زیاد. ببینید این موضوع مثل آپارتاید است باید اطلاع رسانی دقیق و مستمر درباره‌اش بشود. در ژاپن سالی دو یا سه نفر متاسفانه اعدام می شوند. تمام مطبوعات در داخل ژاپن و خارج از آن این اخبار را در سطح گسترده پوشش م‌ دهند و جامعه جهانی ابراز تاسف می کند ولی در ایران روزانه یک اعدام اتفاق م‌ افتد فقط در برخی موارد خاص این اخبار به صورت وسیع منتشر می شود یا مورد توجه افکار عمومی قرار می گیرد و جامعه جهانی هم آنطور که باید محکوم نمی کند و واکنش نشان نمی دهد. حتی در رسانه‌های عمومی فارسی زبان خارج از ایران هم اینطور نیست که همه رسانه‌ها اخبار اعدام ها را پوشش بدهند.

می دانید صحبت از ارزش و کرامت انسانی است و نباید تعداد در آن دخیل باشد. بحث آموزش و آگاهی نسل آینده است. کسانی که امروز کودک و نوجوانند باید بدانند که جان انسان ارزشمند است و آنها در ایران می بینند که با استفاده از قانون جان انسان‌ها گرفته می شود و هیچ اتفاقی هم نمی افتد متاسفانه.  یا مثلا در خصوص اقلیت های دینی به رسمیت شناخته نشده در قانون اساسی ایران کشتن یک فرد اقلیت یک قتل عادی نیست یا مثلا در خصوص قتل توسط پدر یا جد پدری ... بر اساس قانون بین‌المللی اعدام فقط د رمورد جرائم بسیار جدی باید صورت بگیرد مثل کشتار جمعی، نسل کشی در حالیکه در ایران برای مجازات جرائمی که می تواند زندان‌های طولانی یا مجازات های دیگری داشته باشد اعدام صادر می شود. البته ناگفته نماند اگر چه میزان اعدام‌ها همچنان بالاست اما از سوی دیگر میزان بخشش هم در ایران به نسبت گذشته سیر صعودی داشته که جای امیدواری است. اگرچه بخشش مشکلاتی دارد مثل اینکه فرد مجرم دیه را پرداخت می کند و آزاد می شود گاهی دافعه ایجاد می‌کند. این یکی از موارد قانونی داخل ایران برای نه گفتن به اعدام است.  مواردی مثل نه گفتن به تماشای اعدام در ملاء عام داشته ایم که جای خوشنودی داشته و شهروندان برای تماشای اعدام حاضر نشده‌اند. اینها در رسانه‌ها باید بیشتر و بیشتر منعکس شوند تا نتیجه بهتری حاصل شود.

در مجموع در دولت آقای روحانی وضعیت اعدام ها را چگونه دیدید؟

متاسفانه به نظر نمیآید مساله کاهش اعدام در سیاست‌های کاری دولت روحانی جایگاهی داشته باشد چون به وضوح در مقایسه با دوره اول و دوم احمدی نژاد میزان اعدام‌ها بیشتر بوده و این باعث تاسف است و امیدوارم که با پیگیری گروه‌های جامعه مدنی در این مورد هم پیشرفت‌هایی حاصل شود.