بردهداری به مفهوم در بندگی بودن اختیاری یا غیراختیاری شخصی به دست دیگری است. نظامهای بردهداری که در شکلهای مختلف اقتصادی و نژادی و جنسیتی همواره حق انسانیت را پایمال کردهاند، در بیشتر موارد از شکل کلاسیک خود خارج شدهاند، اما همچنان میتوان نوع مدرن آن و مذهبیاش را در زندگی روزمره به روشنی مشاهده کرد. نوعی بردگی که میتواند حتی شکل قانون به خود بگیرد و در مورد زنان ایران، از سوی حکومت بر تمام جامعه اعمال شود.
وجود ماده قانونی مبنی بر وجود نفقه برای کنترل کامل بدن و روح زن در قوانین جمهوری اسلامی، مسألهای است که همواره در گزارشهای وضعیت حقوق بشر در ایران بر آن تأکید میشود. قانونی بودن «تمکین» و دریافت نفقه مقابل آن، در این گزارشها به عنوان مصداقی از «تجاوز جنسی» و «خشونت خانگی» مورد تأکید قرار گرفته است.
قوانین برگرفته از شرع، تعیین کردهاند که از جمله حقوق و تکالیف زن و مرد پس از ازدواج «تمکین» است. در لغت تمکین به معنای «قبول کردن و پذیرفتن فرمان کسی» کاربرد دارد و در سیستم قضایی ایران، مرد در صورت نافرمانی زن از تمکین، میتواند با مراجعه به دادگاه، پرداخت «نفقه» را قطع کند. در این صورت زن «ناشزه» خوانده میشود و مرد میتواند او را طلاق دهد.
اگرچه مواردی هم زن در اختیار دارد که میتواند با مراجعه به دادگاه، مرد را به دلیل «ناشزه» بودن مورد مجازات قضایی قرار دهد، اما نظام مردسالار حقوقی و مذهبی حاکم بر ایران، در تفسیر این موارد، همواره بر پایه بردگی جنسی و جنسیتی زنان حکومت کرده است.
بردگی قانونی؛ کنترل بدن و روح زنان
در قانون مدنی جمهوری اسلامی، تمکین در دو ماده تعریف میشود؛ ماده ۱۱۰۸ تمکین عام و ماده ۱۰۸۵ تمکین خاص. در تعریف عام تمکین، بر اطاعت همهجانبه زن از مرد تأکید شده است. مثل قبول محل سکونت به انتخاب شوهر، لزوم اجازه شوهر برای رفت و آمد، خوشرفتاری و رعایت نظافت و آرایش برای مرد. تمامی این موارد قانونی «وظایف» زوجیت تفسیر شده است.
به مرور ایام و تغییرات عرفی موارد دیگری هم به این مجموعه کنترل اضافه شده است. به عنوان نمونه با افزایش تمایل زنان به تحصیل، اجازه ادامه تحصیل آنها هم در اختیار شوهرانشان قرار گرفت. بسیاری برای تضمین حق تحصیل برای فرزندانشان، شروط ضمن عقد تعیین میکنند.
در تعریف خاص تمکین که آن را وظایف زن در قبال شوهر تعبیر کردهاند، زن در هر شرایطی باید بنا به خواسته جنسی همسرش، پاسخگوی نیازهای جنسی او باشد. تنها استثنایی که بر این قاعده شرعی-حقوقی وضع شده است، موانع شرعی مثل پریود یا صوم است یا بیماریهایی که نزدیکی به آن آسیب بزند. اما هیچ اشارهای به خواست و مطالبه زن نشده است.
اسارت در «خشونت خانگی» زیر پوتینهای «تجاوز جنسی»
تملک و در اختیار داشتن تمامی زوایای روح و بدن زن، کنترل دائم او و ایجاد محدودیتهای همهجانبه یعنی خشونتی که همواره در خانهها اتفاق میفتد و تکرار میشود. از طرف دیگر هرگونه ارتباط جنسی که رضایت کامل دو طرف را در برنگیرد، تجاوز جنسی تعریف میشود. تعریف خاص تمکین در ماده قانونی در واقع با در نظر نگرفتن رضایت زن در ارتباط جنسی و اطاعت از نیازهای جنسی شوهر در هر شرایطی، تجاوز جنسی در بستر زناشویی را قانونی و از جمله حقوق مرد دانسته است؛ و زن، جز برده جنسی مرد نیست.
در مورد عام نیز میتوان همین کنترل همهجانبه را مشاهده کرد. از رفت و آمد حتی با پدر و مادر و فرزنداناش تا خروج از کشور، ادامه تحصیل و نمونههای دیگر. در واقع طبق قانون مرد اختیاردار هر مسألهای است که برای زن میتواند اتفاق بیفتد. تمامی این موارد به «رضایت» شوهر وابسته است.
در کنار این قوانین، «نفقه» تعیین شده است. و اگر زن به هر دلیلی تن به این تمکین ندهد، مرد میتواند «نفقه» او را قطع کند و شکایت خود را به دادگاه ببرد. نفقه یعنی تأمین هزینه زندگی زن که شامل خانه، اثاثیه منزل، غذا، لباس، دارو و درمان بوده و از زمان عقد دائم بر عهده شوهر است. محاسبه میزان نفقه بر مبنای شئونات خانوادگی زن، عرف و عادت ساکنان هر منطقه و وضع مالی مرد است.
در اختیار گرفتن تمامی مالکیت فردی یک شخص و پرداخت یا عدم پرداخت پول در مقابل آن، دیگر بردگی از نوع مدرن و پنهانشده نیست؛ بلکه همان بردگی کلاسیک محسوب میشود.
موارد «ناشزه» بودن
«ناشز» و «ناشزه» به مرد یا زنی گفته میشود که حقوق واجب و وظایف شرعی خود را نسبت به همسرش انجام ندهد. اگر نافرمانی از سوی زن اتفاق بیفتد، مرد ابتدا بایستی نصیحت کند، سپس از همخوابگی با او بپرهیزد و در اگر باز هم تأثیر نداشت، او را تنبیه کند. اما اگر این نافرمانی از سوی مرد باشد، زن نخست نصیحت میکند و بعد میتواند به حاکم شرع شکایت کند. در برخی تفاسیر آمده است که زن حق قهر کردن و کتک زدن، برخلاف شوهرش ندارد.
اما از جمله موارد ناشزه بودن:
نقض تمکین اقامت در اقامتگاه دایمی شوهر است. یعنی زن برای دریافت نفقه بایستی در خانه شوهرش زندگی کند، مگر آنکه در شروط ضمن عقد قید شده باشد که زن در محل دیگری زندگی میکند.
اگر زن بدون دلیل موجه و بدون موافقت شوهر خانه را ترک کند و حتی در خانه پدر یا مادر خویش اقامت کند، مرد میتواند از دادن نفقه امتناع کند.
الزام زن به حسن معاشرت با شوهر. شوهر زنی که بدون دلیل موجه از تکمین خودداری کند، از پرداخت نفقه معاف است و میتواند تقاضای طلاق کند و همچنین با زن دیگری ازدواج کند.
سوء رفتار زن یا انتخاب شغلی مغایر با شؤون اخلاقی و وظایف زناشویی و داشتن معاشران فاقد صلاحیت اخلاقی.
نتایج عدم تمکین
طبق قوانین جمهوری اسلامی، زن نیز میتواند در مواردی از همسر خود به دلیل عدم تمکین شکایت کند. البته این مسأله برای مرد سوء معاشرت به حساب میآید و اگر مصداق «عسر و حرج» باشد، زن میتواند از دادگاه درخواست طلاق کند. اما در صورت شکایت مرد، نتایج اثبات عدم تمکین چنین است:
عدم استحقاق زن نسبت به نفقه
کسب اجازه ازدواج مجدد
امکان طرح دعوی طلاق از سوی مرد
در واقع اگر مرد بتواند عدم تمکین زن را در دادگاه اثبات کند، میتواند از این حکم برای طرح دعاوی دیگر مثل طلاق یا ازدواج مجدد سود جوید.
تمکین؛ خشونت، تجاوز و بردگی زنان
تمکین به عنوان مصداقی از خشونت در سالهای اخیز نیز در گزارشهای بینالمللی عنوان شده است. احمد شهید در سال ۲۰۱۲ در گزارش خود نوشته بود: تعدادی از قوانین ایران همچنان به تبعیض علیه زنان ادامه میدهند. به عنوان مثال، ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی ایران تمکین زن از شوهرش را اجباری میکند. زن با ازدواج مجبور به تمکین از مرد میشود. به گونهای که بر اساس قانون هرگاه مرد اراده کند، زن باید آماده برقراری رابطه جنسی باشد، حتی اگر میل نداشته باشد.
او در سال ۲۰۱۴ در گزارش خود باز هم بر همین موضوع تأکید ورزید: قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران از کارآیی لازم برای مقابله با مرتکبان خشونت خانگی برخوردار نیستند. به طور نمونه در این گزارش به روابط جنسی اجباری و برخلاف رضایت زنان در روابط زناشویی تأکید شده است. همچنین گزارشگر ویژه خاطرنشان کرده است در صورتی که زنان قربانی خشونت بخواهند به روابط زناشویی خود خاتمه دهند، در وهله نخست باید اثبات کنند که یک خطر یا تهدید جدی برای سلامت جسمانی یا حیات آنها وجود دارد و همین امر، درخواست طلاق از سوی زنان قربانی خشونت خانگی را با دشواریهایی مواجه کرده است.
این در حالیاست که در قانون مجازات اسلامی از تجاوز شوهر به همسر سخنی در میان نیست و بالتبع مجازاتی هم برای آن در نظر گرفته نشده است. در مقابل قانون مدنی، تمکین را وظیفه زن دانسته است.
با وجود این، میتوان تمکین و قانونی بودن آن را در قوانین جمهوری اسلامی پایهای بر تبعیضهای جنسیتی و بردگی جنسی و جنسیتی زنان دانست که بسیاری از قوانین محدودکننده از آن ناشی شدهاند.