وقتی همه مفسد فی‌الارض‌اند

سازمان عفو بین‌الملل در گزارش جامع خود درباره شمار اعدام‌ها در جهان و پراکندگی آن که در تاریخ ۱۱ آوریل ۲۰۱۷/ ۲۲ فروردین ۱۳۹۶ منتشر شده است، از ایران به عنوان یکی از پنج جلاد اول جهان نام برده است. بر اساس این گزارش ۵۵ درصد اعدام‌های جهان در سال ۲۰۱۶ در ایران انجام شده است.

چرایی گستردگی و شمار بالای اعدام‌ها در ایران از جهات مختلفی قابل بررسی‌ست. یکی از دلایل این ماجرا را می‌توان جرم‌انگاری، تعیین و صدور مجازات اعدام برای متهمانی دانست که «مفسد فی‌الارض» خوانده می‌شوند.

حدود تعریف اصطلاح شرعی مفسد فی‌الارض چنان گسترده است که با اندکی اغراق می‌توان این احتمال را مطرح کرد که: هر متهمی را می‌شود به اتهام مفسد فی‌الارض بودن محاکمه کرد و بر دار کشید. از متهمان اختلاس‌های کلان همچون مه‌آفرید خسروی گرفته تا خرده‌فروشان مواد مخدر که یکی از آن‌ها سال گذشته در کازرون اعدام شد.

خبرگزاری میزان که به عنوان خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی شناخته می‌شود، در تاریخ پنجم بهمن ۱۳۹۴ افساد فی الارض را جزو جرایم و گناهانی تعریف کرده است که دارای مجازات خاص و معین شرعی بوده و از این جهت در حوزه "حدود" (مجازات‌هایی که کمیت و کیفیت آن‌ها در شرع مشخص شده است) قرار می‌گیرد.

مفسد فی‌الارض کیست؟

در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ درباره جرم‌انگاری افساد فی‌الارض آمده است که «هر کس به طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آن‌ها گردد، به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد، مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌شود.»

افساد فی‌الارض که در لغت به معنای «ایجاد خرابی و تباهی در زمین» است، تا پیش از تغییرات صورت گرفته در قانون مجازات اسلامی در سال ۹۲، هم‎ردیف محاربه قلمداد می شد‌ اما در تغییراتی که رخ داد، به عنوان جرمی مستقل تعریف شد.

مفسد فی‌الارض اما همچنان و به طور معمول همراه «محارب» می‌آید که برای آن هم مجازات اعدام تعیین شده است. مواد ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱ و ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی به تعریف محارب اختصاص یافته است و در قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، قانون اخلال‌گران اقتصادی، قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، قانون مجازات عبور‌دهندگان از مرزها، قانون تشدید مجازات جاعلان اسکناس، قانون تشدید مجازات محتکران و گران‌فروشان،  قانون مجازات فعالیت‌کنندگان در امور سمعی بصری و قانون مبارزه با قاچاق انسان از مجرم با عنوان مفسد فی‌الارض یاد شده است.

استفاده گسترده از عبارت مفسد فی‌الارض در قوانین جزایی عملاً باعث می‌شود هر مجرمی مفسد فی‌الارض تعریف شود و تفاوتی میان جرایم خرد و کلان باقی نماند. موارد مبهمی هم در تعریف مفسد فی‌الارض وجود دارد که از آن جمله می‌توان به کارکرد صفت «گسترده» در ماده ۲۸۶ اشاره کرد که به گفته برخی از وکیلان دادگستری بدون ارائه هیچ گونه ضابطه مشخصی در مورد جرایم ذکر شده به کار رفته است.

بر همین اساس و در حالی که به عنوان نمونه فعالان مدنی در تلاشند جمهوری اسلامی را وادارند تا مجازات اعدام دست‌کم برای جرایم مواد مخدر لغو شود و طرح این موضوع در مجلس ایران هم به جریان افتاده است، امام جمعه اصفهان نه تنها قاچاقچیان موادمخدر را مفسدان فی‌الارضی می‌داند که باید اعدام شوند که معتقد است معتادانی هم که امکان بازگشت آن‌ها از مواد مخدر وجود ندارد باید مجازات {اعدام} شوند تا جامعه نسبت به گسترش مواد مخدر ایمن شود.

به این ترتیب یوسف طباطبایی‌نژاد معتاد بودن را هم زیرمجموعه فساد فی‌الارض قرار می‌دهد.

او ۱۶ مهر ۹۵ گفته است که قاچاقچیان مواد مخدر طبق قوانین جمهوری اسلامی که منطبق با شرع اسلام است مفسد فی‌الارض محسوب می‌شوند: «از این رو بر اساس این قوانین می‌توان آن‌ها را اعدام کرد البته قطعی بودن این حکم بنا بر نظر حاکم شرع است.»

امام جمعه اصفهان: «بنده معتقدم علاوه بر این که باید قاچاقچیان مواد مخدر مورد مجازات قرار گیرند معتادانی که امکان بازگشت آن‌ها از مواد مخدر وجود ندارد نیز باید مجازات شوند تا جامعه نسبت به گسترش مواد مخدر ایمن شود.»

فساد فی‌الارض، ابزار سرکوب مخالفان

استفاده گسترده از واژه فساد فی‌الارض در قوانین حقوقی و جزایی ایران اما این فرصت را نیز فراهم کرده است که مخالفان عقیدتی (ایدئولوژیک) یا حتی سیاسی نظام هم در معرض خطر مفسد فی‌الارض بودن و اعدام شدن قرار بگیرند.

صالح نظری در مقاله «مفسد فی‌الارض و محارب با خدا و رسول در قرآن» که در "زمانه" منتشر شده، نوشته است که دو عنوان «مفسد فی‌الارض و محارب با خدا و رسول» ابزار رفتار خشونت‌آمیز حکومت دینی با مخالفان خود هستند: «به نام این دو عنوان بسیاری از مردم سرزمین‌مان کشته شده یا به جوخه اعدام سپرده شده‌اند و متولیان حکومت‌گر دینی دلیل شرعی خود را به قرآن نسبت داده و می‌دهند.»

در همین زمینه و به عنوان نمونه، احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان در اوج اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، ۱۱ دی ماه همین سال در خطبه‌های نماز جمعه معترضان را «مفسد فی‌الارض» خواند: «آن‌ها که روز عاشورا به خیابان آمده‌اند مصادیق بارز مفسد فی‌الارض هستند و در اوایل انقلاب امثال آن‌ها مجازات شدند.»

فساد فی‌الارض و آزادی بیان

فساد فی‌الارض اما برای محدود کردن حق آزادی عقیده و بیان افراد نیز کاربرد دارد و بر همین اساس ابراز نظر مخالف یا آن‌چه که توهین به مقدسات (اسلام، پیامبر اسلام و ...) خوانده می‌شود نیز باعث می‌شود که دادگاه‌ها فرد متهم را به فساد فی‌الارض متهم و محکوم کنند.

در یکی از تازه‌ترین این نمونه‌ها مرجان داوری، مترجم و عضو فرقه ماوراءالطبیعه «اکنکار» به اعدام محکوم شده است. همچنین سینا دهقان را به جرم سب النبی به اعدام محکوم کرده‌اند. پیش از این موارد، محمد‌علی طاهری که به عنوان بنیانگذار عرفان حلقه شناخته می‌شود به اتهام فساد فی‌الارض به اعدام محکوم شده بود که در حکم او تجدید نظر شد.

صدور حکم اعدام برای کسانی که به دلیل ابراز عقیده به عنوان مفسد فی‌الارض محاکمه می‌شوند و در دادگاهی که معمولاً روند دادرسی عادلانه در آن نقض می‌شود مجرم تشخیص داده می‌شوند، خلاف تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی است.

بر اساس میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، مجازات اعدام تنها برای جرایمی ممکن است که به قتل عامدانه یک انسان منجر شده باشند و به طبع مسائل عقیدتی در گروه این قبیل جرایم قرار نمی‌گیرند.

رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل هم در این‌باره معتقد است که تعیین مجازات اعدام به جرم فساد فی‌الارض در قوانین ایران نه تنها نقض فاحش حق حیات است که تعهدات بین‌المللی ایران را هم نقض می‌کند: «کمیته حقوق بشر سازمان ملل در مورد حق آزادی بیان گفته است که محدود کردن امکان بیان عقاید مخالف با مذهب به قانون کفرگویی (برای مثال)، در تناقض با میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است. در این میثاق شرایط مشخصی وجود دارد که تنها بر طبق آن‌ها می‌توان حق آزادی بیان را محدود کرد و این محدودیت‌ها در صورتی جایز است که برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی و سلامت و اخلاق عمومی باشد و به طور مشخص در قانون آمده باشد.»